از آن جا که نظارت مستقل و حضور نهادهای بین المللی و یا مردمی بر انتخابات در ایران وجود ندارد، برای سنجش آن چه گذشته است باید به سراغ یک تناسب بین کل آراء به دست آمده و اسناد تصویری مرتبط با آن رفت. به یاد داریم که در انتخابات سال ۱۳۸۸ شمار تصاویر مربوط به ازدحام جمعیت در حوزه های رای گیری فراوانی در سراسر کشور بسیار بود، چنین چیزی را در سال ۱۳۹۶ نداریم. در انتخابات امسال نوعی قحطی مشکوک تصاویر صف های عظیم مشهود بود.

علیرغم تلاش های رسانه های حکومتی برای «عظیم» جلوه دادن حضور رای دهندگان از یکسو و نبود مشاهدات تصویری مستند و گزارش های متعدد کسادی در این باب از سوی دیگر، آمار رسمی کل آراء حاصل شده، بدون آن که هیچ منبع مستقلی بتواند آن را تایید کند، رقم ۴۱.۲۲۰.۱۳۱ نفر اعلام شد. این رقم معنای خود را از زمانی برجسته می کند که بدانیم معادل ۷۳ درصد از رقم کل شمار واجدین شرایط، یعنی ۵۶ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر، بوده است.

پس، به طور طبیعی از هر ۱۰۰ نفر ایرانی ۷۳ نفر باید رای داده باشند. یعنی ایرانیان باید شاهد این بوده باشند که در سراسر ایران از هر ۱۰ نفر اطرافیان خود که واجد شرایط رای دادن بوده اند بیش از ۷ نفر پای صندوق های رای رفته باشند! آیا چنین چیزی بوده؟ از شواهد و ظواهر چنین بر نمی آید. اسناد تصویری بیانگر ازدحام و صف های بلند در حوزه های رای گیری معدود و در مناطق جغرافیای خاص، مانند شمال تهران (حوزه ی حسینیه ارشاد)، بوده است. این ویژگی های محدودیت ساز عینیت ارقام را به طور جدی به چالش می کشد، مگر آن که بخواهیم از قبل ذهن خود را برای پذیرش هر چه می شنویم آماده کرده باشیم.

چگونه ممکن است در حالی که ۶۳ هزار ۴۵۳ حوزه ی رای گیری در سراسر کشور موجود بوده، دستگاه تبلیغاتی حکومتی نتوانسته باشد به جز از تعداد انگشت شماری حوزه ی رای گیری- که در برخی از آنها حتی تجهیزات خاص فیلمبرداری از قبل مستقر کرده بوده- گزارش های تصویری تهیه کند تا به طور مستند و طبیعی باور به حضور گسترده ی همگانی را تقویت سازد. فقر تصویری مستند به قدری فاحش بوده است که حتی گزارش های مونتاژ شده ی خبرگزاری های دولتی (فارس) نمی تواند این «حضور گسترده ی میلیونی» را به تصویر بکشد. و یا چرا به خبرنگاران خارجی اجازه گشت و گذار آزادانه داده نشده و به شکل «تور گزارشگری» آنها را از یک حوزه مشخص به یک حوزه ی تعیین شده ی دیگر می برده اند؟

از طرف دیگر، افزایش ارقام در مراحل اعلام تدریجی آراء حاصل شده به قدری سریع و ناگهانی از ۲۰ میلیون به ۳۰ میلیون بوده است که تردیدهای جدی را در مورد واقعی بودن این اعداد بر می انگیزد.

