آیا می‌توان امیدوار بود که با آغاز سال نو، و با توجه به تمام تجربیات حاصل از تحولاتی که در صحنه سیاسی ایران در سالهای اخیر رخ داده، فرصت جدیدی برای یک مطالعه و بازبینی جامع از اوضاع و احوال موجود فراهم آید؟ تحقّق چنین امیدی ما را به یک چارچوب واقع‌بینانه برای طرح مطالبات مشروع مردم و حل مشکلات ایران نزدیکتر می‌کند.
کشور ما همچنان نیازمند به برداشتن گام‌های ضروری برای ایجاد تحولات لازم در همه عرصه هاست؛ در این میان تامین بیشتر حق و حقوق شهروندی همراه با الگوهای مربوط به آزادی های سیاسی و اجتماعی و از همه مهمتر بازسازی و ایجاد شکوفائی در اقتصاد کشور بیشتر محتاج توجه است و البته تضمین رفاه مردم نمی تواند بدون مشارکت آزاد و بلامانع بخش خصوصی، فارغ از مداخلات و انحصارطلبی های اولیگارکهای منحرفی باشد که با توصل به شیوه های نامشروع، به دنبال تحمیل امیال خود در همه زمینه های کلیدی در جامعه هستند.
گرچه فعالیت های متعدد و مختلف ۳۸ سال گذشته موفق به حل این مشکلات نشده ولی تردیدی نیست که ما در این مدت شاهد تحولات زیادی هم بوده ایم که تا حدودی فاصله میان بخش اعظمی از حاکمیت (به ویژه آنان‌که از رای مستقیم و بی چون و چرای مردم بهرمند شده اند) با جامعه را کم کرده و به ابعادی منطقی و قابل تامل رسانده است. ولی از آنجا که قدرت اصلی کماکان در میان اقلیتی کوچک در سیستم حکومتی باقی مانده است که نیازی به تائید مردم در پیاده کردن برنامه های تعیین کننده خود نمی بیند، پیشرفت های اساسی و دلخواه در جامعه برای ایجاد شرایط بازتر و بهتر با سرعت بسیار کندی به پیش می رود که به گفته برخی، مانند «شنا کردن در یک استخر ماست» است.
از این رو، سرعت بخشیدن به روند تحول مثبت در کشور تا حدود زیادی در گرو تقویت هرچه بیشتر نیروهائی است که به نوعی خود را پاسخگو به خواسته های ملت میدانند و صرفا با اتکاء به ارعاب و زور، پشت دیواری که میان خود با مردم ساخته‌اند، سنگر نگرفته‌اند.
هدف اصلی از تلاش نافرجام آن دسته ایرانیان وطن پرست و ملی که در سه دهه گذشته در قالب «اپوزیسیون خارج از کشور» به طرق مختلف فعالیت کرده‌اند، ایجاد همان تحولات مثبت در صحنه سیاسی داخل کشور بوده که در نهایت بتواند امکانات لازم برای پیشرفت و سعادت ملت ایران را با به کار گرفتن همه استعدادها، در همه زمینه ها فراهم آورد.
با مرور زمان، انقلاب ارتباطات و تحولات اجتناب ناپذیری که در داخل کشور روی داد جنبش اصلاحات ابتدا با پیروزی چشمگیر محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶، ابتکار عمل برای پیاده کردن تدریجی و مسالمت آمیز خواسته های اکثریت جامعه را به دست گرفت و توانست در محیط داخل ایران، به بسیاری از مقولاتی که قبلا تنهااز سوی نیروهای خارج از کشور مطرح می شد، بپردازد.
هر چند، به لحاظ مخالفت های شدیدی که خیلی زود از طریق سکوهای قدرت علیه جنبش اصلاحات به جریان افتاد، دستاورد دولت خاتمی و امیدی که مردم به آن داشتند عملا با محدودیت های زیادی روبرو شد و حتی مخالفین کمر بسته آن موفق شدند طی یک روند برنامه‌ریزی‌شده، فردی چون احمدی نژاد را به ملت ایران تحمیل کنند، اما در نهایت نه تنها موفق نشدند جلوی رشد جنبش تحولخواهی را در کشور بگیرند، بلکه به لحاظ تجربیات تلخی که عملا گریبانگیر خودشان شد، به این واقعیت غیر قابل انکار پی بردند که حراست از جایگاه و منافعشان، درصورت بی توجهی و عدم تمکین به اراده و خواست اکثریت مردم در بعضی موارد، هزینه سنگین و غیرقابل تحملی را برای آنها در بر خواهد داشت.
