دست پرورده محمد بهشتی، معتمد روح‌الله خمینی و شاگرد علی خامنه‌ای کیست؟
مرکز مطالعات لیبرالیسم - یوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد
این روزها نام ابراهیم رییسی بیش از گذشته در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. مطرح بودن نام او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، احتمال نشستن بر صندلی خالی اکبر هاشمی رفسنجانی در ریاست "مجمع تشخیص مصلحت نظام" و بالاخره مهم‌تر از همه، یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای، همه و همه باعث شده تا رییسی اینک در کانون توجه تحلیلگران و افکار عمومی قرار گیرد. اما این روحانی ۵۶ساله کیست؟ در پشت این چهره بی‌احساس، کم‌حرف و تندخو چه کسی نشسته است؟
سیدابراهیم رییس‌السادات (معروف به رییسی) سال ۱۳۳۹ خورشیدی در محله نوغان مشهد متولد شد. پدرش را که روحانی بود در پنج سالگی از دست داد. در پانزده سالگی به طلبگی روی آورد و ابتدا در مدرسه نواب و سپس تا سال ۱۳۵۴ در حوزه علمیه آیت‌الله موسوی‌نژاد در مشهد به تحصیل حوزوی پرداخت. پس از آن، عازم حوزه علمیه آیت‌الله بروجردی در قم شد و در آنجا با شماری از روحانیون انقلابی و رادیکال همنشین گردید. در طی سال‌های طلبگی، او شاگرد روحانیون شناخته‌شده‌ای همچون مرتضی مطهری، سیدعلی محقق داماد، علی مشکینی، حسین نوری همدانی و ابوالقاسم خزعلی بود.
مطالعه و بررسی سوابق ابراهیم رییسی، حتی روایت‌هایی که در حمد و ثنای وی نوشته شده حاکی از آن است که او در دوران اوج تحرکات انقلابیون علیه نظام شاهنشاهی در دهه ۱۳۵۰ فعالیت چندانی جز حضور در برخی تجمع‌ها نداشت و تنها در شهرهای مشهد و قم که هسته اصلی فعالیت روحانیون علیه محمدرضا پهلوی به شمار می‌رفتند، با انقلابیون نشست و برخاست داشت.
بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ اما ابراهیم رییسی، مسیر متفاوتی را از سر گذراند و خیلی زود در مسیر نزدیکی هرچه بیشتر به هسته اصلی قدرت و ماشین سرکوب در نظام تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی قرار گرفت.
آغاز آدم‌کُشی پیش از بیست سالگی؛ تداعی‌گر اعدام و سرکوب
سیدمحمد بهشتی، از روحانیون پرنفوذ، بلافاصله بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ با هدف کادرسازی برای مدیریت نظام، یک دوره آموزشی برای حدود ۷۰ نفر از طلاب قم در "مدرسه عالی شهید مطهری" بر پا کرد. این ۷۰ نفر، کسانی بودند که به نظر بهشتی، از ویژگی‌های لازم برای تصدی مسوولیت در حکومت برخوردار بودند و ابراهیم رییسی جوان نیز یکی از این افراد بود. حسن آیت، عبدالکریم موسوی اردبیلی و علی خامنه‌ای از جمله مدرسان این دوره به شمار می‌رفتند. محمد بهشتی که ابراهیم رییسی را پسندیده بود در تاسیس دفتر "حزب جمهوری اسلامی" در استان خراسان نیز از این روحانی جوان کمک گرفت.
آنگونه که در بیوگرافی رییسی نوشته شده، وی در نخستین روزهای استقرار نظام جمهوری اسلامی با دعوت شیخ هادی مروی، نماینده آیت‌الله خمینی در شهر مسجدسلیمان، عازم این شهر شد و «کلید ارتباط وی با مجموعه دادسرای انقلاب هم از همان‌جا زده شد». مسجدسلیمان در آن روزها یکی از پایگاه‌های نیروهای چپ‌گرا به شمار می‌رفت که با حضور امثال رییسی و هادی مروی، این گروه‌ها به شدت سرکوب و بسیاری از آنها اعدام شدند.