بدین ترتیب، علاوه بر مستندات مرتبط به رخداد ۲۹ اردیبهشت ۹۶، اگر با مراجعه به حافظه ی تاریخی خود، گذشته ی دیرپای نظام در عددسازی و تولید آمار را هم به یاری گیریم، نمی توانیم اعداد رسمی اعلام شده را به چالش نکشیم. پس باید به مدار آماری محتاطانه ی دیگری مراجعه کنیم. برای دستیابی به دیدی واقع بینانه تر، اگر اخبار رسمی مربوط به حضور گسترده را با غیبت شواهد تصویری مستند و گزارش شهروند-خبرنگاران در مورد کسادی حوزه ها ترکیب کنیم، در می یابیم که واقعیت آن چه گذشته است باید چیزی در این بینابین باشد. یعنی نه می توان سقف بناشده در آمار دولتی را معیار قرار داد، نه آن چه که تصاویر حوزه های خالی و گزارش های کسادی می تواند در ذهن برانگیزد؛ احتیاط ایجاب می کند که رقم واقعی را، به صورت تخمین، در حول و حوش قدری بیشتر از نیمی از آن چه به طور رسمی اعلام شده بدانیم. یعنی شاید، بدون نگرانی از ارتکاب خطایی فاحش، رقم واقعی مشارکت را نه ۷۵ درصد آمار رسمی دولتی، بلکه با رعایت احتیاط و وسواس عدم افراط، حول و حوش ۵۰ درصد رقم واجدین شرایط قرار دهیم. به عبارت دیگر، باید چیزی در حدود ۲۸ میلیون نفر پای صندوق های رای رفته باشند و نه ۴۱ میلیون نفر. این به معنای چیزی معادل همین رقم غایبین در انتخابات بوده است. حدود ۲۸ میلیون ایرانی واجد شرایط وارد بازی انتخابات رژیم نشده اند.

این را هم اضافه کنیم که در کنار تردیدهای کمّی، به کارگیری تمام مکانیزم های وحشت آفرینی، اجبار اداری، تهدیدهای ضمنی، فریبکاری، خرید رای، وابسته سازی مالی یا معیشتی و غیره را هم باید برای زیر سوال بردن اصالت رای های داده شده در محاسبه ی خود، از حیث کیفی، اضافه کنیم. در این امر نیز تردید نداشته باشیم که بسیاری از ایرانیان در نوعی آشفتگی روانی و به طور صرف به امید این که با رای خود، راه خروجی از بن بست و درجازدن شرایط کلی کشور را فراهم آورند به پای صندوق ها رفتند. نوعی تلاش نه از روی امید، که از سر ناامیدی. رای بخشی از مردم را نیز باید تودهنی محکمی به پوپولیسم مذهبی ابداعی سپاه از دوره ی احمدی نژاد دانست. در عین حال که نقش فعال ساز انتخابات شوراها به دلیل رقابت های محلی و منطقه ای و توام سازی آن با انتخابات ریاست جمهوری را نباید از نظر دور داشت.

معنای رقم سازی

این همه محاسبات، با در نظر گرفتن این که نظام هرگز برای اعلام نتیجه ی مطلوب خود را مقید به شمار واقعی آرا نکرده است، به موضوعی حاشیه ای تبدیل می شود. جنبه های دیگری مطرحند که در کنار آنها کارکرد های این آمارسازی آشکار رنگ می بازند.

بسیاری، به سنت معمول، تضاد و نزاع میان روحانی و جهانگیری از یکسو و رئیسی و قالیباف از سوی دیگر را «نمایشی برای داغ کردن تنور انتخابات» می دانستند. این یک برخورد کلیشه ای است. بدیهی است که هر دو طرف در این که تمامیت نظام باید حفظ شود کمترین اختلافی با هم ندارند، به همان ترتیب که در این که چگونه باید نظام حفظ شود به شدت با هم اختلاف دارند.

فراموش نکنیم که با پایان دوره ی دوم ریاست جمهوری خاتمی در خرداد ۱۳۸۴، سپاه تسلط خود بر قوه ی مجریه را به صورت علنی درآورد؛ بی لیاقتی سپاهیان در امر مدیریت کشور اما در کمتر از چهار سال آشکار شد، به نحوی که جناح های دیگر نظام تصمیم گرفتند مدیریت را از دست آنان بیرون بیاورند؛ این امر می رفت که با حضور موسوی و کروبی در سال ۸۸ انجام شود، لیکن سپاه بازی را به هم زد و خامنه ای، که امید داشت در چهار سال دوم سپاهی ها بتوانند بهتر عمل کنند، کودتای انتخاباتی سپاه را پذیرفت. چهار سال دوم به مراتب بدتر از دور اول شد، به نحوی که حتی خامنه ای مجبور به پذیرش کنار زدن سپاهیان از قوه ی مجریه و بازگشت برخی از جناح های قادر به مدیریت کشور شد. سپاه در این میان نه فقط قوه ی مجریه و بعد تا حد زیادی قوه ی مقننه، بلکه از آن حیاتی تر، مهمترین اهرم خود برای ایفای نقش سرنوشت ساز در بقای نظام، یعنی مدیریت طرح دستیابی به سلاح هسته ای را از دست داد. به نحوی که یکی از پردرآمدترین و استراتژیک ترین حوزه های فعالیت این نهاد توسط دولت روحانی و برجام از چنگ او بیرون کشیده شد. هنوز شوک ناشی از واگذاری رویای اتمی نگذشته بود که مشخص شد عواقب هولناک پسابرجام در انتظار است، امری که در میان فرماندهان سپاه ایده ی خلع پیش از موقع روحانی را مطرح کرده بود.