به این ترتیب بود که پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲، نه تنها به نوعی جبران بی‌اعتنائی‌های مجموعه حاکمیت به اعتراضات خرداد ۸۸ به شمار رفت، بلکه مهمتر از آن اینکه روی کار آمدن روحانی باعث کاهش فشارهای سنگین از داخل و خارج علیه آن دسته از مسئولین نظام بود که با حمایت علنی یا سکوت خود بر انتخاب مجدد و جنجال آفرین احمدی‌نژاد صحه گذاشته بودند.
موفقیت سیاست‌های واقع‌بینانه‌تر دولت روحانی در ۴ سال گذشته که به نجات کشور از بحران زیانبار هسته ای و پایان انزوای ایران در جامعه بین المللی انجامیده، با همه ایرادات و مخالفت‌هائی که با آن می شود، همانطور که در انتخابات مجلس نیز مشاهده شد، باردیگر به جنبش تحولخواهی در ایران جان بخشیده و این امید را دل مردم زنده کرده که می توان فارغ از هر نوع شدت عمل و حرکات منفی، با گام‌هائی شمرده قدرت را تدریجا در دست عناصر انتخابی و پاسخگوتر به جامعه متمرکز کرد.
لزوم هماهنگی با اولویت‌های مردم و ظرفیت جامعه
نگاهی واقع‌بینانه به کنش‌ها و واکنش‌های مردم نسبت به وضع موجود، نتایج زیر را به دست میدهد:
۱. مردم در ایران کوچکترین رغبتی از خود نشان نداده اند که به نام آرمان های والائی از قبیل آزادی، دمکراسی و حقوق بشر، طالب آنگونه درگیری هائی با حاکمیت شوند که امنیت داخلی کشور و آسودگی زندگی روزمره آنان را طعمه شرایطی پیش بینی نشده نماید؛ شرایطی که نمونه های بارز آن را هر روز در صفحه‌ی تلویزیون‌هایشان در کشورهائی چون عراق و افغانستان و سوریه مشاهده می کنند.
۲. هیچ ایرانی ملی و وطن پرستی نیست که به لحاظ مخالفت با نظام، خواستار ایجاد شرایط حساب نشده ای باشد که به از میان رفتن ثبات اجتماعی و آسایش زندگی روزمره مردم منتج گردد و از آن طریق، زمینه ای برای تشویق عناصر تجزیه طلب و یا مداخلات ناصواب بیگانگان هموار سازد.
۳. بیشتر صاحب نظران و مسئولان کشور به این نکته رسیده اند که اولویت اکثریت مردم، بهبود اوضاع اقتصادی کشور و رفع مشکلاتی چون تورم و بیکاری و مبارزه با فساد است که معیشت، رفاه، آرامش و آینده توده ها را بطور جدی به مخاطره انداخته است. رسیدگی به این اولویت ـ یعنی بازسازی اقتصاد کشور با استفاده از منابع طبیعی و نیروی انسانی جوانی که امروز در ایران موجود است، نیاز مبرم به ورود سرمایه و تکنولوژی مدرن دارد تا بتواند استعداد های موجود را بسوی شکوفا سازی جامعه هدایت کند. ولی جلب سرمایه به منظور توانمند کردن مردم در جوی ناامن و متلاطم در کشور امکان پذیر نیست.
۴. متاسفانه، علیرغم اینکه نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب ایران میگذرد، حاکمیت و مردم کماکان اسیر شعارهای اکثرا بی استفاده ای باقی مانده اند که مانع از برداشتن سدهائی است که می تواند دروازه های کشور را برای جلب تمام نیازمندیهای مردم باز کند. برخی از مسئولین که نیازی به رای مستقیم مردم ندارند و نزدیکی و رفع تنش با غرب، بویژه آمریکا را نوعی تهدید برای استمرار منافعشان می بینند، بر مقوله «اقتصاد مقاومتی» پافشاری می کنند. آنها متاسفانه بجای توانمند ساختن نیروهای مبتکر و سازنده که قادرند اقتصاد کشور را بسوی رشد و تولید هرچه بیشتر و شکوفائی سوق دهند، عملا خواستار تحمیل اقتصاد محدود «بخور و نمیر» هستند.
