پارلمان آلمان قانونی تازه را تصویب کرد که به نهادهای امنیتی اجازه می‌دهد تلفن‌های هوشمند، تبلت و یارانه مظنونان به اقدام‌های مجرمانه را هک کنند.
پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) روز پنجشنبه اول تیر (۲۲ ژوئن) قانونی تصویب کرد که بر اساس آن پلیس و بازرس‌ها می‌توانند روی تلفن‌های هوشمند، تبلت و رایانه افراد مظنون به صورت مخفیانه نرم‌افزار جاسوسی نصب کنند. با نصب این نرم‌افزار، امکان مشاهده تمامی فعالیت‌های فرد مظنون از جمله بررسی پیامهای واتس‌اپ و دیگر پیام‌رسان‌ها ممکن می‌شود.
نصب این "تروجان دولتی" مشکل بررسی پیامهای رمزگذاری شده را مرتفع خواهد کرد زیرا اطلاعات دستگاه موردنظر به صورت مستقیم در اختیار بازرسان خواهد بود.
علاوه بر نظارت آنلاین بر فعالیت‌های فرد تحت نظر، قانون جدید به مقامات اجازه می‌دهد به همه محتویات دستگاه هک شده بدون محدودیت دسترسی داشته باشند.
اکثر پیام‌رسان‌های اینترنتی معتبر، پیامهای کاربران را به صورت رمزگذاری شده ارسال می‌کنند تا امکان بررسی این پیام‌ها توسط شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی دشوار شود. اما " تروجان دولتی" درست مانند خود کاربر به همه اطلاعات دسترسی خواهد داشت.
تغییری ضروری یا نقض قانون اساسی؟
سیاستمداران وابسته به احزاب حاکم دموکرات مسیحی (CDU)، سوسیال مسیحی(CSU) و سوسیال دموکرات(SPD) می‌گویند قانون جدید برای مقابله با تروریست‌ها و جنایتکارانی لازم است که برای برقراری ارتباط به جای تلفن از ابزارهای آنلاین استفاده می‌کنند.
مایکل فریزر، کارشناس سیاست داخلی حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی، روز پنجشنبه در پارلمان آلمان گفت: «این قانون کارآمد و پیشرفته‌ای است که برای همه ما امنیت بیشتری فراهم می‌کند.»
منتقدان اما می‌گویند که قانون جدید، نقض آشکار حریم خصوصی افراد است و با قوانین دادگاه قانون اساسی، بالاترین نهاد قضایی آلمان، همخوانی ندارد.
هانس کریستیان اشتروبله، نماینده پارلمان و عضو کمیته قضایی حزب سبزها معتقد است که گرچه دلایلی قابل‌توجه برای نظارت بر ارتباطات آنلاین وجود دارد اما قانون جدید راهی اشتباه برای انجام این نظارت است.
او در گفت‌وگو با دویچه‌وله اضافه کرد: «دادگاه قانون اساسی برای موارد اینچنینی، قوانین مشخصی را به تصویب رسانده است.»
این نماینده قدیمی و سرشناس حزب سبزها اضافه کرد: «به عنوان نمونه قانون باید تضمین کند که تمام گفتگوهای خصوصی و اطلاعات شخصی افراد که نرم‌افزار جاسوسی در اختیار بازرسان قرار می‌دهد، بلافاصله حذف شوند. اما این خواسته برآورده نشده است.»
اما پاتریک سنسبورگ، نماینده پارلمان و عضو کمیسیون قضایی حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی، معتقد است که اشتروبله قوانین مصوب دادگاه قانون اساسی را نادرست تفسیر می‌کند.
او با اشاره به این که این قوانین تنها به ارتباطات قبلی مظنونان اشاره دارند، به دویچه وله گفت: «البته اگر فرد مظنون از گوشی موبایل خود یک پیتزا سفارش بدهد زیر نظارت خواهد بود اما بازرسان اجازه نخواهد داشت به مکالمات پیشین او سرک بکشند.»
