شرق: حواشی و مشکلات درباره دانشگاه آزاد اسلامی که مدتی است توفان تغییرات در آن وزیدن گرفته، همچنان ادامه دارد. روز گذشته و در جدیدترین رویداد مرتبط با مسائل این دانشگاه، علی‌اکبر ولایتی، رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد، در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان اقدام به افشاگری و بیان برخی موضوعات در رابطه با مسائل مالی دانشگاه و رئیس معزول آن کرد. در مقابل نیز حمید میرزاده با صدور بیانیه‌ای به این ادعاها واکنش نشان داد. آنچه در ادامه آمده است جزئیات بخشی از مسائل مطرح‌شده از سوی ولایتی و پاسخ میرزاده است. رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد در مصاحبه خود با کیهان گفت: بخشی از مشکل اصلی در این میان دخالت فرزندان آقای میرزاده در امور دانشگاه آزاد و دخالت آنها در انعقاد قراردادهای مالی کلان است که اسناد همه اینها موجود است. وی همچنین در بخشی دیگر گفته است: «پس از انتصاب این‌جانب از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان رئیس هیئت مؤسس و انتخاب من به‌عنوان رئیس هیئت امنا، در مسائل متعدد و پیچیده وارد شدم که این مسائل شامل فسادهای مالی نیز می‌شد.
ابتدا تلاش من بر آن بود که به صورت مسالمت‌آمیز این معضلات حل شود. بنابراین به آقای میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، بابت فسادهای مالی موجود در دانشگاه آزاد تذکراتی داده شد».
ولایتی ادعا کرد: «این فسادهای مالی از زمان حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مطرح شده بود. آقای علی‌محمد نوریان که دبیرکل هیئت مؤسس هستند و از سوی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به سمت بازرسی منصوب شده بودند، این موارد را مطرح کرده بودند و بنا به شهادت برخی از اعضای هیئت مؤسس و امنا (که در صورت لزوم اسامی آنها را خواهم گفت) قرار بود آقای میرزاده عزل شود. اگر لازم شد نام بعضی از مدعیان امروز که خبر تصمیم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مبنی‌بر عزل میرزاده را حضورا به این‌جانب گفتند خواهم گفت. وقتی آیت‌الله هاشمی گزارش این مفسده‌ها را شنید، گفته بود که برخورد با فرد موردنظر پس از انتخابات صورت گیرد. بخشی از مشکل اصلی در این میان دخالت فرزندان آقای میرزاده در امور دانشگاه آزاد و دخالت آنها در انعقاد قراردادهای مالی کلان است که اسناد همه اینها موجود است. حتی اظهارات بعضی از رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد موجود است که با امضای خط خود دراینباره نوشته‌اند».
او در پاسخ به این سؤال کیهان «می‌توانید برای ما نمونه‌ای از این موارد را بگویید؟» این‌گونه توضیح داد: «مثلا فرزند آقای میرزاده از برخی رؤسای واحدها خواسته است که با شرکت خاصی قرارداد منعقد کنند و آن فرد زیر بار نرفته و مغضوب آقای میرزاده قرار گرفته است.
گزارش‌های متعدد و مستدل مبنی‌بر این فسادها موجود است. از تاریخ نصب این‌جانب به سمت رئیس هیئت مؤسس، بنده به طور مکرر با آقای میرزاده مکاتبه کرده و به صورت حضوری به او تذکر دادم که معاملات و قراردادهای کلان بدون اطلاع این‌جانب و مشورت با افراد صاحب‌نظر و مصلح منعقد نشود. از جمله این قراردادها شراکت در یک کارخانه داروسازی به مبلغ بیش از ٢٠٠ میلیارد تومان بود که به محض اطلاع گفتم که باید متوقف شود».