۵. نهایتا، علیرغم آماج تبلیغات وسیع رسانه ای، در ارتباط با عکس العمل مردم شاهد نوعی بی تفاوتی هستیم. تردیدی نیست که تعداد زیادی از مردم برنامه های متنوع تلویزیونی بسیاری از کانال های معتبر را تماشا می کنند و جه بسا از محتویات آنها سرگرم و بهره مند هم نیز می شوند. ولی پیامی که در این ایام از کانال های سیاسی مطرح می شود، اکثرا با واقعیات حاکم در جامعه و ملاحظات مردم همخوانی نداشته و به این لحاظ دارای جذابیتی نیست که بتواند روان مردم را راضی و قانع کند و عزم آنها برای فداکاری و از خود گذشتگی را جلب نماید.
با توجه به این ملاحظات، یافتن راه های جدید برای حل مشکلات موجود در کشور و تامین آینده نسل های بعدی ایرانیان، وظیفه‌ی تعیین کننده‌ی امروز است که قدم اولش پا فراتر گذاشتن از پرسش و پاسخ های تکراری در سه دهه‌ی گذشته است. امروز دغدغه جامعه‌ی ایرانی، در کنار معیشت، این است که چگونه می توانند بطور مسالمت آمیز قدم های سازنده‌ای را در همه زمینه ها به پیش بگذارند بدون اینکه امنیت مملکت و آسایش نسبی خود را به خطر بیاندارند. نکته مهمتر اینکه چگونه می توان بخش مهمی از جامعه را از حالت بی تفاوتی خارج ساخت و در یک حرکت ملی (با همه ویژگی‌هائی که در سنوات اخیر از خود نشان داده‌اند) همسو و شریک کرد.
آشتی ملی و لزوم «توافق سازی» در جامعه
اینجاست که طرح «آشتی ملی» می تواند نقش موثر و سازنده ای را ایفا کند و زمینه را برای یک سناریوی «برد ـ برد» با ایجاد شرایط لازم برای «توافق سازی» میان «اکثریت محروم و اقلیت قدرتمند» را فراهم آورد.
تا بحال دو گروه کاملا مختلف بطور علنی با این طرح مخالفت کرده‌اند:
۱. ▪ مهمترین گروه مخالف با این طرح نمایندگان طیفی در درون حاکمیت هستند که مستقل از اراده مردم، تمام کلید های اصلی قدرت را در دست دارند و در شرایط کنونی لزومی برای تقسیم قدرت نمی‌بینند با کسانی که دارای نوعی مشروعیتِ انتخابی هستند و به تعبیر خودشان «با کسی قهر نیستند که بخواهند آشتی کنند». اما برخلاف تمام برداشت های این دسته از مخالفانِ آشتی ملی، پیاده کردن چنین طرحی به هیچ عنوان بمنزله نادیده گرفتن مواضع و منافع آنان نیست. بطور مثال، آنهائی که خواستار تنش زدائی با جهان و یا حامی اقتصادی پویا و «غیر مقاومتی» هستند به خوبی میدانند که ورود سرمایه به ایران، نیازمند به ثبات و امنیتی است که بدون حضور این طیف قدرتگرا، در شرایط کنونی نمی تواند امکان پذیر باشد.
۲. ▪ گروه دیگر مخالف، بیشتر متشکل از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور است که همچنان به دنبال براندازی حکومت هستند و اساسا هرگونه دیالوگ و یا تلاش برای پیدا کردن راه حل سیاسی از طریق آشتی ملی را نوعی «تسلیم» قلمداد می کنند و آن را یکسره رد میکنند.
به این ترتیب، طرح آشتی ملی از یکسو با مخالفت کسانی در داخل روبرو بوده که مردم، حداقل در ۲۰ سال گذشته، در هر فرصت با تمام محدودیت ها موجود،حسابشان را از آنها جدا کرده اند و از سوی دیگر مورد طرد کسانی در خارج است که محتوای کلام و شعارهایشان کوچکترین تاثیری در زندگی روزمره مردم نداشته و تنها به بی تفاوتی بیشتر آنها انجامیده است.
