فرارو - بحث عملکرد دولت در اقتصاد مقاومتی در روزهای گذشته در محافل خبری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. رییس مجلس خبرگان در اجلاسیه این مجلس به شدت از عملکرد دولت در این زمینه انتقاد کرد و رییس جمهور نیز در جریان یک سخنرانی به سخنان آیت الله جنتی واکنش نشان داد. اما روز گذشته با نگارش نامه اسحاق جهانگیری به رییس مجلس خبرگان این بحث وارد فاز جدیدی شد. او در نامه خود از اقدامات دولت دفاع کرد و اعلام کرد مخاطب «سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی» همه ارکان نظام هستند.جهانگیری نوشت: «استحضار دارید مخاطب سیاست‌های ابلاغی همه ارکان نظام بودند و در این میان دولت علیرغم سازماندهی ویژه و اهتمام گسترده به موضوع، همواره مورد استیضاح کسانی قرار می‌گیرد که خود نیز بایستی پاسخ‌گوی اقدامات خود باشند و به رهبری بزرگوار و ملت شریف توضیح دهند که در تحقق این سیاست‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند. در پایان انتظار دارم که برای جبران حق تضییع‌شده خیل عظیم فعالان که با وفاداری به رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش گسترده‌ای انجام داده‌اند، به نحو شایسته اقدام فرمایند.» با نامه جهانگیری سر فصل تازه‌ای درا ین بحث باز شده است که سهم هر کدام از نهادهای حکومت از اقتصاد مقاومتی چقدر است؟ آیا مجلس، قوه قضائیه و نهادهای حاکمیتی و نظامی نیز در این میدان موفق بوده اند یا خیر؟
حسین راغفر کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره معتقد است "اقتصاد مقاومتی مستلزم تغییر ساختار و گذشت زمان است، اما نشانه‌های اجرای از سوی همه نهاد‌ها باید راهنمای عمل فعالین اقتصادی شود. "
راغفر با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور عنوان کرد که "متاسفانه هنوز مشکلات اقتصادی به درستی درک نشده اند، وقتی درک نشوند طبعا راه حل هم نمی‌تواند به وجود آید."
به گفته این کارشناس اقتصادی "یکی از مسائل مهم حضور نهادهای قدرت در اقتصاد است. نقش آفرینی نهادهای نظامی و انتظامی برای اقتصاد مقاومتی مضر است. این نهاد‌ها کارکردهایی دارند که باعث ایجاد عدم تعادل و عدم پاسخگویی می‌شود."
او گفت: «نحوه برخورد با حقوق مالکیت و فساد یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است. مصوبات مجلس همین وضعیت را دارند مثلا مصوبات برنامه ششم در مجلس که به لایحه دولت اضافه شد، معلوم نیست قرار است اجرای آن از کجا تامین مالی شود. بار مالی آن برای دولت از نمونه‌های قابل توجه مانع برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.»
راغفر نقش دولت را هم نادیده نمی‌گیرد و معتقد است: «دولت هم یکسری برنامه‌ها مطرح کرده است که فاقد نگاه ساختاری به اقتصاد است. نظام پاداش دهی و نرخ‌های سود باعث گسترش فعالیت‌های نامولد در اقتصاد می‌شود. سیاست‌های اقتصادی دولت باعث رشد سرمایه داریی کازینویی شده است. برخی از نهاد‌ها هم در این رابطه فعال هستند. سرمایه داری کازینویی به افزایش مصرف گرایی در جامعه دامن می‌زند.»
او با بیان نمونه‌ای از سرمایه داری کازینویی افزود: «برج هایی تجاری بزرگ با چه کالایی پر می‌شوند و چه فرهنگی را اشاعه می‌دهند؟ مصرف گرایی در تعارض با ساده زیستی و منطق صرفه جویی در اقتصاد مقاومتی است.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به نقش مخرب قاچاق کالا در "اقتصاد مقاومتی" گفت: «تا زمانی که ابعاد قاچاق سازمان یافته در کشور روشن نشود امکان ندارد اقتصاد مقاومتی به نتیجه برسد. مبارزه با قاچاق سازمان یافته نیز خارج از اراده دولت است.»
راغفر در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت "سرمایه داری کازینویی" در ایران اظهار کرد: «سرمایه داری کازینویی یک نوع قماربازی اقتصادی است. به طور مثال مسئله تبدیل بدهی‌های دولت به دارایی یکی از مواردی است که در این حوزه می‌گنجد.»
به گفته او "انباشت بدهی‌های دولت و عنوان کردن آن به عنوان انباشت سرمایه اوج اختلال در نظام مالی کشور را نشان می‌دهد. دولت بدهی خود را قابل معامله می‌کند که همین امر منجر به افزایش بدهی‌ها می‌شود. "
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «دولت وجوه گسترده بدهی‌ها را تبدیل به دارایی کرده است از جمله اوراق مشارکت. این اوراق با سود بالا باید پرداخت شود. این بدهی را دولت خودش خلق می‌کند که اخلال در نظام اقتصادی است و امکان پرداختن به اقتصاد مقاومتی را از بین می‌برد.»
او در ادامه دو انتقاد عمده به دولت مطرح می‌کند و می‌گوید: «سیاست دولت بیش از اینکه متوجه منافع عمومی باشد. معطوف به تامین منافع اصحاب قدرت و بنگاه‌های بزرگ است که معلوم نیست به نفع منافع مردم باشد.»
او درادامه تاکید کرد: «انتقاد دیگری که به دولت وارد است این است که هیچ گونه اعتراضی به کارکرد نهادهای دیگر که مخل فعالیت اقتصادی هستند شاهد نیستیم. این یک انتقاد جدی است، فقط چند باری رییس جمهور به طور کلی در اینباره اظهار نظر کرده است هیچ یک از مدیران ارشد دولت در این باره هیچ اظهار نظری نداشته اند.»
به گفته راغفر "اقتصاد کنونی ایران یک تورم ساختاری دارد و یک بیکاری ساختاری، اما متاسفانه هیچ کس به آن توجه نمی‌کند و دولت هم آن‌ها را نادیده می‌گیرد. دولت باید آشکارا بگوید ادامه این ساخت اقتصادی مخل سیاست‌های اقتصادی انتظام بخش است. وقتی ساختار غیر مولد است بخش خصوصی غیر مولد می‌شود و یا فرار سرمایه از کشور صورت می‌گیرد. به این ترتیب بخش خصوصی واقعی اصلا شکل نمی‌گیرد و تولید هم شکل نمی‌گیرد، به تبع آن اشتغال هم به وجود نمی‌آید. وقتی اشتغال به وجود نیاید بسیاری از بحران‌ها گرفتار جامعه می‌شود. از طلاق و خودکشی گرفته تا فرار مغزها."
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند که دولت حداقل در این شرایط باید در این موارد به مردم و مسئولان عالی رتبه نظام گزارش دهد و بگوید چه وضعیتی حاکم است و چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.
