شرق ـ «شیما شعاعی»، خبرنگار آنا، در گفت‌وگویی که با غلامحسین کرباسچی انجام داده، از او درباره دادگاهش در دهه ٧٠ و نیز خصوصیات هاشمی‌رفسنجانی و انتخابات آینده سؤال کرده که گزیده آن در پی می‌آید:
شاید شفاف‌ترین و روشن‌ترین پرونده‌ای که در این زمینه در جمهوری اسلامی مطرح شد، همین پرونده من باشد، به‌دلیل تقارن آن با رویدادهای سیاسی. این پرونده مشخصا بعد از پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات دوم خرداد انجام گرفت. اولین کاریکاتوری که در باب آن پرونده در روزنامه‌های آن زمان منتشر شد، تصویر من بود با پلاکاردی بر گردن که روی آن نوشته شده بود: «دوم خرداد ٧٦» که به‌خوبی گویای ریشه‌های این مسئله است. آن زمان این مسئله به‌خوبی مشخص بود، من به‌تازگی به شهرداری نیامده بودم، حدود ١٠ سال شهردار تهران بودم؛ اما اتهامات من مربوط به شش ماه پایانی فعالیتم در شهرداری بود. اینکه آقای توکلی بارها اشاره کرده است که من پایه‌گذار فساد در شهرداری بودم، آیا پایه‌گذاری فساد یک‌روزه و یکباره ممکن است؟ به‌علاوه شهرداری تهران و اقداماتش در برابر چشم سایر مسئولان نظام قرار داشت و همگی با فعالیت‌های شهرداری آشنا و حتی در ارتباط بودند.
عملکرد شهرداری در آن ١٠ سال مخفیانه نبود، درباره نظر آقای توکلی هم مجددا می‌گویم: ایشان فرد خوبی است؛ اما تعبیر من از ایشان این است که «قطاع» هستند، به این معنا که ایشان به‌سرعت درباره مسئله‌ای اطمینان پیدا می‌کند و خیلی وقت‌ها هم بعدا ناچار می‌شود عذرخواهی کند، خب ایشان به شکل اصولی با سیاست و سیستم توسعه‌ای زمان آقای هاشمی مخالف بود.
نکته دیگر اینکه جنس آنچه در آن زمان درباره پرونده شهرداری مطرح بود، با آنچه درحال‌حاضر مطرح می‌شود متفاوت بود. یکی از مباحثی که من در جلسه دادگاه بر آن تأکید می‌کردم این بود که شما معنا و مفهوم اختلاس را برای مردم ترجمه کنید؛ برای مثال واریز و انتقال پول از شهرداری به شرکت واحد، پیش از تصویب بودجه شاید قبل از تصویب متمم بودجه تخلف اداری باشد؛ اما معنای رایج اختلاس را نمی‌دهد. زمانی می‌توان گفت فردی اختلاس کرده است که پولی را در راستای منافع شخصی خود به دیگری بدهد؛ بنابراین هنگامی که برای پیشبرد منافع عمومی چنین اقدامی را انجام دهیم نمی‌توانیم بگوییم اختلاس شده است.
