احمد رأفت - کیهان لندن
حسین فریدون، برادر و «چشم و گوش» رئیس جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. هنوز جوهر این خبر خشک نشده بود که به بیمارستان منتقل شد. در حالی که هنوز برخی این خبر آخر را نیز منتشر نکرده بودند، خبر آزادی وی با وثیقه‌ای ۵۰ میلیارد تومانی رسید.
خبر بازداشت حسین فریدون آنقدر تعجب‌برانگیز نبود، که خبر بستری شدن او در بیمارستان و آزادی‌اش به قید وثیقه ساعاتی بعد از بازداشت! سخنگوی قوه قضائیه گفته بود که حسین فریدون چون امکان تهیه وثیقه را نداشت بازداشت شده بود. بلافاصله پس از اجرای حکم ولی «دوستانی» این وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی را تهیه و واریز کردند.
زمزمه‌های بازداشت برادر رئیس جمهور
زمزمه‌های دستگیری حسین فریدون به چند ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت باز می‌گردد. در جریان کارزار انتخاباتی و مناظره‌ها نیز رقبای حسن روحانی، چون ابراهیم رئیسی و محمد‌باقر قالیباف، برادر رئیس جمهور را علنا متهم به فساد مالی کرده بودند. اتهامی که در برگه‌ی بازداشت حسین فریدون نیز به آن اشاره شده است.
در دی ماه سال گذشته ۴۶ نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری، حسین فریدون را به فساد مالی متهم ساختند. برادر رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی این اتهام‌ها را «نسبت ناروا» خواند. برخی از نمایندگان در آن زمان صحبت از نامه دیگری نیز کرده بودند. نامه‌ای که به گفته آنها، رئیس دولت خطاب به رئیس مجلس نوشته بود. البته از متن این نامه خبری به بیرون درز نکرده است.
در نگاهی فهرست‌وار به اتهاماتی که به حسین فریدون وارد می‌شود، به اتهام گشودن یک صرافی همزمان با انتصاب به دستیاری رئیس جمهور، سوء استفاده از موقعیت در دولت، دست داشتن در پرونده‌های حقوق‌های نجومی، تاثیرگذاری در برخی انتصاب‌ها چون مدیرعامل بانک رفاه کارگران، داشتن مدرک جعلی دانشگاهی و دخالت در زیان ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بورس تهران، بر می‌خوریم.
فهرست سیاه رهبری
در محافل نزدیک به دولت، کمتر کسانی تلاش در تبرئه حسین فریدون دارند. همین منابع ولی می‌افزایند این بازداشت بیش از آنکه با هدف مبارزه با فساد انجام گرفته باشد، بخشی از «مبارزه دولت با تفنگ با دولت بی‌تفنگ است». «دولت با تفنگ» اصطلاحی است که حسن روحانی اخیرا در اشاره به نقش سپاه در اقتصاد و سیاست از آن استفاده کرده است. بدون شک این قرار بازداشت در آستانه‌ی مراسم تحلیف حسن روحانی که قرار است روز ۱۴ مرداد برگزار شود و تشکیل دولت جدید، از جمله اهرم‌هایی است که سپاه پاسداران و قوه قضائیه برای فشار بر رئیس جمهور از آن استفاده می‌کنند.
حسین فریدون از سال گذشته در لیست سیاه بیت رهبری نیز قرار دارد. غیبت دوماهه دستیار ویژه ریاست جمهوری از انظار عمومی در سال ۹۵ را باید به مخالفت علی خامنه‌ای با حضور او در دولت دانست. یکی از نزدیکان حسن روحانی به کیهان لندن می‌گوید: «آیت‌الله خامنه‌ای از حسن روحانی خواسته است محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری، و حسین فریدون دستیار ارشد رئیس جمهور را در دولت آینده به کار نگیرد».
