این کانال تلگرامی نوشته است که محکومیت داوری در حالی صورت گرفته که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فَتا)، مرکز سایبری سپاه پاسداران و مرکز انفورماتیک قوه قضائیه هیچ اتهامی را متوجه او ندانسته‌اند.

داوری در مرداد ۱۳۹۳ نیز در صفحه فیس‌بوک خود اتهاماتی را به علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس وقت دفتر بازرسی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و برخی اعضای خانواده او منتسب کرد که با شکایت ناطق نوری دادگاه انقلاب او را به سه سال حبس محکوم کرد اما با ابلاغ حکم او، داوری در نامه‌ای خطاب به ناطق نوری از او طلب بخشش کرد و ناطق نوری نیز او را بخشید.

در دو روز اخیر نامه‌ای منسوب به عبدالرضا داوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بر اساس آن او از ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی، دو تن از اعضای «هیئت مرگ» کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ خواسته بود که درباره این اعدام‌ها توضیح دهند.

در این نامه فتوای آیت‌الله خمینی درباره قتل عام زندانیان سیاسی مورد تردید قرار گرفته و گفته شده بود اگر این فتوا درست هم باشد تنها شامل حال زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق می‌شد و رئیسی و پورمحمدی که به‌طور رسمی مسئولیت خود در اعدام‌های تابستان ۶۷ را پذیرفته‌اند باید توضیح دهند که چرا دایره اعدام‌ها را به افرادی غیر از وابستگان سازمان مجاهدین «نظیر فرج‌الله میزانی، محمد پورهرمزان و...» (دو تن از اعضای رهبری حزب توده ایران) گسترش داده و آنان را مشمول فتوای خمینی دانسته‌اند؟

عبدالرضا داوری در سال‌های ۱۳۸۸- ۱۳۸۷ به‌عنوان مدیرکل پژوهش و جانشین معاون خبر و قائم مقام مدیرعامل و معاون خبر ایرنا فعالیت کرد و از مهر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲ مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش این وزارتخانه بود.

داوری در سال‌های پایانی دولت دهم مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران شد.