جمهورى اسلامى، يك «جمهورى» تو خالى است؛ نامى ست كه محتوايى ندارد.
كلمه ى «جمهورى» معنايى دارد، كه در كشور ما از اين معنا خبرى نيست.
در يك جمهورى واقعى، مردم، در فواصل زمانى معين، كسى را به عنوان مسوول امور كشورشان انتخاب مى كنند، تا اراده ى آن ها را در كشور و جهان به مرحله ى عمل در آوَرَد.
در جمهورى اسلامى، مقامى بالاتر از رييس جمهور وجود دارد، كه ابتدا نمايندگانِ او در شوراى نگهبان، عده اى را به عنوان افراد صالح و تاييد صلاحيت شده، به مردم معرفى مى كنند، و مردم «ناچارند» از ميان اين منتخبان، يك نفر را به عنوان «رييس جمهور» بر گزينند. كسى كه در واقعيت امر، نه رييس است، و نه برگزيده ى واقعىِ مردم.
بعد از تثبيت نظام اسلامى در سال ٥٨، خمينى تن به انتخاب نام تازه ساختِ «جمهورى اسلامى» داد. تا آن جا كه تاريخ نشان داده است و آگاهى ما اجازه مى دهد، نظام اسلامى متكى بر راى اكثريت مردم هرگز وجود نداشته و نمى تواند وجود داشته باشد.
آيات الهى، از جانب خداوند نازل شده، و شامل قوانين و دستور كار مسلمانان است. روش حكومتدارى اسلامى نيز بر اساس همين قوانين و احاديثى كه از دوران حضرت محمد مانده در طول تاريخ اسلام شكل گرفته، و موضوعى به نام راى و تعداد آرا و انتخابات آزادانه خليفه يا ولى وجود نداشته است. چگونه مى توان در يك نظام اسلامى كه همه چيز قبلا، از طرف خداوند تعريف و تعيين شده، به راى مردم، كه گاه بر ضد تعريف و تعيين هاى خداوندى ست اعتنا كرد.
در يك جمهورى واقعى، راى مردم، نه فقط، براى انتخاب رييس ملت، بلكه براى تعيين قوانين اساسى و غير اساسى ست. تنها حقى كه در يك جمهورى واقعى نمى توان آن را بر اساس قانون مورد تاييد اكثريت حذف كرد و يا تغيير داد، قانون آزادى مردم براى تعيين همين حقوق است. حال اگر حقوقى كه مردم براى خود تعيين مى كنند، بر خلاف قوانين اسلام، و راى و نظر تعيين كنندگان اين قوانين باشد، مسلمين وظيفه دارند در مقابل حقوق زمينى بايستند و مانع تصويب قوانين آن شوند و در صورت لزوم، به مبارزه و جنگ با كسانى كه خواهان تصويب چنين قوانينى هستند بپردازند. اگر مسلمانى خواهان تصويب قانونى شود كه قانون اخذ شده از اسلام است، مرتد شناخته خواهد شد كه مجازات آن مرگ است.
در تاريخ معاصر نمونه ى جبهه ى ملى را داريم كه خواهان تغيير قانون قصاص بودند و خمينى آن ها را مرتد ناميد.
بنابراين هيچ سازشى ميان اسلام و جمهوريت وجود ندارد، و نظر اشخاصى مانند مصباح يزدى و جنتى، دقيقا منطبق با قوانين و قواعد اسلامى ست.
اين كه «نظام»، چرا تن به چنين نامى داده، و تا امروز اين نام را حفظ كرده، دلايلى دارد كه بحث در باره ى آن بايد در مقاله ى جداگانه اى صورت پذيرد.
تنفيذ و تحليفى كه براى رييس جمهور اسلامى ايران صورت مى گيرد، تنفيذ و تحليف از جانب ملت و نمايندگان آن نيست، بلكه از جانب فردى ست كه در راس نظام نشسته، و مجاز به اتخاذ هر تصميم و انجام هر عمل، و تعيين هر قانون و حذف هر حق و حقوقى ست. امروز خامنه اى به عنوان ولى فقيه، نه تنها اراده اش بر اراده ى رييس جمهور مى چربد، بلكه اراده ى او فراتر از اراده ى سه قوه ى موجود در نظام سياسى ايران و حتى اراده ى ٨٠ ميليون جمعيت ايران است.
ما امروز، در يك مساله ى سياسى، مثل برقرارى ارتباط با امريكا، مجبور به قبول نظر «آقا» هستيم، و تا ايشان اجازه ندهد، چنين ارتباطى بر قرار نخواهد شد، حتى اگر تمام مردم ايران راى شان به برقرارى چنين رابطه اى باشد.
بنا بر اين استدلال، اصولا رييس جمهورى وجود ندارد كه تنفيذ و تحليف اش بخواهد معنايى داشته باشد. تا ولايت فقيه هست، رييس جمهور، كارگزار اوست، و اراده اى از خود ندارد كه نياز به تنفيذ و تحليف مردمى داشته باشد.