در آن زمان، استناد قاضی به این بود که انتقال وجوه از شهرداری پیش از صدور مجوز از سوی شورای شهر انجام شده که این تخلف اداری است؛ ولی این نوع موارد در دستگاه‌های اداری به آن دوران و شهرداری محدود نمی‌شود. در دوران ریاست آقای احمدی‌نژاد نیز گفته می‌شود شهرداری ٣٠٠ میلیاردتومان هزینه خارج از بودجه داشته است، در دوره شهردار فعلی گفته می‌شود بیش از هزار میلیارد هزینه خارج از بودجه در کارنامه شهرداری وجود دارد، این اتفاق، انحراف از بودجه است. اگر بخواهیم با این معیار و ملاک به آن دادگاه نگاه کنیم باید تمام موارد انحراف از بودجه را مورد پیگرد قانونی قرار دهیم. در آن پرونده حدود ٥٠ نفر به جرم تصرف در اموال عمومی بازداشت شدند و حدود پنج تا شش ماه زندان بودند، مانند امروز نبود که با وجود پرونده، در جایگاه خود باقی بمانی. دیدید که همه آن افراد در نهایت تبرئه شدند؛ آنچه در شهرداری رخ داده بود تخلف اداری بود؛ اما به‌دلیل آنکه ماهیت پرونده آن زمان متفاوت بود و به‌دلیل رقابت‌های سیاسی آن زمان، از ابزار تبلیغاتی که در دست آقایان بود، علیه شهرداری استفاده شد. نمایندگان مخالف جوسازی کردند، روزنامه‌هایی مانند کیهان و رسالت برخلاف امروز و آنچه درباره برخی پرونده‌ها اتفاق افتاد، اسامی متهمان را به‌صورت کامل در مطبوعات آوردند و علیه آنها نوشتند.
در نهایت، بعد از بررسی چندین کامیون پرونده شهرداری و متوقف‌کردن پروژه‌های عمرانی تهران، نتیجه این بود که همه متهمان به جز من تبرئه شدند و محکومیت من هم درباره تخفیف قیمت پنج پلاک به معاونان یا مدیران شهرداری بود که در مجموع رقم آن ٦٠ میلیون تومان می‌شد و آن‌هم با مجوز شورای شهر وقت بود؛ اما پذیرفته نشد.
این کل ماجرای آن پرونده است و ما می‌کوشیم همه دادگاه‌های آن زمان را به‌صورت کتاب جمع‌آوری و منتشر کنیم. بسیاری از دوستان حقوق‌دان معتقدند این دادگاه از جنبه‌های حقوقی اطلاعات خوبی برای وکلا دارد و افکار عمومی باید بدانند واقعیت ماجرا چیست.
این پرونده، نوعی تسویه‌حساب با هاشمی و نزدیکان او بود. برخی رسانه‌ها زمانی به آقای هاشمی می‌تاختند و می‌گفتند ایشان فردی غیرمردمی بوده؛ اما امروز به چهره‌ای مردمی تبدیل شده است، درحالی‌که نگاهی به نتایج انتخابات در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد آقای هاشمی در دوره‌های مختلف مورد اعتماد مردم بوده است. کدام چهره سیاسی به اندازه آقای هاشمی خود را در معرض رأی افکار عمومی قرار داد و رأی اعتماد گرفت؟
واقعیت امر این بود که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در آن شرایط (مجلس چهارم) قصد دخالت در آن کشمکش‌های میان دو جناح را نداشتند و تمرکز خود را بر سازندگی کشور پس از مرگ امام گذاشتند؛ اما در جریان مجلس پنجم متوجه شدند جریان حاکم بر مجلس به حذف و انتقام‌گیری از جناح مقابل قانع نیست و به‌طورکلی قصد مانع‌تراشی برای پیشرفت و توسعه و جریان اجرائی کشور را دارد؛ بنابراین نمی‌توان گفت آقای هاشمی بعد از انتخابات مجلس ششم تغییر ماهیت داد، بلکه با جریانی که قصد مانع‌تراشی برای توسعه کشور را داشت برخورد کرد.
