از دوره ای که واژه رقابتی بودن انتخابات در نظام جمهوری اسلامی بطور آگاهانه از سوی رهبری این نظام بکار گرفته شد و پوششی گردید بر نظارت استصوابی شورای نگهبان معلوم بود که مردم شرکت کننده در انتخابات تنها حق رای به کاندیدهای گزینش شده از سوی نهادِ شورای نگهبان را خواهند داشت. نهادی که اعضای آن مستقیم و غیر مستقیم منتخب رهبری جمهوری اسلامی هستند.
اصولا در هر نظام سیاسی و حکومتی که توانسته است خود را در گذر زمان تثبیت کند و به واسطه قانون اساسی و قرار دادهای اجتماعی برخاسته از آن رابطه خود را با مردم خود تنظیم نماید، انتخابهای مردم نمی توانند نا محدود باشند. مرزها و محدودیتهایی که در این رابطه تعیین می گردند، یا صریحا در مواد قانونی و مقررات مربوط به انتخابات ثبت شده اند و یا بطور نا نوشته در جوهر و عمق روابط و قرار داد های اجتماعی پنهان گردیده اند.
برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، اگرچه محدودیت قانونی برای کاندیداتوری نمایندگان مستقل و یا احزاب جدید وجود ندارد، اما بدلیل حضور بسیار قوی و ریشه دار دو حزب جمهوری خواه و دمکرات و قدرت مالی فراوان این دو حزب، نمایندگان مستقل و یا احزاب نو ظهور عملا شناسی برای رقابت جدی با این دو حزب ندارند. شرایطی که مردم امریکا را عملا وادار به انتخاب بین دو امکان واقعا موجود کرده است. این نوع از انتخاب را می توان نمونه بسیار آشکاری از دمکراسی غیر مستقیم بحساب آورد که مردم سعی می کنند بطور غیر مستقیم و با وجودیکه کاندیداهای دو حزب مطالبات آنها را بطور کامل نمایندگی نمی کنند، از طریق انتخاب یکی از دو کاندیدا، تا حدودی به مطالبات خود نزدیک شوند.
این وضعیت کما بیش در بسیاری از کشورهایی که انتخابات و قواعد دمکراتیک را در قانون اساسی خود به رسمیت شناخته اند حاکم است؛ به این معنی که مردم معمولا بطور غیر مستقیم و با انتخاب یکی از نمایندگانی که نظم موجود در اختیار آنها گذاشته است به مطالبات خود نزدیک شوند و یا سعی می کنند شرایطی را برای تحقق بخشی از خواسته های خود فراهم نمایند. شاید بتوان گفت که تنها در برخی از کشورهای اروپایی که در دوره های اخیر، تشکیل دولت با یک حزب واحد و یا با ائتلاف دو حزب دشوار گردیده است و دولت ها از طریق یک ائتلاف گسترده بین احزاب شکل می گریند، ما می توانیم از یک دمکراسیِ نسبیِ مستقیم صحبت کنیم، که بدلیل گستردگی ائتلاف، بخش های مختلف جامعه حضور مستقیم و بلاواسطه تری در پارلمان و دولت های خود پیدا میکنند.
به سخن دیگر نحوه حضور مردم در انتخابات معمولا متاثر از قراردادهای نوشته و یا نا نوشته اجتماعی است که در گذر زمان برای مردم هر جامعه وضع گردیده اند، قراردادهایی که عملا حوزه انتخاب و گزینش نمایندگان و اعضای دولت را محدود می سازند؛ حتی اگر با رای خود مردم وضع گردیده باشند. اما چرا و به چه علت این قراردادهایِ معمولا محدود کننده و دست و پا گیر، بوجود آمدند و چرا ما آدمیان معمولا مجبوریم به آنها تن دهیم؟
توماس هوبز، جان لاک و ژان ژاک روسو بعنوان پدران اندیشه قرارداد های اجتماعی و دمکراسی کلاسیک شناخته می شوند. توماس هوبز نظریه قرارداد های اجتماعی خود در سال ۱۶۵۱ میلادی منتشر می کند، زمانی که انگلستان درگیر جنگ های داخلی بود. وی معتقد بود که طبیعت و ذات بشر به گونه ای است که بدون وجود و حاکمیت یک قرارداد اجتماعی، جوامع بشری خود بخود بسوی شرایط و موقعیت طبیعی (state of nature) همانطور که در طبیعت و سایر جانداران دیده می شوند گرایش پیدا می کنند. شرایطی که خودخواهی، منفعت طلبی های فردی و ترس دائمی در آن حکمفرما است. اما چون بشر همواره به وجود یک امنیت و اعتماد عمومی برای تامین آسایش و منافع فردی خود نیازمند بوده است، بناچار ملزم گشته که تن به قرارداد های اجتماعی دهد. به این معنی که بشریت برای تامین نیازهای بسیار طبیعی و ذاتی خویش از جمله حفظ بقا و تداوم نسل، در پی فراز و نشیب های بسیار بسیار طولانی، سرانجام به این نتیجه می رسد که برای حفظ امنیت خود، خانواده و قوم خویش وارد قراردادهای اجتماعی شود و تامین امنیت و نظم را به یک نظام آتوریته بسپارد؛ و در این راه حتی حاضر می شود از بخشی از آزادی های فردی خود نیز بگذرد.