ولایتی در بخش دیگری از مصاحبه گفته است: «قرار بر این شد که بنده نماینده‌ای معرفی کنم. بنده آقای دکتر رهایی، رئیس سابق دانشگاه امیرکبیر، را معرفی کردم که در جلسات تصمیم‌گیری برای انعقاد قراردادها حضور داشته باشد و هر معامله‌ای که ایشان به‌صلاح ندیدند متوقف شود تا رسیدگی در مورد آن صورت گیرد. پس از این بود که آقای میرزاده نامه‌ای برای من نوشتند و در آن نامه این رسیدگی‌ها را که برای جلوگیری از بروز مفاسد بود دخالت‌های غیرقانونی نامیدند. ایشان در آن نامه گفته بودند که هیئت مؤسس و هیئت امنا اجازه ورود در کارهای اجرائی دانشگاه را ندارند. در این میان شواهد متعدد مبنی‌بر فسادهای موجود در معاملات به این‌جانب می‌رسید. رئیس دانشگاه اسلامشهر شرحی نوشت و همچنین حضورا برای این‌جانب بیان کرد. او گفت که هیئت تصمیم‌گیر در دانشگاه آزاد به وی ابلاغ کرده‌اند که زمینی را به مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای پارکینگ دانشگاه از یک خانواده خاص و مقیم خارج کشور خریداری کند. او با آنها وارد معامله می‌شود و پس از چانه‌زنی بسیار، این مبلغ را به ۳۶ میلیارد تومان کاهش می‌دهد. در این میان از سوی وکیل آن خانواده به او پیشنهاد می‌شود که ۱۰ درصد معامله را به‌عنوان رشوه بگیرد و به همان مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد رضایت بدهد که وی زیر بار نمی‌رود و معامله را لغو می‌کند».
در ادامه ولایتی می‌گوید: «این‌جانب چاره‌ای ندیدم جز اینکه به مسئولیت خود عمل کنم. بنابراین طبق ماده ۱۱ اساسنامه براساس درخواست چهار نفر از هیئت امنا (درحالی‌که سه نفر کافی بود) جلسه فوق‌العاده تشکیل دادیم. در این جلسه تمام ۹ نفر اعضای هیئت امنا حاضر بودند. دستور جلسه رسیدگی به همین مفاسد مالی بود. در این جلسه آقای علی‌محمد نوریان، دبیرکل هیئت مؤسس که منصوب آیت‌الله هاشمی بود، چند نمونه از فسادهای مالی ثابت‌شده مدیریت دانشگاه آزاد را با اسلاید مدارک (که شامل شش زونکن بود) نشان داد. دو وزیر بهداشت و علوم مطالب خودشان را بیان و برای شرکت در جلسه هیئت دولت جلسه را ترک کردند. تعداد هیئت امنا به هفت نفر رسید. برپایه اساسنامه، اکثریت برای تشکیل جلسه کافی است. بنابراین جلسه ادامه یافت. با توجه به گزارش دبیرکل هیئت مؤسس، این‌جانب به‌عنوان رئیس هیئت امنا تصمیم گرفتم که درباره عزل یا ادامه کار آقای میرزاده رأی‌گیری انجام شود. پنج نفر از هفت نفر اعضای حاضر در جلسه ابتدا به استعفای ایشان در مدت یک هفته و سپس عزل وی در صورتی که استعفا ندهد رأی دادند».
طبق گفته او: «آقای میرزاده اعلام کرد از فردا به دانشگاه نخواهد رفت. پس از آن آقای میرزاده و یک نفر دیگر از اعضا، جلسه را ترک کردند. با وجود رفتن آنها هنوز اکثر افراد حاضر بودند و اساسنامه هم می‌گوید که اگر اکثریت حاضر رأی دهند، رأی آنها قانونی است. بنابراین اگر از پنج نفر باقی‌مانده حتی سه نفر هم به سرپرستی آقای نوریان رأی می‌دادند کافی بود، درحالی‌که هر پنج نفر به ایشان رأی دادند و امضا کردند که برای نخستین‌بار در تاریخ دانشگاه آزاد رأی و امضای حاضران ثبت شد و اگر لازم شد در همین روزنامه منتشر می‌کنیم».
