اعتماد ـ بیشتر از یک هفته است که مقاومت برخی شهردارها در مقابل ورود حسابرسان دیوان محاسبات به شهرداری‌ها خبری و حاشیه‌ساز شده است. این موضوع که با رسانه‌ای شدن حکم قطعی دیوان محاسبات علیه صولت مرتضوی، شهردار مشهد و رییس ستاد انتخابات استان‌های ابراهیم رییسی، عیان شد روز گذشته هم با اظهارات فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات درباره حکم مشابهی علیه قالیباف شهردار تهران وارد فاز جدی‌تری شد. شجاعی روز گذشته به ایسنا گفته است پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری شهردار تهران (قالیباف) برای حسابرسی دیوان محاسبات موانعی ایجاد کرده بود و به همین دلیل پرونده‌ای در دادسرای دیوان برای او تشکیل شد. به گفته شجاعی حتی رای اولیه‌ای هم برای قالیباف صادر شد اما از آنجا که پیش از قطعیت این رای، شهردار تهران برای ورود حسابرسان به شهرداری اعلام آمادگی کرد از قطعی شدن حکم او جلوگیری شد. بنا به گفته فیاض شجاعی اگر در هر مرحله از فعالیت حسابرسان دیوان مانعی برای آنها ایجاد شود دیوان ورود خواهد کرد و نهاد مربوطه و مسوول آن را تحت تعقیب قرار خواهد داد. شجاعی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده تخلفات افراد از جمله شهردار پس از دوران مسوولیت‌شان مفتوح خواهد بود یا خیر، گفت: منفک شدن یک مسوول از مسوولیت قبلی موجب رفع تکلیف از آن فرد یا مختومه شدن پرونده نمی‌شود بلکه رسیدگی به پرونده تا نتیجه قطعی ادامه خواهد یافت و نهایتا یا منع تعقیب از سوی دادستان صادر می‌شود یا هیات‌های مستشاری و محکمه رای برائت یا محکومیت صادر خواهند کرد.
پایان ممانعت از ورود دیوان محاسبات
قالیباف روزهای پایانی حضورش در شهرداری تهران را بعد از ١٢ سال می‌گذراند. او با تغییر ترکیب شورای شهر و آمدن اصلاح‌طلبان باید از ساختمان بهشت خداحافظی کند. آن هم در شرایطی که حرف و حدیث‌های زیادی درباره مناسبات مالی در شهرداری تهران از موضوع واگذاری املاک نجومی گرفته تا نحوه فروش تراکم و هزینه کرد آن و ده‌ها موضوع دیگر به گوش می‌رسد. او پیش از انتخابات یک بار هم توانست از خطر تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران بجهد و حتی برای رای نیاوردن آن در مجلس از لاریجانی رییس مجلس تشکر هم بکند. به گفته دادستان دیوان محاسبات هر چند او قصد داشته با حسابرسان دیوان محاسبات هم برخورد مشابهی داشته باشد اما با حکم اولیه‌ای که علیه او صادر می‌شود ناگزیر می‌شود مانع ورود حسابرسان دیوان به شهرداری نشود. اتفاقی که البته در مورد صولت مرتضوی شهردار مشهد نیفتاد تا دیوان هم حکم قطعی برای او صادر کند. حکمی که البته در مرحله اعاده دادرسی فعلا متوقف شده است. هرچند مرتضوی صدور این حکم قطعی را تکذیب کرده بود و گفته بود درخواست اعاده دادرسی داده و موضوع در دست بررسی است اما نکته اینجاست که تنها بعد از صدور حکم قطعی امکان درخواست اعاده دادرسی می‌تواند وارد باشد. او هم اگرچه روزهای پایانی حضورش در شهرداری مشهد را می‌گذراند اما این حکم در صورت تایید بعد از اعاده دادرسی می‌تواند مانع از ورودش به آستان قدس رضوی (جایی که در گمانه‌زنی‌ها به عنوان محل فعالیت بعدی صولت مرتضوی از آن نام برده یم شود) بشود. شاید همین شرایط بغرنج برای مرتضوی موجب واکنش‌های شدید او شده است. او پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری در اظهاراتی سعی کرد بگوید صدور این حکم محصول توطئه سیاسی اصلاح‌طلبان است: «عده‌ای یک سال پیش من را نسبت به مسائلی انذار دادند و گفتند خبری از درون جریان اصلاحات شکل گرفته است. در جلسه‌ای که با حضور یکی از سران فتنه در تهران تشکیل شده، در رابطه با انتخابات آینده تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند.» او گفته جریان فتنه برنامه‌ریزی کرده بود، انگ متخلف بودن را به پیشانی‌ام بچسباند.
