ف. م. سخن - خبرنامه گویا
دختر بچه ى ٧ ساله اى، در پارس آباد اردبيل مفقود مى شود. بعد از چند روز، پليس، قاتل او را دستگير مى كند و با پيدا شدن جسد دخترك، مشخص مى شود كه به او پيش از مرگ تجاوز شده است. قاتل، فردى زن و بچه دار است. مردم شهر به خشم مى آيند و به محل كار قاتل هجوم مى برند و با شعار «بى شرف» مغازه اش را به آتش مى كشند. قوه ى قضاييه به مردم وعده مى دهد كه به پرونده ى اين شخص خارج از نوبت رسيدگى شود و هر چه زودتر به سزاى عمل ننگين اش برسد.
احتمالا، تا چند روز ديگر، قاتل در مقابل قاضى قرار مى گيرد، و با چند سوال و جواب، محكوم به قصاص مى شود. پدر دخترك، از هم اكنون گفته است كه چيزى جز اعدام نمى خواهد. بنابراين او بايد مبلغ ١٠٥ ميليون تومان «به خانواده ى قاتل» بپردازد تا مقدمات اعدام قاتل فراهم شود. اين عدد از كم كردن نصف ديه مرد، يعنى ديه دخترك، به مبلغ ١٠٥ ميلون تومان، از ديه كامل مرد، يعنى ديه قاتل، به مبلغ ٢١٠ ميليون تومان به دست مى آيد. پدر دخترك، اگر خواهانِ مجازات قاتل است، «بايد» اين مبلغ كلان را به خانواده ى قاتل بپردازد.
در اينجا، پدر دختر، به عنوان ولى دم، مى تواند مجازات قاتل را تعيين كند. مى تواند خواهان قصاص او شود كه بايد مبلغ فوق را بپردازد، تا اجازه پيدا كند شخصا صندلى از زير پاى قاتل به هنگام اعدام بكشد، يا او را ببخشد كه قاتل، حداكثر به ده سال زندان محكوم خواهد شد و بعد از چند سال، با احتساب خوش اخلاقى و آزادى مشروط، از زندان بيرون خواهد آمد. اين سيستم، سيستم مجازات اسلامى ست. سيستم دل خنك كننده اى كه قرار است به خانواده ى مقتول آرامش ببخشد.
اما در اين ميان، و در اثر التهابات و هيجانات اجتماعى، چيزى كه ناديده مى ماند، علت واقعى وقوع جرم است. از اين قاتلِ بخصوص، مى توان چيزها به دست آورد كه علت واقعى وقوع اين جرم را نشان مى دهد و يافتن اين علت، مى تواند راهكارْ براى مقابله با وقوع جرائم بعدى و مشابه را به ما نشان دهد.
البته اگر چنين حادثه اى موضوع فردى تلقى شود، و مثلا براى خودِ ما پيش بيايد، خواهان سرعت عمل در مجازات متهم خواهيم بود و احتمالا از كشتن قاتل به دست خودمان، احساس خوشايندى خواهيم داشت، ولى قوه ى قضا و قوه ى متكى بر قوانين جزا را با چنين احساس هايى كارى نيست و نبايد هم باشد. قانونگذار، مجرى قانون، اعمال كننده ى قانون، و مجازات كننده، همگى بايد بر اساس اصولى معين كار خود را انجام دهند و «جامعه»، و نه «فرد» را بر اساس «قانون» و نه «خواست و هيجان فردى» اداره كنند.
در كشورهاى مترقى اين اصول، به صورت عرفى، و بر اساس عقل و منطق «انسانى» به دست آمده و مورد استفاده قرار مى گيرد.
در كشورهايى كه دين و مذهب بر آن ها حاكم است، اين اصول بر اساس «قوانين نازل شده از آسمان» تعيين مى شود و مورد استفاده قرار مى گيرد.
در كشورهاى مترقى، اس و اساس قانونگذارى، قانونمند كردن و بر اساس قانون زندگى كردن «اجتماع» است. بنابراين تغيير، بر اساس وضعيت اجتماع، هميشه در آن ممكن است.
