اما همانگونه که در یادداشت قبلی توضیح داده شد تعداد روحانیون شیعه که ولایت مطلقه فقیه را باور دارند بسیار محدود است اگر نگوییم تنها باورمندان به این بدعت ، کسانی هستند که از موهبت های فراوان "سلطنت فقیه" بهره مند میشوند. در آن یادداشت نمونه هایی از مخالفت مراجع تقلید باولایت فقیه ـ مظهر تشیع سیاسی ـ را در معرض قضاوت خوانندگان قرار دادم. در این یادداشت نگاه یکی از سنتی ترین مراجع تقلید پیرامون ولایت فقیه به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد.

سید محمدشیرازی که درجوانی به ولایت فقیه با اختیارات گسترده اعتقاد داشت به تدریج ـ و احتمالابا مشاهده نتایج این فاجعه در ایران ـ دچار تغغیر نگاه شد . شاید عبارت بهتر این باشد که بیش ازپنجاه سال تحقیقات فقهی و توجه به آنچه در اطراف سید می گذشت افق های جدیدی در برابر او گشود. نتیجه تحقیق و تجربه برای سید محمد شیرازی رسیدن به یکی ازعقلانی ترین ـ وحتی مدرن ترین ـ نگاهها به مقوله ولایت فقیه بود به طوری که با گذشت دو دهه از فوت او ، دیدگاه او در مقایسه با سایر نگاههای درون روحانیت به ولایت فقیه از برجستگی برخوردار است.

اجازه دهید بحث را با محدوده نفوذ " ولایت فقیه " آغاز کنیم. شیرازی هیچ گونه ولایتی برای فقیه در زمینه تشریع و قانونگذاری ونیز دخالت در امور شخصی افراد قائل نبود. نگاه او به حکومت و حاکم اسلامی ، کاملا "زمینی " و کاربردی بود ،درست بر خلاف طرفداران تئوری حکومتی جمهوری اسلامی که ولایت فقیه را در تراز نبوت و امامت قرارمی دهندو منشا " فرازمینی" برای انتخاب ولی فقیه قائل می شوند. شیرازی ، از یکسو مشروعیت ولی فقیه را منوط به انتخاب توسط اکثریت ملت می داند و از سوی دیگر تاکید می کند "فقیهی که دغدغه او رفع گرفتاری های مردم ، آبادانی شهرها و پیشرفت مردم نباشدولایت نخواهد داشت ". این نگاه را مقایسه کنید با سخن گزاف برخی روحانیون تراز اول جمهوری اسلامی که می گویند " تاسیس نـظام جمهوری اسلامی برای ایجادرفاه اقتصادی و پیشرفت مادی نبود ". یکی از شرایطی که سید محمد شیرازی به عنوان شرط لازم ـ نه کافی ـ برای تصدی ولایت فقیه ذکر می کند"عدالت"است.او البته بر خلاف تریبون داران جمهوری اسلامی ، به " کلی گویی" پناه نمی بردو به ذکر مثال هایی می پردازدکه از نگاه او موجب سلب عدالت می شود.

