اخیرا حسن روحانی در مراسمی با حضور اساتید و پزشکان بحثی را پیرامون مبانی مشروعیت حکومت و حاکمان از نظر شیعه مطرح کرد که واکنش های بسیاری بویژه از سوی حوزه علمیه قم و شورای نگهبان برانگیخت. وی در این مراسم گفته بود: امام علی، اولین رهبر شیعیان "نظر و انتخاب مردم را مبنای ولایت و حکومت می‌دانست." ابراز نظری که در حقیقت پایه ای ترین اصل ایدئولوژیک نظام ولایت فقیه را از سوی یکی از مقامات مهم این حکومت زیر سوال می برد.
پس از این ابراز نظر، مکارم شیرازی از مراجع حوزه علمیه قم با انتقادات تندی از حسن روحانی و اینکه او فقط یک صفحه از نهج البلاغه را خوانده است، گفت: "انتخاب حاکم در اسلام به عهده مردم نیست، بلکه خداوند باید ولی را تعیین کند. آیت الله اراکی از دیگر مراجع قم نیز چنین واکنش نشان داد: "باید روشن شود که ما خدا را حاکم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. اگر کسی بگوید مردم به حاکم حاکمیت می‌دهند این یعنی شرک در حاکمیت خداوند". شورای نگهبان نیز اطلاعیه ای با امضای احمد جنتی انتشار داد که در آن آمده بود: "بیعت با پیامبر اکرم و ائمه اطهار به معنای مشروعیت‌بخشی به حکومت پیامبر و یا امام توسط مردم و بیعت‌کنندگان نمی‌باشد بلکه تأکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی است. بنابراین، نباید آن را با رأی مردم و انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد".
همزمان با واکنش های تند علما و مراجع، علی مطهری و محسن کدیور نیز باانتخاب راهی میانه سعی کردند که بین این دو نظریه کاملا متضاد با یکدیگر، نوعی آشتی و همزیستی برقرار نمایند. در این رابطه علی مطهری در یادداشت خود می نویسد «مشروعیت امامت به معنی مورد نظر شیعه، از ناحیه خدا و رسول خداست، اما شرط تحقق یک شاخه آن یعنی زعامت سیاسی و رهبری جامعه، رای و نظر مردم و به عبارت دیگر مقبولیت شخص امام نزد مردم است.» محسن کدیور نیز همین زاویه ورود را انتخاب می کند و بحث امامت و ولایت را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهد. امامت و ولایت از جنبه "معرفتی و الاهیاتی" و از منظر "سیاسی و حقوقی". از نظر وی زعامت سیاسی و حقوقی و امر زمامداری بدون مقبولیت مردم بی معنا است و اگر اِعمال شود برابر با استبداد سیاسی می گردد. اما در عین حال وی نیز معتقد است که حق انتخاب مردم در رابطه با ولایت و امامتِ الاهیاتی و دینی، یعنی همان امامت شیعه موضوعیت ندارد، همانطور که در سایر شاخه های دانش و علم نیز مردم یک دانشمند را انتخاب نمی کنند.
البته تلاش برای آشتی بین این دو نظریه، امر جدیدی نیست، از همان آغاز حیات نظام جمهوری اسلامی و تدوین و تصویب قانون اساسی آن، این تناقض همواره وجود داشته و خود را به اشکال مختلف، در طول چندین دهه اخیر، نشان داده است. از جمله می توان به دو مکانیزم انتصابات و انتخابات و نهادهای منبعث از آن بعنوان دو کارکرد سیاسی این دو نظریه متناقض، که در نظام جمهوری اسلامی کاملا ساختاری و ماندگار شده اند، اشاره نمود. دو مکانیزم و کارکردی که این نظام و جامعه را در بن بست نگاه داشته اند.