اعضای ائتلاف حاکم بر این باورند که قانون جدید برای حمایت قانونی از پلیس در مبارزه با جرم و جنایت سازمان‌یافته ضروری است.
آوا هگل، معاون ریاست گروه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات در بیانیه‌ای که برای دویچه‌وله ارسال کرده، نوشته است: «در شرایط حاضر که با تهدید دایمی تروریست‌ها روبرو هستیم، باید همه منفذهای امنیتی را ببندیم.»
مخفی‌‌کاری در تصویب
یکی دیگر از انتقادهای مطرح شده، نحوه ارائه و تصویب این قانون در پارلمان آلمان بوده است. اقدامات نظارتی جدید در آخرین لحظات به لایحه پیشنهادی دیگری اضافه شد که شامل تغییرات جزئی در قوانین کیفری آلمان بود.
اشتروبله از حزب سبزها معترض است که نمایندگان در زمان بسیار کوتاهی که از تغییرات اضافی مطلع شدند، برای انجام یک بحث همه‌جانبه فرصت کافی نداشتند.
او اضافه می‌کند: «این یک روش غیردموکراتیک و غیرپارلمانی بود. قانونی با این درجه از اهمیت باید حتما با تمامی جزيیات به بحث گذاشته می‌شد، امری که به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود.»
با این وجود سنسبورگ نماینده حزب دموکرات مسیحی در پارلمان مدعی شد که مقدمات این قانون در توافقنامه میان احزاب دولت ائتلافی پس از انتخابات فدرالی سال ۲۰۱۳ لحاظ شده و از آن زمان درباره جزئیات آن، مذاکراتی در جریان بوده است.
اما کانون وکلای آلمان با اپوزیسیون احزاب حاکم هم‌نظر است و تصریح می‌کند که یک نوع شتاب‌زدگی در کل روند بررسی و تصویب این قانون دیده می‌شود.
اولریش شلنبرگ، رئیس کانون وکلای آلمان، به دویچه‌وله گفت: «تصور می‌کنیم که این نقض جدی آزادی‌های مدنی عمدا در یک لایحه اصلاحیه عادی پنهان شده تا آن را به سرعت و بدون بحث تصویب کنند».
نقض حریم خصوصی؛ اقدام بریتانیا پیش از آلمان
در پی حملات تروریستی چند سال اخیر، مقامات امنیتی و سیاسی اروپا خواستار دسترسی بیشتر به محتوای پیامهای رمزگذاری شده هستند. در همین حال تلاش‌هایی از این دست برای دسترسی به اطلاعات پیش از رمزگذاری مورد توجه قرار گرفته است.
در بریتانیا ترزا می، نخست وزیر و بوریس جانسون، وزیر امورخارجه کشور گفته‌اند شرکت‌هایی که امکان رمزگذاری پیامهای اینترنتی را ارائه می‌دهند، باید بیش از این به مقامات کمک کنند.
بریتانیا سال گذشته قانونی را تصویب کرد که به صراحت به مقامات دولتی اجازه می‌دهد که از نرم‌افزارهای نفوذی استفاده کنند. بر اساس این قانون دولت اختیار دارد حتی بدون ظن به فعالیت مجرمانه به حجم بالایی از اطلاعاتی که در اختیار شرکت‌های خصوصی است، دسترسی پیدا کند.
دولت بریتانیا همچنین می‌تواند این شرکت‌ها را وادار کند که امکانات فنی لازم برای جمع‌آوری اطلاعات را از طریق هک یا حذف محافظ‌‌های نرم‌افزاری اطلاعات فراهم کنند.
با این حال، برخی از سیاستمداران اروپایی قوانینی را پیشنهاد داده‌اند تا ارائه محصولات رمزنگاری‌شده ممنوع شود. امری که امنیت کاربران را به شدت کاهش خواهد داد و به هکرها امکان می‌دهد به سادگی به اطلاعات شخصی افراد دسترسی پیدا کنند.
