سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند امروز اعلام کردند که قانون‌گذاران جمهوری اسلامی ایران نباید فرصتی تاریخی برای کنار گذاشتن مجازات اعدام در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر و نجات جان هزاران نفر در سرتاسر کشور را از دست بدهند. ا
مجلس ایران قرار است در هفته‌های آینده طرحی برای اصلاح قانون مبارزه علیه مواد مخدر را به رأی بگذارد که در آن همچنان برخلاف قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام در مورد جرائم غیرجانیِ مواد مخدر حفظ شده است.
مگدالنا مغرابی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در این مورد گفت: «به‌جای لغو مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر، مسئولان ایران دارند برای اتخاذ یک قانون بسیار ناامیدکننده خودشان را آماده می‌کنند که به ریختن بنزین در ماشین اعدام‌ها ادامه خواهد داد و جایگاه ایران در جهان به‌عنوان یکی از کشورهای صاحب بالاترین میزان اعدام را همچنان ثابت نگاه خواهد داشت.»
این دو سازمان، مجلس ایران را دعوت می‌کنند که به‌فوریت طرح پیشنهادی را مورد تجدیدنظر قرار داده تا با قوانین بین‌المللی حقوق بشر در این مورد که در آنها مجازات اعدام برای جرائم غیرجانی اکیداً منع شده همسو شود.
در طی دو سال گذشته، درحالی‌که این طرح در حال بررسی بود، تعداد زیادی از مسئولان ارشد به‌طور علنی اذعان کردند که چند دهه سیاست‌های تنبیهی در قِبل مواد مخدر و استفاده گسترده از مجازات اعدام به حل معضل اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن در کشور منجر نشده است. آنها همچنین تصریح کرده‌اند که قاچاق مواد مخدر معمولاً به آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی مانند فقر، اعتیاد و بیکاری برمی‌گردد که هیچ‌کدامشان را نمی‌شود با مجازات اعدام حل کرد.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، می‌گوید: «هنوز برای اصلاح این طرح فرصت وجود دارد. قانون‌گذاران ایرانی باید به صدای منطق گوش فراداده و یک بار برای همیشه مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر را لغو کنند. اگر چنین نکنند، نه تنها این برخلاف اظهارات قبلی ایران مبنی بر تغییر رویکردش در قبال استفاده از مجازات اعدام برای مواد مخدر است بلکه یک فرصت عظیم ازدست‌رفته برای نجات جان‌ها و بهبود وضعیت حقوق بشر کشور نیز خواهد بود.»
عواقب انسانی سیاست‌های خشن ایران در زمینه کنترل مواد مخدر ویرانگر بوده است. اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق صدها اعدامی که سالانه در ایران اتفاق می‌افتند مربوط به جرائم مواد مخدر است. اکثر اعدام‌شدگان از طبقات فرودست و آسیب‌پذیر جامعه می‌آیند، از جمله افغان‌ها و اقلیت‌های قومی و مذهبی. یک مقام عالی‌رتبه اخیراً با بیان آماری تکان‌دهنده گفت که از سال ۱۳۶۷ به این سو، ایران نزدیک به ده هزار نفر را برای جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام کرده است.
به گفته نمایندگان مجلس، در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ نفر برای جرائم مشابهی در سرتاسر کشور منتظر اجرای حکم اعدام‌شان هستند و حدود ۹۰ درصد از آنان را کسانی تشکیل می‌دهند که سابقه محکومیت کیفری ندارند و سنشان بین ۲۰ تا ۳۰ سال است.
نسخه پیش‌تر طرح در دست، که توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ تصویب شد، گستره جرائم مواد مخدر مشمول مجازات اعدام را تا حد زیادی کاهش داده بود. در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، اعضای این کمیسیون چندین بار سعی کردند که طرح مربوطه را برای رأی‌گیری به صحن مجلس ببرند، اما اظهار داشتند که به دلیل مخالفت نهادهای امنیتی ناظر بر مبارزه با مواد مخدر در ایران در انجام این کار ناموفق ماندند.
در نهایت، در ماه تیر، در یک چرخش قهقرایی و رو به عقب چند اصلاحیه به طرح اضافه شد. برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های رسانه‌ای اظهار داشتند که این تغییرات و عقب‌نشینی حاصل فشار عظیمی از سوی مقامات قضایی و انتظامی ایران و همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده است.