در حالی که وقت هدر می رفت و بحران های چندگانه ی نظام حادتر می شد، هم سپاه و هم دولت روحانی می دانستند که پسابرجام واقعی، در قالب اجرای ناگزیر مفاد آن، از دوره ی دوم ریاست جمهوری وی آغاز خواهد شد. سپاه، همراه با روحانیت محافظه کار سنتی و موتلفه ی بازار می دانستند که ضرورت های شرایط کشور نظام را واخواهد داشت دور جدیدی از واگذاری ها و امتیازدهی های داخلی و خارجی را شروع کند. یعنی یک سری از جام زهرهای کوچک و بزرگ در زمینه ی سیاسی، دیپلماتیک، نظامی، اقتصادی و حتی حقوق بشری. تنها پادزهر این کابوس برای سپاه و بازار این بود که بتوان پست ریاست جمهوری را از دست روحانی بیرون کشید و به دست یک «خودی»سپرد تا آلترناتیوی برای پسابرجام بتراشد. رئیسی نماد تلاش سپاه، موتلفه و روحانیت محافظه کار سنتی بود برای بازپس گیری قوه ی مجریه و تدارک خنثی سازی روند امتیازدهی های بزرگ و کوچک در راه.

این کار به صورتی برنامه ریزی شد که بتوان نتیجه ی انتخابات را، با یا بدون توجه به آن چه در صندوق ها ریخته می شود، تدارک دید. به همین خاطر، سپاه با بهره گیری از نیروها و نهادهای تحت امر خود و با حمایت مالی صندوق آستان قدس رضوی، با تمام قوا، به صحنه آمد تا شاید این بازپس گیری قدرت را با بسیج لایه های محروم، همانند سال ۸۴ و نیز با ارعاب و تهدید و شانتاژ و افشاءگری و تخریب چهره های طرف مقابل عملی سازد. این تلاش حتی تا چند ساعت پیش از آن که نتیجه ی نهایی آراء اعلام شود ادامه داشت اما ناکام ماند.

روز رای گیری

علاوه بر روند قابل بحث و تردید رقم سازی که در ابتدای این نوشتار شرح آن رفت، در یک اقدام بی سابقه، اعلام نتیجه ی انتخابات به عجیب ترین و بحث انگیزترین طریق ممکن صورت گرفت. در حالی که شورای نگهبان، براساس طرح مهندسی آراء سپاه، خواهان اعلام تدریجی نتایج بودند، وقتی رای گیری به پایان رسید، تا ساعت ها هیچ رقمی ارائه نشد. امری که به طور آشکار نشان می دهد روند توافق بر سر عددها در پشت پرده با عدم اجماع و موانع جدی مواجه شده است و سپاه نتوانسته حرف خود را به پیش برد. زمانی هم که با تاخیری بی مانند نتایج اعلام شد مشخص گشت که نماینده ی مطلوب سپاه و موتلفه بازی را باخته است.

سوالی که مطرح است این که چرا دست راستی ها بازی را واگذار کردند؟ دو پارامتر در این میان از اهمیت برخوردار است: نخست به کارگیری حساب شده ی سازوکارها و امکانات دولتی توسط تیم روحانی که راه را برای حرکت های مشابه خرداد هشتاد و هشت بست. یعنی امکان ابداع بی حساب و کتاب رقم برای کاندیدای مطلوب سپاه،- که در سال ۸۸، به دلیل در اختیار سپاه بودن دستگاه دولت، به راحتی صورت گرفت-، این بار ناممکن شد. دوم، ترسی که مخالفان نظام به جان آنها انداخته بودند که در صورت انتخاب رئیسی با یک انفجار خشم غیرقابل کنترل و رژیم نابودکن مواجه شود. البته این احتمال قوی است که اگر رئیسی به طور واقعی آراء بیشتری را کسب کرده بود سپاه وسوسه می شد خطر یک جنبش اعتراضی گسترده را به جان بخرد، اما اکثریت آرا برای روحانی بود. لذا سپاه باید دو مانع را از سر می گذراند: واقعیت انکار ناپذیر برتری نسبی آراء روحانی و دیگری، خطر مواجه با انفجار اجتماعی.

