پس از پایان انتخابات ریاست دولت در جمهوری اسلامی و پیروزی حسن روحانی، خواست اصلی بخش هایی از جامعه مدنی و فعالین سیاسی و اجتماعی ایران که از وی حمایت کرده بودند، عملی شدن شعارها و تحقق وعده های انتخاباتی است که وی در زمان مبارزات انتخاباتی داده بود. در این رابطه همچنان گفته و نوشته می شود که شرط موفقیت روحانی در مقابل رهبری و نیروهای امنیتی و نظامی اش، فراموش نکردن مردم و استفاده از حمایت آنها در مواجهه با موانعی است که این جناح در برابر او ایجاد خواهد نمود؛ که در غیر این صورت ممکن است پس از چهار سال همان شود که پس از پایان دوره محمد خاتمی به وقوع پیوست، و به علت نا امیدی و انفعال همین بخشی که از او حمایت کرده، بیت رهبری و سپاه بار دیگر با شعارهای پوپولیستی پیروز شوند.
در این یادداشت فرض بر این است که به استثنای کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، در سایر انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به میزانی که بطور کلی بخواهد معادلات سیاسی را بر هم زند، تقلب بسیار گسترده و فاحشی صورت نگرفته است، و یکی از جناح ها، واقعا در یک انتخابات رقابتی پیروز شده است. حال با این فرض، این سوال مطرح می شود که آیا اصولا حتی در دمکراسی هایی که یک سیستم تثبیت شده و قانونیِ انتخاباتی دارند، این در خواست از حزب پیروز که با استفاده از حمایت های مردمی به وعده های انتخاباتی خود عمل کند، تا چه اندازه واقعی و موفقیت آمیز می تواند باشد و مکانیزمهای موفقیت آن چیستند؟
برای مثال در نظام حزبی امریکا و انگلستان دو حزب بسیار قدرتمند وجود دارند که بطور متوالی قدرت سیاسی را ما بین خود جابجا می نمایند. همانطور که شاهد هستیم، هر یک از این دو حزب در زمان مبارزات انتخاباتی وعده ها و شعارهای بسیاری را می دهند. اما زمانی که یکی از آنها سکان قدرت را در دست گرفت، یا بدلیل غیرواقعی بودن شعارها و وعده ها، و یا به علت موانع قانونی و تعهداتی که دولت های پیشین داده اند، شاید تنها بتوانند بخشی از وعده ها را عملی سازند. باز هم در این رابطه فرض بر این است که این انتخابات و کاندیدا ها از سلامت نسبی برخوردارند؛ اگرچه بندرت از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این دو کشور شنیده می شود که تحقق شعارهای انتخاباتی فقط در کادر قوانین اساسی کشور و با همکاری احزاب رقیب که آنها نیز همچنان بخشی از قدرت سیاسی را در دست دارند، امکان پذیر است.
مدافعان این سیستم انتخاباتی که در حقیقت نوعی از انتخابات رقابتی را به نمایش می گذارد، معتقدند مزیت این نوع از نظام انتخاباتیِ رقابتی همانا حفظ ثبات کشور و سرعت و قدرت تصمیم گیری است. به این معنی که پس از پایان انتخابات، مذاکرات و تصمیم گیری ها در یک مجموعه کنترل شده و عملا بسته که از حضور دو حزب اصلی شکل گرفته است، انجام می پذیرد. فرایندی که جامعه مدنی و نهادهای آن معمولا نقش موثر و کنترل کننده دائمی را نمی توانند داشته باشند؛ مگر اینکه از راه های قانونی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، برای مثال یک رفراندم را بر دولت تحمیل کنند. پدیده ای که معمولا کمتر اتفاق می افتد.
