حضور زنان در قوه قضاییه، به ویژه در مقامات بالای این قوه، اگرچه روندی رشد یابنده در خلال سال‌های اواخر قرن بیستم تاکنون داشته، اما زنان هم چنان با چالش‌های عدیده‌ای، به خصوص در احراز پست‌های بالای این قوه از جمله دادگاه‌های عالی کشورهای گوناگون و حتی احراز پست قضاوت روبه رو هستند.

بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۵ کشورهایی که زنان بیش ترین کرسی را در دادگاه‌های عالی داشته، به ترتیب بلغارستان، لیتوانی، لوکزامبورگ و رمانی و کشورهایی که در قعر این جدول قرار دارند، ارمنستان، آذربایجان، ژاپن، روسیه، تاجیکستان و انگلستان هستند. لازم به تذکر است که آمارهای این جدول دربرگیرنده تمام کشورهای عضو سازمان ملل نبوده؛ بلکه فقط شامل ۷۶ کشور است.

در چهارمین فروم کمیسیون بین المللی حقوقدانان که در سال ۲۰۱۳ برگزار شد، ۶۵ زن قاضی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر از بیش از ۴۰ کشور جهان، به ویژه کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی شرکت کردند، تا چالش‌های زنان را در قوه قضاییه کشورهای گوناگون این مناطق مورد بررسی قرار دهند. واقعیت آن است که در هیچ یک از کشورهای جهان، زنان از جایگاه شایسته‌ای در قوه قضاییه برخوردار نیستند؛ اگرچه بیش ترین چالش را در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی می‌توان مشاهده نمود.

یکی از پارادوکس‌ها و شکاف‌های جدی در این کشورها آن است که اگرچه بیش از نیمی از دانش آموختگان رشته حقوق را زنان تشکیل می‌دهند، زنان حضور کم رنگی در مقامات بالای دادگستری و به خصوص پست قاضی در این کشورها دارند.

شرکت کنندگان از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA) در درجه اول به اهمیت استقلال قوه قضاییه تاکید نمودند. زیرا چنان چه این قوه و عملکرد آن از شفافیت، استقلال و اجرای موثر عدالت به طور یکسان برای تمام شهروندان، برخوردار نباشد، "خانه از پای بست ویران خواهد بود". هم چنین شرکت کنندگان تاکید نمودند که قوه قضاییه و ترکیب جنسی-جنسیتی آن در تمام سطوح باید دانش آموختگان رشته حقوق و استعدادها و خلاقیت زنان را نمایندگی کند. در واقع مشارکت زنان در کلیه سطوح قوه قضاییه، نه تنها ضامنی برای تحقق اجرای عدالت و برای همه شهروندان از چشم قانون خواهد بود، بلکه امکانات دسترسی زنان را به دادگاه‌های مستقل و به دور از تبعیضات سیاسی و ایدئولوژیک مذهبی تضمین کرده و بر شرایط زنان در کل جامعه تاثیرات مهمی خواهد گذاشت. تجربه کشورهای گوناگون نشان داده که تنوع جنسی-جنسیتی در کلیه سطوح قوه قضاییه سبب بالندگی این قوه و برقراری یکسان عدالت برای همه شهروندان خواهد بود.

قوانین و استاندارهای بین المللی در واقع دولت را موظف می‌دارد که به چالش‌های زنان در حضور موثر و برابر در کلیه سطوح در قوه قضاییه پاسخگو باشند و کلیه موانع قانونی و عملی را برای مشارکت زنان برداشته و به طور فعالانه و هدفمند شرایط تشویق کننده‌ای برای زدودن موانع فرهنگی پدر-مرد سالاری -که در این جوامع دیرپا هستند-، بردارند.

این تعهدات برخاسته از روح جمعی کنوانسیون‌ها، قطعنامه‌ها، مصوبات و اسناد بین المللی است که مورد احترام و قبول اکثریت کشورهای جهان است. استقلال قوه قضاییه و اجرای عدالت بر پایه حقوق انسانی برابر زنان و عدم تبعیض استوار است.

