اگر گفته شود که ملت ما در دو دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری دچار نوعی انفعال سیاسی شده است، مسلما مخالفت های بسیاری را برخواهد انگیخت و ادعا خواهد شد که اتفاقا بخشِ بزرگی از ملت ما بطور فعال در انتخابات دو دوره اخیر شرکت کرده و با برگزیدن روحانی به ریاست جمهوری، پاسخ منفیِ روشن و آشکاری به رهبری نظام و اقتدارگرایان داده است.
ظاهر امر نیز چنین است، و بویژه در انتخابات اخیر، بعلت بشدت قطبی شدن فضای انتخابات، بخش های گسترده ای از مردم فعالانه به حمایت از روحانی برخاستند و صف های طولانی برای ریختن رای خود تشکیل دادند. اما نگارنده، با وجود این معتقد است که ملت ما از سال ۸۸ و پس از سرکوب جنبش سبز دچار نوعی رکود و انفعال سیاسی شده است.
مراد من از انفعال و رکود سیاسی این است: زمانی که حقانیت و یا مشروعیت پدیده های سیاسی-اجتماعی بعنوان نمادهایی از یک واقعیت بزرگتر، که ثابت فرض شده و تبدیل به جهان بینی ما گردیده است بنحوی که حتی بقا و حیات ما را توجیه می نماید، پذیرفته شوند؛ می توان گفت ما دچار نوعی رکود و انفعال شده ایم.
البته برخی شاید معتقد باشند که انفعال و رکود مردم و برای مثال پذیرفتن قواعد بازی سیاسی (حتی در جوامع دمکراتیک) که توسط قراردادهای اجتماعی تعیین شده اند، برای حفظ ثبات و استمرار جامعه لازم هستند و باید از آن استقبال نمود. بنیانگذاران اصلی نظریه قرار دادهای اجتماعی بر این عقیده بودند که وجود یک نظم اجتماعی و قراردادهایی که این نظم را تضمین می نمایند، یک امر ضروری است، زیرا بدون این نظم و قراردادهای اجتماعی، انسان به دوران وحش باز خواهد گشت.
قرنها پس از طرح ضرورت وجودِ قراردادهای اجتماعی، در دنیای امروز نیز هنوز فرضیات جهان بینانه ای شبیه "حالت طبیعی" که توسط توماس هوبز مطرح می شد، برای توجیه ضرورت تن دادن به شرایط موجود و قواعد بازی آن، عنوان می گردند. برای مثال میتوان به ضرورت حفظ امنیت و ثبات کشور اشاره کرد که یکی از دلایل اصلی موافقین شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از روحانی بود. ضرورتی که به حیات و بقای ملت و سرزمین ایران پیوند داده می شد؛ و بنظر من امروزه تبدیل به جهان بینی و نوع نگاه ایرانیان به خود و جهان پیرامونشان گردیده است.
از این منظر به جرات می توان گفت که نحوه حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ که منجر به پیروزی محمد خاتمی شد بسیار فعالانه تر از انتخابات اخیر بوده است؛ دقیقا به این علت که رای به خاتمی برای حفظ نظم موجود و استمرار آن نبود و آزادی های اجتماعی و سیاسی را که اساسا در قاموس نظام اسلامی معنایی نداشته و ندارند مطالبه می نمود، بعبارت دیگر رای دهندگان در آن دوره، فرضیات حاکم بر شرایط زمانی خود را، برای مثال استمرار دولت تکنوکراتهای کارگزار سازندگی که هاشمی رفسنجانی بنیان گذاشته بود، نپذیرفتند و عملا علیه نظم موجود رای دادند.
حتی بنظر من حمایت بخش های محروم جامعه از شعارهای احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ و عدم حضور فعال بخش متوسط جامعه در این انتخابات، از موضع فعال تری نسبت به انتخابات امسال صورت گرفته است. زیرا در دوره یاد شده باز هم رای بخش های محروم جامعه به عدم استمرار وضع موجود و به امید حل مشکلات اقتصادی و معیشتی اشان بود، و عدم حضور فعال بخش متوسط نیز نا امیدیشان را نسبت به نظم موجود نشان می داد؛ و با نرفتن به پای صندوقِ رای نارضایتی خود را نسبت به وضع موجود اعلام کردند.
