کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ـ با اعلام اسامی نهایی، تعدادی از نامزدهای منتقد شورای شهر تهران رد صلاحیت شدند. نام عبدالله مومنی، علی تاجرنیا و نسرین وزیری، سه نامزدی که سابقه زندانی شدن در سال ۱۳۸۸ را داشته‌اند و صمد معروف، تنها نامزد کرد و سنی لیست اصلاح‌طلبان، در میان رد صلاحیت شدگان دیده می‌شود.
عبدالله مومنی، زندانی سیاسی سابق که تایید صلاحیتش در مرحله نخست با استقبال زیادی به ویژه در فضای مجازی روبرو شد، در بیانیه‌ای از «فشار نهادهای امنیتی و نظامی» بر هیئت‌های اجرایی برای رد کردن صلاحیتش خبر داده است.
سخنگوی سابق ادوار تحکیم وحدت ضمن انتشار تصویری از نامه تایید صلاحیتش در مرحله اول، نوشت طی روزهای گذشته بعضی نهادهای امنیتی و نظامی به دلایل سیاسی و به طرق مختلف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و هیئت نظارت استان تهران را تحت فشار قرار داده و بی‌توجه به قانون خواستار ردصلاحیت او و تعدادی دیگر از کاندیداهای قانونی انتخابات شورای شهر در تهران شده‌اند.
عبدالله مومنی از رئیس جمهور حسن روحانی خواسته با توجه به منشور حقوق شهروندی که توسط دولتش منتشر شده، نسبت به نقض آشکار قانون واکنش نشان دهد.
طبق ماده ۱۷ این منشورتصمیمات،اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی «پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدها و پس از انتخابات باید کاملاً شفاف، بی‌طرفانه وقانونمندباشد به‌گونه‌ای که حتی شائبه تقلب یا تخلف،یا حمایت ازنامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
عبدالله مومنی روز شانزدهم اردیبهشت در توییتر خود نوشته بود که تلاش‌هایی برای رد صلاحیت و پیشنهاد کناره‌گیری او مطرح شده است: «اهل معامله پشت پرده نیستم و پیشنهاد کناره‌گیری مردود است. هیات نظارت مجلس باید بر قانون و حقوق مردم ایستادگی کند.»
رئیس دادگستری تهران چند ساعت قبل از انتشار اسامی، روز بیستم اردیبهشت، نسبت به تائید صلاحیت برخی از زندانیان سیاسی سابق برای شرکت در انتخابات شوراها اعتراض کرد و خواستار رد صلاحیت آنان شد.
غلامحسین اسماعیلی به خبرگزاری میزان، گفت: «مطلع شدیم برخی از افرادی که سوابق محکومیتی، بعضا محکومیت‌های سنگین و حتی محکومیت‌های امنیتی داشتند تایید صلاحیت شدند، که نتیجه این اقدام خسران برای شوراها خواهد بود.»
آقای اسماعیلی با انتقاد از آنچه او بی اعتنایی نسبت به نظر قوه قضائیه خواند، از هیئت نظارت خواست در ساعات پایانی به این مسئله توجه کنند: «البته هنوز ساعات و روزهای پایانی بررسی صلاحیت‌های داوطلبان شوراها توسط هیئت‌های نظارت است که امیدواریم هیئت‌های نظارت عنایت‌های لازم را داشته باشند.»
در لیستی که چند ساعت پس از انتقاد این مقام قضایی منتشر شد، نام تعدادی از نامزدهای برجسته اصلاح‌طلبان که در مرحله اول تایید شده بود، رد شد. نام معروف صمدی در حالی در لیست تایید شدگان نهایی نیست که این سیاستمدار کرد و سنی مذهب به عنوان یکی از اعضای لیست اصلی اصلاح‌طلبان نیز انتخاب شده بود.
سید معروف صمدی سیاستمدار اصلاح‌طلب اهل سنت، سابقه نمایندگی شهرستان‌های سنندج و دیواندره و کامیاران در دوره‌های پنجم و چهارم مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد. او که مدتی نیز فرماندار مهاباد بوده، در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
هیئت نظارت همچنین صلاحیت علی تاجرنیا، نامزد برجسته اصلاح‌طلب را رد کرد. او نیز مانند عبدالله مومنی در سال ۸۸ و پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت و زندانی شده بود.
فرهاد تجری سخنگوی محافظه‌کار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، روز پانزده اردیبهشت، در مصاحبه با خبرگزاری میزان گفت که اجازه نمی‌دهیم افراد دارای سابق «فتنه و فساد» وارد چرخه انتخابات شوند. آقای تجری گفت این هیئت می‌تواند صلاحیت افراد تأیید شده در مراحل قبلی را رد کند و موضوع استعلام از «سپاه و بسیج» را مطرح کرده است.
براساس قانون انتخابات شوراها، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نمی‌تواند درباره تأیید صلاحیت نامزدها و تأیید نتایج انتخابات، در کار هیئت‌های نظارت شهرستان و استان دخالت کند و به جز استعلام از چهار مرجع نیروی انتظامی، قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال نباید از نهاد دیگری استعلام کند و استعلام از سپاه و بسیج غیرقانونی است.
محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس، دخالت هیئت‌های مرکزی در نتایج را غیرقانونی خواند و نوشت: «طبق ماده ۶۳ مکرر قانون شوراها هیأت نظارت مرکزی اختیار رد تصمیم هیأت‌های نظارت شهرستان و استان در مورد‌تأیید صلاحیت کاندیداها را ندارد.»
در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در ایران که قرار است بیست و نهم اردیبهشت و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، ۱۴۵۰۰ نفر رد صلاحیت شده‌اند.
