بیست سال پیش در پی زلزله سیاسی دوم خرداد ۷۶ و آغاز برآمد رای مردم به مثابه یک فاکتور مهم در سیاست کشور، اپوزیسیون عمدتا سرنگونی طلب ایران در مقابل این سوال قرار گرفت که اصلاحات در چهارچوب این نظام ممکن است یا نه؟ بجز برخی سرنگونی طلبان همیشگی مانند مجاهدین خلق، عمده نیروهای سیاسی اپوزیسیون از عروج اصلاحات در ایران استقبال کردند و از دولت سید محمد خاتمی استقبال کردند. اما با روبرو شدن جریان اصلاحات با مخالف های رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایانی که اهرمهای اصلی قدرت را در کشور در دست داشتند، به این نتیجه رسیدند که نظام جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. اما اگر رهبر و اصولگرایان قدرتمند در راه اصلاحات کارشکنی نمی کردند که دیگر مشکلی یا ایرادی وجود نداشت تا آن را اصلاح کرد! بخشی از نیروهای اپوزیسیون که درکی چنین آسان و سریع از اصلاحات داشتند و اصولا نگاهشان به اصلاحات و اصلاح طلبی نگاهی راهبردی نبود، بعد از عدم موفقیت های اولیه دولت آقای خاتمی در پیشبرد اصلاحات به این نتیجه رسیدند که نظام اصلاح پذیر نیست. در این نگاه شتابزده و بی عمق به اصلاحات، اصلاح طلبان متغیر مستقل محسوب نمی شوند. بی جهت نبود و نیست که سیاست سازمان های سیاسی و فعالان سیاسی که حامل چنین نگاهی بودند، بجای سیاستی مستقل و کنشی، سیاستی واکنشی در برابر سخنان و مواضع سیاسی آقای خامنه ای بود.
از همین رو بود که این بخش از ناامیدشدگان از اصلاحات به جمع کسانی پیوستند که در انتخابات های جمهوری اسلامی همیشه خواستار تحریم، به مثابه اهرم مشروعیت زدایی از نظام بوده اند. گفتمان "تحریم انتخابات برای مشروعیت زدائی" هرچند در یک شرایط خاص سیاسی ممکن است معنا پیدا کند، اما دارای دو اشکال مهم یکی در بُعد عمومی و جهانی و دیگری در مورد مشخص ایران است. اول اینکه ما شاهد انتخابات زیر ۵۰ درصد در بعضی از دمکراسی های دنیا مانند امریکا (در دور دوم ریاست جمهوری بیل کلینتون) بوده ایم، اما هیچ کس و از جمله تحریم کنندگان انتخابات ایران، از این آمار پایین نتیجه نمی گیرند که نظام حکومتی امریکا نامشروع است. از سوی دیگر هیچ کس هم نظام های کره شمالی، صدام حسین و یا نظام سیاسی بشار اسد در سوریه را علیرغم برگزاری انتخابات های ۱۰۰ یا ۹۲ درصدی، مشروع نمی داند. چون این انتخابات زیر سایه ترس و سرنیزه برگزار شده اند. دوم اینکه در دو دهه گذشته علیرغم فراز و نشیب هایی، شرکت در پروسه انتخابات در ایران نهادینه شده و اکثریت مردم ایران راه صندوق رای را برای ایجاد تحول سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور برگزیده اند. از سوی دیگر سیاست تحریم بیش از پیش در انزوا قرار گرفته است.
شاید با اندکی تساهل بتوان مشروعیت را به مشروعیت حقوقی و مشروعیت اخلاقی تقسیم کرد. همه نظام های مستقر هرچند غیردمکراتیک، مشروعیت حقوقی دارند اما فاقد مشروعیت اخلاقی هستند، حتی با شرکت صددرصدی مردم در انتخابات. از سوی دیگر همه نظام های دمکراتیک اگر انتخابات ۲۰ یا ۳۰ درصدی هم برگزار کنند از مشروعیت اخلاقی آنها کاسته نمی شود. به سخن دیگر نه مشروعیت اخلاقی با تحریم انتخابات زایل نمی شود و نه مشروعیت اخلاقی اگر نظام غیر دمکراتیک باشد، با شرکت مردم در انتخابات بدست می آید.
همه نظام های سیاسی دنیا از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران به همان میزان که به اصول مربوط به حقوق ملت مصرح در قانون اساسی کشور پایبند هستند و به همان اندازه که به منشور حقوق بشر و میثاق های حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل احترام می گذارند، مشروعیت اخلاقی دارند. و به همان میزان که از رعایت این اصول فاصله می گیرند از مشروعیت اخلاقی شان کاسته می شود، هرچند مشروعیت حقوقی دارند.