اما جدا از این تناقض حل ناشدنی و با علم به این واقعیت که دو نظریه مزبور اصولا غیر قابل جمع هستند، و اینکه مقایسه و این همانی بین "ولایت و امامت الاهیاتی و دینی" با نقش دانشمندان و متخصصین (آنطور که محسن کدیور می گوید) اصولا مغلطه ای بیش نیست، زیرا بحث مربوط به "امامت و ولایت دینی" از مباحثی است مرامی و اخلاقی، در حالیکه حوزه کار دانشمندان بررسی و تجزیه و تحلیل علمی و تجربی واقعیت ها و ورای اخلاقیات می باشد؛ اما با این حال، بنظر نگارنده اصولا بحث مشروعیت یک حاکم و یا یک دولت، یا بحثی است انحرافی و یا حداقل اینکه این موضوع و مباحث پیرامون آن یک موضوع تئوریک، حقوقی و یا در رابطه با جمهوری اسلامی مرامی و ایدئولوژیک است. موضوعی که فقط یک نتیجه از آن می تواند عاید شود، و آنهم تبعیت از حاکمِ مشروع می باشد. حاکم و یا رهبری که خود را یا بر مبنای یک ایدئولوژی و یا دین و یا حتی بر مبنای قانون مشروع می داند و انتظاری جز تبعیت مردم ندارد. بعبارت دیگر مبنا و اساس اِعمال و اجرای قدرت و انتظار تبعیت مردم از قوانین، همانا مشروعیت نظام حاکم است. در واقع امر مشروعیت و تبعیت دو روی یک سکه را تشکیل می دهند.
برای روشن شدن این بحث می توان از نحوه اجرای قوانین مالیاتی در یک کشور مثال آورد. پرداخت مالیات در کشورهایی که قبل از هر چیز از ابزارهای قانونی و حتی مجازات استفاده می شود و نظام سیاسی حاکم خود را مجری قانون و بنابرین مشروع می شناسد، معمولا از روی اجبار و بعلت تبعیت و ترس از قانون صورت می پذیرد. که البته در اینگونه کشورها به اشکال مختلف نیز از پرداخت مالیات فرار می شود. اما در کشورهایی که مالیات بطور نسبی با خاطری آسوده تر پرداخت می گردد و فرار مالیاتی کمتر دیده می شود، باید در کنار مشروعیت دولت قانونی و به اعتبار آن تبعیت از آن، بدنبال دلایل و انگیزه های دیگری برای توجیه رفتار مالیات دهندگان برآمد.
در کشورهای مدرن و دمکراتیک، رعایت و تبعیت از قانون، از جمله قانون مالیات، به اعتماد نسبی مردم به نظام قانونی و حقوقی حاکم بر کشورشان نسبت داده می شود تا مشروعیت نظام سیاسی. در این کشورها معمولا بجای بحث های، بنظر نگارنده، انتزاعی و مرامی پیرامون مشروعیت، به میزان اعتماد مردم که بطور نسبتا دقیقی قابل اندازه گیری است توجه می شود. بعبارت دیگر درجه مشروعیت یک نظام سیاسی به میزان اعتماد مردم به آن نظام بستگی پیدا می کند، و حتی اگر یک دولت مطابق قانون و انتخابات دمکراتیک نیز بر مسند قدرت بنشیند اما از اعتماد کافی مردم نسبت به خود برخوردار نباشد، آن دولت پایداری نخواهد و معمولا نیز پس از مدتی مقاومت ملزم به برگزاری انتخابات زودروس می گردد.
در کشورهایی که به شیوه سنتی و استبدادی اداره می شوند اما، بقول جوزف استالین، ممکن است اعتماد خوب باشد اما کنترل به مراتب بهتر و مهمتر است. کنترلی توتالیتر که مشروعیت خود را یا از یک انقلاب و یا زور کودتا کسب کرده، و یا مانند نظام جمهوری اسلامی مشروعیت خود را در درجه اول منتسب به مشروعیت ولایت فقیه که نماینده پیامبر، امامان و خداست می نماید. در اینگونه نظامهای کنترل کننده، یک خط فاصل و مرز مشخصی بین مردم و دولت وجود دارد، دولتی که اصولا مستقل از مردم وجود دارد و عمل می کند و منابع مشروعیت و قانونیت خود را از طرق دیگری کسب می نماید. مردم نیز تنها از طریق کانالهای قانونی و حقوقی، که آنها نیز توسط دولت حاکم وضع گردیده اند و معمولا نیز بسیار پیچیده نیز می باشند، قادر به مراوده با حکومت هستند.
