این طلسم بدون آنکه کسی بطور روشن در باره آن سخن بگوید، بطور نامریی در همه استدلال ها و کدهای انتخاباتی اصول گرایان و اصلاح طلبان و رسانه ها حضوری پنهان دارد. اصلاح طلبان هر جا که کم می آورند از دولتی دفاع می کنند که "تنها ۲۰ درصد منابع اصلی قدرت سیاسی را در اختیار دارد." و ضعف ها و کاستی های خود را با آن توضیح میدهند. اصول گرایان که بدون سیگنال های بیت رهبری، قادر به اجماع پیرامون ۶ نامزد هم نبودند، به یکباره یک صدا دور آیت الله ای حلقه زدند که نامزد رهبری برای دوران قریب الوقوع انتقال "جزیره قدرت افسانه ای" ولی فقیه به رهبر سوم، همچون بزرگترین دغدغه فکری آیت الله بیمار است. اما بیت رهبری و ارتجاع افراطی راست که خود عامل اصلی طلسم حاکمیت دوگانه اند ، با پیش نهادن، ابراهیم رئيسی درست بر همان نقاطی انگشت می گذارند که کاستی های دولت روحانی اند. یعنی بر تداوم رکود و بیکاری و همچنین مشکلات معیشتی گروههای ضعیف جامعه. اما با این تاکید که تنها آنها هستند که رمز جادویی شکستن آن طلسم را میدانند. رمز آنها برای شکستن این طلسم یکدست کردن حاکمیت وسپردن آن به جناح راست است. اکنون همه میدانند که سکانداران واقعی قدرت درحاکمیت دوگانه ومسئولان حقوقی منتخب مردم یکی نیستند. بنابراین این خطر جدی وجود دارد که ذهنیت بخش مهم رای دهندگان به سوی یکی کردن آن ها وداشتن مخاطب یگانه با بسیج همه امکانات سپاه و بسیج و با اقدامات کارشکنانه گوناگون وکار وتبلیغات مستمر انواع نیروهای آشکار و نهان ، چرخش کند.

طلسم حاکمیت دوگانه، در واقع هم پاشنه آشیل دولت خاتمی و روحانی و هم اصلی ترین عامل موحود در پشت همه تنش ها و بن بست سیاسی و اقتصادی کشور و هم علت العلل نبود حکومت قانون در ایران است.

ولی این بار توده مردم را خسته تر و عاجزتر از همیشه کرده و یک حالت روحی و ذهنیتی در اندام انتخاباتی کشور ایجاد کرده است که استمرار دولتی را که به گفته خودش فاقد اقتدار سیاسی است، می تواند ناممکن کند. سرخوردگی مردم ازتجربه حاکمیت دوگانه همچنانکه در دوران محمد خاتمی پیش آمد، درذهنيت بخش مهم رای دهندگان این بار هم میتواند به روی کارآمدن ابراهیم رئيسی در دور دوم انتخابات در اثر کاهش مشارکت رای دهنگان بیانجامید.

تجربه همه انتخابات ایران نشان ميدهد که جنبش رای دهندگان در آخرين هفته آستانه انتخابات به داغ ترين نقطه خود ميرسد و در سرنوشت انتخابات تاثير قطعی می گذارد. اما اگر نظر سنجی ها نشان دهد که اختلاف رای میان روحانی و ابراهیم رئيسی در آخرین هفته آستانه انتخابات چنان فاحش است که شانسی برای دومی وجود ندارد، در این تردیدی نیست که ابراهیم رئيسی هرگز بعنوان نامزد شکست خورده صحنه را ترک نخواهد کرد. همه صحنه آرایی ها، طرز بیان و حرکات بدنی او نشان میدهد که او برای رهبری کل کشور و باطل کردن طلسم اقتدار سیاسی آمده است و نه بعنوان رهبر یک جناح سیاسی.

ابراهیم رئيسی در صورت نیاز به گونه ای صحنه را ترک خواهد کرد که پس از انتخاب دوباره روحانی و در شرایط کنترل تنش های درونی نظام، در کمتر از یک سال آینده بعنوان "رهیر سوم نظام " جلوس کند. زیرا بسیار دور از ذهن و اساسا غیر ممکن است که شخص آیتالله خامنهای با ذهنیت بدگمان، توطئه اندیش و نیز تجارب شخصی خود، انتخاب بسیارمهمی چون گزینش رهبر سوم جمهوری اسلامی را به دوران پس از خود واگذار کند.

