این یاداشت دلیل اصلی‌اش داشتن مقام اجتهاد برای وزیر اطلاعات است، اما به بهانه و استناد به مصاحبه آقای فلاحیان در برنامه تاریخ آنلاین، یادداشت پیش رو با دو سوالی و لحاظ پیش فرض هایی آغاز می‌شود؛
۱- فقه دانش عملی و معطوف به امور دنیوی است پس ورود به موضوع باید همراه با تخصص باشد. اما فقه در امور امنیتی چه تخصصی دارد؟
۲- اجتهاد مقام وزیراطلاعات چه توجیه می‌تواند باشد؟
سخن ما حول این دعا و آرزوست که‌ای کاش انتصاب به مقام وزیر اطلاعات، واجد شرط اجتهاد نمی‌بود و همان تخصص در رشته، مانند سایر وزراتخانه‌ها، شرط اصلی انتصاب قرار میگرفت.
فارغ از آنکه، انتصاب وزرا در حکومت ایران پیش نیاز دیگری نیز دارد و آن خودی بودن است، و بعد تخصص.
قید و شرط اجتهاد، وزیر اطلاعات را به سمت در کسوت لباس روحانی بودن سوق می‌دهد که در نوع خود فاجعه‌ای بزرگ است. چرا فاجعه؟ چون به کار امنیتی و اطلاعاتی، جلوه اخلاقی و قداست می‌دهد. آن هم قداستی که وجود ندارد چه آنکه وزرات اطلاعات ایران در روش و شیوه، همانند دیگر سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای جهان عمل می‌کند.
یعنی این وزارت که مطابق منافع نظام یا حکومت و گاه جناح مشخص عمل می‌کند شیوه‌های آن هم عموم در چهار چوب حفظ حکومت اتخاذ می‌شود در این راه منافع ایران و مردم در مراتب بعدی قرار می‌گیرد.
مطابق تعریفی که رهبری نظام از هویت ایرانی می‌کند، حمایت از مردم و حفظ از ایران با قید اسلام شیعی و حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه و منافع ملی مفروض با انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن، قابل قبول میگردد.
در نتیجه این تعریف از منافع ملی، ایران به معنی مطلق و کامل آن با بسیاری از مردمش که انقلابی نیستند از دایره منافع ملی بیرون می‌مانند.
این در صورتی که ایران و مردم ایران بدون قید و شرط می‌بایست مورد حمایت و حفاظت قرار گیرند و این با لحاظ احترام به همه ادیان ومذاهب نیز هست.
به موضوع اصلی باز گردیم؛ مصاحبه فلاحیان با تاریخ آنلاین نشان می‌دهد که شرط اجتهاد برای وزرات اطلاعات در عمل چه بلاهایی بر سر این وزرات آورده است، چرا که قرار بوده تا وزیر مجتهد، اسلامی و شرعی عمل کند ولی در این راستا و درعمل، این وزیر به جای برداشتن بار، خود باری به این وزارتخانه افزوده است.
چنین وزرایی، اعم از محمد ریشهری، حیدر مصلحی، دری نجف آبادی، ابراهیم یونسی و وزیر اطلاعات فعلی یعنی آقای علوی، در برابر تیمی که در وزرات اطلاعات به نام معاونین بخش‌ها و مدیرکل‌ها خوانده می‌شوند، افراد بی تجربه‌ای هستند که فقط باید رفتار این معاونین را (که قدرت و نفوذ فراوان دارند) توجیه شرعی نمایند.
این مصاحبه نشان می‌دهد که فلاحیان چه میزان فهم امنیتی دارد.
تجربه من طی بارها دستگیری و زندان و همچنین دیدار با انواع زندانیان، مجرمان و بی گناهان، باز موید این نظر است که عنوان روحانی و اجتهاد در وزرات اطلاعات کمک کرده است تا این وزراتخانه درعمل از نظارت حقوقی به آسانی خلاص شود.
به عبارتی، تمام امکانات بسیج می‌شوند تا این وزراتخانه از زیر بار نظارت خارج گردد و خروج از این نظارت، توجیه شرعی نیز پیدا کند آن هم به مدد وزیر مجتهدی که هیچ صلاحیتی در امور اطلاعاتی ندارد و فقط گزارش بولتن‌های داخلی وزارتخانه را در مصاحبه‌ها باز گو می‌کند.