بر خلاف گرایش غالب و معمول در نظریه قراردادهای اجتماعی که مبتنی بر فرضیات ثابت و ایدئولوژیک هستند، فیلسوف آلمانی يورگن هابرماس (Jürgen Habermas) معتقد است که اتفاقا باید بر حضور فعال مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی تاکید کرد و آنها را تشویق نمود که بصورت گسترده وارد بحث های موافق و مخالف همین فرضیات ثابت و قراردادها و قواعدی که نظم موجود برقرار کرده است شوند و سیستم و نظام فکری حاکم را به چالش بکشند. در این صورت است که ارکان دمکراسی حفظ و محکم می گردند.
یورگن هابرماس در این رابطه بجای کلمه شهروند از گزاره "مردم منتقد و بحث کننده" (resonerende publiek) استفاده می کند. مردمی که حقانیت و مشروعیت قوانین و مقررات حاکم را به بحث می گذارند و فعالانه در آن شرکت می نمایند. از نظر وی کارکرد سیاست و سیاست ورزی کاملا وابسته است به درجه حضور مردمِ نقاد و اهل بحث در موضوعاتی پیرامون حقانیت و درستی قوانین موجود. برای مثال، اگر در این کارکردِ سیاسی، بجای ایجاد انجمن ها و نهادهایی که حضور نقاد مردم را ممکن می سازند، نظم حاکم فقط از نهادهای رسمی و احزابی که سیرک دمکراسی و انتخابات را راه میندازند حمایت نماید، باید گفت که این دیگر یک کارکرد واقعا دمکراتیک نیست، و اگر مردم آنرا بپذیرند، بتدریج به انفعال سیاسی کشیده می شوند.
یکی از کارکردهای سیاسی که عملا توده نقاد را از میدان خارج می کند این است که حتی ابزارهای ظاهرا دمکراتیک در این جهت بسیج شوند که فقط مردم را به پای صندوق های رای بکشانند تا با رای آنها بار دیگر مشروعیت خود را به اثبات رسانند. فرایندی که نقش کنترل کنندگی مردم بر سیاست را از آنها می گیرد و بجای آن، سیاست و سیاست ورزی را تبدیل به عامل کنترل کننده کنش و واکنش های سیاسی مردم می نماید.
از نظر یورگن هابرماس، زمانی قوانین اجتماعی و سیاسی از مشروعیت برخوردار می گردند که آنها را همه یا اکثریت مردمی که قدرت تشخیص خوبی دارند و از اطلاعات کافی و مشترک برخوردارند بپذیرند. طبیعی است که این درجه فهم و میزان اطلاعات کافی برای تصمیم گیری زمانی حاصل می شوند که خود مردم بطور فعال در مباحث و نقادی های پیرامون قوانین حضور داشته باشند.
از این نظر می توان گفت که در مقاطعی از مبارزات انتخاباتی در ایران که موضوعاتی از جمله نظارت استصوابی شورای نگهبان و بطور کلی نهاد ولایت فقیه مورد بحث بوده اند، می توان از حضور فعال و زنده مردم در دوران انتخابات و پس از آن صحبت به میان آورد، اما در دورانهایی که مباحثِ پیرامون حقانیتِ قوانین انتخاباتی در جمهوری اسلامی به حاشیه رفته اند، حتی با وجود حضور ملیونی آنها، نمی توان از حضور واقعا فعال و زنده مردم صحبت نمود.
حتی می توان گفت که در دوره اخیر بخشی از روشنفکران و فعالین سیاسی که با پذیرش قوانین بازی انتخابات و با شعار حفظ امنیت و ثبات کشور به حمایت از روحانی برخاستند، در مقایسه با دوره های قبل به نوعی دچار انفعال سیاسی شده اند. این بخش از کنشگران سیاسی بر خلاف اسلاف خود که بعنوان یک مبارزِ پیشرو چند گام جلوتر از مردم بودند و روحیه اعتراضی را زنده نگاه می داشتند، اینبار حتی چند عقب تر از مردم قرار گرفتند و با حمایت های غلیظ و شدید خود از روحانی به سهم خود در تشدید فضای دو قطبی در رقابت های انتخاباتی نقش مهمی بازی نمودند. گویی که داشتن و حفظ روحیه اعتراضی و نقاد، و انتقال آن به مردم، فقط مربوط به دوران مبارزات قهر آمیز بوده است؛ و گویی که مبارزه قهر آمیز صرفا معادل خشونت و اسلحه است و باید با آن دوران وداع کرد. در حالیکه مبارزه قهر آمیز جدا از روش ها و تاکتیک هایی که در هر دوره ای بکار گرفته می شوند، در جوهر خود به معنای اعتراض علیه نظم موجود و داشتن دید انتقادی نسبت به آن می باشد.