مخالفت علی خامنه‌ای با حضور حسین فریدون در دولت آینده البته ربطی به اتهام فساد مالی ندارد. عملکرد حسین فریدون در جریان مذاکرات هسته‌ای، دلیل مخالفت علی خامنه‌ای با حضور او در دولت آینده است. حسین فریدون در مذاکراتی که به امضای برجام منتهی شد، از سوی برادر رئیس جمهور‌اش به این مذاکرات فرستاده شده بود تا آنچه را در ژنو و وین می‌گذشت مستقیم به او گزارش کند.
«چشم و گوش» رئیس جمهور
در محافل نزدیک به حسن روحانی از محمد‌جواد ظریف به عنوان «وزیر خارجه بیت رهبری» نام برده می‌شود. بدون شک محمد‌جواد ظریف به محض بازگشت از هر نشست با گروه ۵+۱، قبل از دیدار با رئیس دولت به بیت رهبری می‌رفت و اولین گزارش را در اختیار علی خامنه‌ای قرار می‌داد. در مواردی که گفتگو با ۵+۱ با مشکلی بر می‌خورد نیز، به گفته همکاران حسن روحانی، وزیر خارجه قبل از مشاوره با رئیس دولت، با بیت رهبری تماس می‌گرفت.
حسن روحانی هنوز در مورد حکم بازداشت حسین فریدون ابراز نظری نکرده است. حسن روحانی این وظیفه را به محمد‌باقر نوبخت سخنگوی دولت واگذار کرد. محمد‌باقر نوبخت هم با لحنی طعنه‌آمیز در اشاره با حکم بازداشت حسین فریدون گفت: «قوه قضائیه در حدی مستقل است که برادر رئیس جمهور را احضار و زندان می‌کند و این موجب قوت ما است. اگر برای برادر رئیس قوه قضائیه و مقننه هم این چنین وضعیتی پیش آید، قوه قضائیه همان گونه رفتار خواهد کرد که برای برادر رئیس جمهور رفتار کرد».
برادران لاریجانی
اشاره محمد‌باقر نوبخت به نواری است که در سال ۹۱ محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت، در صحن مجلس از جلسه‌ای میان فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی، پخش کرد. در این نوار، فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای مقننه و قضائیه، از سعید مرتضوی می‌خواهد که او را با بابک زنجانی در رابطه قرار دهد و تاکید می‌کند که می‌تواند برخی از مشکلات قضائی را از طریق «اخوی» حل کند.
واقعیت این است که تمام جناح‌های حاضر در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی تا گلو آلوده به انواع فساد هستند. نمونه‌هایی دیگر از این فساد را می‌توان در این روز‌ها در دادگاه متهمان ردیف دو «پرونده نفتی» مشاهده کرد. «پرونده نفتی» نامی است که رسانه ها به دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و همکاران‌اش داده‌اند. مهدی شمس، یکی از متهمان ردیف دو در دادگاهی که به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در جریان است، می‌گوید گفتنی‌های بسیاری دارد که نمی‌تواند در جلسه علنی بیان کند و خواهان برگزاری جلسات غیرعلنی شده است.
آبروی جهادی
مهدی شمس که مدعی است «سودی نبرده است و به دنبال آبروی جهادی بوده است»، پای شرکت نفت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و سپاه پاسداران را به میان می‌کشد. مهدی شمس در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه در مورد «زنجیره‌ای بودن شبکه بابک زنجانی» می‌گوید: «مراجع ذیصلاح، بابک زنجانی را تائید کرده بودند و خود وزارت نفت هم ال‌سی‌های این شخص را تائید کرده، پس قرارگاه خاتم‌الانبیا و بانک ملت هم در این فعالیت‌ها سهیم بودند».