پاسخ دیوان محاسبات به شهردار مشهد
این سخنان او اما روز گذشته با واکنش دیوان محاسبات و صدور یک بیانیه همراه بود. دیوان محاسبات در این بیانیه درباره رای انفصال از خدمت صولت مرتضوی تاکید کرده است: اظهارات وی نوعی فرافکنی در سایه هیجانات ناپایدار احساسی است؛ به گونه‌ای که انگار جای شاکی و متشاکی عوض شده است. در این بیانیه آمده است: روز پنجشنبه شهردار مشهد در نشست خبری درباره رای انفصال از خدمت صادره راجع به ایشان از سوی دیوان محاسبات، اظهاراتی به‌طور کامل خلاف واقع و فاقد پایه و اساس ابراز کردند و در آن مطالبی نادرست را به دیوان محاسبات کشور نسبت داده‌اند، که به‌طور کامل تکذیب می‌شود.
دیوان محاسبات کشور در راستای تنویر افکار عمومی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده مشارالیه متنی را به شرح زیر در معرض اطلاع‌رسانی قرار داد:
- بحث در دامنه صلاحیت دیوان محاسبات کشور و استناد صرف به قانون اساسی بدون در نظر گرفتن قانون دیوان محاسبات کشور به ویژه تبصره ذیل ماده (٢) و نیز رای جدیدالصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیازمند تخصص و دانش کافی است که در لابه‌لای مصاحبه صدرالذکر فقدان تخصص در این موضوع مشهود بوده تا جایی که حتی عناوین قانونی نیز به غلط استفاده شده‌اند چه رسد به اینکه تفسیر دقیقی از قانون ارایه شود.
-این بیانیه می‌افزاید: روند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور دارای مراحلی است که مستقل از هم بوده لیکن مکمل هم محسوب می‌شوند که عبارتند از حسابرسی در هیات‌های حسابرسی، رسیدگی در دادسرا، صدور رای در هیات‌های مستشاری، نقض یا ابرام رای در محکمه تجدیدنظر و در هر مرحله حداقل سه تن یعنی جمعا حدود ١٢ تن در خصوص موضوع اظهارنظر می‌کنند. در ظاهر به دلیل عدم آشنایی مصاحبه‌کننده با این فرآیند در تصور ایشان دیوان محاسبات در یک فرد و مقام خلاصه شده است. در ادامه این بیانیه امده است: چنان که از متن اظهارات ایشان برمی‌آید رسیدگی در دیوان محاسبات کشور را که حاصل فرآیندهای چهارگانه فوق است متهم به سیاست‌زدگی و سیاسی‌کاری کرده در حالی که اگر اندکی انصاف را به قضاوت خود می‌افزود، در‌می‌یافت که رای مذکور در تاریخ ١٢/٢/١٣٩٦ یعنی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری صادر شده و چنان چه نظر بر سیاسی‌کاری می‌بود باید در همان تاریخ ابلاغ می‌شد در حالی که دیوان محاسبات کشور به جهت جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده احتمالی و بهره‌برداری غیرحرفه‌ای ابلاغ آن را به بعد از برگزاری انتخابات و به صورت محرمانه موکول کرد.
در این بیانیه آمده است: رسیدگی در دیوان محاسبات حاصل کار پرسنل متخصص این دیوان است که همواره با رعایت اصول و استقلال حرفه‌ای به انجام وظایف خود می‌پردازند و وابسته به هیچ گرایش و جناح سیاسی نیستند تا بتوان به ایشان اتهام سیاسی‌کاری وارد کرد. لذا تنها برداشتی که از مطالب مطروحه از سوی مصاحبه‌کننده می‌توان داشت نوعی فرافکنی در سایه هیجانات ناپایدار احساسی است. به گونه‌ای که انگار جای شاکی و متشاکی عوض شده است. و گرنه پرونده ایشان هم یکی از صدها پرونده‌ای است که در دیوان محاسبات مسیر قانونی رسیدگی خود را طی کرده و تا آن جا که امکان قانونی برای ایشان وجود داشته باشد اعم از تجدیدنظر و اعاده دادرسی اعمال خواهد شد.
این بیانیه در پایان می‌افزاید: اداره کل روابط عمومی دیوان محاسبات کشور با رد هر گونه شایبه سیاسی در رسیدگی به پرونده فوق‌الذکر و تکذیب اظهارات نامبرده اشعار می‌دارد همان‌گونه که در خصوص پرونده‌های قبلی مشارالیه که در دست رسیدگی بوده یا منجر به صدور حکم شده بر مدار قانون و اصول حرفه‌ای عمل کرده است در این پرونده نیز پای‌بندی به قانون و شرافت حرفه‌ای مبنای رسیدگی بوده و خواهد بود.