به‌علاوه به نظر من این اجحاف است که تصور کنیم آقای هاشمی در ماجرای رد صلاحیت‌های مربوط به مجلس چهارم نقش داشتند، ایشان فقط به‌عنوان رئیس‌جمهوری وقت سکوت کردند، این سکوت برای این بود که تصور می‌کردند لازم نیست به‌عنوان رئیس‌جمهور در رقابت‌های سیاسی میان این دو جناح ورود کنند. به‌هرحال انتخابات در دوره‌های متفاوت با توجه به فضای سیاسی هر دوره‌ای ممکن است برنده و بازنده‌ای داشته باشد. در مجلس سوم با توجه به فضای سیاسی دوره امام، مجلس ترکیب دیگری داشت، اما وقتی ایشان احساس کرد این اتفاقات می‌رود به‌طورکلی بخش قابل توجهی از نیروهای انقلاب را از دور خارج کند و روند کاری مجلس چهارم هم از مسیر اعتدال و سازندگی خارج می‌شود، برای مجلس پنجم زمینه تعدیل ترکیب مجلس را فراهم کردند. در این مقطع کارگزاران وارد میدان انتخابات شدند، بعد از ٨٤ هم ایشان سیبل حملات راست‌گرایان افراطی قرار گرفتند... .
بخشی از دلخوری طیف چپ از آقای هاشمی، به صف‌بندی‌های سیاسی انتخابات مجلس چهارم و قبل باز‌می‌گردد.
در داخل، جناح‌های سیاسی دشمن خونی یکدیگر نیستند و نمی‌خواهند دیگری را حذف کنند، درنهایت میان نیروها رقابت وجود دارد. این بد است که ما بخواهیم هرگونه رقابت سیاسی را این‌گونه ببینیم و به دنبال آن هر همکاری را به معامله سیاسی تعبیر کنیم. معامله در این موارد معنا ندارد. معامله جایی معنا می‌دهد که شما چیزی را می‌دهی و درمقابل چیزی می‌گیری؛ در جایی که مصالح ملی مطرح است، معامله معنا نمی‌دهد.
همه باید در مسائل ملی با یکدیگر همکاری کنند. اگر در کشور رشد و توسعه رخ دهد و امنیت وجود داشته باشد، همه از آن منتفع می‌شوند. تفاهم مجموعه نیروهای سیاسی درباره مسائل کلان کشوری نوعی مذاکره ملی است نه معامله. این چیزی است که در ابتدای روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی هم مطرح شد که بعد از مذاکرات برجام و به‌ثمررساندن آن زمان آن است که با رقبای داخلی مذاکرات ملی انجام دهید.
توجه داشته باشید اگر مطالباتی که از سوی ایشان (آقای روحانی) مطرح شود، دستاویز رقابت‌های سیاسی شود، اجرای آن سخت و حتی غیرممکن است، اما اگر آقای روحانی بتواند این مطالبات را به صورت کاملا ساختاری نهادینه کند، اجرائی و عملی خواهد بود.
به نظر من، زمان ارائه منشور چندان مهم نیست، چه نخستین سال فعالیت دولت چه امروز؛ مهم این است که این منشور تبدیل به یک عمل خارجی شود و بهتر بود از پیش هماهنگی‌هایی میان دولت، مجلس و قوه قضائیه انجام می‌گرفت تا همه آن را بپذیرند و به آن عمل کنند.
دولت باید در راستای دفاع از عملکرد خود بخش‌های روابط‌عمومی‌اش را تقویت کند و با عملکرد رسانه‌های جناح راست آشنا شود. طبعا این بحث‌ها با نوعی حس رقابت همراه است، آنها از ابتدا با ریاست‌جمهوری آقای روحانی مخالف بودند و طبیعتا حق مخالف هم این است که از نقاط ضعف طرف مقابل بهره‌برداری تبلیغاتی کند اما درباره صداوسیما، که به نظر من حتی برای مردم مشهود است رویه همراهی ندارد. امروز تیم رسانه‌ای دولت باید تلاش کند به سؤالات مردم پاسخ دهد.
