احمد منتظری، فعال سیاسی - مذهبی و فرزند آیت الله حسینعلی منتظری در مصاحبه با کمپین حقوق بشردر ایران گفت که کاندیداتوری ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر به یک شوخی شبیه است و توهین به ملت ایران است.
خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری ایران از قطعی شدن کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران که ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد خبر داده‌اند.
ابراهیم رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور شد. او ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین نهادهای غیرشفاف در جمهوری اسلامی منصوب شد. اما بیشترین بخش از دوران مسئولیت‌‌های اداری‌اش در قوه قضائیه جمهوری اسلامی سپری شده است. او از ابتدای دهه شصت در سمت‌های قضائی-امنیتی مشغول به کار بود. در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ او از اعضای گروه موسوم به «هیات مرگ» بود و درباره مرگ و زندگی زندانیان سیاسی تصمیم گیری می‌کرد.
احمد منتظری در مصاحبه با کمپین درباره کاندیداتوری ابراهیم رئیسی گفت: "این مساله بیشتر شبیه یک شوخی است. آقای رئیسی که یک روز هم تجربه کار اجرایی ندارد چطور می‌خواهد رئیس دستگاه اجرایی شود؟ در قوه مجریه شخصیت‌های فراوانی از جناح‌های مختلف سیاسی وجود دارند که بعضاً دهها سال سابقه مدیریت اجرایی دارند. کاندیدا شدن آقای رئیسی توهین به تمامی آن شخصیت‌ها و توهین به ملت ایران است."
احمد منتظری به کمپین گفت: "شرکت مستقیم و بدون انکار ایشان در کشتار تابستان۶۷ مساله ای بسیار بااهمیت هست. اگر یکی از کاندیداها یکبار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است."
سایت و کانال تلگرام بیت آیت الله منتظری ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵ یک فایل صوتی منتشر کردند که به جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت آیت الله خمینی، با چند تن از مقامات عالی رتبه قضایی وامنیتی موسوم به «هیات مرگ» مربوط است. آیت الله حسینعلی منتظری در این فایل صوتی اعدام‌های مرداد ماه ۱۳۶۷ را جنایت خوانده و گفته است: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم میکند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند.» در آن جلسه چهار مقام قضایی به اسامی حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشتند و مخاطب آیت الله منتظری بودند. این چهار تن اعضای گروهی بودند که در مورد حیات و مرگ چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تصمیم گیری کردند.
ابراهیم رئیسی یکی از مخاطبان اعتراض آیت الله حسینعلی منتظری به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در فایل صوتی است که انتشار آن پس از ۲۸ سال در ۱۹ مرداد سالجاری سبب محاکمه احمد منتظری شد. ابراهیم رئیسی که در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ عضو «هیات مرگ» بود، اکنون «دادستان دادگاه ویژه روحانیت» یعنی همان دادگاهی است که فرزند آیت الله منتظری را به خاطر انتشار فایل صوتی به زندان محکوم کرد.
احمد منتظری تصریح کرد که این تنها فایل مرتبط با این اعدام‌ها نیست و احتمال دارد که این فایل‌ها را در آینده منتشر کند. آقای منتظری گفت: "زمانی که وضعیت مساعد شود و مسئولین کشور سعه صدر لازم را پیدا نمایند بقیه فایل هامنتشر خواهد شد و فعلاً به میزان قابل توجهی شفاف‌سازی شده است."
کمپین درروز ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ گزارش داده بود که وزارت اطلاعات خواستار تحویل فایل های صوتی از سوی احمد منتظری بود. آقای منتظری به کمپین گفت: "همه این فایل ها را می‌خواستند. در آن جلساتی که برای بازجویی می‌رفتم می‌گفتند فایل ها را باید تحویل بدهی. من در جواب گفتم و نوشتم که این فایل‌ها، مربوط به شخص من نیست و اموال شخصی نیست. آنها متعلق به کل خانواده آیت الله منتظری است و علاوه بر آن متعلق به تاریخ این کشور است و من نمی‌توانم آنها را به شما تحویل بدهم. از من خواستند که علیه نظام فعالیتی نکنم. من هم گفتم و هم نوشتم که فعالیت من هیچ وقت علیه نظام نبوده است بلکه طرفدار اصلاحات هستم و می‌خواهم اشکالات برطرف شود. آنان درواقع کل فایل‌ها را می‌خواستند تا از میان آنها هرچه را صلاح دانستند انتخاب و نگهداری کنند. اما به نظر من این درست نیست که هر بخشی از تاریخ را می‌پسندیم منتشر کنیم و هر بخشی از تاریخ را نمی‌پسندیم سانسور کنیم. در نهایت قرار شد که فعلاً فایل جدیدی منتشر نشود."
زهرا ربانی املشی، همسر احمد منتظری، یکشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ به کمپین گفته بود که علیرغم حکم رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر عدم اجرای حکم زندان، ابراهیم رئیسی بر اجرای این حکم اصرار داشته است. احمد منتظری چهارشنبه، چهارم اسفند ماه ۱۳۹۵ پس از حضور در دادگاه ویژه روحانیت بازداشت و ۲۴ ساعت بعد به مرخصی آمد. اجرای حکم او اما متوقف شد.
احمد منتظری روز شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ در مصاحبه با کمپین گفت: "مراجع معظم تقلید نسبت به این حکم اعتراض کردند. حضرات آیات عظام وحید خراسانی و صافی گلپایگانی و شبیری زنجانی به صدور این حکم اعتراض داشتند و اعتراض خود را به مسئولین حکومتی اعلام کردند. البته آیت الله العظمی شبیری زنجانی به صورت کتبی اقدام کردند. بالاخره این اعتراض‌ها مورد توجه واقع شد و مقام رهبری نوشته بودند مطابق نظر شریف آیت الله زنجانی عمل شود و حکم اجرا نشود. من فکر میکنم محبتی که این بزرگان نسبت به مرحوم آیت الله العظمی منتظری دارند عامل مهمی بوده است. علاوه براین، مراجع تقلید از ابتدای پیروزی انقلاب با اعدام‌ها و مصادره اموال موافق نبودند ولی به هر دلیلی یا ساکت بودند و یا محرمانه انتقاد خود را مطرح می‌کردند؛ و به همین دلیل نسبت به بیت آیت الله منتظری که در راه انجام وظیفه مورد ستم واقع شده‌اند لطف و محبت دارند."
احمد منتظری که علیرغم حکم رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شده بود به کمپین گفت: "وقتی همین مساله را من در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کردم آنان گفتند که حکم رهبری به ما ابلاغ نشده بود. البته ما قبلا جریان نامه آقای شبیری زنجانی را رسانه‌ای کرده بودیم و در کانال تلگرام گذاشته بودیم و آنان می بایست تحقیق می کردند ببینند جریان چیست. من فکر میکنم می خواستند انتقام بگیرند و مسئولیت هر مجموعه ای با رئیس آن مجموعه است و در این قضیه هم مسئولیت با آقای رئیسی است."
