در این سال، برای نخستین بار، تشخیص یک بخش از نظام بر تشخیص کل نظام چربید؛ آن هم نه بر اساس یک اجماع و توافق، که بر اساس یک حرکت خشن و کودتا وار. چهار سال زمان- بین ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲- و کشمکش شدید در درون ساختار نظام ولایت لازم بود تا بتوان باردیگر برتری منافع کل نظام را بر منفعت یک جناح خاص تامین کرد. امکان پذیرشدن انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ حاصل ارجحیت مصلحت کل نظام بر سود یک بخش از نظام بود.

اینک در سال ۱۳۹۶ و در زمان انتخابات ریاست جمهوری باز هم این دو نگاه در مقابل هم قرار گرفته اند: آیا باید به فکر منافع مافیای خود به ضرر بقای کل نظام بود، یا برعکس، به فکر بقای کل نظام به ضرر منافع مافیای خویش؟

اگر در سال ۱۳۹۲ بحران اتمی و خطرات جدی ناشی از تحریم ها سبب شده بود که مافیای سپاه، با فشار بیت رهبری و عدم مخالفت موتلفه ی بازار، از منافع مافیای خویش به نفع بقای کل نظام کوتاه بیاید، این بار در سال ۹۶ وضعیت چگونه است؟ آیا باز هم ممکن است این مصلحت گرایی سپاه تکرار شود؟

برای پاسخ به این پرسش باید شرایط را توصیف کنیم:

وضعیت کنونی نظام

تجربه ی تاریخی و علم رهبری آشکار ساخته اند که مجموعه های بزرگ را می بایست خوب مدیریت کرد تا بتوانند به کار و رشد خود ادامه دهند. هرگونه ایراد و ضعف در مدیریت، مجموعه را با مشکلاتی مواجه کرده و عدم پرداخت به این مشکلات، همراه با انباشت و تشدید آنها و بروز عوارضشان، منجر به پیدایش «بحران» می شوند. پس، سوء مدیریت دراز مدت بحران ساز می باشد. این عین موقعیتی است که برای کشورمان رخ داده است. به دلیل نزدیک به چهار دهه سوء مدیریت، اینک کشور در آستانه ی بحران های متعدد و خطرساز قرار دارد: بحران اتمی، بحران جنگ قدرت، بحران زیست محیطی، بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، بحران منطقه ای. این بحران ها هر چه بیشتر عمیق شده، همدیگر را به صورت متقابل تشدید می کنند و می توانند تا مرز فروپاشی دولت و کشور ادامه یابند.

سال ۹۶ در حالی آغاز شده است که بر هر ناظر بی طرفی پیداست این بحران ها به مرحله ی حاد خود رسیده اند. پس، حکومت اسلامی باید به اجبار راه چاره ای برای این بحران ها بیابد. اما نیک می دانیم که نظام جمهوری اسلامی برای مقابله و حل این بحران ها نه پشتوانه ی مادی کافی دارد و نه دانش لازم. یعنی نه مجهز به سخت افزار بحران زدایی است نه نرم افزار آن. در چنین شرایطی دو انتخاب روشن مطرح می شود: یا قبول فروپاشی ناشی از تشدید حتمی بحران ها و یا پذیرش تغییراتی که سبب فراهم شدن پشتوانه ی مادی و دانش لازم برای حل احتمالی این بحران ها شود.

نظام کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد؟

انتخابات ریاست جمهوری اسلامی امسال نمادی است از این گزینش دو گانه. در گزینه ی نخست رژیم ترجیح خواهد داد این بحران ها را نفی یا آنها را به عقب انداخته و باز هم زمان بخرد. لازمه ی این کار ادامه ی فقر و رکود و تورم و دخالت ورزی وسرکوب و اعدام است. امری که با خود عوارض مشخصی را همراه خواهد داشت: در صحنه خارجی عوارض این امر، تشدید فشارها، تحریم ها، منزوی سازی، تهدیدها، محاصره و در نهایت جنگ است. در صحنه ی داخلی نیز عوارض این سیاست، فقر، بیکاری، گرانی، گسترش نارضایتی، گرسنگی، قحطی، شورش و عصیان خونین مردم است.