اراده و قدرت روحانی برای عمل به وعده های انتخاباتی اش نیز از همین مکانیزم پیروی می کند. به این معنی که او نیز بخشی از قدرت حاکم است و باید در کادر قوانین آن عمل نماید؛ و هنگام مذاکرات و تصمیم گیری ها منافع و خواسته های جناح رقیب خود را که از طریق مجلس و دیگر نهادهای انتصابی بخشی از قدرت را در دست دارد، درنظر گیرد؛ و با علم به منافع آنها پای میز مذاکره بنشیند. در این رابطه نیز مذاکرات و بده و بستانها پشت درهای بسته پیش می روند و هر یک از جناح ها با استفاده از مواد قانون اساسی، که در این مورد ابزارهای بسیار متناقضی نیز را در اختیار هر دو جناح قرار داده است، سعی می کنند که اراده خود را با استفاده از همین قوانین تحمیل نمایند.
بعبارت دیگر قدرت و اراده جامعه مدنی از طریق چنین انتخابات دوره ای، سرانجام به مبارزه قدرت بین دو جناح اصلی اینگونه نظامها فرو کاهیده می شود، تا دوره ای دیگر از انتخابات فرا رسد و بار دیگر نیروهای جامعه مدنی امکان حضور پیدا نمایند. اما آیا قدرت و توانایی های جامعه مدنی را می توان در این حد و شکل محدود نمود؟ و آیا این تعریف محدود از مکانیزم اثرگذاری جامعه مدنی بر سیاست و حکومت، که در واقع جامعه مدنی قدرت خود را از طریق انتخابات رقابتی به نمایندگان این احزاب واقعا موجود واگذار می کند، با تعاریف اولیه از دمکراسی و نقش مستقیم و دائمی مردم در اعمال اراده خود در فرایند اداره جامعه، همخوانی دارد؟ و آیا حتی به بهای ثبات و قدرت تصمیم گیری های سریع، می توان از اعمال بلاواسطه اراده و قدرت جامعه مدنی صرف نظر نمود؟
بنابراین بحث اصلی باز می گردد به این پرسش که آیا می توان و باید به اراده و قدرت جامعه مدنی در برابر اراده و قدرت سیاسی حاکم، بعنوان یک وجود و هستی قائم به ذات و مستقل باور داشت؛ و حتی برای آن، علی رغم قوانین حاکم، مشروعیت قانونی قائل شد؟ البته معمولا تصور بر این است که این اعمال مستقیم اراده و قدرت جامعه مدنی که از آن صحبت می کنیم، معمولا در شرایط انقلابی و استثنایی و یا در مقاطع کوتاه مدتی تحقق پیدا می کند؛ و اگر قرار باشد که اراده و قدرتِ مستقیم جامعه مدنی دائما حضور داشته باشد، جامعه در شرایطی بحرانی و بی ثباتی پایدار باقی می ماند.
به سخن دیگر، نظام سیاسی که پس از این شرایط استثنایی و انقلابی بوجود می آید در حقیقت نیروی سازمان دهنده جامعه مدنی را تبدیل به یک نیروی سازمان یافته می کند که از ابزار های قانونی و اجرایی جدید برخوردار گردیده است، و دیگر نیازی به حضور دائمی جامعه مدنی برای اعمال اراده و قدرت نیست. برای مثال انقلاب های امریکا و انگلستان و حتی انقلاب اکتبر و انقلاب اسلامی، هریک در ظرف شرایط اجتماعی-فرهنگی و تاریخی خود، اراده جوامع خود را تبدیل به نظم اجتماعی جدیدی نمودند که پس از آن نیروهای اجتماعی و بطور کلی جامعه مدنی باید در این کادر فعالیت می کردند.
اما در اینجا یک تناقض بسیار بزرگ دیده می شود که فیلسوف و مبارز سیاسی اجتماعیِ مارکسیست ایتالیایی تبار آنتونیو نِگری در کتاب خود بخوبی باز کرده است. عنوان کتاب وی "شورش، قدرت سامان دهنده و دولت مدرن" (insurgencies, constituent and the modern state) است که برای اولین بار در سال۱۹۹۹ منتشر گردید و چاپ دوم آن نیز در سال ۲۰۰۹ به بازار آمد.