مشارکت هرچه بیشتر مردم ایران در انتخابات برای برگزیدن رئیس جمهور یا دیگر نمایندگانشان که به رعایت اصول حقوق ملت در قانون اساسی و منشور حقوق بشر پایبند باشند، یا اصولا به این سو حرکت کنند، نظام را به مشروعیت اخلاقی نزدیک تر می کند.
روز جمعه ۲۹ اردیبهشت دو انتخاب روشن در برابر ملت ایران است. بر آن هموطنانی که سودای دمکراسی و حقوق بشر ندارند و یا غم نان آنان را شاید به کژراهه حمایت از ابراهیم رئیسی برده است، حرجی نیست. از سرنگونی طلبان همیشگی و حرفه ای هم توقعی نمی رود. آنان که اما نگران سرنوشت کشور هستند، دل در گروی صلح و آرامش در داخل و دوستی با کشورهای همسایه و دنیا دارند، دوست ندارند روزنامه نگاران و بهترین فرزندان ایران سال های جوانی شان را در زندان بگذرانند و مخالف حصر و ممنوع التصویری هستند، آنان که می خواهند سکان اداره کشور در دست متخصصین باشد و سیاست عقلانیِ ایجاد اشتغال در دولت دنبال شود، فضای سیاسی و فرهنگی کشور بازتر باشد و رکن پنجم دمکراسی در کشور ما زمینگیر نباشد، منطقا نمی توانند نسبت به انتخابات سرنوشت ساز ۲۹ اردیبهشت بی تفاوت باشند. نمی توانند روحانی را بر رئیسی ترجیح ندهند. رای ندادن به روحانی کمک به افزایش شانس ابراهیم رئیسی است. کسی که با کارنامه ای سیاه آمده تا برنامه ای سیاه نیز عملی کند. کسی که دیروز برای اعدام بیشتر چه آسان در برابر منتظری بزرگ بر سرجان ۲۰۰ نفر زندانی چانه میزد، فردا که بر اریکه قدرت بنشیند چه بسا برای بریدن زبانها و شکستن قلم ها و ویرانی اقتصاد کشور لزومی به چانه زدن هم نبیند.
سیاست در همه کشورهای دنیا همیشه "انتخاب بین خوب و خوبتر" نیست، اغلب عرصه "انتخاب میان بد و بدتر است". [تازه "انتخاب میان بد و بدتر" برای ما که جامعه ای درحال گذار هستیم مهم تر و سرنوشت ساز تر است، چراکه در نظام های دمکراسی مانند امریکا و فرانسه بخاطر نهادینه بودن دمکراسی پیروزی ترامپ یا خانم مارین لوپن ثبات نهادهای دمکراسی در این کشورها را تهدید نمی کند، اما در ایران ما پیروزی یک کاندیدای اصولگرا یا پوپولیست نهادهای نوپای نیمه دمکراسی ایران را می لرزاند و جمهوریت نظام را مود تهدید قرار می دهد.]
شش ماه پیش در امریکا و چند روز پیش در فرانسه دیدیم که چگونه میلیون ها نفر به پای صندوق های رای رفتند تا با انتخاب بد، از پیروزی بدتر جلوگیری کنند. اگر "انتخاب میان بد و بدتر" در بسیاری از کشورهای دنیا سیاستی پذیرفته شده است، بخشی از ایرانیان که بیشتر متعلق به نسل انقلاب هستند، آن را برنمی تابند. بسیار عجیب است که شمار زیادی از آنها در خارج، در کشورهای محل اقامت خود علیرغم نداشتن علاقه به یک کاندیدا، زمینی عمل می کنند و به او رای می دهند تا کاندیدای رقیب که بدتر است مثلا آقای ترامپ در امریکا، خرت ویلدرز در هلند یا خانم مارین لوپن در فرانسه انتخاب نشود. اما همین دوستان نوبت به ایران که میرسد ناگهان آرمانگرا و منزه طلب می شوند و "انتخاب میان بد و بدتر" که معنای واقعی سیاست در همه جای دنیا هست را برنمی تابند و با تحقیر به چنین انتخابی و شرکت در انتخابات می نگرند. به گمان من این بخش و این نسل از ایرانیان بیشتر بخاطر گسست عاطفی که خود پی آمد سرکوب خونین دهه شصت بود، نمی توانند یا نمی خواهند در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کنند و کاندیدای مناسب تر و یا بزعم آنان "بد" را انتخاب کنند. کاندیدایی که اگر زخم های آنان و خانواده هایشان را بهبود نبخشد، حداقل در جهت التیام آن زخم ها جهت گیری خواهد داشت. کاندیدایی که از جمله اهدافش سد کردن راه یکی از مجریان اصلی و بیرحم اعدام های سال ۶۷ است که درصورت پیروزی، برنامه ای احمدی نژادی در سر، چوب دولت در کف و شمشیر قوه قضائیه در بر، روزهای تاریکی برای کشورمان رقم خواهد زد.