رادیو فردا - چند روز پس از گزارش‌های برخی رسانه‌های اصولگرا درباره شایعه «ورشکستگی بانک‌ها»، سخنگوی بانک مرکزی بدون اشاره به جزئیات، «بدهکاران بزرگ» بانکی و برخی از مخالفان دولت را متهم کرد که قصد دارند با تحریک مردم برای هجوم به بانک‌ها و برداشتن سپرده‌های‌شان، «دولت را به چالش» بکشند.
به گزارش برخی از سایت‌های خبری از جمله جماران، علی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی ایران، روز پنجشنبه اول تیرماه در توئیتر خود نوشت: «بدهکاران بزرگ و مخالفانی که فکر می‌کنند هجوم مردم به بانک‌ها، دولت را به چالش می‌کشد، خواب بدی برای کشور دیده‌اند. این فتنه را زمین‌گیر می‌کنیم».
آقای کریمی جزئیات بیشتری درباره این موضوع بیان نکرده است.
در روزهای گذشته موضوع تجمع سپرده‌گذاران موسسه اعتباری «ثامن» در برابر شعبات آن در شهرهای مختلف ایران از جمله اهواز و تهران و درخواست آنها برای بازپس‌گیری پول‌شان خبرساز شده است.
روز چهارشنبه نیز جمعی از سپرده‌گذاران موسسه مالی کاسپین برای پیگیری مطالبات خود در خیابان‌های منتهی به نهاد ریاست‌جمهوری در میدان پاستور تجمع کردند.
در همین حال، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، روز ۲۷ خرداد در گزارشی با عنوان «شایعه ورشکستگی» بانک‌ها نوشته بود که «شایعات ورشکستگی بانک‌ها ماه هاست در بین مردم مطرح شده که البته در مقاطعی اظهارات دولتی‌ها هم به این موضوع دامن زد و شبکه‌های اجتماعی هم موجب ایجاد دلهره‌هایی در بین مردم شدند».
این خبرگزاری سخنان رئیس کل بانک مرکزی درباره ادغام بانک‌ها را از جمله دلایل مطرح شدن این شایعه خوانده بود.
این گزارش ساعاتی پس از انتشار از این خبرگزاری حذف شد اما دو روز بعد بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «اغراض شخصی و سیاسی، پشت شایعه ورشکستگی بانک‌هاست».
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز ضمن انتشار این اطلاعیه، با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای برخورد با موسسات مالی غیر مجاز اعلام کرد که بیشتر این موسسات «به دلیل وابستگی سهامداران و گردانندگان آن به برخی نهادها و مراکز قدرت، حاضر به پاسخگویی به بانک مرکزی نبودند».
موضوع موسسات مالی غیر مجاز و همچنین ورشکستگی برخی موسسات مالی مجاز در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ و پس از آن بارها مطرح شده است.
در حالی که مخالفان دولت حسن روحانی، «کوتاهی» بانک مرکزی درباره نظارت بر موسسات مالی را از جمله دلایل مشکلات رخ داده درباره این موسسات می‌دانند، مقامات دولت از تصمیم برای برخورد با این موسسات سخن گفته و به مشکلات برخی از موسسات مرتبط با نهادهای حکومتی از جمله قوه قضائیه و بسیج اشاره می‌کنند.
از جمله حسن روحانی روز ۲۲ اردیبهشت در آخرین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود که پرداختن به برخی از مؤسسات اعتباری از جمله مؤسسه «میزان»، که به گفته او وابسته به قوه قضائیه است، «بخشی از وقت دولت را برای اصلاح و بازگرداندن پول مردم گرفت».
مقامات قوه قضائیه وابستگی موسسه «میزان» به این قوه را رد می‌کنند. با این حال در نخستین نشان مؤسسه «میزان» از آرم قوه قضائیه ایران استفاده شده بود و به گفته محمد دهقان نماینده مجلس، این مؤسسه «وابسته به برخی قضات است» و برخی شعب آن نیز در داخل «ادارت دادگستری» بوده است.
مؤسسه «میزان» با یک میلیون حساب و بیش از ٣٢٠٠ میلیارد تومان دارایی، ۱۲ خردادماه ۹۴ منحل شد.
بانک مرکزی ایران پیش از این بارها درباره فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز هشدار داده و اعلام کرده که ٢٠ درصد نقدینگی موجود در کشور در دست این مؤسسات است.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز روز ۱۹ فروردین هشدار داده بود که برخی بانک‌ها و مؤسسات مالیِ «در حال ورشکستگی» سود بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها می‌دهند تا «زمان بخرند».
مرکز پژوهش‌های مجلس روز ۱۸ خرداد ۹۵ در گزارشی، وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرده و درباره «خطر ورشکستگی» بانک‌های کشور هشدار داده بود.
به گزارش این مرکز، از هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند و در فاصله سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیر بانکی تقریباً سه برابر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس بدون ذکر نام همچنین اعلام کرد که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.