وی معتقد به وجود دو نوع از قدرت و نیروی سیاسی-اجتماعی است؛ قدرت سامان دهنده (constituent power) و قدرت سامان داده شده ( constituted power)، و بر این نظر است که از زمان تشکیل دولت های مدرن که از طریق انتخابات پارلمانی و دولت های دمکراتیک اداره می شوند، همواره یک تنش و تناقض بین این دو شکل از قدرت وجود داشته است. هدف اصلی قدرت سامان داده و تثبیت شده حفظ قدرت و ثبات روابط سیاسی اجتماعی است. قدرت سامان دهنده اما از یک سو ماهیتا ضد نظم سامان داده شده است و از سوی دیگر در بند قوانینی است که خودش حداقل بخش های مهمی از آنرا خواهان بوده و در سامان دادن به نظم جدید سهیم بوده است. در فرهنگ سیاسی که امروزه مرسوم است، می توان قدرت سامان دهنده مورد نظر آنتونیو نگری را همان جامعه مدنی که مستقل از حکومت باید باشد، نامید.
در این کتاب، نیروی سامان دهنده برابر با اراده و خواسته های همگانی برای تغییر، اراده ای که ابعاد گوناگون دارد، دانسته می شود. به همین علت از نظر وی خواسته های دمکراتیک جزو جدایی ناپذیر نیروی سامان دهنده هستند، زیرا بدون وجود دمکراسی اصولا اراده های گوناگون و چند بعدی نمی توانند تحقق یابند. اما مشکل در اینجا است که نظم و نیروی سامان داده شده در اشکال دولت و پارلمان معمولا این اراده چند بعدی و رنگانگ جامعه را نمی توانند نمایندگی کنند؛ و بنابراین اگر قرار باشد جامعه مدنی و این خواسته های موزائیکی توسط نظم موجود، کانالیزه شوند، قطعا از بال و پر آنها زده خواهد شد و محدود خواهند گردید. مشکل دیگر نیز این واقعیت است که نظم سامان داده شده، از طریق قوانین خود می تواند به اشکال مختلف فعالیت جامعه مدنی را محدود سازد و مانع تحقق اراده و خواست آن گردد.
راه حلی که معمولا برای رهایی از این وضعیت متناقض ارائه می شود، استفاده از اشکال قانونی موجود انتخابات و یا فراهم کردن مقدمات قانونی برای رفراندم است. تجربه اما نشان داده است که دامنه کارایی این راه حل باز هم به قوانین و نظمی که سامان داده شده است محدود می گردد؛ که در واقع امر، خود یکی از عوامل مهم نارضایتی جوامع مدنی در کشورهای دمکراتیکی مانند امریکا و انگلستان، از حکومت های خود می باشند. راه حل دیگر اما می تواند قیام و انقلاب برای جانشین کردن یک نظم نوین باشد، شرایط بسیار استثنایی که معمولا قابل پیش بینی نیست و ممکن است هر چند صد سال اتفاق بیفتد.
در برابر این دو راه حل، روش سومی نیز وجود دارد که در میان حمایت کنندگان از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بسیار مطرح است و ظاهرا طرفداران بیشماری دارد. به این شکل که، از حسن روحانی خواسته می شود که مردم را در صحنه نگاه دارد و از حمایت آنها برای چانه زنی در بالا استفاده نماید. بعبارت دیگر از فردی که خود جزء دائمی و همیشگی نظم و سیستم سامان یافته پس از انقلاب اسلامی بوده است و تابع قوانین نوشته و نا نوشته این نظام می باشد، خواسته می شود که از نیروی جامعه مدنی که خواهان تغییر است استفاده نماید.
البته لازم به اشاره است که این راه حل و این درخواست از راهبردهای اصلی و ثابت اصلاح طلبان داخل این حکومت و نیروهایی سیاسی همراه با آنها در خارج از حکومت، از دوم خرداد سال ۱۳۷۶ به بعد، بوده است. یعنی بسیج و تشویق مردم برای استفاده از ابزارهای انتخاباتی که این نظام تهیه دیده است، و پس از پایان انتخابات، استفاده از حمایت توده ای برای پیشبرد برنامه های خود و تحقق وعده هایی که در زمان مبارزات انتخاباتی داده اند. در این نوع نگاه، چه در هنگام مبارزات انتخاباتی و چه پس از آن، جامعه مدنی ایران بعنوان یک جامعه بی شکل دیده می شود که تنها از حضور توده ای آن در برخی از مناسبت ها و یا مذاکرات و چانه زنی ها می توان استفاده نمود.