در ماده ۷ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (از ۱۹۴ کشور جهان که عضو سازمان ملل متحد هستند، تنها ۶ کشور این کنوانسیون را تصویب نکرده اند؛ آمریکا، ایران، سودان، سومالی و دو کشور بسیار کوچک و تازه به استقلال رسیده تانگا و پائولا، مفاد این کنوانسیون را تصویب نکرده‌اند. آمریکا این کنوانسیون را امضا کرده اما آن را در کنگره ایالات متحده مورد تصویب قرار نداده است.) آمده است که: "دولت‌ها موظف هستند تا اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی ایشان در کشور را اتحاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند که در شرایط مساوی با مردان حقوق زیر برای زنان تعیین گردد:

الف: حق رای دادن در همه انتخابات و همه پرسی‌های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همه ارگان هایی که با انتخابات عمومی برگزار می‌گردد.

ب: حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و به عهده گرفتن پست‌های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی.

ج: حق شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور. "

زندگی سیاسی و عمومی به مفهوم اعمال قدرت سیاسی و به طور مشخص قانونگذاری و حضور در سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه حتی در مشاغل بالا که قدرت تصمیم گیری کلان دارند، است.

هم چنین سند چهارمین کنفرانس جهانی زنان که توسط سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ در پکن برگزار شد، تصریح می‌نماید که دولت‌ها باید تضمین کنند که زنان از حقوق برابر برای احراز پست‌های موجود قوه قضاییه برخوردار باشند و باید متعهد گردند تا توازن جنسی-جنسیتی را در قوه قضاییه تحقق بخشند. مشارکت برابر زنان در کلیه سطوح قوه قضاییه نه تنها سبب بهره مند شدن کل جامعه از پتانسیل زنان دانش آموخته رشته حقوق است، بلکه امری کلیدی برای تحقق برابری جنسیتی در کل جامعه، پیشرفت جامعه، توسعه پایدار و نائل گردیدن به دموکراسی و مردم سالاری فراتر رفتن به پای صندوق‌های رای می‌گردد.

در فروم کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، زنان حقوقدان، قاضی و مدافع حقوق بشر، چالش هایی را برشمردند که از جمله می‌توان به فائق آمدن بر مخالفت‌های ایدئولوژیکی و مذهبی (در بسیاری از این کشورها، مخالفت‌های جدی برای احراز پست قضاوت توسط زنان وجود دارد)، اشاره کرد. در برخی از این کشورها، اساساً زنان در قوه قضاییه حضور ندارند، در بعضی دیگر به ندرت چنین پست هایی را احراز می‌کنند و در برخی مشاغلی که زنان در قوه قضاییه می‌توانند احراز نمایند، شامل محدودیت‌های جدی است. حتی در کشورهایی که زنان حق قضاوت دارند، اغلب امکان قضاوت در دادگاه‌های شریعه (اسلامی) یا دادگاه‌های جنایی را ندارند.

مخالفت‌های با حضور زنان در پست‌های بالای قوه قضاییه با باورهای ایدئولوژیک، مذهبی و به طور عمومی فرهنگ مسلط بر جامعه توجیه می‌گردد. به هر حال چه وزنه فرهنگ پدر-مرد سالاری در جامعه سنگین تر باشد و یا باورهای ایدئولوژیک و مذهبی صاحبان قدرت بیش تر باشد، از مذهب در بسیاری از موارد برای توجیه محدودیت هایی که بر زنان در قوه قضاییه تحمیل می‌شود، استفاده می‌گردد. حفظ مناسبات قدرت جنسیتی در جامعه به طور موثر، حتی در کشورهایی که اکثریت مسلمان زنان حق قضاوت داشته، به صورت عدم تمایل برخی از شهروندان برای دادرسی در برابر قاضی زن و یا عدم اجرای حکم دادگاهی که رای نهایی آن را قاضی زن صادر نموده، توسط نهادهای دولتی و یا تهدید، ارعاب و خشونت علیه قضات زن انعکاس می‌یابد.

علی رغم آن که سایه تبعیضات جنسی-جنسیتی در قوه قضاییه کشورهای اکثریت مسلمان منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بیش تر است، اما از تنوع در زمینه حضور زنان در قوه قضاییه برخوردار هستند.