وی " سلب حقوق و مصادره دارایی های مردم" را از مصادیق بی عدالتی و سلب صلاحیت ولی فقیه ذکر می کند. شیرازی سرقت را از گناهانی می شمارد که مرتکب آن صلاحیت حکومت و ولایت ندارد و در عین حال ، مصادره اموال مردم را گناهی بزرگتر از سرقت معرفی می کند. آنچه نگارنده را قانع کرد تا عملکرد نظام ولایت فقیه را از عوامل تغییر نگاه آیت اله شیرازی به ولایت فقیه بداند مثال هایی است که او در خصوص " عوامل سلب صلاحیت ولی فقیه " بیان می کند. از تخطئه مصادره ها تا "صدور فتوا توسط افراد فاقد صلاحیت " و " اسراف و ریخت وپاش توسط حاکمان". اهانت به مردم و بدهنی از دیگر مواردی است که به اعتقادشیرازی موجب سقوط از جایگاه ولایت می شود. ازدیگر موارد اختلاف شیرازی با نظریه پردازان جمهوری اسلامی ، ادعای خودخواهانه ولی فقیه و سخنگویان او مبنی بر " لزوم تبعیت پیروان همه مراجع تقلید از احکام صادره توسط ولی فقیه " است. نا گفته پیداست که آنان به دنبال کاهش قدرت معنوی کسانی هستند که با پدیده جمهوری اسلامی سر سازگاری ندارند. سید محمد شیرازی با رداین زیاده خواهی ، نفوذ فتوای ولی فقیه را محدود به مقلدان او می داند. در صفحه دویست و نود و چهار از جلد یکصد و بیست و سوم " عقائد" پرسش وپاسخی از شیرازی نقل شده که توجه به آن می تواند تفاوت عمیق نگاه اوبا اغلب روحانیون ـ حتی روحانیون غیر وابسته به دربار ولی فقیه ـ را نشان دهد. پرسش اینست : " اگر فقیهی بر کشور اسلامی حاکم باشدآیا اطاعت از او بر سایرفقیهان واجب است ؟" شیرازی درپاسخ بر لزوم تشکیل شورای فقها به جای حکمرانی یک فرد ـ به فرض وجود حکومت دینی ـ تاکید می کند. آنچه شیرازی بیش ازبیست سال قبل درمورد آن سخن گفت ، در سال های اخیر مورد توجه هاشمی رفسنجانی قرار گرفت که حملات فراوان وهتاکی های بی سابقه تریبون های وابسته به رهبر علیه رفسنجانی را به دنبال داشت. از تعریض های دیگر شیرازی به رویه حکومتی ولی فقیه در ایران ، پافشاری او بر آزادی روحانیون و نظریه پردازان دینی است که آرای ایشان بر خلاف نظر ولی فقیه می باشد.

یکی از مهم ترین اشکالات درسه دهه گذشته، دخالت نامحدود نظام ولایت فقیه در شئون شخصی شهروندان بوده است. گزافه گویی برخی سخنگویان رهبر در این زمینه تا جایی پیش رفت که چند سال پیش امام جمعه کم سواد تهران ـ کاظم صدیقی ـ در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت : " ولی فقیه می تواند بدون اجازه رئیس جمهور ،همسر او را طلاق دهد. " این در حالی است که شیرازی در مکتوبات گوناگون ، فقیه رافاقد هر نوع ولایت در امور و احوال شخصی دانسته است.

شیرازی علاوه بر بر شمردن صلاحیت های لازم برای ولی فقیه ، از برخی امورنام می برد که انجام آنها در حکومت اسلامی ، ممنوع است. بازداشت مخالفان سیاسی ، اعمال هر نوع شکنجه و نیز مصادره اموال مردم نمونه هایی است که سید محمد شیرازی انجام آنها را برای حکومتی که نام "دینی" بر روی آنست حرام می داند. او همچنین برگزاری تظاهرات یا اعتصاب و تشکیل احزاب و جمعیت ها، انتشار جراید و تشکیل شبکه های تلویزیونی را از حقوق اساسی همه مردم می داند که حکومت دینی و شخص ولی فقیه اجازه دخالت در آنها را ندارند. از محدودیت های دیگری که سید محمد شیرازی برای ولی فقیه قائل است زیرپاگذاشتن معاهدات بین المللی و نیز هتاکی به سایر دولت هاست؛ موضوعی که هر دو ولی فقیه در دوره استقرار جمهوری اسلامی مرتبا انجام داده و حتی به آن افتخار کرده اند.

