در مقابل رشد چشمگیر نفت که پس از توافق هسته‌ای ایران و غرب جایگاه پیشین خود در بازار جهانی انرژی را تا حدودی به دست آورد، گروه صنعت و معدن که امکان اشتغال‌زایی دارد با رشد سه دهم درصدی روبرو بوده است.

در این گروه صنعت ساختمان که رکود آن صنایع فولادی، سیمان، سرامیک و شیشه را نیز تحت تاثیر قرار داده، شاهد رشد منفی ۱۷.۱ درصد بوده است. این رشد منفی در شرایطی رخ داده که دولت با افزایش تسهیلات بانکی و تزریق نقدینگی در سیاست‌های خروج از رکود، حمایت از این بخش را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد. شاخص رشد تولید ناخالص ساختمان در پایان سال گذشته هم منفی ۱۷ درصد بوده است.

رشد تولید ناخالص داخلی بخش معدن هم در این گزارش منفی ۲ دهم درصد است که بیانگر تداوم رکود در این بخش است. بانک مرکزی رشد بخش معدن در پایان سال گذشته را منفی ۱۰.۵ اعلام کرده است.

براساس این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی بخش صنعت از منفی ۴.۶ درصد در پایان سال ۹۴ به ۵.۸ درصد در پایان پائیز امسال رسیده است. به‌رغم رشد بخش صنعت اما گزارش مرکز آمار بیانگر کاهش ۶ دهم درصدی اشتغال صنعتی در ایران است. اشتغال صنعتی از ۳۲.۵ درصد در سال ۹۴ به ۳۱.۹ درصد تنزل یافته است.

گزارش بانک مرکزی ایران همچنین از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی گروه کشاورزی به نسبت یک‌سال قبل حکایت دارد. رشد این بخش طی ۹ ماه ابتدای امسال با ۴ دهم درصد کاهش به ۴.۲ درصد رسیده است.

در برابر کاهش رشد اقتصادی بخش کشاورزی، گروه خدمات از رشد منفی ۲.۳ درصد سال ۹۴ به ۲.۴ درصد افزایش یافته است. در گروه خدمات بخش‌های بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با ۴.۷ و ۴.۶ درصد بیشترین میزان رشد را تجربه کرده‌اند.

رفع بخشی از تحریم‌های اقتصادی پس از توافق هسته‌ای و افزایش نسبی قیمت نفت در بازار جهانی محرک اصلی افزایش تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. به گونه‌ای که رشد اقتصادی ایران بدون احتساب نفت را ۱.۹ درصد برآورد شده که بیانگر وابستگی نفتی بیش از حد رشد تولید ناخالص داخلی طی ۹ ماه گذشته است.