اگر بخواهيم به اين فرض، جدى بنگريم، چنان كه گفته شد، بايد توانايى محاسبه ى هزاران عامل متغير در زمان را داشته باشيم كه نداريم و نمى توانيم چنين كارى بكنيم. اما يك نگاه ساده به اين معادله ى بغرنج، قطعا جالب خواهد بود.

در ذهن من، «جمهورى اسلامى» جديد، با رهبرى روحانى و رياست جمهورى خاتمى، به شرط به خواب رفتن سپاه و بسيج و تغيير اساسى رويه ى قوه ى قضاييه، اولين نكته ى برجسته اش، ايجاد رابطه ى معقول و مستقيم با كشورهاى جهان از جمله امريكا خواهد بود.

لازمه ى اين كار كه دست برداشتن از حمايت تروريست ها و دخالت در امور داخلى ساير كشورها و كمك به گروه هاى مخالفِ ايجادِ آرامش در جهان و كشورهاى عربى و از همه مهم تر دست برداشتن از شعار و باور نابودى اسراييل و رفتار با اين كشور به عنوان كشورى كه دور از ما مسائل خود را با همسايگان و گروه هاى مخالف خودش دارد است در چنين تركيب حكومتى يى دور از انتظار نيست.

اگر اين اتفاق در زمان حاضر بيفتد، رييس جمهور خاتمى به ديدار ترامپ و ترامپ به ديدار خاتمى خواهد آمد و قراردادهايى با در نظر گرفتن نفع دو كشور منعقد خواهد شد و ايران مجددا جايگاه مهمى در منطقه ى خاورميانه خواهد يافت.

در داخل، اولين و مهم ترين تغييرى كه به چشم خواهد آمد، برداشتن قانون حجاب اجبارى خواهد بود. البته به خاطر باورهاى اسلامى آقايان، شايد زنان حقوق كاملا برابر با مردان نداشته باشند اما به تدريج موضوع «حقوق اجتماعى» از «حقوق اسلامى» جدا خواهد شد و كفه ى ترازو به طرف «حقوق عرفى اجتماعى» پايين خواهد رفت.

رسانه ها، با فشارى كه به طور طبيعى به حكومت وارد مى آورند، به حداكثر آزادى در متن يك حكومت خاورميانه اى دست خواهند يافت.

ارتباط ديجيتال با جهان، آزاد خواهد شد و محدوديت ها در سطح محدوديت هايى كه در كشورهاى پيشرفته ى غربى وجود دارد اِعمال خواهد شد.

با برداشته شدن فشار حكومت بر مردم، در روزهاى نخستينِ تغيير، شاهد بحران هاى اجتماعى و مقاومت هاى بيش خواهانه خواهيم بود ولى اگر تركيب روحانى-خاتمى با درايت كار را پيش ببرد، اين بحران ها به تدريج فروكش خواهد كرد و جامعه به سمت زندگى عادى خواهد رفت.

يك اتفاق مهم ديگر خواهد افتاد و آن پرداختن به ضرورت وجود دو اداره كننده و دو صاحب قدرت اجرايى در كشور خواهد بود. در جايى كه رييس جمهور هست، چه نيازى به رهبر است؟ اصولا چرا كسى به عنوان رهبر، بايد وجود داشته باشد؟

به تدريج سخن از تغيير قانون اساسى به ميان خواهد آمد و ما شاهد اولين اتفاق بزرگ، يعنى حذف مقام رهبرى خواهيم بود.

تركيب روحانى-خاتمى كه طبق گفته هاى امروزشان قائل به فهم و درك ملت هستند، با حذف نظارت استصوابى و ساير نظارت ها و تاييد صلاحيت ها، به انتخاب مردم گردن خواهند نهاد و هر كس، -به جز ديوانگان و محجوران و هنرنمايان- خواهد توانست به عنوان منتخب مردم، به پست هاى حكومتى دست يابد.

به طور قطع با چنين رهبر و رييس جمهورى، اختلافى ميان غير مسلمانان با مسلمانان براى كسب پست هاى سياسى وجود نخواهد داشت. بهاييان اگر چه از طرف حكومت آزار نخواهند ديد و حقوق اجتماعى شان با ديگران برابر خواهد بود، اما همچنان براى دستيابى به پست هاى حكومتى محدوديت خواهند داشت. البته جلوى تلاش آن ها براى كسب حقوق كاملا برابر از طرف حكومت گرفته نخواهد شد...

اين نوشته را مى توان همچنان ادامه داد و آرزوهاى خود را در حكومت «اگر»ى مفروض، محقق شده ديد! اما حكومت فقط رهبر و رييس جمهور نيست. مهم ترين و موثر ترين بخش حكومت كه حتى مى تواند در مقابل رهبر فعلى يعنى خامنه اى بايستد و خواست خود را به او تحميل كند بخش سركوب حكومت است كه با رشد سرطانى اش، تقريبا بر تمام كشور، بر رهبرى، بر قوه ى مجريه، بر مجلس، و بر قوه ى قضاييه حاكم شده و خارج از چهارچوب خواسته هاى او، تقريبا هيچ تصميمى نمى تواند گرفته شود و به مرحله عمل در آيد.

اين كه قواى سركوب حكومت اسلامى، قدرت فعلى اش را بدون درگيرى و مقاومت و مبارزه ى مردم با آن از دست دهد، چنان دور از ذهن است كه حتى با فرض «اگر» هم نمى توان آن را از متن سياست و جامعه ى ايران پاك كرد!