ابراهیم رییسی کمتر از دو سال بعد و در آستانه بیست سالگی ابتدا به عنوان "دادیار کرج" و سپس با حکم علی قدوسی "دادستان کل انقلاب" به عنوان دادستان همین شهر منصوب شد. بعد از انقلاب اسلامی و سپس آغاز جنگ ایران و عراق، بسیاری از فعالان سیاسی به ویژه از شهرهای جنوبی به کرج در نزدیکی پایتخت مهاجرت کرده بودند و برخی تحرکات سیاسی در این شهر آغاز شده بود. از این رو حضور فردی بی‌رحم در قلع و قمع مخالفان سیاسی در کرج برای حکومت انقلابی حیاتی بود.
رییسی چندی بعد به صورت همزمان و با حفظ سمت، به عنوان "دادستان همدان" نیز منصوب شد. او با توجه به فاصله حدودا ۳۴۰ کیلومتری این دو شهر، نیمی از هفته را در کرج و نیم دیگر را در همدان به سر می‌برد تا اینکه بعد از چهارماه از کرج دل کند و به طور کامل در همدان مستقر شد.
رییسی تا سال ۱۳۶۳ به عنوان "دادستان استان همدان" مشغول به فعالیت بود. او در سال ۱۳۶۴ در اوج سرکوب منتقدان و مخالفان سیاسی توسط حکومت به سمت "جانشین دادستان انقلاب تهران" منصوب شد و سه سال بعد در تابستان ۱۳۶۷ به عنوان عضو «هیات مرگ» منصوب آیت‌الله خمینی، و در کنار نیری، پورمحمدی و اشراقی، اعدام مخفیانه چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی را در کارنامه‌ی خود ثبت کرد.
طبق اسناد موجود در وب‌سایت "جماران"، روز اول دی ۱۳۶۷ رهبر وقت جمهوری اسلامی که چند ماه بیشتر از عمرش باقی نمانده بود، طی حکمی ضمن انتقاد از اینکه «پروندههایی در شورای عالی قضایی راکد مانده» و «اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است» دستور داد تا تمامی این پرونده‌ها در اختیار حجت‌الاسلام حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت در زندان اوین) و ابراهیم رییسی قرار گیرد تا این دو «هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند» چرا که «درنگ جایز نیست».
آیت‌الله خمینی تنها ده روز بعد نیز در حکمی دیگر، به حسینعلی نیری و ابراهیم رییسی ماموریت قضایی داد تا «به گزارش‌های شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و دورود رسیدگی کنند» و «با دقت و سرعت آنچه حکم خداست» اجرا نمایند. رهبر وقت جمهوری اسلامی روز ۲۳ دی ماه نیز بار دیگر از نیری و رییسی خواست تا «حکم خدا» را به اجرا درآورند.
روح‌الله خمینی چندماه بعد از این احکام پیاپی درگذشت اما این تنها آغاز راه ابراهیم رییسی بود. او بلافاصله بعد از آغاز رهبری علی خامنه‌ای و وقوع برخی جابجایی‌ها در سِمَت‌های مهم حکومت، با حکم شیخ محمد یزدی، رییس وقت "قوه قضاییه" در ۲۹سالگی به سمت "دادستان تهران" ارتقا یافت و برای مدت پنج سال تا سال ۱۳۷۳ در این مقام باقی ماند. پس از آن، برای ده سال (۱۳۷۳-۱۳۸۳) به ریاست "سازمان بازرسی کل کشور" منصوب شد و ده سال بعدی را نیز (۱۳۸۳-۱۳۹۳) "معاون اول قوه قضاییه" بود. وی بعد از آن با حکم صادق لاریجانی به سِمَت "دادستان کل کشور" منصوب شد و این سمت را نیز نزدیک به دو سال بر عهده داشت.
پیش از این، در خردادماه ۱۳۹۱ علی خامنه‌ای در حکمی ابراهیم رییسی را با حفظ سمت، به عنوان "دادستان کل ویژه روحانیت" منصوب کرده بود که وی تاکنون این سمت مهم را در اختیار دارد.
ابراهیم رییسی همچنین از سال ۱۳۸۵ تاکنون در "مجلس خبرگان رهبری" عضویت دارد و در حال حاضر یکی از ۱۱ عضو کمیسیون "تحقیق موضوع اصل صد و یازده قانون اساسی" این مجلس است. این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رهبر جدید در صورت فوت یا عزل رهبر فعلی مربوط است.
