تلاش برای کاهش از «آسیب» اعدام

بیش از ۵۰ درصد سرتاسر اعدام‌ها در ایران در مورد محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر اجرا می‌شود. از میان دست‌کم ۵۳۰ نفری که در سال ۲۰۱۶ در ایران اعدام شده‌اند، حداقل ۲۹۶ نفر به اتهام دست داشتن در جرایم مربوط به مواد مخدر به دار آویخته شده‌اند.

یک فوریت این طرح سوم آذرماه گذشته تصویب شد. بر اساس این طرح، قرار بود اگر مجرمان مواد مخدر مسلح نبوده نباشند و سوابق محکومیت به اعدام یا حبس ۱۰ ساله نداشته باشند، اعدام نشوند. اما پس از آخرین اصلاحات در آن قانون سختگیرانه‌تری نوشته شده.

بسیاری از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان اصلاح قانون مجازات اعدام و یافتن مجازات‌های جایگزین در رابطه با مجرمان مواد مخدر هستند. جلیل رحیمی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اوایل بهمن‌ماه گذشته گفته بود که مجازات اعدام به یک «آسیب» بدل شده و باید سیاست‌های چنددهه اخیر در رابطه با مواد مخدر را تغییر داد.

گزارش‌های جمع‌آوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهند متهمان جرایم مواد مخدر در هفته‌های نخست بازداشت تحت شکنجه قرار می‌گیرند، اغلب به وکیل دسترسی ندارند و وکیل پرونده هنگامی امکان ورود به موضوع را پیدا می‌کند که متهم به جرم اعتراف کرده‌.

اما قوه قضائیه طرح یک‌فوریتی مجلس برای تخفیف مجازات را دچار اشکالاتی می‌دانست. رأی‌گیری بر سر کلیات این طرح چندین‌بار به تعویق افتاد.

تلاش برای رفع اشکالات قوه قضائیه

در جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی ایران نمایندگانی از قوه قضائیه نیز نظراتشان را اعلام کردند. اشکالات قوه قضائیه بر این طرح کماکان پابرجاست.

علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در جلسه علنی یکشنبه گفت که «در مورد این طرح بنده از نماینده قوه قضائیه هم سوال کردم، گفتند با اصل موضوع موافق هستیم، اما اشکالاتی در اجزا وجود دارد.»

لاریجانی گفت که در مقام رئیس مجلس و برای رفع اختلاف‌ها با قوه قضائیه از اختیار خود استفاده می‌کند و ارجاع مجدد طرح به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را برای بررسی بیشتر جزئیات آن به رأی می‌گذارد.

۱۳۵ نماینده به بررسی دو شوری جزئیات این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی رأی دادند، اگرچه ۸۱ نماینده مخالف این ایده بودند و پنج تن نیز رأی ممتنع دادند.

لاریجانی در حالی طرح را دوباره به کمیسیون قضائی ارجاع داد که این کمیسیون هفته پیش اصلاحاتی انجام داده بود و حتی مجازات اعدام برای تولید و توزیع ۱۰۰ کیلوگرم موادمخدر سنتی و دو کیلوگرم موادمخدر صنعتی در طرح جدید در نظر گرفته شد.

علی لاریجانی پس از تصویب ارجاع مجدد طرح به کمیسیون حقوقی و قضائی از این کمیسیون خواست تا «سریع تر با همکاری نمایندگانی از ستاد مبارزه با مواد مخدر،‌ قوه قضائیه و کمیسیون امنیت این موضوع را بررسی کند.»

شمار مجازات اعدام در ایران تنها از چین کمتر است و از منظر فراوانی اعدام نسبت به جمعیت کشور، در رتبه نخست جهان قرار دارد. آمار یک‌هزار اعدام ایران در سال ۲۰۱۵ در طول ربع قرن گذشته بی‌سابقه بوده است.