بنابراین در هر دو سناریوی پیش گفته بی اندازه مهم است که شخص روحانی و بوِیژه رهبران اصلاح طلب کشور برای شکستن طلسم بی افتداری دولت از هم اکنون برنامه و رویکرد مشخصی داشته باشند. بی گمان، ضعف های نظری وعملی اصلاح طلبان حکومتی و شخص روحانی که نخواستند و آمادگی ذهنی وشهامت لازم را نداشتند که برای پيشبرد امر حکومت قانون ، آزادی ودموکراسی حتی ازپتانسيل موجود درقانون اساسی جمهوری اسلامی بهره بگيرند. وبه ویژه به نیروی مردمی تکیه کنند ودربزنگاه ها ازمردم یاری بخواهند وبه صحنه بیاورند. نقش بسزائی درپيدايش وتکوين اين حالت روحی وذهنیتی بد بینانه ای دارند که دراندام انتخابانی کشور شکل گرفته است.

واقعیت این است که دولت روحانی در افکار عمومی با کوشش موفق در راه توافق هستهای، که به برجام معروف شده، در کنار مهار تورم افسارگسیخته دستاوردهایی مهمی داشته است. اما این دولت نتوانست گام های عملی وکارسازی درراستای تامین "مصلحت عمومی جامعه " و پی ریزی "حکومت قانون" بردارد. حکومت قانون شرط اساسی رشد کشور در همه پهنه هاست . زیرا تنها در اینصورت است که همه ایرانیان صرفنظر از تعلق دینی، قومی و جنسی و سیاسی شانس برابری برای رقابت و رشد می یابند. به همین دلیل هیچ یک از وعده های آقای روحانی در باره آزادی همۀ زندانیان سیاسی بویژه آقایان موسوی وکروبی و خانم زهرا رهنورد، به دلیل همان طلسم پیش گفته، تحقق نیافت. تحقق "برجام داخلی" نیز با روشی بی دندان و بدون اعتماد بنفس به جایی نرسید و مهار افراطیون و گشایش فضای سیاسی و مطبوعاتی فقط در حد حرف باقی ماند.

دولت روحانی نتوانست در حدود همان اختیارات قانونی خود در عرصه اقتصادی در مهار کردن نهادهای فراقانونی که از رانتها و امتیازهای دولتی یا بهره برداری از معافیتهای گوناگون، شرایط نابرابری را به سود خود رقم میزنند، گام مهمی بردارد. همین ضعف هاست که می تواند راه را برای رقبای اصول گرای او یعنی ابراهیم رئيسی و قالیباف هموار کند. زیرا پاشنه آشیلی که خود آنها ساخته اند ، گویا پاد زهری جز خود آنها ندارد که با اقتدار به ناکارآمدی و فساد و بیکاری پایان دهند.

در اینجا باز هم همان طلسم عدم اقتدار دولت روحانی، به عنوان عامل اصلی بازدارنده در برابر دولت وی عمل میکند. . در تجارب سياسی اصلاح طلبانه دنيا نمونه های زيادی وجود دارد که رهبران سياسی اصلاح طلب با پشتيبانی بمراتب ضعيف تر مردمی نسبت به روحانی از راههای اصلاح طلبانه موفق به تحقق ايده های سياسی خود شده اند. پيروزی گاندی در برابر رقبای بسيار سرسخت و نيرومند محافظه کار درهند، پيروزی جان اف کندی بر اکثريت سنگين کنگره محافظه کار امريکا، از نمونه های آن است. بعبارت ديگر تناقص های قانون اساسی و محدوديت اختيارات رئيس جمهوری با آنکه موانع مهمی در برابر اصلاحات بوده اند، اما همه حقيقت را در اين زمينه بيان نمی کنند.

بنابراین دولت روحانی بدون شکستن طلسم بی اقتداری خود و بدون استفاده از اختیارات قانونی رئيس جمهوری، حتی اگر در انتخابات هم پیروز شود، قادر به حل مشکلات اساسی کشور نخواهد بود. تجربه ۲۰ سال اخیر کشور بروشنی نشان میدهد که یک" رئيس جمهوری تدارکچی" مناسب ترین بستر شکل گیری یک حکومت مذهبی است که در اساس با سلطه ارتجاع افراطی با تمسک به مذهب و کار آمدی و با پرچم باصطلاح "مبارزه با فساد و دروغگویی " می تواند آزدی وجمهوریت وامنیت ایران را بشدت تهدید کند.

لذا دولت روحانی در همکاری با اصلاح طلبان باید یک برنامه روشن اثباتی در این دوره انتخابات ارایه کند که دولت را به اصلی ترين مرجع روند تصميم گيريهای سياسی و اجرائی در سيستم سياسی کشورتبديل کند و با قدرت و اعتماد بنفس آنرا به پیش براند.

از سوی دیگر تناقص اصلی وحل نشدنی حاکمیت جمهوری اسلامی در این است که بدون استفرار قانونیت و یکدستی دولت و حکومت بر اساس آزادی ودمكراسی، تامين عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی به معنای واقعی ناميسراست. زيربنای اقتصادی دموکراسی وجود يک بخش خصوصی سرمايه داری مستقل ورقابت اقتصادی آزاد وپويا و استفرار حکومت قانون است. به گواه تاريخ، می توان بدون عدالت اجتماعی به دمكراسی دست يافت، اما عكس آن ناممكن است. بدون توسعه سياسی و استفرار حکومت قانون در ايران هيچ پروژه اقتصادی امکان واقعی شکوفايی در کشور ندارد و مبارزه با فساد و بیکاری و گزافه گویی فقط به ماسکی برای کسب قدرت تبدیل می شود.