در اردن، اولین قاضی زن در سال ۱۹۹۵ به این پست منتصب شد و بین سال‌های ۲۰۱۱-۱۹۹۵، تعداد زنان قاضی در این کشور به ۱۵۷ نفر که ۵/۱۲ درصد کل قضات این کشور بود، ارتقا یافت. این روند هم چنان ادامه یافته و از سال ۲۰۰۵ این کشور به صورت هدفمند برای حضور زنان در قوه قضاییه یا اجرای سیاست‌های تبعیض مثبت سهمیه بندی اختصاص بودجه برای دانشجویان زن رشته حقوق، برنامه‌های آموزشی و مسافرت‌های علمی، عمل نموده است. با این حال، هم چنان حضور زنان در مقامات بالای قضایی چالشی جدی بوده و از ۱۵ نفر شورای قضایی در این کشور، ۱۱ نفر مرد هستند.

عربستان سعودی یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق انسانی زنان و تبعیض جنسی-جنسیتی را داشته و جدایی و آپارتاید جنسیتی قانونی، در سیستم حکومتی این کشور مشروع و نهادینه است.

تونس یکی از بهترین نمونه‌های کشورهای اکثریت مسلمان در زمینه حضور زنان در قوه قضاییه است. در اکتبر ۱۹۶۶ اولین زن قاضی توسط رئیس جمهوری این کشور منصوب شد و تا سال ۲۰۱۲، یک-سوم قضات تونس را زنان تشکیل دادند. موفقیت زنان در این کشور در سطح عمومی و در قوه قضاییه، نتیجه تلاش‌های بسیار زنان در قوه قضایی این کشور است.

به نقل از یکی از قضات زن در فروم سال ۲۰۱۳، "در بسیاری موارد مقامات دولتی با قضات زن و مرد به شکل یکسان برخورد کرده‌اند. آن‌ها زنان را یکسان با مردان مورد ستم و اذیت قرار داده؛ اما زمانی که می‌خواهند این فشارها را اعمال کنند، از زنان قاضی شروع می‌کنند. آن‌ها را از پایتخت با ماموریت‌های گوناگون دور کرده و زنان با دوری از خانه و خانواده برای حفظ موقعیت خود هزینه کرده اند".

زنان مشغول به کار در دستگاه قضایی، هم چنین نقش کلیدی در استقلال این قوه در تونس داشته‌اند و برای آن مبارزات چشم گیری انجام داده‌اند.

در فلسطین (West Bank) نیز که ۷ دانشکده حقوق دارد، زنان زیادی در این رشته تحصیل نموده و در سمت قاضی به کار اشتغال دارند. در سال ۲۰۰۹، ۲ زن جوان فلسطینی به مقام قاضی در دادگاه شریعه (اسلامی) منصوب شده و درهای دادگاه‌های مدنی و اسلامی را به سوی زنان گشودند. تا آن زمان تنها کشوری که در دادگاه‌های شریعه قاضی زن داشت، سودان بود و حتی لبنان، سوریه و اردن که در دادگاه‌های مدنی قضات زن داشتند، در دادگاه‌های شریعه قاضی زن نداشتند. خلود فقیه (Khuloud Fagih) ۳۱ ساله و اسماهان ووهیدی (Asmahan Wuheidi) ۳۴ ساله، در سال ۲۰۰۹ برگ جدیدی در قوه قضاییه فلسطین گشودند.

ایران

شرایط زنان در قوه قضاییه ایران و چالش هایی که با آن مواجه هستند، در راستای شرایط و چالش‌های فراروی زنان در سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی است. زنان در ایران با استقرار جمهوری اسلامی، از قضاوت محروم شده و رتبه قضایی قضات زن به رتبه اداری توسط دولت موقت جمهوری اسلامی مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۵۸ تبدیل گردید. پس از این "دو گام به پس" در زمینه حضور زنان در قوه قضاییه ایران، به تدریج فضاهایی برای حضور دانش آموختگان رشته حقوق در قوه قضایی به وجود آمده؛ منهای حق زنان به دادن رای به عنوان قاضی. در قانون مدنی ایران، از قاضی به عناوین متعددی نام برده شده است. به این معنی که به حاکم، فقیه، جامع الشرایط، محتسب، دادستان، دادیار، بازپرس، مستشار قضایی و به طور عام قاضی اطلاع می‌گردد. به این مفهوم است که معاون منابع انسانی قوه قضاییه در آبان ۱۳۹۳ اظهار می‌دارد که "در حال حاضر ۷۰۰ قاضی زن در دستگاه قضایی فعالیت دارند". در دوران قبل از انقلاب در قوانین مربوط به شرایط استخدام قاضی، شرط مرد بودن برای شغل قضاوت دیده نمی‌شد. از نخستین قوانین در سال ۱۳۰۲ تا آخرین آن در سال ۱۳۴۸، ذکری از جنسیت قاضی نه در جهت اثباتی و نه در جهت نفی آن نبوده است. تا سال ۱۳۴۸، زنان به مشاغل قضایی پذیرفته نمی‌شدند و این امر "مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبتنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضاوت برای زنان و یا عرف سنتی مردم بود".

