وبلاگ ناظران رادیو فرانسه، "ما را دنبال کنید، شیر کنید و یک زن خدمتکار اتیوپیایی برنده شوید"این متن آگهی‌ای است که به تازگی توسط یک شرکت بحرینی منتشر شده است. آگهی‌ای که نهایتاً با اعتراض‌های گسترده منجر به جریمه این شرکت شد اما به گفته ناظران ما این واکنش‌ها به هیچ‌وجه کافی نیستند و همچنان بازار خرید و فروش زنان خدمتکار مهاجر در بحرین داغ است.
بحرین نیز مانند بسیاری از دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس، بخش بزرگی از نیروهای کارش را مهاجران دیگر کشورها به خصوص کشورهای فقیر افریقایی و جنوب شرق آسیا تشکیل می‌دهند. زنان خدمتکار در آغاز در کشور خودشان به خصوص اندونزی و اتیوپی از سوی شرکت‌ها استخدام می‌شوند و سپس از سوی این شرکت‌ها در خانه کارفرمایان به کار گماشته می‌شوند.
«ما با زنان خدمتکار خارجی مانند اشیاء یا برده برخورد می‌کنیم»
خانم السلمان یک کنشگر حقوق زنان و کودکان در بحرین است:
این آگهی متأسفانه یک استثنا نیست، هرچند که پدیده تازه‌ای است اما چندین شرکت دست به انتشار آگهی‌های شبیه به این زده‌اند. من حتی با آگهی‌های تخفیف به مناسبت ماه رمضان رو به رو شده‌ام. آگهی‌ای که می‌گفت:"یک خدمتکار بگیرید، دومی رایگان خواهد بود."به روشنی این یک بازار فروش زنان است.
آگهی یک شرکت دیگر پیرامون تخفیف برای زنان خدمتکار خارجی به مناسبت رمضان: ۴۹۹ دینار به جای ۶۰۰ دینار برای یک زن اتیوپیایی
وقتی که این شرکت‌ها به خود اجازه چنین رفتاری را می‌دهند دلیلش این است که این افراد به شیء کاهش داده شده‌اند. ما همواره با این زنان مانند اشیاء یا برده‌ها برخورد می‌کنیم و آنها را از حقوق کار محروم می‌کنیم.
به طور مثال کمترین حقوق پیش‌بینی شده برای یک کارگر خانگی بین ۶۰ تا ۱۰۰ دینار بحرین است [بین ۱۴۴ تا ۲۴۱ یورو] اما این حقوق برای یک بحرینی ۳۰۰ دینار است. [حدود ۷۲۳ یورو] بحرین در سال ۲۰۰۹ به شکل رسمی قانون "کفالت"را کنار گذاشت.
اما در واقعیت این قانون همچنان در حال اجرا است. خانم السلمان دراین‌باره می‌گوید:
بی‌شک وضع کمی بهتر شده است. اکنون خدمتکارها حق دارند کارفرمای خود را عوض کنند. اما به شرطی که اصلاً وقت پیدا کنند این کار را بکنند و بتوانند تقاضا بکنند و همچنین اگر بتوانند در صورتی که مورد بدرفتاری قرار گرفتند از کارفرمای خود شکایت کند. بر اساس آماری که دیده‌بان حقوق بشر منتشر کرده است تنها در ۳۰ درصد موارد به شکایت زنان کارگر خانه رسیدگی شده است. همچنین به قوانین محکم‌تری نیاز است که هم شرکت و همچنین کارفرما را به خاطر بدرفتاری مورد بازخواست قرار دهد.