در واکنش به این گفته‌های علی‌اکبر ولایتی، حمید میرزاده رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی درباره اتهامات فساد مالی مطرح‌شده به او پاسخ داد.
میرزاده در نامه خود در این رابطه این‌طور توضیح داده است: «علی‌رغم اینکه در پاسخ به اتهامات مشابه که در جلسه موسوم به هیئت امنا مورخ ٢/٣/١٣٩٦ دانشگاه مطرح شد، پیش‌تر طی دو فقره نامه جداگانه در تاریخ‌های ٢/٣/١٣٩٦ و ٦/٣/١٣٩٦ عنوان آقای دکتر ولایتی و برای اجتناب از رسانه‌ا‌ی شدن موضوعات مطروحه، با ارسال توضیحات و مستندات اقدام کرده‌ام. معهذا چون ایشان بدون توجه به توضیحات و مستندات ارسالی نسبت به تکرار اتهامات مذکور، اما اینبار از طریق رسانه‌ها اقدام کرده‌اند، لاجرم مجبور شدم مراتب زیر را برای تنویر افکار عمومی اعلام دارم: در مورد گزارش رئیس واحد اسلامشهر که از قول ایشان اعلام شده از نامبرده به اجبار خواسته شده زمینی را به مبلغ ۵۳ میلیارد تومان برای حل مشکل پارکینگ آن واحد خریداری کند، این موضوع کاملا دروغ و کذب و قلب حقیقت است. سابقه اولیه خرید زمین مذکور به پیشنهاد و نامه شماره ۱۰۴۵۴۵ مورخ ٢٧/٨/٩١ خود رئیس واحد اسلامشهر یعنی قبل از تصدی این‌جانب در دانشگاه بازمی‌گردد که مسئله مذکور پس از چندین نوبت طرح در کمیسیون معاملات و در نهایت به دلایل مختلف منجر به صدور مجوز برای خرید ملک فوق‌الذکر نشده است. در این فرایند و در سال ۹۴ این‌جانب طی یک نوبت و در هامش مکاتبات مرتبط اعلام نموده‌ام «ضرورت خرید این زمین با این مبلغ بسیار بالا که به قرار اطلاع بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان است چیست؟» و در نوبت دیگر در همین سال و پس از بررسی مسئله علی‌رغم تأیید معاونت عمرانی و کمیسیون معاملات دانشگاه، اجازه خرید زمین مورد تقاضا را ندادم و کتبا مخالفت نموده و خطاب به معاون اداری و مالی دانشگاه نوشتم: «خرید زمین واحد اسلامشهر پیشنهادی رئیس واحد به مبلغ بسیار زیادی است که صلاح نمی‌دانم این مبلغ بار مالی به دانشگاه تحمیل شود. از دستور کمیسیون معاملات خارج کنید». در ادامه و علی‌رغم اعلام عدم موافقت این‌جانب با مصوبه کمیسیون معاملات، رئیس واحد اسلامشهر مجددا و طی نامه شماره ۹۷۹۷/۹۵/اس مورخ ١٣/٣/١٣٩٥ رأسا به‌عنوان معاون عمرانی دانشگاه تقاضای خرید زمین را داده و طی چندین فقره مکاتبه اصرار و تأکید به خرید آن داشت. حتی در این روند اعلام نمود که فروشنده را راضی نموده است که قیمت ثمن معامله را به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد، که این‌جانب عدم موافقت خود را مجددا و کتبا اعلام و به شرح زیر به معاون عمرانی دانشگاه ابلاغ کردم: «تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی تأمین زمین توسط مردم و اغلب به صورت هبه بوده یا نهادها به قیمت ارزان واگذار کرده‌اند. پرداخت مبلغ ۵۳ میلیارد تومان یا حتی کمتر برای این کار را قبول ندارم. رئیس واحد راه‌حل مناسب‌تری پیدا کند».