در ایران در سال ۱۳۴۸ (۱۹۶۹)، ۵ زن ابلاغ قضایی گرفتند و هر ساله به تعداد زنان قاضی در ایران افزوده شد. شیرین عبادی، نخستین زن قاضی در ایران، اولین ایرانی و نخستین زن مسلمانی بود که جایزه صلح نوبل را در سال ۲۰۰۳ دریافت نمود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸، در مورد شرایط قضاوت سخنی به میان نیاورده است و قانونگذار "صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی و مستند به اصل ۱۶۳ قانون اساسی به قانون عادی محول نموده است".

قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ۱۳۶۱ (۱۹۸۲) از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به موجب آن قضات باید واجد این شرایط باشند: ۱) ایمان، ۲) عدالت ۳) تعهد عملی به موازین اسلامی ۴) وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ۵) طهارت مولد ۶) تابعیت ایران ۷) مرد بودن ۸) دارا بودن اجتهاد یا وجود اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی ۹) عدم اعتیاد به مواد مخدر.

در سال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴) تبصره‌ای به ماده واحد شرایط قضات الحاق شد که کمی در وضعیت جنسیت زنان در دستگاه قضایی تغییر ایجاد نمود. طبق این تبصره الحاقی: الف) زنان قادر شدند تا پایه قضایی خود را حفظ کنند. ب) در دادگاه‌های مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور انجام وظیفه کنند.

هم چنین قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ (۱۹۹۲)، مقرر می‌دارد که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین زنان واجد شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشند.

طبق تبصره ۵ الحاقی به شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۳، در سال ۱۳۷۴ (۱۹۹۵) رئیس قوه قضاییه می‌تواند زنانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری بودند، با پایه قضایی جهت تصدی پست‌های مشاوره دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که پست قضایی دارند، استخدام کنند.

با توجه به تغییرات فوق، اگرچه زنانی که در مشاغل فوق به کار مشغول‌اند "قاضی" تلقی می‌شوند، اما از تصدی قضاوت به معنی خاص آن و صدور حکم محروم هستند.

حجم عظیم واحدهای قضایی کل کشور که تنها در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده تکراری و ۵ میلیون و ۶۱۲ هزار پرونده غیرتکراری (یکتا) داشته، و در خلال یک سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳، افزایش ۲۸ درصدی پرونده هایی که وارد شعب دیوان عالی کشور شده، فشار زیادی را به سیستم قضایی ایران وارد آورده است. طلاق‌های توافقی، مطالبه مهریه، نفقه و موارد مربوط به دادگاه خانواده، بخش قابل توجه این پرونده‌ها را تشکیل می‌دهند.

مطبوعات ایران به کرات به امر اشاره کرده‌اند که زنان نسبت به مردان تمایل بیش تری به طلاق توافقی دارند و به همین دلیل حضور زنان رشد قابل توجهی در دادگاه‌ها داشته و پیش بینی می‌شود این روند رو به رشد ادامه یابد.

فشار سنگین پرونده‌های مربوط به دادگاه خانواده و رشد تعداد فارغ التحصیلان زن از دانشکده‌های حقوق در ایران سبب شده که راهکارهایی در زمینه تخفیف این فشار در نظر گرفته شود و مباحث پیرامون دادگاه ویژه زنان که قضات زن نیز داشته باشند، مطرح می‌شود. سایت تابناک در تیرماه ۱۳۹۵ در گزارشی به نقل از خانم سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران در مجلس نوشته بود که "ما اکنون دادگاه خاص خانواده داریم اما دادگاه ویژه زنان تاکنون نداشته‌ایم. به همین منظور طرحی را در دست بررسی داریم تا بتوانیم پس از تقدیم کردن به مجلس، سیری برای رسیدگی به دعاوی آن‌ها (زنان) فراهم آوریم".

جلودارزاده در مورد قاضی زن می‌گوید: "اگر می‌خواهیم دادگاه مربوط به زنان داشته باشیم، باید موانع فقهی مورد بررسی قرار گیرد. البته درباره قضاوت زنان و این که زن نمی‌تواند قاضی شود، قول مشهور است و موانع صریح در این زمینه نداریم".