آنچه مهدی شمس نمی‌تواند در جلسات علنی دادگاه بگوید، احتمالا مربوط به بخش‌ها و جناح‌هایی می‌شود که هنوز از چنان قدرتی برخوردارند، که مطرح شدن نام آنها در جلسات علنی می‌تواند پایه‌های نظام را به لرزه درآورد. جزییات در مورد نقش سپاه در پرونده نفتی که مهدی شمس در چندین مورد به آنها اشاره کرده است، بدون شک از جمله مسائلی است که هرگز در جلسات علنی اجازه مطرح شدن نخواهند یافت.
مهدی شمس در این رابطه اشاراتی، بدون توضیحات، کرده است. از جمله به نقش یک زن چینی به نام امیلی لیو که خریدار بخشی از نفت‌هایی بوده است که در اختیار بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها قرار داده بودند. امیلی لیو، که چهارشنبه گذشته نام‌اش در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفت، به نمایندگی از نیروهای مسلح چین با بابک زنجانی معامله می‌کرده است. نام امیلی لیو در این فهرست، در رابطه با همکاری‌اش با صنایع الکترونیک شیراز گنجانده شده است.
صنایع الکترونیک شیراز بر مبنای اطلاعات رسمی علاوه بر فعالیت‌هایی در زمینه مخابرات، در بخش‌های تولیدات نظامی نیز بسیار فعال است. صنایع الکترونیک شیراز سازنده رادار‌های جنگی، دستگاه‌‌های الکترونیک هوایی و دریایی، کنترل سلاح‌های الکترونیک و دیگر ابزار و فن‌اوری‌های نظامی است. این مجموعه صنعتی وابسته به سپاه پاسداران است.
ظریف هشدار می‌دهد، جعفری تهدید می‌کند
در حالی که حسن روحانی درگیر پرونده برادرش و تشکیل دولت جدید است، دیگران سرگرم افزایش تنش در سطح منطقه هستند. محمد‌جواد ظریف که برای شرکت در کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل در نیویورک بسر می‌برد، از فرصت در این کشور استفاده کرد تا به پادشاهی سعودی هشدار دهد که «بحران یمن می‌تواند به درگیری مستقیم بین ایران و عربستان بیانجامد». محمد‌جواد ظریف که در اندیشکده «شورای روابط خارجی» آمریکا صحبت می‌کرد ضمن تهدید به درگیری مستقیم با پادشاهی سعودی، به این کشور پیشنهاد همکاری «برای پایان بخشیدن به درگیری‌ها در یمن و سوریه» را نیز داد.
محمد‌جواد ظریف خروج از برجام را نیز گزینه‌ای در دستور کار جمهوری اسلامی در «نقض مفاد توافق هسته‌ای از سوی یکی از کشور‌های امضاکننده» اعلام کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت: «اگر کار به نقض عمدی بکشد، در آن صورت ایران گزینه‌هایی در دست دارد که که خارج شدن از توافق (هسته‌ای) یکی از آنها است». این سخنان محمد‌جواد ظریف را می‌توان پاسخی غیر مستقیم به اظهارات شان اسپانسر، سخنگوی کاخ سفید، دانست که گفه است رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا به زودی نظر خود را در رابطه با برجام در بیانیه‌ای رسمی اعلام خواهد کرد.
بازار هشدار‌ها و تهدید‌ها همچنان گرم است. محمد‌علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در اشاره به امکان تصویب تحریم‌های جدیدی از سوی کنگره آمریکا در رابطه با فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی می‌گوید: «ما از توان موشکی همان گونه دفاع می‌‌‌‌‌کنیم که مردان غیرتمند از ناموس خود دفاع می‌کنند». البته دفاع «ناموسی» فرمانده سپاه، بیشتر به حمله شباهت دارد. محمد علی جعفری که در مشهد در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه صحبت می‌کرد، در اشاره به امکان قرار دادن سپاه در فهرست تحریم‌های آینده آمریکا، چنین بلوف زد: «قبل از تصویب تحریم سپاه، آمریکا باید پایگاه‌های خود را تا محدوده هزار کیلومتری اطراف ایران برچیند».