سیدعلی خامنه‌ای در آخرین حکم خود برای ابراهیم رییسی، در روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ وی را به سمت "تولیت آستان قدس رضوی" منصوب کرد تا او جانشین عباس واعظ طبسی شود که چند روز قبل از آن در سن ۸۰سالگی از دنیا رفته بود. رییسی البته با اداره نهادهای اقتصادی بزرگ بیگانه نیست آن‌چنان‌که سال‌ها قبل نیز به مدت ده سال از سوی علی خامنه‌ای به عضویت در هیات امنای "ستاد اجرایی فرمان امام" درآمده بود.
دبیری نخستین دوره "ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر"، عضویت در "هیات عالی گزینش کشور"، تولیت "امام‌زاده صالح" تهران و ریاست "شورای نظارت بر صداوسیما" از دیگر سمت‌های ریز و درشت این روحانی تندرو در این سال‌ها بوده که اکثرا به نوعی با سرکوب و خفقان مربوط هستند.
همزمان با همه این مسوولیت‌ها، وی در کلاس‌های حوزوی روحانیون پرنفوذی همچون محمود هاشمی شاهرودی و آقا مجتبی تهرانی نیز حاضر شد و در عین حال، ۱۴سال شاگرد مستقیم علی خامنه‌ای بود. وی از سال ۱۳۷۶ نیز به پیشنهاد محمدرضا مهدوی کنی و محمد یزدی، به عضویت "جامعه روحانیت مبارز تهران" درآمد و هم‌اکنون عضو شورای مرکزی آن است.
آنگونه که در زندگی‌نامه ابراهیم رییسی نوشته شده، او مدرک دکترای خود را در رشته "فقه و حقوق خصوصی" از "مدرسه عالی شهید مطهری" در تهران اخذ کرده است. هرچند مشخص نیست که وی با این همه تعدد مسوولیت، چه زمانی و چگونه وقت کرده که در مقطع دکترا تحصیل کند.
سال ۱۳۶۷ و «هیأت مرگ»: خشم و کینه انقلابی
در تابستان ۱۳۶۷ و به دنبال فرمان آیت‌الله خمینی، هزاران نفر از زندانیان سیاسی عمدتا در زندان‌های اوین تهران و گوهردشت کرج اعدام شدند. ابراهیم رییسی که در آن زمان "معاون دادستان تهران" بود، همراه با حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان تهران) و مصطفی پورمحمدی (معاون و نماینده وزارت اطلاعات) اعضای کمیته مرکزی تصمیم‌گیرنده در خصوص این اعدام‌ها موسوم به "هیات مرگ" بودند. این هیات از سوی آیت‌الله خمینی ماموریت یافته بود تا تکلیف آن دسته از زندانیان سیاسی را که همچنان "سر موضع" بودند، روشن کند و بدین‌منظور اغلب بین دو زندان یادشده، در رفت و آمد بود.
آیت‌الله منتظری در خاطرات خود می‌نویسد: «اول محرم شد؛ من آقای نیری، آقای اشراقی، آقای رییسی و آقای پورمحمدی را خواستم و گفتم "الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید"؛ آقای نیری گفت: ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید.»
ابراهیم رییسی اما در کنار سایر همکاران جنایتکار خود، گوش به فرمان رهبر وقت جمهوری اسلامی بود که در فرمان خود ضمن تاکید بر اینکه «رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است» از هیات مرگ خواسته بود تا با «خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام» در نهایت بتوانند "رضایت خداوند متعال" را جلب کنند.
در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ احمد منتظری، فرزند بزرگ آیت‌الله منتظری نوار جلسه مورخ ۲۴ مرداد سال ۱۳۶۷ پدرش با "هیأت مرگ" را بر روی وب‌سایت آیت‌الله قرار داد. حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری، در این دیدار ضمن انتقاد شدید از اعدام‌ها، خطاب به هیات مرگ می‌گوید: «تاریخ ما را محکوم خواهد کرد و نام شما را به عنوان "جنایتکاران تاریخ" ثبت خواهد کرد.»