در كشورهاى مذهبى، قانون، از وحى الهى به دست مى آيد و هزار سال هم كه بگذرد -كه در مورد دين اسلام حتى ١٤٠٠ سال گذشته- هيچ چيز تغيير نمى كند و مجازات بر اساس قيمت شتر و بيضه ى مرد و چشم در مقابل چشم تعيين مى شود.
علت يابى جنايت ها و جرائم نيز در اين كشورها متفاوت است.
در كشورهاى مترقى، مسوولان كشور، هر يك به نوعى، در صدد كشف علل وقوع جرم بر مى آيند، تا بتوانند با از ميان بردن آن علل، يا كاهش زمينه ى بروز آن ها، وقوع جرم را به حداقل برسانند تا نياز كمترى به مجازات باشد. در اين كشورها، از متخصصان جسم و روان و اجتماع، براى كشف علل وقوع جرم استفاده مى شود. افرادى متخصص در موضوع اندام شناسى انسانى، روان شناس و روانكاو، و جامعه شناس، و تعدادى تخصص ديگر، به اين امر مهم و آينده نگرانه مى پردازند.
در كشورهاى مذهبى، مسوولان با بيان سه كلمه ى «نيت شيطانىِ مجرم»، كار خود را انجام مى دهند و نتيجه ى دلخواه را كه همان قصاص باشد از موضوع جرم و جنايت مى گيرند.
ما در روان شناسى امروز، چيزى به نام «نيت شيطانى» نداريم. نيت شيطانى مربوط به دورانى ست كه جن گيرها كار روان شناسان را انجام مى دادند و اغلب، جن زده ى بينوا را به كام مرگ مى فرستادند.
علل جسمى و روانى وقوع يك جرم، مى تواند در چهارچوب «بيمارى و عمل نا خود آگاهانه» يا «سالم بودن و عمل آگاهانه» قرار گيرد.
در حالت نخست، «بيمار» بايد از اجتماع، جدا شود و در مراكز درمانى مورد معالجه قرار گيرد.
در حالت دوم، شخص، مسوول عمل خود شناخته مى شود و بايد مطابق قانون مجازات شود.
اين مجازات در كشورهاى پيشرفته ى اروپايى، حبس دراز مدت، و دور نگه داشتن مجرم به طرق گوناگون از جامعه است. مجازات حبس هم در اين كشورها، به منظور شكنجه ى مجرم نيست بلكه به منظور دور نگه داشتن او از اجتماع، و در صورت امكان، تغيير دادن رفتار و منش اجتماعى اوست. در اين حالت هم، مجرم دائما، تحت نظر متخصصان جسم و روان قرار دارد، و اگر در طول مدت حبس خود، فرايند تغيير رفتار در او نتيجه بخش ارزيابى شود، چه بسا زودتر از موعد، از حبسْ رهايى يابد و به دامن اجتماع باز گردد.
مجازات در كشورهاى مذهبى، بر اساس «عوض به عوض»، و تحمل «رنج و تعب» است. مجرم به زندان مى افتد تا طعم «مجازات» را بچشد و بعد از آزادى، از «ترس» از مجازات مجدد، دست به خلاف نزند. قصاص هم اين پيام را بايد به اجتماع برساند كه اگر كسى مرتكب چنين جرمى شود، با چنين مرگ ترسناك و مجازات دردناكى رو به رو خواهد شد، لذا بايد گرد كار خلاف نگردد. به بيان ساده تر، قانون گذارِ آسمانى، هدف اش از بين بردن «نيت شيطانى» به وسيله ى ترس است.
آيا اين مجازات، يعنى از بين بردن «نيت شيطانى» و اخطار به كسانى كه «نيت شيطانى» دارند، توانسته از مقدار جرائم بكاهد يا باعث وحشتناك تر شدن شيوه هاى جرم و جنايت شده؟ مثلا متجاوز، براى اين كه از قصاص و شكنجه شدن بگريزد، فردِ آزار ديده را، كشته، در صورتى كه اگر قاتل چنين ترسى نداشت، چه بسا به همان جرم بسنده مى كرد و دست به قتل نمى زد؟ به اين سوال و سوالات مشابه در مطالب بعدى پاسخ مى دهيم.
