امیر قطر با صدور فرمانی دستور اصلاحاتی در قانون مبارزه با تروریسم این کشور را صادر کرد. بر اساس این فرمان، دو فهرست از افراد و سازمان‌های تروریستی تنظیم خواهد شد. قرار است مفاهیمی چون "تروریست" نیز تدقیق شوند.
قطر در جریان مناقشه با چند کشور عربی به رهبری عربستان، تغییراتی را در قانون مبارزه با تروریسم خود اعمال خواهد کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، روز پنجشنبه (۲۰ ژوئیه/ ۲۹ تیر) فرمانی را در همین رابطه صادر کرد.
بر اساس فرمان امیر قطر، دو "فهرست ملی" متشکل از "افراد و سازمان‌های تروریستی" تنظیم خواهد شد. این حق البته برای مظنونان به رسمیت شناخته خواهد شد که به خاطر قرار گرفتن در این فهرست‌ها شکایت کنند.
علاوه بر این، مفاهیمی چون "تروریست"، "جرائم و سازمان‌های تروریستی" و نیز "تأمین مالی تروریسم" تعریف خواهد شد.
فرمان جدید امیر قطر به اصلاح برخی مفاد قانون مبارزه با تروریسم این کشور در سال ۲۰۰۴ میلادی مربوط می‌شود. این فرمان در راستای فرونشاندن بحران خلیج فارس و رفع محاصره این امیرنشین توسط چند کشور عربی به رهبری عربستان سعودی ارزیابی می‌شود.
آمریکا و قطر پیش از این نیز معاهده‌ای را در خصوص همکاری برای مبارزه با تروریسم امضا کرده بودند. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، هدف از این معاهده را قطع "منابع مالی تروریسم" عنوان کرده بود. این تفاهم‌نامه که به امضای تیلرسون و همتای قطری او، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی رسیده بود، قرار بود به گفته تیلرسون، به "امحای تروریسم در جهان" کمک کند.
این معاهده نیز در راستای پاسخ دادن به اتهام اصلی عربستان و متحدانش به قطر، یعنی حمایت دوحه از تروریسم، ارزیابی شد، اما عربستان و متحدانش آن را کافی ندانستند.
روند بحران
عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر روز ۵ ژوئن (۱۵ خرداد) به شکل غافلگیرکننده‌ای از قطع کامل روابط دیپلماتیک خود با قطر خبر دادند. با اعلام قطع رابطه، مرزهای هوایی، دریایی و زمینی بحرین، امارات و عربستان با قطر نیز مسدود شدند. بدین ترتیب اینک تنها راه دریایی و هوایی باز قطر مسیر ایران است.
سپس عربستان و متحدانش روز ۲۲ ژوئن ۱۳ شرط برای از سرگیری روابط با قطر و لغو تحریم‌ها علیه این کشور ارائه کردند. پایان دادن به روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران، خاتمه دادن به فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره و بستن پایگاه نظامی ترکیه، از جمله این درخواست‌ها بودند.
قطع رابطه با اخوان‌المسلمین و گروه‌های تندرو دیگری چون حزب‌الله، القاعده و داعش و پرداخت غرامت برای جبران خسارت‌های ناشی از سیاست‌های دوحه، از دیگر شرط‌های آنان برای عادی‌سازی روابط با قطر عنوان شده بود. آنها به امیرنشین قطر برای برآورده کردن این خواست‌ها ۱۰ روز مهلت دادند.
وزیر خارجه قطر اما ضمن رد این اتهام‌ها گفته بود که کشورش از تروریسم حمایت نمی‌کند، "متحد پنهانی" ایران نیست و خود را به مبارزه با داعش متعهد می‌داند.
اما در پی رد شروط عربستان و متحدانش از سوی قطر، این کشورها در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد این شروط ثابت می‌کند که قطر "حامی تروریسم" است و می‌کوشد تا "امنیت و ثبات در خلیج فارس و منطقه را تضعیف کند". آنها هم‌زمان اعلام کردند که دست به تحریم‌های شدید‌تر علیه این کشور خواهند زد.
چند روز پیش اما گزارشی در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شد که از تغییر احتمالی رویکرد عربستان و متحدانش در خصوص بحران قطر حکایت داشت. در این گزارش به جای شروط ۱۳گانه، از "شش اصل" سخن گفته شده بود. در این "اصول شش‌گانه" از شروطی چون پایان فعالیت شبکه الجزیره یا قطع مناسبات با ایران و بستن پایگاه نظامی ترکیه در قطر خبری نبود.