به این ترتیب، رییسی در ۲۸سالگی آستین‌ها را بالا زد و به عنوان یکی از چهار عضو "هیات مرگ"، یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها را در حمام خون «نظام مقدس» جمهوری اسلامی بر عهده گرفت. برخی جان‌به‌در‌بردگان از آن اعدام‌ها روایت کرده‌اند که رییسی را در راهروها و شکنجه‌گاه‌های زندان دیده‌اند که بدون عبا و عمامه، با لباس راحتی، به کارهای مربوط به اعدام‌ها می‌پرداخت.
با این وجود، آیت‌الله خمینی که خود چندماهی بیشتر از عمرش باقی نمانده بود، هنوز از شمار اعدام‌ها راضی نبود چنان‌که تصمیم‌گیری در خصوص اعدام سایر زندانیان را به اعضای وقت "مجمع تشخیص مصلحت نظام" سپرد: «به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محوّل کرده‌اند. قرار شد مطابق معمول، قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین، نظر تندتری داشتند.» (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۷، "پایان دفاع و آغاز بازسازی"، ص ۳۲۸)
عضو ثابت کمیته‌های تحقیق؛ از انفجار دفتر نخست‌وزیری تا حوادث ۱۳۸۸
یکی از عجیب‌ترین نکات در سابقه ابراهیم رییسی، عضویت وی در شمار قابل توجهی از کمیته‌های تحقیق و تفحص است به طوری که پس از اغلب اتفاق‌های بحث‌برانگیز در جمهوری اسلامی، نام این روحانی تندرو در چنین کمیته‌هایی قرار می‌گرفته است.
به عنوان مثال، او مسوول سومین گروهی بود که در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵، پرونده انفجار ساختمان نخست‌وزیری در سال ۱۳۶۰ را مورد بررسی قرار دادند. رییسی که در آن زمان "معاونت سیاسی دادسرای انقلاب تهران" بود، در جریان این مسوولیت و به ویژه بازجویی از متهمان پرونده، همکاری‌های نزدیکی با اسدالله لاجوردی (دادستان انقلاب وقت) داشت. سرانجام بعد از پنج سال بررسی بی‌نتیجه، آیت‌الله خمینی شخصا و به دلایلی که تاکنون آشکار نشده، دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرد.
رییسی همچنین عضو "کمیته ویژه بررسی وقایع کوی دانشگاه تهران" در سال ۱۳۷۸ زیر نظر "شورای عالی امنیت ملی" بود. عباسعلی فراتی (دادستان وقت دادسرای نظامی استان تهران)، مرتضی رضایی (فرمانده وقت حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران)، مصطفی تاج‌زاده (معاون سیاسی وقت وزیر کشور) و علی ربیعی (عضو وقت شورای عالی امنیت ملی) برخی دیگر از اعضای این کمیته بودند. ابراهیم رییسی و دیگر اعضای کمیته مزبور به شدت از سوی محمدخاتمی، رییس وقت جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار گرفتند به گونه‌ای که خاتمی، گزارش این کمیته را "توأم با انصاف و دقت" توصیف کرد و گفت: «کمیته تحقیق، مصوب شورای عالی امنیت ملی است و لطمه خوردن این رکن به معنای لطمه خوردن اساس نظام است.»
سال‌ها بعد و به دنبال افشاگری مهدی کروبی درباره تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ نیز کمیته‌ای با حکم صادق لاریجانی، رییس "قوه قضاییه" برای بررسی اظهارات کروبی ایجاد شد که طبق معمول، نام ابراهیم رییسی نیز در میان اعضای آن به چشم می‌خورد. این کمیته، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، اظهارات کروبی را رد کرد و مدعی شد که مستندات او "کاملاً ساختگی"، "عاری از حقیقت" و "برای انحراف افکار عمومی" تنظیم شده است.
ابراهیم رییسی، در مقام معاون وقت قوه قضاییه البته پا را فراتر نهاد؛ غریزه سرکوبش بار دیگر به جوش آمد و هشدار داد که «دستگاه قضا با قاطعیت، سران فتنه را محاکمه می‌کند». او در حال حاضر نیز از مدافعان حصر رهبران جنبش سبز است و می‌گوید «نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده» چرا که «حصر خانگی آنها به منظور تأمین امنیت خود آنها است».
