۱۳ ایالت امریکا به رهبری ایالت تگزاس ائتلافی تشکیل داده‌اند تا از فرمان جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع چند کشور مسلمان به امریکا دفاع کنند.
به گزارش پرس تی وی، این ممنوعیت که برای نخستین بار در اواخر ژانویه (اوایل بهمن) مطرح و پس از مدتی با موانع قانونی روبرو شد، اتباع کشورهای ایران، سومالی، سودان، سوریه، یمن و لیبی را از اخذ روادید امریکا و ورود به این کشور منع می‌کرد.
این فرمان، اعتراضات زیادی را برانگیخت و در نهایت از سوی یکی از قضات فدرال در شهر سیاتلِ ایالت واشنگتن تعلیق شد. درخواست تجدیدنظر دولت امریکا به اولین تعلیق نیز در دادگاه تجدیدنظر سان‌فرانسیسکو در کالیفرنیا بی‌نتیجه بود.
پس از آن ترامپ بار دیگر در تاریخ ۱۶ اسفند در فرمان اجرایی ثانوی خود، صدور روادید جدید برای اتباع ایران، سوریه، یمن، لیبی، سومالی و سودان را به مدت نود روز ممنوع کرد.
فرمان اول و دوم ضد مهاجرتی ترامپ در ایالاتی نظیر واشنگتن با مخالفت‌های شدیدی روبرو شد و دادگاه‌های فدرال امریکا رأی به تعلیق این فرمان‌ها دادند.
این مسئله باعث شد کِن پاکستون، دادستان کل تگزاس، به همراه دادستان‌های کل ۱۱ ایالت دیگر و فرماندار می‌سی‌سی‌پی روز دوشنبه در دفاع از این فرمان ضد مهاجرتی دادخواستی به دادگاه استیناف ریچموند در ایالت ویرجینیا ارائه بدهند و تقاضای تجدیدنظر کنند.
آلاباما، آریزونا، آرکانزاس، فلوریدا، کانزاس، لوئیزیانا، مونتانا، اوکلاهاما، کارولینای جنوبی، داکوتای جنوبی و ویرجینیای غربی ازجمله ایالاتی بودند که از این فرمان دفاع کردند.
در این دادخواست این ۱۳ ایالت تأکید کردند که «به تأمین امنیت ساکنان خود بسیار اهمیت می‌دهند».
در همین حال، پاکستون نیز در بیانیه‌ای جداگانه گفت ممنوعیت جدید ترامپ «گامی مهم در تأمین امنیت مرزهایمان است».
در این بیانیه آمده است: «پیدا کردن راه‌هایی برای زیر نظر گرفتن پناهجویان جهت دستیابی به امنیت ملی بسیار مهم است. رئیس‌جمهور تمام تلاش خود را می‌کند تا از اهالی تگزاس و تمام امریکایی‌ها محافظت کند.»
در فرمان نخست ترامپ، نام عراق نیز در میان کشورهایی که ورود اتباعشان به امریکا ممنوع شده دیده می‌شد. اما دولت ترامپ با بیان اینکه بغداد نقشی حیاتی در مبارزه با تروریسم ایفا می‌کند، نام این کشور را از این فهرست حذف کرد.
ترامپ مدعی است این ممنوعیت سفر برای حفظ امنیت ملی امریکا لازم است اما قضات دادگاه‌های امریکایی، آن را منطبق با قانون اساسی کشور نمی‌دانند.