در گفتمان شیرازی ، حدود اختیارات ولی فقیه بسیارمحدود است که اعمال همان ولایت محدود نیز اولا منوط به رای اکثریت مردم وثانیا به شرط عدم تخطی رهبر از ویژگی های شمرده شده برای او خواهد بود. اما نکته جالب در دکترین حکومتی شیرازی ، مخالفت قطعی اوبا ولایت فردی و اعتقاد وی به " حکومت شورایی" است. او با ارائه آیات قرآن و احادیث معتبر ، اصالت حکومت شورایی وبطلان حکومت فردی را به اثبات می رساند. شیرازی بالاترین حد دخالت فردی هر فقیه را صدور فتوا برای عبادات فردی همچون نماز و روزه و امور شخصی همچون معاملات خصوصی و ضوابط ارث می داند. شاید بتوان مخالفت صریح با حکومت فردی رامهم ترین دلیل برای کینه ورزی نـظام جمهوری اسلامی نسبت به گفتمان شیرازی دانست.

خلاصه :

برخلاف تبلیغات حکومتی در ایران، اغلب متخصصان دینی و روحانیون، با ولایت فقیه با قرائت رسمی جمهوری اسلامی ، سر سازگاری ندارند. البته گروهی از روحانیون تراز اول با شجاعت و صراحت بیشتر به مخالفت با استبداد فقیه بر خاسته اند و گروهی سکوت پیشه ساخته یا با انتساب عمدی کژی ها و مفاسد بیشمار به مقامات مادون ولی فقیه ، ضمن رساندن پیام به مردم ،نوعی حاشیه امن برای خویش فراهم می کنند. در این میان ، سید محمد شیرازی اگرچه یک استثنا به نظر می رسد اما به عنوان یک محقق دینی ، به صورت ریشه ای به مخالفت با " ولایت مطلقه و فردی " پرداخته و بدینسان بر ادعای گزاف جمهوری اسلامی مبنی بر اجماعی بودن " تئوری ولایت فقیه " خط بطلان کشیده است. او همچنین ضمن کوچک دانستن محدوده دخالت فقیه، پیاده سازی و اعمال ولایت فقیه در همان حوزه های محدود را نیز تابع مقرراتی می داند که سایر نظام های حکومتی به آنها پایبند هستند از جمله برخورداری از رای اکثریت مردم . به اعتقاد شیرازی،اعمال ولایت در حوزه های عمومی فقط به شرطی مجاز است که علاوه بر پذیرش اکثریت مردم ،تصمیم گیری ها به صورت شورایی و نه فردی باشد. در یک کلام ، بر خلاف ادعای سخنگویان دربار ولی فقیه ، آنچه امروز بر ایران حکومت می کند نه بازتاب وعده آیت اله خمینی در پاریس ـ تشکیل جمهوری متعارف ـ است نه بر اساس آنچه تریبون های حکومتی ادعا می کنند شکلی از حکومت دینی است که مورد اجماع فقها و روحانیون باشد. جمهوری اسلامی،کاریکاتوری از جمهوریت و بدعتی خطرناک در تشیع است.

همانگونه که ازمتن پیداست هدف اصلی ازاین یادداشت ، روشنگری برای متدینانی است که تحت تاثیر تبلیغات فریب کارانه جمهوری اسلامی ، برسر دوراهی قرار گرفته اند :" همراهی با حکومت اسلامی یا زندگی در زیر سایه حکومت عُرفی؟ " در عین حال مایلم یادداشت خود را با سوالی از همفکران آیت اله شیرازی به پایان ببرم:" آیا با وجود تجربه شوم جمهوری اسلامی ، ضرورتی برای پیگیری حکومت فقهاـ حتی شورایی و منتخب ـ وجود دارد ؟". نگارنده بر این باور است که حکومت دینی و ورود اسلام سیاسی به زندگی روزمره مردم بسیار مخرب و خطرناک است. متاسفانه قدرت "تخدیر وفریب " در حکومت های دینی فراتر از سایر انواع حکومت وافشای مفاسد آن برای عامه مردم ،با تاخیر بیشتر در مقایسه با حکومت های عرفی است.