روز ۱۷ آذرماه امسال نیز اسامی هفت عضو «هیأت نظارت بر صحت انتخابات ریاست جمهوری» سال ۱۳۹۶ از سوی "شورای نگهبان" اعلام شد. نام ابراهیم رییسی در حالی به عنوان یکی از اعضای این هیات دیده می‌شود که شش عضو دیگر، همگی از اعضای کنونی و یا سابق "شورای نگهبان" هستند.
«حکم قطع دست از افتخارات بزرگ ماست»
علاوه بر پیشینه و مناصب، نگاهی هرچند گذرا بر مواضع و سخنان ابراهیم رییسی آشکارا نشان می‌دهد که تا چه اندازه‌ای، خشونت، کینه و بی‌رحمی در وی نهادینه شده به طوری که برای حفظ نظام، حاضر است دست به هر جنایتی بزند.
رییسی در ستایش از دو رهبر جمهوری اسلامی کم نمی گذارد. وی مدعی است که «ملت‌های مسلمان به انقلاب اسلامی و امام راحل عشق می‌ورزند».
او در عین حال به شدت، ضد اسراییل و امریکا است: «مثلث شوم آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی منفورترین پدیده در نزد همه مردم جهان است». وی نه تنها وعده نابودی اسراییل که بشارت آزادی عربستان سعودی را نیز می‌دهد: «به‌زودی نه تنها قدس شریف بلکه حرمین شریفین نیز از لوث وجود استکبار پاک می‌شود.»
رییسی ضمن تاکید بر ضرورت "حمایت همه‌جانبه" از بشار اسد، صراحتا سوریه را "مرز" ایران می‌داند: «سوریه، مرز جمهوری اسلامی برای دفاع از امنیت و هویت خود به حساب می‌آید.»
او گه‌گاه همچون شمار دیگری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی، با ادبیاتی مبهم دست به رویاپردازی می‌زند و برای مثال از «شاخصه‌های آرمان‌شهر اسلامی» سخن می‌گوید؛ خواستار جایگزینی «پیشرفت» به جای «توسعه» و همچنین "بازتعریف فقه" در عرصه "فضای مجازی" می‌شود و می‌گوید که «اسلام به دولت هدایتگر معتقد است نه دولت رفاه».
ابراهیم رییسی، در ابتدای قرن ییست و یکم، مشخصا از "استبداد" دفاع می‌کند و می‌گوید که «در جامعه دینی همه باید یک نظر داشته باشند» و بلافاصله اضافه می‌کند که "ولایت فقیه" همان حکومت امام اول شیعیان است.
وی در آبان ۱۳۸۹ در واکنش به اجرای حکم قطع دست یک سارق در شهر یزد، آن را "بر اساس قانون و حدود الهی" توصیف کرده و هشدار داده بود که چنین حکم‌هایی «در آینده نیز در صورت تشخیص قاضی و طبق قانون تکرار می‌شود».
رییسی در همان زمان حکم قطع دست را از «افتخارات بزرگ» جمهوری اسلامی دانسته بود.
او پنج روز بعد از عاشورای خونین ۱۳۸۸ نیز در روز ۱۱ دی‌ماه به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های "نماز جمعه" تهران، معترضان را "محارب" خوانده و گفته بود: «با کسانی که امنیت را از بین ببرند، به عنوان "محارب" برخورد می‌کنیم.» با توجه به اینکه حکم "محاربه" در جمهوری اسلامی، "اعدام" است، رییسی با این اظهارات عملا زمینه را برای اعدام معترضان فراهم کرد.
او در عین حال نخستین کسی بود که از دستگیری صدها نفر در روز عاشورای خونین سال ۱۳۸۸ خبر داد و از «دستگاه‌های ذی‌ربط و نیروی انتظامی» خواست چنان «با قدرت با فتنه‌جویان برخورد کنند» تا «دیگر کسی جرأت ایجاد نا‌امنی نداشته باشد».