اما اگر مقوله مشروعیت و تبعیت، یک طرفه و از بالا به پایین جاری و کارکرد پیدا می کند، و انتظاری که ایجاد می گردد نیز یک طرفه است و حاکم از مردم توقع دارد که بدلیل مشروعیتش از وی تبعیت کنند، مقوله اعتماد در نقطه مقابل، مقوله ایست چند سویه و چند بعدی. به این معنی که تنها یکی از وجوه مقوله اعتماد در نظامهای سیاسی که بر این مبنا اداره می شوند، اعتماد مردم به نظام حاکم است، وجه دیگر این مقوله، اعتماد به انتخاب های مردم و قدرت تشخیص جمعی است و وجه مهم دیگر، اعتماد به سیستم قانونی و حقوقی است. وجوهی که قاعدتا باید در یک رابطه متعادل و هماهنگ با هم عمل کنند.
برای مثال اگر بر وجه اعتماد به مردم و قدرت تشخیصشان بیش از حد تکیه شد و یا مطالبات کوتاه مدت آنها از درجه اول اهمیت برخوردار گردیدند و یا سیاست و سیاست ورزی تنها بر مقوله اعتماد به مردم استوار گردیدند باید از خطر رشد پوپولیسم و عوامگرایی و رشد بی اعتمادی نسبت به نظام سیاسی حاکم صحبت کرد. در نقطه مقابل نیز، اعتماد بیش از حد به دولت مردان و سیستم حقوقی منجر به کاهش ضرورت و نقش کنترل کنندگی مردم می گردد.
در یک کلام می توان گفت که در نظامهای دمکراتیک این مقوله اعتماد است که ارکان دمکراسی را پایدار نگاه می دارد و در نظامهای استبدادی و دیکتاتوری این مقوله مشروعیت و تبعیت از حاکم مشروع، موجب استواری آن است. تبعیتی که البته بزور استبداد و سرکوب تحمیل می گردد. بنابراین بی مورد نیست که پس از سخنان اخیر حسن روحانی پیرامون نظر و انتخاب مردم، تئورسین های جمهوری اسلامی بسرعت موضوع بحث را به مقوله مشروعیت کشاندند، موضوع و مقوله ای که کاملا مرامی است و در چهارچوب نظریه امامت و ولایت فقیه معنایی جز تبعیت و پیروی امت از امام نمی دهد.
تلاش علی مطهری و محسن کدیور در تفکیک قائل شدن بین امامت و ولایت دینی و زعامت سیاسی نه تنها نتوانست به این بحث بی پایان و تناقض ساختاری در جمهوری اسلامی کمکی کند، بلکه بار دیگر همان شکاف بسیار قدیمی که از اول تشکیل جمهوری اسلامی وجود داشته است آشکار نموده است. شکافی که جزء ماهیت این نظام و یا هر نظام سیاسی که مقوله مرامی و ایدئولوژیک مشروعیت را وارد موضوعات سیاسی و نوع رابطه بین مردم و دولت کند خواهد ماند. شکافی که تنها بزور استبداد و کنترل قابل پوشاندن است.
همانطور که در فوق آمد، بحث مشروعیت یک نظام، یک بحث انحرافی است، مهمترین پارامتر در سنجیدن رابطه دو طرفه بین مردم و نهاد حکومت همانا مقوله اعتماد می باشد. حتی اگر یک حزب و یا یک رئیس جمهور بدلیل انتخاب محدود بین بد و بدتر پیروز انتخابات (حتی دمکراتیک) گردد، بدلیل حضور عنصر ناچاری در انتخاب بین بد و بدتر، نمی تواند خود را یک حزب و یا رئیس دولتِ مقبول و مورد اعتماد مردم بنامد.
بعبارت دیگر، اگر روی دیگر سکه مشروعیت تبعیت است، روی دیگر سکه دمکراسی اعتماد است. همانطور یک حاکم مشروع انتظار دارد که مردم از وی تبعیت کنند، یک نظام دمکراتیک تنها بر مبنای اعتماد مردم می تواند خود را دمکراتیک بنامد. بنابراین بحث این نیست که آیا دولت روحانی و یا ولایت فقیه کدام مشروع هستند، بحث این است که تا چه اندازه مورد اعتماد جامعه و مردم می باشند.