آخرین نسخه این طرح، مانند قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر ایران، مجازات اعدام را برای طیف گسترده‌ای از جرائم قاچاق مواد مخدر، بر اساس میزان و نوع این مواد، مصون نگه می‌دارد اما با این تفاوت که اندازه مواد مخدری که منجر به صدور مجازات اعدام شود افزایش داده شود.
طبق قوانین فعلی ایران، مجازات اعدام برای قاچاق بیش از ۳۰ گرم هرویین، مورفین، کوکائین یا مشتقات شیمیایی آنها، و یا بیش از ۵ کیلوگرم بنگ، گراس یا تریاک قابل اجراست. قانون پیشنهادی تازه این مقدار را به بیش از ۲ کیلوگرم برای هروئین، مورفین، کوکائین یا مشتقات شیمیایی آنها و بیش از ۵۰ کیلوگرم برای بنگ، گراس یا تریاک افزایش می‌دهد.
مگدالنا مغرابی می‌گوید: «اگرچه این قانون، اگر درست اجرا شود، ممکن است موجب کاهش تعداد اعدام‌ها شود، اما همچنان تعداد زیادی را سالانه به سکوهای اعدام می‌برد، آن هم برای جرائمی که از نظر قوانین بین‌المللی نباید به‌هیچ‌عنوان مشمول مجازات اعدام شوند.»
رویا برومند می‌گوید «مجازات اعدام یک مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است و استفاده از آن تحت هر شرایطی انزجارآمیز است. تصمیم برای مرگ یا زندگی یک انسان نباید به یک معادله ریاضی خشک و زمخت بر اساس وزن موادی که از فرد توقیف‌شده تقلیل پیدا کند.»
سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند از جامعه جهانی، به‌ویژه اتحادیه اروپا، می‌خواهند تا ایران را تشویق به اصلاح این طرح و لغو مجازات اعدام برای همه جرائم مرتبط با مواد مخدر کنند. مقامات ایران باید به سمت یک سیستم عدالت کیفری حرکت کنند که متمرکز بر بازپروری باشد و با زندانیان به شکلی انسانی برخورد کند.
پیش‌زمینه:
سازمان عفو بین‌الملل با همکاری بنیاد عبدالرحمن برومند تعداد اعدام‌ها در ایران را ثبت می‌کند.
تا تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۶، سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند ۳۱۹ مورد اعدام را ثبت کرده‌اند، از جمله ۱۸۳ مورد برای جرائم مربوط به مواد مخدر. در سال ۲۰۱۶، حداقل ۵۶۷ نفر اعدام شدند که ۳۲۸ نفر آنها در ارتباط به جرائم مربوط به مواد مخدر بوده‌اند.
تلاش برای اصلاح قوانین جزایی ایران دربارهٔ مواد مخدر از آذرماه سال ۱۳۹۴ آغاز شد، زمانی که ۷۰ نماینده‌ی مجلس طرحی را برای لغو مجازات اعدام برای همه جرائم مربوط به مواد مخدر، به‌جز موارد مربوط به قاچاق مسلحانه، تقدیم مجلس کردند. روند بررسی این طرح پس‌ازآن که مغایر با قانون اساسی و قانون شریعت خوانده شد متوقف شد. با آغاز کار مجلس دهم تلاش‌های دوباره برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت. این تلاش‌ها در نهایت در اردیبهشت ۱۳۹۶ منجر به تصویب پیش‌نویس طرحی توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی شد که در آن تا سی سال مجازات حبس به‌جای حکم اعدام برای جرائم مواد مخدر پیشنهاد شد به‌استثناء این موارد: مواردی که جرم به شکل مسلحانه ارتکاب یافته باشد؛ مواردی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از افراد زیر هجده سال برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد؛ و مواردی که مرتکب به علت جرائم موضوع همین قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
اگرچه این نسخه از طرح هنوز با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری ایران فاصله داشت، اما امیدهای بزرگی را برانگیخته بود که تعداد کسانی که سالانه به دنبال جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام می‌شوند به‌طور چشم‌گیری کاهش پیدا کند.