جالب توجه اینکه برخی ایادی ذی‌نفع با تحریک بعضی ساکنین و مردم اسلامشهر و جمع‌آوری امضا به‌عنوان رئیس فقید هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه، مبنی بر اینکه خودروهای دانشجویان و کارکنان واحد اسلامشهر باعث اذیت و آزار مردم محل شده است، سعی در ایجاد فشار روی این‌جانب برای خرید زمین مذکور به بهانه کسب رضایت مردم برای تأمین پارکینگ خودروها داشتند که بنده از طریق مرکز بازرسی دانشگاه در جریان این امر قرار گرفتم که به من گفتند پیگیری مستمر خرید این زمین توسط رئیس واحد اسلامشهر بوده است، که خوشبختانه از ایراد خسارت به دانشگاه جلوگیری کردم و اصولا برای خرید زمین مذکور مجوزی از طرف این‌جانب نه‌تنها صادر نشد، بلکه با مخالفت بنده از دستور جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه خارج و مراتب کتبا توسط دبیر کمیسیون مذکور به رئیس واحد ابلاغ شد. حالا باید معلوم شود که پشت پرده پنهان اصرار به خرید این زمین چه منافعی برای چه کسانی بوده که از تصمیم این‌جانب ناراحت و ناراضی و خشمگین هستند.؟! مستندات مراتب مذکور را طی نامه مورخ ٢/٣/١٣٩٦ برای آقای دکتر ولایتی و بعضی از اعضای هیئت امنا دانشگاه فرستادم و رسانه‌های محترم می‌توانند آن مدارک را مطالبه کنند.
آقای دکتر ولایتی در مورد دخالت فرزندان این‌جانب در امور دانشگاه و اعلام دخالت آنها در قراردادهای کلان دانشگاه اعلام کرده‌اند که اسناد آن موجود است و فسادهای مدیریت دانشگاه ثابت شده است. اولا از آقای دکتر ولایتی می‌خواهم اسناد این فسادهای ادعایی را به اطلاع عموم برسانند ثانیا بنده پیشنهاد می‌دهم ایشان و این‌جانب در حضور مدیران دانشگاه و مدعیان و ارباب جراید و اصحاب رسانه‌های جمعی مناظره‌ای در سالن فرهیختگان دانشگاه در سازمان مرکزی داشته باشیم تا معلوم شود آیا این مواردی که مطرح کرده‌اند واقعیت دارد یا ساخته و پرداخته آن دسته از رؤسا و مدیران واحدهایی است که یا به خاطر فساد مالی و تخلفات اداری و آموزشی برکنار شده‌اند و همان‌ها با تحریک و تمشیت بعضی اشخاص که تحمل موفقیت‌های دانشگاه در ۴۳ ماه مدیریت این‌جانب را نداشتند، مرجع‌دادن اطلاعات دروغ و قلب واقعیت‌ها به ایشان بوده‌اند؟
ثالثا فرزندان بنده هیچ‌گونه دخالتی در امور دانشگاه و قراردادهای کلان آن نداشتند و اصولا کلیه امور مالی و اداری و خدماتی و اقتصادی و معاملاتی دانشگاه در چارچوب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و مصوبات هیئت امنا و کاملا شفاف بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند خلاف آن عمل کند.
این کلی‌گویی و توهین و تهمت و نقل‌قول از افرادی است که به خواسته‌های ناحق خود در دانشگاه نرسیدند و از سوی همان اشخاص ساخته‌وپرداخته شده است و متأسفانه آقای دکتر ولایتی مرتبا آنها را تکرار می‌کنند. متأسفانه ایشان با معزولان ما بیشتر از خود بنده که مسئول دانشگاه بودم جلسه و وقت می‌گذاشتند. البته بنده و فرزندانم حق دفاع درخصوص این تهمت‌ها را برای خود محفوظ می‌داریم و گفتنی‌هایی دراینباره و چرایی طرح این‌گونه موارد دارم که در اطلاع‌رسانی بعدی اعلان خواهم کرد که چه اشخاصی حتی در حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی در تحولات اخیر دانشگاه و قبل از آن هیزم‌کشی و فتنه‌انگیزی و جعل واقعیت و ذهن آقای دکتر ولایتی را نسبت به این‌جانب بدبین کردند.