فراکسیون امید می‌تواند به دو طریق عمل کند: اول، اعضا علیه دیگران مصاحبه و اعلام نظر کنند. دوم اینکه درباره آنچه دغدغه آنهاست براساس قانون و موقعیت خاص مجلس نسبت به آن وارد عمل شوند. مثلا اگر کسی نسبت به حساب‌های قوه قضائیه یا عملکرد وزیر اقتصاد ایرادی دارد، یک روش آن است که از تذکر، نطق پیش از دستور و جنجال و توییتر استفاده کند و... . روش دیگر آن است که خیلی آرام از طریق کمیسیون اصل ٩٠ آن را پیگیری کند و بعد نتایج آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
در شرایط فعلی اصولگرایان به دنبال تفاهم و معرفی کاندیدای واحدند و در این مسیر با مشکلات عدیده‌ای مواجهند، چراکه مرجع فکری مشخصی ندارند، عده‌ای از یاران احمدی‌نژاد حمایت می‌کنند و درمقابل عده‌ای صد درصد مخالف ایشان هستند و این درباره نامزدها و چهره‌های دیگر آنها نیز مطرح می‌شود. یعنی در شرایط فعلی هر گزینه‌ای در بین اصولگرایان مطرح شود نمی‌توانند بر سر آن به وحدت برسند. من احتمال می‌دهم اینها با چند کاندیدا به میدان بیایند و هرکدام که توانست به مرحله دوم برود، دیگران در حمایت از او هم‌قسم شوند.
به نظر من، اصولگرایان هیچ‌یک به‌تنهایی نمی‌توانند در برابر آقای روحانی قرار گیرند، به‌علاوه در آن زمان افکار عمومی تحت‌تأثیر فضای انتخاباتی است و جریان اصلاحات با وجود تمام اشکالاتی که به آن وارد می‌شود، در مقایسه با جریان مقابل کارنامه شفاف‌تری دارد.
اگر بخواهم به سؤال ابتدایی شما درباره کاندیدای پوششی بازگردم، باید بگویم واقعیت مسئله این است که در فرایند انتخابات هر اتفاقی، قابل پیش‌بینی است و نمی‌توان در میان راه از آن بازگشت یا عقب کشید. این مسئله‌ای است که در گذشته هم وجود داشته؛ همان سال ٧٦ با وجود آنکه رقابت و تضاد میان آقایان ناطق‌نوری و خاتمی چندان شدید نبود، گزینه‌هایی مانند آقای ری‌شهری و مرحوم حبیبی نیز مطرح بودند. اینکه در کنار کاندیدای اصلی، گزینه‌های جایگزین احتمالی مطرح می‌شوند، ممکن است حادثه‌ای طبیعی برای آقای روحانی رخ دهد. علاوه بر این، ما تجربه ناشی از برخی اتفاقات در چند دوره انتخابات اخیر را داشته‌ایم، مانند رد صلاحیت آقای هاشمی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٢ که تقریبا می‌توان گفت ایشان بی‌رقیب بودند بااین‌حال به آقای روحانی اجازه ندادند از گردونه انتخابات خارج شوند.
نکته دیگری که ضرورت معرفی کاندیدای پوششی را نشان می‌دهد، این است که آقای روحانی در فرایند تبلیغات انتخاباتی و مناظره‌های احتمالی چقدر می‌تواند همه موارد را مطرح کند یا اگر در جناح رقیب چند کاندیدای حراف و پرگو وجود داشته باشند و ایشان به‌تنهایی بخواهد پاسخ آنها را دهد، کار دشواری است. این فرصتی است که در فضای انتخاباتی یک یا دو نفر در کنار آقای رئیس‌جمهور از دولت و عملکرد آن دفاع کنند و واقعیت‌ها را به مردم نشان دهند و در چند شب مانده به انتخابات به مردم اعلام کنند حامی دولت هستند و به نفع رئیس‌جمهوری کنار می‌روند. در جریان اصلاح‌طلبی هیچ اختلافی بر سر معرفی آقای روحانی به‌عنوان کاندیدای واحد وجود ندارد و هیچ اصلاح‌طلبی نیز حاضر به رقابت با ایشان نیست، اما حضور کاندیدای پوششی برای بهره‌برداری از فضای انتخاباتی است.