در اینجا واضح است که دید و نگرش توماس هوبز نسبت بشریت بسیار منفی است. وی معتقد بود که اگر بشر به حال خود واگذار شود، به دوران اولیه و جنگلی اش باز می گردد، به همین علت وی وجود قرارداد های اجتماعی و نظم ناشی از یک نظام اتوریته را اجتناب ناپذیر می دانست. البته شاید بتوان گفت که ممکن است دوران بسیار پرتنش و بی نظم ناشی از جنگ های داخلی انگلستان بی تاثیر در شکل گیری و تکوین دیدگاه وی نسبت به انسان نبوده است.
اگرچه جان لاک بدبینی توماس هوبز را نسبت به انسان نداشت و دوران زندگی طبیعی و جنگلی انسان را دوران طلایی می نامید، اما وی نیز به ضرورت وجود قرارداد های اجتماعی اعتقاد داشت. وی در این رابطه بیشتر بر حفظ امنیت سرمایه و مال و اموال مردم و بنابراین ضرورت وجود نظم و قراردادهای اجتماعی و دولت اتوریته تاکید می کرد. ژان ژاک روسو نیز مانند جان لاک دوران زندگی و حالت طبیعی بشریت را دوران خوشی و برابری می دانست اما بر خلاف آن دو دیگر نظریه پرداز قراردادهای اجتماعی، این نظریه را بیشتر بعنوان یک نظریه و فرضیه تا یک واقعیت و قطعیت تاریخی تعریف می نمود.
اما با وجود برخی اختلافات در نظریه های این سه فیلسوف قرون هفده و هیجده میلادی، یک اصل مشترک و بسیار تعیین کننده در هر سه نظریه دیده می شود. این اصل و عامل مشترک همانا حالت و یا موقعیت (state) جوامع بشری است که تا قبل از پیدایش قراردادهای اجتماعی و تشکیل دولت در یک حالت طبیعی (state of nature) بسر می برده و تازه پس از وضع و اجرای قراردادها ی اجتماعی وارد حالت و موقعیت قانونمند، همراه با یک تعادل جدید می شود. وضعیتی جدید که حفظ امنیت تنها از طریق یک دولت و قدرت متمرکز می تواند تضمین و تامین گردد؛ نظام سیاسی و دولتی که مردم با اختیار و انتخاب خود آنرا بر کرسی قدرت نشانده اند.
در واقع پس از تکوین نظریه قراردادهای اجتماعی که مبتنی بر اصل ضرورت وجود یک حالت و موقعیت جدید در مقایسه با حالت طبیعی بود، بتدریج واژه state بار سیاسی بخود می گیرد و از آن مفهوم دولت سیاسی مستفاد می شود. دولتی که امروزه عدم وجود آن برای تقسیم عادلانهه قدرت، منابع و تامین امنیت و آزادی مردم غیر قابل تصور است. دولتی که از طریق رای مردم تشکیل می شود و مسئولیت و وکالت تصویب،، تنظیم و اجرای قوانین به او واگذار شده است.
اگرچه بسیاری از دولت های شناخته شده و دمکراتیک امروزی بر همین مبنا و مطابق نظریه قراردادهای اجتماعی شکل گرفته اند و ظاهرا الگوی مناسبتر و بهتری برای تنظیم روابط اجتماعی وجود ندارد، اما در عین حال باید گفت که سیستم ها و نظریه های سیاسی کنونی (حتی دمکراتیک) در اصل و اساس خود همچنان بر مبنای نظریه سه فیلسوف نامبرده، و بنظر نگارنده بویژه بر نظریه توماس هوبز و دید منفی وی نسبت به انسان استوار هستند. انسانی که برای ممانعت از بازگشت به حالت طبیعی و وحشی و یا بقولی مادون و بدوی، نیازمند مدیریت یک حکومت و دولت است؛ و البته چه بهتر که این دولت بدست خود مردم به قدرت برسد.