در جلسه موسوم به هیئت امنا در تاریخ ٢/٣/١٣٩٦ گفتم و برای آقای دکتر ولایتی نوشتم اگر بنده خدای‌ناکرده اهل سوءاستفاده و فساد بودم، باید رفتارم با شما کاملا متفاوت می‌بود. برخلاف وظیفه‌ام عمل می‌کردم و به شما دروغ می‌گفتم و با تملق و چاپلوسی که متأسفانه سکه رایج این روزها شده، پست خودم را حفظ می‌کردم تا فارغ از منافع دانشگاه به سوءاستفاده ادامه دهم زیرا آدم سوءاستفاده‌گر به هر قیمتی سعی در ماندن دارد!
کمااینکه درخصوص نصب آقای کلانتری به جای آقای طاها هاشمی در جلسه با حضور آقای محمدیان مطرح شد که اگر نصب ایشان را بپذیرم در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای چهار سال دیگر و برای تداوم مدیریت بنده نظر اعضای شورا را جلب خواهند کرد.، اما به‌خاطر اینکه این موضوع خلاف اساسنامه دانشگاه بود این پیشنهاد شیرین را نپذیرفتم! حالا سؤال اینجاست چطور اگر بنده فاسد بودم شما می‌خواستید برای مدیریت چهار سال دیگر این‌جانب از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رأی بگیرید؟!
وقتی شما در جلسات مکرر و مخصوصا در جلسه ٢/٣/١٣٩٦ پاسخ‌های مستند و مقاومت مرا دیدید گفتید این اتهامات هنوز ثابت نشده، همه آنها به کنار، اصلا من با تو نمی‌توانم کار کنم! و افزودید در صورتی می‌توانید رئیس دانشگاه بمانید که من هرچه گفتم بپذیرید، هر که را گفتم عزل کنید و هر که را گفتم نصب کنید و هر کاری گفتم انجام دهید و اختیاری نداشته باشید.
بنده هم عرض کردم پس تکلیف اختیارات و وظایف رئیس دانشگاه که در مواد ۱۳ و ۱۴ اساسنامه به آن تصریح شده و اداره امور دانشگاه و عزل‌ونصب مدیران به رئیس دانشگاه محول شده چه می‌شود؟ که آقای دکتر ولایتی گفتند من کاری به اساسنامه ندارم. درحالی‌که در حکم مقام معظم رهبری عنوان هیئت مؤسس دانشگاه برای انتصاب ایشان به سمت رئیس هیئت مؤسس، معظم‌له بر تکمیل هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه از طریق هیئت‌های مذکور و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصریح شده که خود نشانگر پذیرش اساسنامه دانشگاه است که خود مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. قبل از رسانه‌ای‌کردن این موضوعات از سوی آقای دکتر ولایتی، بنده برای اجتناب از رسانه‌ای‌شدن آنها و درخصوص تحولات اخیر در دانشگاه گزارشی و اقدامات خلاف اساسنامه و مصوبات هیئت امنای مرکزی، از سوی ایشان و صدور احکام برای اشخاص مختلف و دخالت در امور اجرائی دانشگاه در تاریخ ٦/٣/١٣٩٦ خدمت دفتر مقام معظم رهبری و دو گزارش در تاریخ‌های ١٩/٢/١٣٩٦ و ٢/٣/١٣٩٦ خدمت دفتر مقام محترم ریاست‌جمهوری و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تقدیم کرده‌ام که امید است مطمح نظر و رسیدگی قرار گیرد».
