فرهاد تجری نیز در ابتدای این نشست خبری بر لزوم رعایت حقوق شهروندی و حاکمیتی تاکید کرد و گفت: خواسته ما این است باتوجه به اینکه فضای عمومی جامعه فضایی انتخاباتی است، این آمادگی وجود دارد که قانون انتخابات را اصلاح کنند.

او گفت: امروز شاید شما متوجه شده باشید که حق قانونی برخی افراد رعایت نشده اما این مسئله ناشی از شفاف نبودن قانون است. این مسئله باعث می شود که هم افراد و هم دستگاه‌های ناظر به حق توقعاتی برآورده نشده داشته باشند.

تجری تصریح کرد: بر این اساس لازم است حتما قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را اصلاح کنیم و این مسئله در بلندمدت حتی از نتایج انتخابات نیز مهمتر است.

محمودی در ادامه این نشست گفت: درنهایت مجموع افراد تایید صلاحیت شده در سراسر کشور در روستاها ۲۱۹ هزار و ۱۰۰ نفر است که این آمار نهایی است که باتوجه به انصراف برخی افراد ۹۴/۷۱ درصد در صحنه باقی مانده اند. این تعداد در شهرها ۴۶ هزار و ۳۲۰ نفر است و باتوجه به انصرافی ها ۸۴/۱۶ درصد در صحنه باقی مانده که یعنی نه انصراف داده اند و نه ردصلاحیت شده اند.

او گفت: تعداد کرسی ها در روستاها ۱۲۰ هزار ۸۷۳ کرسی و در شهرها ۶۷۳۷ کرسی داریم که به ازای هر کرسی در روستا ۱/۸ تایید صلاحیت شده و به ازای هر کرسی در شهرها ۶/۸ تایید صلاحیت شده و در صحنه مانده اند و انصراف هم نداده‌اند. ۹۷۵۳ شعبه نیز به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

محمودی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات گفت: در هر شعبه رای گیری یک حوزه قضایی دایر شده که به شکایات رسیدگی شود.

تجری نیز در این رابطه گفت: نزدیک به ۱۴۰۰ نفر در سراسر کشور نسبت به ردصلاحیت شان توسط هیات‌های نظارت شهرستان و استان اعتراض کردند که باتوجه به اینکه تنها ۲۴ ساعت فرصت داشتیم، به صورت شبانه روزی کار کردیم و عمده پرونده ها را بررسی کردیم و از این رو ۵۸۸ نفر تایید صلاحیت شدند و برخی افراد که دارای سوابق سو کیفری و موارد خاص بودند که ازسوی هیات های نظارت شهرستان و استان تایید شدند اما در ادامه از سوی داستانی و وزارت اطلاعات بررسی شد و ۳۷ نفر به این ترتیب ردصلاحیت شد.

این عضو هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها اضافه کرد: از ۲۴ ساعت دیگر مهلت تبلیغات به پایان می‌رسد و تخلفات در این رابطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و تخلفات خاصی که می‌بینند باید به دستگاه قضایی اعلام شود.

تجری با تشکر از دستگاه قضایی اضافه کرد: کمیته پیشگیری ازسوی این دستگاه تشکیل شد و تخلفات انتخاباتی قابل تصور که قبلا در انتخابات دیگر انجام شده، پیش بینی شده و راه های برخورد با آن نیز بررسی شده است. این کمیته با هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط فعال است و سعی دارد از وقوع جرائم انتخابات پیش گیری کند و درصورت وقوع جرم نیز همانطور که گفتیم دستگاه قضایی برخورد خواهد کرد.

او رای و نظارت مردم را بهترین ناظر و قاصی دانست و تاکید کرد: الکترونیکی شدن انتخابات زمینه بسیاری از جرائم انتخاباتی را می‌خشکاند که امیدواریم این تجربه خوب در انتخابات دیگر مورد استفاده قرار گیرد.