بنا به گفته معاون منابع انسانی قوه قضاییه در آبان ۱۳۹۳، پست مشاور قضایی برای زنان وجود دارد: "۷۰۰ قاضی زن (با تعریفی که در این مقاله از واژه هایی که تحت عناوین مختلف قاضی به کار برده می‌شود) در دستگاه قضایی فعالیت دارند". آن‌ها " چون شرایط استخدامی و مالی قاضی را دارند، پس قاضی هستند؛ اگرچه نمی‌توانند رای بدهند"!

در سال ۱۳۹۵، ۱۵ هزار زن در آزمون تصدی منصب قضا شرکت کرده که بالغ بر یک-سوم داوطلبان شرکت کننده هستند. اما باورهایی که برخی از فقها نسبت به قضاوت زنان داشته، محرومیت زنان واجد شرایط قضاوت را چنین توجیه می‌کنند که زنان تحت تاثیر احساسات و عواطف زنانه قرار می‌گیرند و این مانع قضاوت عادلانه است، این گفتمان هم چنان مسلط در دایره صاحبان قدرت و قوه قضاییه ایران است.

محمدرضا ساکی، معاون اسبق دانشگاه علوم قضایی و قاضی دادگستری می‌گوید: "شرایط قضات در دین اسلام مشخص شده و آیات و روایات هم در این زمینه درباره مبانی فقهی ذکر شده که زن به عنوان صادر کننده حکم نمی‌تواند قضاوت کند و تنها مرد می‌تواند به عنوان قاضی صادر کننده حکم باشد. در جایگاه رئیس دادگاه فقط مرد می‌تواند قضاوت کند و تنها ممنوعیت قضاوت خانم‌ها همین حکم دادن است". و یا مصطفی ترک همدانی که حقوقدان است، می‌گوید: "هر یک از احکام و قضاوت‌ها در کشور ما باید بعد از تایید دادستان که یک آقاست، به دادگاهی با ریاست یک مرد قاضی ارجاع شود تا به این ترتیب حکم صادر گردد".

زنان در ایران از نقشی که شایسته آنان است در قوه قضاییه برخوردار نیستند، از استعدادهای آن به سود استقرار جامعه‌ای سالم با سیستم قضایی مستقل و شفاف که امر عدالت را برای کلیه شهروندان بدون تبعیضات جنسی-جنسیتی، قومی و مذهبی به اجرا درآورد، استفاده نمی‌شود. هم چنین محدودیت‌های زنان برای احراز پست‌های بالا در قوه قضاییه و اساساً به مثابه قاضی با حق حکم صادر کردن به هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست.

زنان ایرانی چنان چه در موقعیت‌های مناسب قرار گرفته‌اند، شایستگی خود را نه تنها در امر دفاع از حقوق انسانی کلیه شهروندان، بلکه در امر قضاوت هم در دورانی که در مقام قضاوت می‌توانستند باشند و هم امروز، در خارج از مرزهای ایران نشان داده‌اند. سایر کشورهای اکثریت مسلمان به درجات گوناگون صفحات نوینی در زمینه نقش زنان در قوه قضاییه باز کرده و راه را برای حضور برابر و گسترده در تمام سطوح در قوه قضاییه هموار ساخته‌اند. این امر نه تنها باعث توانمندی زنان گردیده، بلکه به سود کل جامعه و استقرار دموکراسی فراسوی صندوق‌های رای است.

منابع:

۱ - گزارش فروم زنان و قوه قضاییه، وبسایت دیوان بین المللی دادگستری، ۲۰۱۳

۲ - کنوانسیون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌، وبسایت مرکز اطلاع رسانی ملل متحد (در تهران)

۳ - خاتم، اکرم (مترجم)، برنامه عمل زنان در سازمان ملل؛ به سوی پکن و پس از آن، نشر شرکت گاه، لاهور، مارچ ۲۰۰۴

۴ - کار با قضات برای بهبود نتایج زنان در دادگاه‌های شریعه، وبسایت زنان سازمان ملل (در فلسطین)، ۲۷ فوریه ۲۰۱۷

۵ - اخباریه، هانیه، قضاوت زنان: جایز یا غیر جایز، تبیان، ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از [ماهنامه خط صلح]