اگر نظام بخواهد، به هر دلیلی، این گزینه را پیش گیرد، در ورای این که کسانی که پای صندوق رای می روند به چه کسی رای دهند، ابراهیم رئیسی از صندوق بیرون خواهد آمد و با اشغال پست ریاست جمهوری، نظام و کشور به سوی فروپاشی ساختارها، شورش داخلی و جنگ خارجی پیش خواهد رفت. این سناریویی است که جنگ طلبان آمریکایی، صهیونیست های افراطی اسرائیلی و نیز مرتجعین عربستان سعودی و متحدانش از آن راضی و خشنود خواهند بود. رئیسی کاندیدای مطلوب نتانیاهوست.

پس، انتخاب رئیسی حاصل ترجیح منافع مافیای سپاه و همراهانش بر مصلحت کل نظام خواهد بود.

اما اگر نظام بخواهد بحران ها را مهار کرده و کاهش دهد، چاره ای ندارد جز: پایان بخشیدن به برنامه ی اتمی از طریق اجرای دقیق برجام، تعلیق برنامه ی توسعه ی موشک های بالستیک، بیرون کشیدن نیروها و پایان بخشیدن به دخالت خود در کشورهای خاورمیانه، قطع حمایت از گروه هایی که آمریکا در لیست تروریستی قرار داده است، رعایت حداقلی حقوق بشر، بریدن دست سپاه از اقتصاد کشور، قانومند کردن سازوکارهای سرمایه گذاری امن و سودبری مبتنی بر اقتصاد رقابتی بازار آزاد. این همان سناریوی استحاله ی اجباری است که به مثابه جراحی دردآور ساختارهای درون نظام است و می تواند سبب شود، شاید، یک روایت حداقلی از رژیم جمهوری اسلامی شانس دوام پیدا کند.

کاندیدای مطلوب این سناریو حسن روحانی است و اگر نظام به سوی این گزینه حرکت کند بدون تردید نام وی به عنوان برنده ی انتخابات اعلام خواهد شد.

پس انتخاب حسن روحانی به معنای ترجیح بقای دراز مدت نظام بر منافع کوتاه مدت سپاه و نیروهای همراه آنست.

دو راهی آخر

می بینیم که بعد از تجربه ی سال ۸۸، بار دیگر نظام جمهوری اسلامی در مقابل دو راهی مشخصی قرار گرفته است که براساس آن نتیجه ی انتخابات پیش رو، سرنوشت نظام و آینده ی کشور رقم می خورد: یا سپاه نظام را فدای خود می کند، یا نظام سپاه را فدای خویش.

سناریو اول جنگ و فروپاشی را در خود دارد و سناریو دوم استحاله و جراحی را. سناریوهای دیگری اگر مطرح شوند باید ترکیبی از این دو باشند، اما این هم سخت قابل تصور است، چرا که منطق حاکم بر هر یک از این دو گزینه نسبت به دیگری خصوصیت متضاد و حتی آشتی ناپذیر دارد.

نکته ی مهم در این میان این که هر دو سناریو خبر از پایان شکل و محتوای کنونی نظام حاکم بر ایران می دهند: یکی به صورت سریع و با هزینه ی زیاد برای کشور و دیگری بلند مدت تر و با هزینه ی کمتر. هر کدام که صورت پذیرد شرایط برای تغییر سیاسی و فراتر از آن در ایران فراهم خواهد شد. بر تمام نیروهای کنشگر و تغییر طلب است که خود را برای هر دو سناریو آماده سازند. تحمیل تغییر در راهست: اولی تغییر رژیم است و دومی تغییر در رژیم.