به گفته تندگویان در سال ۱۳۹۰ هم طراحی از سوی مهدی چمران رد شده بود و در نهایت بدون هماهنگی با شورا و بدون برگزاری مناقصه، قراردادی با شرکت «مهرآفرین ناجا» بسته شد. به این ترتیب شهرداری تهران ساخت کل فاز ۲ برج میلاد را به «شرکتی وابسته به نیروی انتظامی» داده است.

شورای شهر چهارم اما در سال ۹۲ تازه متوجه این قرارداد می‌شود، با آن مخالفت می کند و مانع ادامه کار شرکت پیمانکار می‌شود.

به گفته تندگویان دلایل مخالفت شورا در آن زمان این موارد بوده است:

«بر اساس تقسیم‌بندی‌های انجام شده بین پلیس و شهرداری مقرر شده بوده که بعد از اتمام کار ساخت، ۳۱ درصد سهام به ناجا و ۵۱ درصد سهام نیز در اختیار شهرداری بماند و مابقی درصد مانده نیز به بنیاد تعاون ناجا تعلق گیرد که در کل درصد شهرداری از فاز دو برج میلاد ۵۱ درصد و سهم نیروی انتظامی نیز ۴۹ درصد می‌شد.»

به گفته تندگویان اما کار شرکت پیمانکار وابسته به نیروی انتظامی در شرایطی متوقف شده که این گودی عمیق را کنار برج میلاد ایجاد کرده است: «آن زمان هیچ‌یک از طرفین مسئولیت این گودی را به عهده نگرفت.»

به گفته این عضو شورای شهر تاکنون بارها در این باره به شهرداری تهران تذکر داده شده اما شهرداری مجموعه‌ای را معرفی نکرده که حداقل ساماندهی ادامه پروژه را انجام دهد.

تندگویان همچنین گفته است شهرداری منطقه ۲ بارها به سازمان سرمایه گذاری مشارکت شهر که این پروژه مشارکتی زیر نظر آنها است درباره وضعیت برج میلاد تذکر داده است.

محمدمهدی تندگویان:

«عملیات گودبرداری بدون رعایت اصول و قواعد فنی و ایمنی انجام شده و ممکن است این گود علاوه بر آنکه ایمنی ساختمان‌های مجاور را در معرض خطر قرار دهد، معابر مجاور را نیز درگیر کند.»

شهرداری تاکنون هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده است.

سهل‌انگاری و بی‌مسئولیتی سیستماتیک مسئولان و نهادهای حکومتی در ایران و تضاد منافع جناح‌های مختلف با یکدیگر تاکنون باعث تلفات جانی و مالی فراوانی شده است. فاجعه ساختمان پلاسکو یکی از این نمونه‌های این وضعیت است.