رییس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: طبق نامه دادستان کل کشور به وزیر اطلاعات اسامی ۱۳ مدیر دو تابعیتی که بر اساس اطلاعاتی به دادستانی رسیده برای بررسی صحت و سقم آن به وزارت اطلاعات ارسال شده است.
به گزارش ایرنا، جمشید انصاری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص مدیران دو تابعیتی افزود: بر اساس این نامه قرار است وزارت اطلاعات افراد اعلامی از سوی دادستان کل کشور را بررسی و افرادی که دارای دو تابعیت باشند را به سازمان ها و دستگاه های ذیربط اعلام کند.
وی ادامه داد: تا به امروز تنها یک نفر از مدیران وزارت ارتباطات دو تابعیتی بوده که سه - چهار ماه گذشته اعلام شد و مورد دیگری گزارش نشده است.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی درباره این که ساز و کاری برای جلوگیری استخدام دو تابعیتی ها اندیشیده شده است یا خیر، گفت: استخدام بر اساس اظهارات متقاضی است و اگر مواردی کشف شود قانون دست ما را باز گذاشته تا با آن برخورد کنیم.
انصاری همچنین در خصوص تعیین و تکلیف و تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی تصریح کرد: طبق قانون چهار گروه کارکنان در دستگاه ها مشغول به کار هستند، یک گروه کارمندان رسمی که برای مشاغل حاکمیتی، کارکنان پیمانی برای امور تصدی گری، کارکنان قراردادی کار معین بر اساس کار معین شده در زمان معین و گروهی نیز کارگری در دستگاه ها هستند.
وی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی برای تبدیل وضعیت شمول کارکنان ندارد و بنا نیست برای کار معین فردی جذب دستگاهی شده کارمند دائمی باشد.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص استخدام در سال آینده نیز اظهار داشت: هر سال متناسب با نیاز دستگاه های اجرایی و خروجی نیروها بر اساس تکلیفی که مجلس شورای اسلامی بر مبنای یک سوم خروجی مشخص کرده استخدام صورت می گیرد تا کاهش نیروی انسانی را جبران کنیم.
انصاری همچنین آخرین گزارش دیوان محاسبات برای حقوق های نجومی به ریاست جمهوری گفت: بر اساس نامه رییس دیوان محاسبات ۳۹۷ نفر بالای ۲۰۰ میلیون ریال دریافتی داشتند که این دریافتی ها مسترد گردیده است و در حال حاضر پرونده مختومه اعلام شده است.
وی درباره افزایش ۷.۵ میلیونی سقف حقوق مدیران توسط مجلس شورای اسلامی نیز توضیح داد: در این زمینه موردی اضافه نشده است و در قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده بود که سقف پرداختی حقوق مدیران دولتی را به ۱۴ برابر حداقل حقوق برگرداند که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.
وی به اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: مقرر شد در سه مورد از جمله کار در مناطق محروم، مشاغل عملیاتی و مشاغل تخصصی درصدی اضافه پرداخت شود که می تواند سقف آن به ۶۰ درصد برسد و این همه کارکنان دولت را شامل می شود در رابطه با افزایش حقوق مدیران هنوز تصمیمی گرفته نشده و در صورتی که دولت تصمیم گیری کند اطلاع رسانی خواهد شد.