بی دلیل نیست که مقامات این نظام معمولا حرفها و طعنه های به یکدیگر را در مجامع عمومی و در هنگام سخنرانی های خود می زنند، تجمع های عمومی که بعنوان پای منبر برای این مقامات عمل می کنند و هرگز ضمانتی برای پیشبرد وعده ها نمی توانند بدهند؛ و البته، این مقامات نیز بخوبی بر این واقعیت آگاهند و می دانند که مکانیزمهای تغییر از طریق دیگر عمل می کند، مکانیزمهایی که وقتی زمان اجرایی شدن آن رسید، دیگر از این توده بی شکل و پای منبر خبری نیست، یعنی نمی تواند خبری باشد، زیرا در تصور آنان اصولا مردم و جامعه مدنی مستقل معنایی ندارد.
همانطور که در سطور بالا آمد، مشکل این راه حل اما این است که طرفداران آن عملا استقلالی برای جامعه مدنی و اراده ای که در درون آن باید همواره زنده بماند قائل نیست. به همین علت نیز طرفهای صحبت فعالین سیاسی و تحلیل گرانی که تحول در جامعه ایران را عمدتا از طریق تغییرات و اصلاحات درونی جمهوری اسلامی دنبال می کنند، دولت روحانی و شخص رئیس جمهور است، که باید مردم را در صحنه نگاه دارد و از پشتیبانی توده ای استفاده نماید، و در این رابطه به او هشدار می دهند که در صورت ترک صحنه توسط مردم و کاهش فشار مردم، قدرت چانه زنی در بالا را از دست خواهد داد.
اما با الهام از کتاب آنتونی نگری که بدان اشاره شد می توان گفت که راه اصلی در واقع بازگشت به ذات و هستی واقعی جامعه مدنی می باشد که از نیروی اراده و قدرت عمل مستقل برخوردار است و ویژگی بسیار مهم آن سامان دهندگی است، یعنی اراده ای که منجر به تغییر نظم موجود و برقراری نظم جدید می گردد و البته هنر اصلی فعالین جامعه مدنی این است که حتی پس از تحقق نظم جدید، از استقلال و اراده سامان دهنده خود پاسداری کنند.
اما اگر در گذشته این اراده برای تغییر معمولا از طریق شورش و انقلاب به بار می نشست، خوشبختانه امروز از نظر بین المللی قوانین و حقوقی به رسمیت شناخته شده اند که جامعه مدنی می تواند با استفاده از آنها، بطور قانونی و مشروع زنده بودن خود و نیروی سامان دهی خود را حفظ کند و تبدیل به ابزاری بی شکل در دست نظم موجود نگردد.
در برخی از کشورهای دمکراتیک بنحو موثری از این ابزار قانونی استفاده می شود و جامعه مدنی می تواند استقلال و اراده خود را حفظ نماید. بر خلاف امریکا و انگلستان در برخی از کشورهای اروپایی مانند هلند اتحادیه های صنفی نقش موثری در تصمیم گیری های پیرامون قوانین کار دارند، در حالیکه مستقل از دولت عمل می کنند. در این رابطه سالانه مذاکراتی بین نمایندگان اتحادیه های گارگری و اتحادیه های کارفرمایان در بخش های مختلف اقتصادی صورت می گیرد و بر مبنای آن در صد افزایش سالانه حقوق و سایر قوانین جدید کاری تعیین می گردند. این یک نمونه کوچکی است از نقش قانونی و مشروع جامعه مدنی در تحمیل اراده و خواست خود، که اصولا مستقل از پروسه انتخابات دوره ای انجام می پذیرد.
به سخن دیگر، بجای طرف صحبت قرار دادن روحانی که مردم را در صحنه نگاه دارد، باید از تقویت جامعه مدنی ایران و نهاد ها و اتحادیه های مختلف حمایت نمود و به جای دل مشغولی برای روحانی و دولت او دل مشغول این نهاد ها بود و به اشکال مختلف مالی، رسانه ای و بین المللی از آنها حمایت کرد.
