دستگاه سرکوب چگونه مانع شکل‌گیری اعتراض‌های سازمان‌یافته می‌شود؟

قدرت جمهوری اسلامی تنها به حضور نیروهای مسلح در خیابان محدود نیست. بازداشت و احضار فعالان، پرونده‌سازی قضایی، اخراج از کار، محرومیت تحصیلی، فشار بر خانواده‌ها، ممنوعیت خروج از کشور، مصادره اموال و کنترل اینترنت، از ابزارهایی هستند که هزینه فعالیت سیاسی و سازمان‌دهی مخالفان را افزایش می‌دهند.

هدف این اقدامات تنها مهار اعتراض‌های موجود نیست، بلکه جلوگیری از شکل‌گیری شبکه‌هایی است که بتوانند نارضایتی عمومی را به اعتصاب‌ها و حرکت‌های اعتراضی مستمر تبدیل کنند.

با این حال، دستگاه سرکوب نیز قدرت نامحدودی ندارد. اعتراض‌های سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان داده‌اند که حکومت بارها از گسترش نارضایتی غافلگیر شده است. مقاومت زنان و جوانان در برابر حجاب اجباری نیز نمونه‌ای از نافرمانی اجتماعی است که جمهوری اسلامی نتوانسته آن را به‌طور کامل مهار کند.

با وجود این عقب‌نشینی‌ها، کاهش توان کنترل جامعه هنوز به فروپاشی ساختار امنیتی حکومت منجر نشده است.

چرا فقر و بحران اقتصادی به سقوط حکومت منجر نشده است؟

افزایش تورم، سقوط ارزش پول ملی و گسترش فقر، فشار بر جامعه ایران را تشدید کرده است، اما بحران اقتصادی به‌تنهایی الزاماً به فروپاشی سیاسی نمی‌انجامد.

فشار معیشتی از یک سو نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، توان بسیاری از شهروندان را برای مشارکت مستمر در فعالیت‌های سیاسی و اعتراضی کاهش می‌دهد. بخش بزرگی از انرژی خانواده‌ها صرف تأمین مسکن، خوراک، دارو و حفظ حداقل معیشت می‌شود.

هم‌زمان، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی در مواردی به افزایش قدرت شبکه‌هایی کمک کرده‌اند که به منابع ارزی، تجارت غیرشفاف و امتیازات حکومتی دسترسی دارند. در نتیجه، جامعه فقیرتر می‌شود، اما بخشی از نهادهای وابسته به قدرت همچنان منابع لازم برای ادامه فعالیت خود را حفظ می‌کنند.

پرسش تعیین‌کننده این است که آیا تشدید بحران اقتصادی سرانجام منابع مالی نیروهای کلیدی حکومت را نیز مختل خواهد کرد و به اختلاف و شکاف در ساختار قدرت خواهد انجامید؟

جامعه ناراضی و مشکل سازمان‌دهی مخالفان

اعتراض‌های گسترده، مشارکت پایین انتخاباتی، مهاجرت و نافرمانی اجتماعی از فاصله عمیق بخش بزرگی از جامعه با جمهوری اسلامی حکایت دارند. با این حال، مخالفت گسترده با حکومت لزوماً به معنای آمادگی برای مشارکت در یک حرکت سیاسی سازمان‌یافته نیست.

سرکوب طولانی‌مدت، محدودیت تشکل‌های مستقل و ناامنی اقتصادی، شکل‌گیری شبکه‌های پایدار اعتراضی را دشوار کرده است.

بخشی از جامعه نیز با وجود نارضایتی از حکومت، نگران بی‌ثباتی، خشونت و آینده نامعلوم پس از تغییر نظام است. برای این گروه، وجود تصویری قابل‌اعتماد از چگونگی انتقال قدرت و اداره کشور اهمیت دارد.

اختلافات میان جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی و نبود توافقی حداقلی درباره قواعد انتقال قدرت، حقوق شهروندان و آینده سیاسی کشور نیز بر این تردیدها می‌افزاید.

با این حال، سکوت یا عدم حضور در اعتراض‌ها را نمی‌توان نشانه حمایت از حکومت دانست. تجربه جنبش‌های اجتماعی نشان داده است که نارضایتی پنهان می‌تواند در شرایطی خاص و با کاهش ترس از سرکوب، به بسیج گسترده تبدیل شود.