آن چه به طور دقیق در پشت پرده گذشته در آینده مشخص خواهد شد اما برآیند ترکیب این دو عامل اینجاست: باخت جناح محافظه کار و پیروزی جناح روحانی.

نتایج شکست سپاه

نگارنده در نوشتار قبلی خود آورده بود که «رئیسی نماینده ی اجبار به عدم تغییر و روحانی نماینده ی اجبار به تغییر است». اجبار به تغییر از این پس در دستور کار نظام رو به ضعف جمهوری اسلامی است. تغییری که به معنای جراحی دردآور در درون ساختارهای نظام است و اصرار روحانی بر حفظ پست ریاست جمهوری برای آماده سازی پیکر نظام جهت این جراحی بوده است.

پیروزی روحانی، حتی با ارقام بادشده، خبر از ضرورت استحاله ی نظامی می دهد که سی ونه سال از تغییر و تحول ناخواسته فرار کرده بود اما سرانجام به دام آن افتاد. اگر در زمان روی کار آمدن خاتمی در سال ۱۳۷۶ استحاله ی نظام می توانست معادل اصلاحات تدریجی، مدیریت شده و داوطلبانه باشد، امروز، استحاله ی نظام اجباری، تحمیلی، ضروری و دردآور است. این سبب می شود که علیرغم آن که اصلاح طلبان می کوشند صورت خود را با سیلی یک ادبیات رنگ و رو رفته سرخ نگه دارند، این بار دیگر اصلاح اختیاری در کار نیست، تغییر اجباری در کار است، آن هم از نوع غیر قابل بازگشت.

آری، تغییر واقعی در ایرانِ بعد از انقلاب سرانجام با تن دادن نظام به بقای روحانی کلید می خورد و نظام وارد دوره ی واگذاری امتیازات متعدد، پیاپی و بیش از پیش مهم می شود. دوره ای که فرار از تغییر ناممکن شده است.

نقش مخالفین

برای این که این استحاله با اطمینان، سرعت و کیفیتی بهتر و به طور حتمی بر نظام تحمیل شود، مخالفان نظام نمی توانند موقعیتی بهتر از این را تصور کنند. این موقعیت جدید با تمام شرایط دشوار قبلی رژیم اسلامی متفاوت است. این بار بحران ها، فشارها و تهدیدها به قدری است که به محض تغییر ناشی از واگذاری امتیازات، نظام در نهایت بقای خود را زیر سئوال می برد. گزینش نظام دیگر بین استحاله و عدم استحاله نیست، میان استحاله یا فروپاشی است. دیگر صحبت از اصلاحات نیست، صحبت از تسریع جراحی برای پرهیز از مرگ و نابودی است.

پس، برخلاف کوشش کاذبی که می خواهد این انتخابات را پیروزی نظام و شکست اپوزیسیون بداند، بدون کمترین تردیدی نتایج ساخته و پرداخته و اعلام شده، تلاشی است از سر خشم و هراس جهت بزک کردن بزرگترین شکست برای نظام و بهترین موقعیت برای اپوزیسیون و مجموع تغییر طلبان داخلی و خارجی.

از این پس این به اراده ی کنشگران داخلی و اپوزیسیون بستگی دارد که شدت و کیفیت استحاله ی ناگزیر نظام را تعیین کنند. تابع این اراده، که دیگر در دست مخالفان نظام است، عمر رژیم نیز تعیین خواهد شد. در این راستا بازنگری تاکتیکی متناسب با شرایط جدید در جامعه می تواند از حالا در دستور کار تشکل های سیاسی دگرگونی خواه قرار گیرد. پیروزی روحانی شکست نظام در پرهیز از تغییر بود. از این پس آینده ی نظام در دست مخالفان نظام است. جمهوری اسلامی روی تخت جراحی مخالفانش دراز شده است.