تنها وزیری که در امور امنیت داخلی در مورد فعالان سیاسی دستاورد داشته است، در دوره اصلاحات بوده که شکنجه روال مند تر شده است. به این معنی که در استفاده از کابل و سلول انفرادی، دیگر بی رویه عمل نمی‌شد. این اصلاح رفتاری نیز دلایل شرعی نداشت بلکه بواسطه دلایل امنیتی و تجربه‌ای که وزرات به دست آورده بود شکل گرفت و اساسا ربطی به مجتهد بودن وزیر پیدا نمی‌کرد.
اما در مورد مجتهد بودن وزیر، فاجعه توجیه شرعی در عمل خود را نشان داده است که در یک مورد، به مصاحبه اخیر می‌توان اشاره کرد. آنجا که فلاحیان از اعدام‌های دهه ۶۰ می‌گوید؛ حکم هر محاربی اعدام است، در هر سطحی که باشد و چنانچه در هر مقطعی از طی دوره محکومیت باشد، زنده ماندنش لطف حکومت است. فلاحیان بسیار عریان نشان می‌دهد که فقه و شرع هم در نظرش بازیچه است. او حفظ حکومت را به هر وسیله‌ای درست می‌داند.
وقتی هدف، حفظ نظام به روش‌های سخت افزاری توام با خشونت باشد، مجتهد بودن وزیر به چه کار می‌آید؟ پاسخ آن است که مجتهد بودن قرار است دلیل و توجیه شرعی حفظ نظام باشد و نه دلیل و اسباب اعمال رفتار شرعی در وزرات اطلاعات که نمونه ساده‌اش همان مصاحبه و شکنجه زن سعید امامی است. این نمونه علنی شده، نشان از زبان و رفتار فارغ از دین و شریعت وزرات حتی با خودی‌ها می‌دهد. تکلیف غیر خودی‌ها که دیگر روشن است.
فلاحیان و امثال او با مجوز وزیر بودن و به حکم رهبری و با استناد به فقه شیعه می‌توانند حکم زندان بدهند، بعد هم آن را با استناداتی دگر تغییر دهند. این عمل به بازی گرفتن قضاوت در نظام نیست؟ بی معنی کردن قوه قضائیه نیست؟ تمسخر فقه و دین نیست؟
وزیر اطلاعت باید مجتهد باشد، تا در عمل دهان مخالفان خودی را ببندد و نظارت پذیری وزارت اطلاعات را کمتر کند.
یک توهم بزرگ بوده است که شرط مجتهد بودن وزیراطلاعات از حکومت ایران نظامی می‌سازد که مخالفین خود را با شیر و عسل قانع می‌کند. البته روایت است که بعد از دستگیری طاهر احمد زاده، مقام بالای نظام فرموده بود به او شیر کاکائو بدهید. آن پیررا کاکائو دادند، اما به این معنی که ماه‌ها وی را در راهروی ۲۰۹ خواباندند و برای هر بار کابل زدن، برای این که به اصطلاح دیالیز نشود به او چای با پرمنگنات می‌دادند. شریعت و فقاهت فلاحیان هم با این مدل شیر کاکائو خوراندن به طاهراحمد زاده هیچ مشکلی نداشت.
نیز روایت است که به ماموران اطلاعات در خارج از کشور اجازه داده شده بود تا چنانچه لازم شد، با خانم‌ها و نوشیدنی‌ها مطابق عرف کشور میزبان رفتار کنند. این جا تکلیف شرع چه می‌شود؟ آن توهم بزرگ حرکت وزارت در چارچوب شریعت به سراب رسیده است. وزارت اطلاعات ایران از نوع همان وزراتخانه‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای منطقه و جهان است.
سخنان فلاحیان در مصاحبه اخیر، تماما توجیه رفتار وزرات اطلاعات است. این توجیهات سراسر در خدمت منافع حکومت آن هم با لحاظ الویت منافع یک جناح می‌باشد.
اما نکته اصلی بحث که شاید توجه کمتری به آن شود این است که اگر وزیر اطلاعات با توجه به تخصص خود انتخاب گردد راه برای نظارت بر وی و وزارتخانه و امکان پاسخگو بودن ایشان هموار می‌شود. ما در حال تجربه و مشاهده بروز مشکلات حاد ناشی از دو گانگی مدیریتی حکومت در قانون اساسی میان رهبری نظام با رئیس جمهور هستیم. این نسخه در مدل تجمیع مقام شرع و تخصص در وزارت اطلاعات نیز مشکل گشا نبوده بلکه به نتایجی که میبینیم گرفتار آمده است.