چرا جنگ و کشته‌شدن خامنه‌ای به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر نشد؟

حملات آمریکا و اسرائیل، کشته‌شدن علی خامنه‌ای و از میان رفتن بخشی از فرماندهی ارشد نظامی، جمهوری اسلامی را با بحرانی کم‌سابقه مواجه کرد. اما حذف رأس قدرت زمانی به فروپاشی حکومت منجر می‌شود که زنجیره فرماندهی، نیروهای امنیتی و ساختار تصمیم‌گیری نیز از هم بپاشند.

در ایران، با وجود آسیب‌های سنگین، حکومت توانست جانشینی رهبری را انجام دهد، فرماندهان جدید منصوب کند و حداقلی از هماهنگی سیاسی و امنیتی را حفظ کند.

تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که حملات خارجی بدون فروپاشی ساختار قدرت یا تغییر موضع نیروهای نظامی، لزوماً به سرنگونی حکومت نمی‌انجامند. در عراق سال ۲۰۰۳، حکومت صدام حسین پس از تهاجم زمینی و فروپاشی ساختار فرماندهی سقوط کرد. در صربستان نیز بمباران ناتو به‌تنهایی حکومت اسلوبودان میلوشویچ را سرنگون نکرد و تغییر قدرت یک سال بعد، با اعتراض‌های داخلی و ریزش حمایت از حکومت صورت گرفت.

جنگ همچنین می‌تواند به جمهوری اسلامی فرصت دهد فضای کشور را امنیتی‌تر کند، مخالفان را به همکاری با دشمن متهم سازد و با استفاده از احساسات ملی، بخشی از جامعه را حول دفاع از کشور بسیج کند. مخالفت با حمله خارجی لزوماً به معنای حمایت از جمهوری اسلامی نیست، اما می‌تواند شرایط فعالیت مخالفان را پیچیده‌تر سازد.

چه عواملی می‌توانند زمینه سقوط جمهوری اسلامی را فراهم کنند؟

تجربه تغییر حکومت‌ها نشان می‌دهد که فروپاشی سیاسی معمولاً نتیجه هم‌زمانی چند عامل است: اعتراض‌های گسترده، اعتصاب‌های فلج‌کننده، شکاف در رأس قدرت، از دست رفتن منابع حیاتی حکومت و تغییر موضع بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی.

در انقلاب ۱۳۵۷ نیز اعتصاب‌ها، سازمان‌دهی مخالفان، ضعف مرکز تصمیم‌گیری و تردید در دستگاه سرکوب به یکدیگر پیوند خوردند و زمینه سقوط حکومت پهلوی را فراهم کردند.

در جمهوری اسلامی هنوز چنین شرایطی به‌طور هم‌زمان شکل نگرفته است. اختلاف میان مقام‌ها یا رقابت جناح‌های حکومتی نیز تا زمانی که به جدایی نیروهای کلیدی از ساختار قدرت منجر نشود، الزاماً به فروپاشی نظام نمی‌انجامد.

نقطه تعیین‌کننده زمانی خواهد بود که بخشی از فرماندهان، مدیران ارشد و شبکه‌های اقتصادی وابسته به جمهوری اسلامی، ادامه وضع موجود را برای امنیت و منافع خود پرهزینه‌تر از تغییر آن ارزیابی کنند.

در سوی دیگر، توان مخالفان برای ایجاد هماهنگی، گسترش اعتصاب‌ها، جلب اعتماد بخش‌های مردد جامعه و ارائه چشم‌اندازی روشن از انتقال قدرت نیز می‌تواند در سرنوشت تحولات آینده نقش اساسی داشته باشد.

حکومتی که با وجود بحران‌ها زمان می‌خرد

دوام جمهوری اسلامی تاکنون بیش از آنکه حاصل حل بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد، نتیجه حفظ انسجام نسبی دستگاه قدرت و تبدیل‌نشدن بحران‌های پراکنده به شکافی تعیین‌کننده در مرکز حکومت بوده است.

با این حال، بقای امروز تضمینی برای آینده نیست. کاهش منابع اقتصادی، تشدید اختلافات درونی، گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها و تغییر محاسبات نیروهای امنیتی می‌توانند این وضعیت را دگرگون کنند.

جمهوری اسلامی همچنان با جامعه‌ای ناراضی، اقتصادی فرسوده و بحران‌هایی حل‌نشده روبه‌روست. دستگاه سرکوب و شبکه‌های وابسته به قدرت توانسته‌اند تاکنون مانع فروپاشی شوند، اما ادامه این وضعیت هزینه‌های سنگینی برای کشور دارد.

پرسش دیگر فقط این نیست که جمهوری اسلامی چه زمانی سقوط خواهد کرد؛ پرسش این است که تا آن زمان چه میزان از منابع اقتصادی، سرمایه انسانی و توان جامعه ایران باقی خواهد ماند؟