نشسته بر ثروت آستان قدس
ابراهیم رییسی، اینک به عنوان "تولیت آستان قدس رضوی" بر ده‌ها شرکت ریز و درشت و صنایع و بخش‌های اقتصادی گسترده‌ای تسلط دارد به طوری که حجم دقیق دارایی‌ها و ثروتی که تحت کنترل وی قرار دارد، قابل تخمین نیست.
"آستان قدس رضوی" با بیش از پنجاه شرکت اقتصادی و پانزده موسسه و بنیاد فرهنگی و اجتماعی در شهر مشهد، زیر نظر "تولیت" آرام‌گاه امام هشتم شیعیان اداره می‌شود. این "بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور" از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند. آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب ابراهیم رییسی به این "تولیت" صراحتا از وی خواست تا به "بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی" آستان قدس رضوی، "سامان" دهد.
در یکی از آخرین موارد گسترش نقش آستان قدس رضوی در طرح‌های اقتصادی ایران، روزنامه "خراسان" در شماره روز ۲۹ آبان ماه خود در گزارشی از قول علی‌رضا رشیدیان، "استاندار خراسان رضوی" نوشت که پنج «پروژه بزرگ عمرانی» به این "آستان" واگذار شده است. او این پنج پروژه را "طرح انتقال آب دریای عمان به سه استان شرقی کشور"، خطوط آهن "مشهد-زاهدان" و "مشهد-گرگان"، "آزادراه مشهد-چناران-قوچان" و "واگذاری زمین پنج هکتاری مورد نیاز برای ساخت بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی در شرق مشهد" معرفی کرد.
ابراهیم رییسی داماد احمد علم‌الهدی (امام‌جمعه تندروی مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی) است. به این ترتیب قدرت سیاسی و اقتصادی خراسان عملا بین داماد و پدرزن تقسیم شده؛ هرچند صاحب اصلی این ثروت و جبروت، کسی جز سلطان علی خامنه‌ای نیست.
زنگ‌ها برای رییسی به صدا در خواهند آمد؟
اتاق سیاست در نظام‌های استبدادی اگرچه شیشه‌ای نیست و اغلب، اصلی‌ترین روابط و مناسبات سیاسی، دور از نظرها شکل می‌گیرد اما با این وجود، می‌توان گفت که ابراهیم رییسی با چنین پیشینه و خوش‌خدمتی‌هایی به دو رهبر نظام و مجموعه نهادهای امنیتی و قضایی، اینک نه به "تولیت آستان قدس" راضی است و نه به عضویت در "مجلس خبرگان". این‌چنین است که به تازگی در برخی از نشست‌های فرماندهان سپاه و نیروهای بسیجی، پوستری منقش به تصویری از وی در کنار دو رهبر پیشین و کنونی نظام توزیع شده است. او بیش از گذشته با سپاهیان نشست و برخاست دارد و همزمان، مقام‌های دولتی را به حضور می‌پذیرد.
رییسی در حال حاضر، هفته‌ای سه روز در حوزه "علمیه نواب" در مشهد، درس خارج فقه می‌دهد و به این ترتیب، از لحاظ سطوح حوزوی هم از پتانسیل و شرایط لازم برای تصدی رهبری جمهوری اسلامی برخوردار است. از سوی دیگر، رسانه‌های حکومتی به ویژه وب‌سایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران از میانه‌های سال ۱۳۹۵ در اقدامی هماهنگ از عنوان "آیت‌الله" برای وی استفاده می‌کنند تا از همه طریق، زمینه را برای ارتقای موقعیت سیاسی او حتی تا گزینه جانشینی علی خامنه‌ای فراهم سازند.
ابراهیم رییسی، به هر پست و مقامی که دست یابد یا بر هر ثروت و قدرتی که تکیه زند، یک نکته درباره وی روشن است: دست وی به خون هزاران نفر آلوده است. او این جنایت‌ها را در زمانی انجام داد که از موقعیت سیاسی و اقتصادی امروزش برخوردار نبود. تصور کنید که او روزی بر صندلی سومین رهبر جمهوری اسلامی، جان و مال مردم در کنترلش باشد؛ یا حتی مناصب موقتی چون ریاست جمهوری و تشخیص مصلحت نظام به وی سپرده شود.