نظریه پردازانی مانند هوبز و ژان ژاک روسو و جان لاک، همانطور که جاناتان اروین اسرائیل، تاریخ شناس برجسته انگلیسی در تحقیقات خود بنامهای "روشنگریِ رادیکال"، "مسابقه روشنگری" و "روشنگریِ دمکراتیک" نشان داده است، جز دسته روشنگرانی و نظریه پردازانی بحساب می آیند که سعی در آشتی بین بین دین و مدرنیته داشته اند. بنظر نگارنده تلاش و نظریات این روشنگران نه تنها به هسته اصلی تمامیت خواهی ادیان آسیبی وارد نیاورد، بلکه بدلیل کوشش آنان در تطبیق ادیان با علوم و دستاوردهای بشری، باورهای دوگانه بسیاری را نیز به متون اولیه دینی افزود، که قبل از هر چیز گمراه کننده و پوشاننده هسته اصلی تمامیت خواهی و ضدیت آنها با اندیشه و انسان آزاد می باشند.
در چهارچوب همین دیدگاه، بویژه بدبینی نسبت به توانایی انسان است که بسیاری از دولت های حتی نظامهای دمکراتیک امروزی، بعلت اینکه خود را مسئول و وکیل حفظ امنیت شهروندان خود می دانند، از مردم انتظار دارند که در برابر دولت قانونی و منتخب خود شفاف و گشاده دست باشند و آزادی و حریم خصوصی خود را با امنیت که قرار است توسط دولت تضمین شود، معاوضه نمایند. در همین راستا است که امروزه دولت های حتی دمکراتیک، با توجه به تهدید های تروریستی، دست خود را در گسترش کنترلهای امنیتی در همه زوایای زندگی اجتماعی جوامع خود باز می بینند و از مردم نیز انتظار دارند که با دولت های خود نهایت همکاری را داشته باشند.
اگر در نظریه های مرسوم در زمینه قراردادهای اجتماعی بطور کاملا آشکاری بر نقش ادیان در وضع قرارداد های اجتماعی تاکید نمی شود و فقط بواسطه دید منفی نسبت به انسان و اعتقاد به روح خطاکار و وحشی انسان می توان نتیجه گرفت که این نظریات نیز متاثر از فرهنگ دینی بوده اند، در قراردادهای اجتماعی و سیاسی نوشته شده در نظام جمهوری اسلامی اما بطور کاملا واضح و روشن بر نقش اسلام و شیعه در اداره جامعه ایران تاکید می شود. در این رابطه نیز بخوبی می توان دید که این نظام نیز بر همان تعریف از انسان، که در صورت اداره نشدن توسط یک نظام مصلح به بیراه خواهد رفت و به دوران وحشی گری خود باز خواهد گشت قوانین خود را استوار ساخته است.
در نگاه اسلام و بطور کلی ادیان الهی، انسان موجودی است خطاکار، که بدلیل همین خطاکاری از بهشت اخراج شد و در سرنوشت او حک گردید که تنها از طریق پیروی از پیامبرانی که از سوی خدا مبعوث شده اند امکان بخشوده شدن و بازگشت به بهشت را دارد. در این نگاه، انسان موجودی است ضعیف و بیچاره که همواره در معرض شیاطین کوچک و بزرگ قرار دارد و بدلیل ناتوانی در تشخیص می بایست از راه و پیام رسولان خدا پیروی کند.
در قرار دادهایی که جمهوری اسلامی برای انتخابات رقابتی تنظیم شده اند رهبری نظام و شورای نگهبان آن از چنین نقش رسولانه ای برخوردارند. در نگاه آنان نیز مردم عوام کلعنام و یا بیچارگان و مستضعفینی هستند که در برابر آنان باید لقمه های آماده و یارانه های انتخاباتی قرار داد تا از میان آنها یکی را انتخاب کنند. در واقع انتخابت رقابتی در جمهوری اسلامی آینه تمام عیار از نوع نگاه اسلام به انسان است. انسانی که باید از خطر پرهیز نماید، ریسک نپذیرد، از خدا و شیطان بترسد و قانع به انتخاب های محدود باشد. قرارداد این است که برای در امان بودن از شر دشمنان داخل و خارج، برای دور شدن از گزند نیروهای تندرو، خشن و جنگ طلب بهتر است وارد میدان بازیِ که از قبل قوانین اما تنظیم شده اند گردید و قانع به آلترناتیو های موجود بود.