داشته‌های داخل و نداشته‌های اپوزیسیون خارج
جنبش تحولخواهی در ایران امروز نیاز به تعریف جدیدی برابر با شرایط زمان دارد. برخلاف مخالفان طرح آشتی ملی که هیچکدام امروز آمادگی مشارکت مساوی در یک پروژه مسالمت آمیز ملی برای بازسازی اقتصاد از خود نشان نمی دهند، طرح آشتی ملی توانائی دربر گرفتن اکثریت قاطع جامعه را دارد (بطوریکه حتی برخی از اصولگرایان منطقی نیز پشتیبانی خودرا از آن اعلام کرده اند) و ضمنا دارای این خصوصیت لازم و استثنائی نیز هست که حامی حضور فعال و مشروع همه نیروهای سیاسی در جامعه مدنی کشور است.
اخیرا مصطفی تاج زاده، یکی از مسئولان ارشد دولت محمد خاتمی و از نزدیکان وی، تعریفی از آشتی ملی کرده که خواندنی و اندیشیدنی است: «آشتی ملی به‌هیچ‌عنوان دست کشیدن از هویت و عقایدمان نیست. آشتی ملی یعنی همه باهم، یعنی پذیرش تکثر از موضع برابر و به رسمیت شناختن این موضوع که هیچ فرد، حزب و جریانی نمی‌تواند بار سنگین آینده و ساختن ایرانی آباد و آزاد را به‌تنهایی بر دوش کشد. مراد و منظور از طرح ایده آشتی ملی آن است که ما نه تنها برای حل مشکلات موجود، بلکه برای جلوگیری از وقوع فجایع نوپدید نیاز به جراحی‌های بزرگ در عرصه‌های مختلف داریم که انجامشان مستلزم وفاق ملی است و هیچکدام از جناح‌ها به‌تنهایی قادر به تحمل این بار بزرگ نیست. آشتی ملی معنایی ندارد جز این که نیروهای سیاسی یکدیگر را به رسمیت بشناسند و جامعه و حکومت به‌هیچ عنوان تک‌صدایی اداره نشود و چندصدایی رسمیت یابد».
لزوم صف‌آرائی نو در صحنه سیاسی کشور
امروز ایران با چالش های مهمی در عرصه سیاست داخلی و خارجی روبرو است که تامین منافع ملی و آینده نسل های بعدی ایرانیان به مقابله درست با آنها بستگی دارد و این کار الزاما باید همه استعداد های سازنده مملکت را در بر گیرد. آشتی ملی تنها استراتژی و راه حلی است که می تواند زمینه های مثبت برای پیشرفت، ترقی و ثبات اجتماعی را هموار سازد.
همچنین، روبرو شدن با این چالش ها نیازمند فرمولبندی های جدیدی است که با توجه به عواقب تحولات سه دهه اخیر اجتناب ناپذیر شده است. حقیقت امر اینکه نه تنها شخصیت های منفرد بلکه تمام سازمان های سیاسی با شرایط و داده های کاملا جدیدی روبرو هستند که پاسخ به آنها را دیگر نمی توان در جزوه های پیکار و یا تحریرات ایدئولوژیک نیم قرن پیش پیدا کرد. بنابراین، رقابت های سیاسی ناگزیر باید در چارچوب شرایط روز و صف آرائی های جدید و متفاوتی شکل گیرد.
روند آشتی ملی، تنها راهی است که هم می تواند در این زمان، شرایط مورد نیاز برای علاج اختلافات گذشته را فراهم کند؛ هم مشارکت ضروری برای جلوگیری از بحران های مخرب را جلب کند، هم بسیج ملی را برای بهبود اوضاع اقتصادی و زندگی روزمره پدید آورد، هم در جوی فارغ از بی ثباتی و خشونت جامعه مدنی را جان ببخشد و سرانجام با این‌همه، از مقام و منزلت ایران و ایرانی، در جایگاهی متناسب با تاریخ و فرهنگ و تمدنش، حفاظت کند.
مهرداد خوانساری
لندن، فروردین ماه ۱۳۹۶