بهرحال نادرستی اين تز که در ايران هنوز شرايط برای برقراری حکومت قانون و دمکراسی فراهم نيست، دست کم امروز ديگر نه يک فرضيه تجريدی بلکه محصول تکامل و تجربه يک قرن اخير ايران است که انواع تئوريها را به قيمتی بسيار گزاف در عمل آزموده است. زيرا کشور ما طی يک قرن اخير بسياری از مراحل مقدماتی و پيش شرطهای توسعه سياسی را از سر گذرانده است . مهمترين زمينه هائئ که در صد سال گذشته يکی پس از ديگری اين

مقدمات را فراهم کردند عبارتند از : پيدايش و رشد چشمگير طبقات اجتماعی و بخصوص حضور يک طبقه متوسط پرشمار که از امکانات اجتماعی و آگاهی سياسی بالائئ برخوردار بوده و دارای تواناييها و تخصصهای لازم جهت برنامه ريزی و مديريت می باشند. صنعتی شدن نسبی کشور ، آکتورهای سياسی با تملايلات گوناگون سياسی و بويژه گرايشات سياسی معتدل و ميانه رو در حکومت و اپوزيسيون و نيز مطبوعات و رسانه های گروهی و افکار عمومی مردم از ديگر الزامات توسعه سياسی در ايران است که همگی به منصه ظهور رسيده اند .

دولت روحانی باید به این نکته کلیدی تکیه کند که تنها درپرتو قانونیت، آزادی ودمكراسی وحضوريك بخش خصوصی پرتوان وپوياست كه می توان به توليد وسيع ثروت دست یاقت. وبا سیاست اقتصادی هدفمند، به ريشه كن كردن فقرمطلق پرداخت ودرراه گسترش عدالت اجتماعی ورفاه همگانی گام های موثری برداشت.

از سوی دیگر باید تاکید کرد که وقتی اکثریت مردم درانتخابات شرکت می کنند وبه صندوق های رای باوردارند. هنگامی که تحریم انتخابات با بیش از ۵۰ در صد رای دهندگان تنها یک شوخی است، هنگامی که نظام حاکم ازمشروعیت عرفی نسبی برخوردار است. وحداقل شرایط انتخابات و رقابت سیاسی، ولونامطلوب ازمنظر ما، هنوزموجود است. شرکت در انتخابات واستفاده ازاین فرصت برای بازنگه داشتن فضای سیاسی کشورکه شرط لازم برای ادامه پیکار حتی برای کسانی که همجون ما جمهوری خواهان در راه تغییروتحول بنیادی بامشی مسالمت آمیزند، یک وظیفه وفریضه سیاسی است.

نباید فراموش کرد که ابراهیم رئيسی همچون نامزد اصلی بیت رهبری در واقع بازوی نظامی ـ امنيتی بخشی از حاکمیت است که اینک در صدد بدست گرفتن تمام و کمال قدرت سياسی است. اين جناح سال هاست برای رسيدن به مقصود، تدارک دیده وزمينه فراهم می آ ورد ه است. و برای تسخير، سنگرها، گام به گام تلاش ورزیده است. هم اکنون نیز در پایان عمر سیاسی رهبر که در شرف انمام است، نقشه ها ی شوم دیگری برای باز چیدن مبلمان قدرت سیاسی کشور، درسرمی پروراند. اگر نتوان جلو آن ها را با شرکت فعال در انتخابات و رای مشروط و اعتراضی به روحانی گرفت، به همین ها بسنده نخواهندکرد!

آزاديخواهان ايران نبايد با این استدلال که چون پیش شرط های انتخابات آزاد فراهم نیست و یا تا ساختار قدرت تغییر نکند کاری از پیش نخواهد رفت؛ دست روی دست بگذارند و از حمایت مشروط روحانی خودداری کنند و میدان را برای جناح راست باز گذارند.

آنها درتلاش استقرار«حکومت اسلامی» آرمانی خود و استمرار ولایت مطلقه هستند. مقابله با این حرکت یک فریضه ملی درورای تفاوت های سیاسی وایدئولوژیک است. مقابله بااین جریان هنگامی موثرمی افتد كه تفاهم ملی وهم زبانی گسترده ای بر مبنای برنامه کاملا حداقل شكل گرفته باشد. تا همه نيروهای سياسی واجتماعي وفرهنگی ايران امروز، ازروحانيون وهمه نبروهای مذهبی طرفدارجمهوریت نظام وبازاريان تا فرهنگیان و سندیکاها وزنان ودانشجويان و تشكل های سياسی را در برابر ابراهیم رئيسی و مافيای پشت سرآن بسيج نماید.