یکی از موضوعاتی که امروزه در رابطه با انتخابات در ایران همواره مورد بحث موافقین و مخالفین شرکت در انتخابات است، همین موضوع اخلاقیات می باشد. مخالفین شرکت در انتخابات رقابتی در جمهوری اسلامی، اصولا شرکت در انتخاباتی را که برخی از کاندیداهای آن پرونده های سیاه سیاسی و قضایی دارند و جز دست اندکاران اصلی اعدامهای دهه اول پس از تثبت جمهوری اسلامی بوده اند، غیر اخلاقی می دانند. در مقابل، موافقین شرکت در انتخابات اما، رها کردن مردم در دست این قاتلین را که در صورت عدم شرکت گسترده مردم شانس بالایی برای پیروزی دارند، غیر اخلاقی می دانند و مردم را تشویق می نمایند که با شرکت خود در انتخابات به جناحهای میانه روتر و مخالف تندروها رای دهند. حتی دیده می شود که برخی از فعالین سیاسی وابسته به اصلاح طلبان و حتی مخالفین جمهوری اسلامی از شورای نگهبان در خواست می کنند که صلاحیت این جانیان را رد نماید. در حالیکه اساسا وجود شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن صد در صد در تناقض با اصول دمکراسی و حقوق بشر است، و اگر استفاده از این ابزار غیر اخلاقی است دیگر نمی توان از همین ابزار برای حذف مخالفین خود و تندروها استفاده نمود.
واقعیت این است که اصولا دخالت اخلاق و اخلاقیات در امور سیاسی و استفاده از این ابزار ما را وارد همان میدان بازیِ خواهد کرد که نام آن قرار دادهای اجتماعی است و بنیانگذاران آن با دید منفی نسبت به انسان نظریات خود را تکمیل و تدوین کرده بودند. میدانی که انسان بر خلاف واقعیت وجودی او وادار به محافظه کاری و پرهیز از خطر کردن می گردد.
در این رابطه روشنگران رادیکال که عقبه آنها به اسپینوزا فیلسوف هلندی می رسد و چند قرن بعد فردریش نیچه که فلسفه پسا-مدرن را پایه ریزی می کند ، جایی برای اعتقاد مذهبی و دینی و اخلاقیات در پروسه پیشرفت جوامع بشری و بویژه اروپای مدرن و تکوین قراردادهای اجتماعی قائل نبودند. آنان ماتریالیستی فکر می کردند، بی خدا بودند، به آزادی های فردی بیش از هر چیز بها می دادند، و بیش از هر چیز ورای اخلاقیات می اندیشدند و بر ریسک پذیری و خطر کردن تاکید داشتند. نیچه معتقد بود که اخلاقیاتی که توسط ادیان بوجود آمدند در واقع اخلاقیات آدمهای ضعیف و برده صفت بوده است که جرات خطر کردن و ریسک پذیری نداشته اند. اینگونه اخلاقیات، اخلاقیات ضعیف پرور بوده اند که برای محافظت خود از گزند حوادث مجبور بوده اند به اصحاب دین و کلیسا، بعنوان نمایندگان خدا، پناه ببرند.
تاریخ تمدنهای بزرگ بشری از جمله تمدن های بزرگ مصر، روم باستان و ایران نیز نشان می دهد که هر سه این تمدن که اصل و اساس آن بر قدرت و اصالت انسان استوار بود و بخاطر همین شگرفی های بسیاری بر جا گذاشتند، توسط سه دین بزرگ الهی یهودیت، مسیحیت و اسلام بزیر کشیده شدند و نوع نگرش و اخلاقیات انسان محور آن که بر روح جنگندگی و خطر پذیری انسان استوار بود، از درون و محتوا خالی گردید و جای آنرا اخلاقیات خدا محور که انسان مجبور بود از آن اطاعت کند، گرفت. حتی نیچه معتقد بود که سوسیالیست ها نیز تبدیل به کشیش های دوران انقلاب صعنتی شده اند و در شکلی دیگر اخلاقیات ضعیف پرور را گسترش می دهند. تجربه نظامهای سوسیالیستی نیز نشان داد که این نظامها نیز در عمل همان اخلاقیات ضعیف پرور را حاکم گردانیدند و فقر و نداری را به یکسان بین همه تقسیم نمودند.
سخن آخر اینکه در انتخابات جمهوری اسلامی نیز چه از سوی جناح های وابسته به این نظام و چه بسیاری از مخالفین که مردم را از خطر کردن می ترسانند، و تجویز می کنند که در مقابل بدترین ها، کمتر بدها را انتخاب کنند، همان اخلاقیات ضعیف و ترسو پرور تبلیغ و دنبال می شود. و شوربختانه در این میان مردم ایران همچنان در چنبره و دایره تنگ بد، بدتر و بیچاره دست و پا میزنند؛ تا کی این چنبره و دایره بسته از هم بگسلد.
