روزنامه اعتماد شورای نویسندگان ـ از میان ۱۷ وزیر پیشنهادی فقط آقای بیطرف، وزیر پیشنهادی برای وزارت نیرو نتوانست رای اعتماد کسب کند. واقعیت این است که به لحاظ توانایی‌های فردی یا تجربیات و حتی عملکرد، آقای بیطرف از میانگین کابینه موجود بالاتر است و به احتمال فراوان این واقعیت از دید نمایندگان نیز پنهان نبوده است. پس چرا رای اعتماد به دست نیاورد؟ چندین علت را می‌توان در این باره برشمرد. در این یادداشت به چند علت مهم آن اشاره می‌شود. عللی که تا حدی قابل دیدن است.
نخستین عامل را باید در انتساب وی به اصلاح‌طلبان دانست. در حقیقت این انتساب کافی بود که فراکسیون تندرو به صورت دربست از رای دادن به وی اجتناب کند. ولی این عامل به تنهایی نمی‌توانست موجب رای نیاوردن وی شود. زیرا اگر این عامل به تنهایی چنین نتیجه‌ای می‌داشت، وزرای دیگری هم بودند که باید اعتماد کسب نمی‌کردند.
علت دوم شاید کم‌انگیزگی برای رسیدن به صندلی وزارت و عدم حضور در لابی‌های مرسوم و معمول در مجلس برای کسب رای اعتماد بود. اگر وی همچون برخی افراد به‌شدت در پی کسب رای اعتماد بود، در این صورت شاید اقدامات بیشتری را در جهت ارتباط با نمایندگان انجام می‌داد. همچنین ممکن است که نوعی اطمینان‌خاطر از رای آوردن، موجب شده که گفت‌وگوهای دوجانبه و غیرفراکسیونی را به اندازه کافی انجام نداده است. البته این رفتار ممکن است ناشی از عدم پذیرش آقای بیطرف برای ورود به معاملات سیاسی با برخی از نمایندگان نیز باشد. ولی شاید واقعیت وزارت نیرو پرده از حقایقی بردارد که درک ما را نسبت به این وزارتخانه و رای نیاوردن نامزد پیشنهادی تا حدی دگرگون کند. وزارت نیرو به کلی متفاوت از وزارتخانه‌های دیگر است. چند ویژگی اساسی آن در هیچ نهاد دیگری نیست. مهم‌ترین ویژگی آن عرضه‌کننده به نسبت انحصاری دو کالای ضروری آب و برق است. دو کالایی که تقریبا همه مردم از آن استفاده می‌کنند، به‌شدت هم به آن نیازمند هستند. کافی است در جایی برای چند دقیقه یا چند ساعت آب یا برق قطع شود، زندگی در آنجا مختل خواهد شد. عرضه هر دو کالا نیز انحصاری است. هیچ کالای دیگری واجد این ویژگی‌ها نیستند.
از سوی دیگر تولید و عرضه هر دو کالای آب و برق در وضعیت بحرانی قرار دارد. مساله آب که تقریبا به عنوان یکی از ابرچالش‌های ایران شناخته شده است. محدودیت منابع آب، کاهش بارش‌ها، نقل و انتقالات مساله‌ساز آب، افزایش جمعیت و بالا بودن مصرف سرانه، فرسودگی شبکه انتقال آب، مشکلات ناشی از سدها و عوارض زیست‌محیطی و خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و... همه و همه آب را به عنوان یک ابرچالش مطرح کرده است. به علاوه فقدان سرمایه‌گذاری لازم در زمینه برق در دو دولت گذشته و نیز فرسودگی نیروگاه‌ها و شبکه انتقال نیرو، تولید را نسبت به مصرف با تاخیر فاز مواجه کرده است.
همین امسال با قطعی برق مواجه شدیم و اگر یک تحرک به اقتصاد وارد شود و مصرف برق کارخانجات افزایش پیدا کند، بدون تردید با کسری قابل توجه در تولید برق مواجه می‌شویم و خاموشی‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت.
این دو مشکل یک طرف و بدهی‌های کلان وزارت نیرو به پیمانکاران نیز معضل بزرگ‌تر این وزارتخانه است که بنابه برخی از آمارها این وزارتخانه را به بدهکارترین وزارتخانه تبدیل کرده است. وزیری که پیشاپیش تعهدات لازم را در برابر بدهکاران باید بپذیرد و از سوی دیگر هیچ آب و برق اضافی در اختیار ندارد که قول آن را به این و آن بدهد و به تعبیر دیگر وزیری که دستش خالی است، چگونه می‌تواند وارد تعاملات با نمایندگان برای کسب رای اعتماد شود؟ وزیری که باید عهده‌دار عرضه آب و برق به مردم باشد و این عرضه نیز انحصاری است و از آن مهم‌تر اینکه قیمت‌گذاری آن نیز از اختیار دولت و وزارتخانه خارج است و تقاضای مردم برای این دو کالا بسیار بیشتر از تولید و عرضه است.
در خصوص آب کافی است گفته شود که برای مصرف و تخصیص آب، هنوز نتوانسته‌ایم سیاست روشنی با تامین سرمایه‌های لازم آن فراهم کنیم. ضمن اینکه نه فقط در سطح مصرف‌کننده نهایی که مردم باشند، بلکه در سطح مناطق جغرافیایی نیز اختلافات مهمی در زمینه آب وجود دارد که هرکدام آنها می‌تواند منشا بحران‌های مهمی در جامعه و به تبع آن برای وزیر نیرو شود. برق نیز از وضعیت مشابه آب برخوردار است. شاید در سال ۱۳۹۵ مهم‌ترین رویدادی که توجه همگان را جلب کرد، قطع برق خوزستان به علت بالا رفتن غلظت غبارها در هوای خوزستان بود که آن نیز کمابیش به علت سیاست‌های مرتبط با آب است که بخش مهمی از هورهای خوزستان را خشک کرده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که مشکل آب و برق و ناتوانی هر کسی که در مقام مدیریت وزارتخانه مزبور قرار گیرد می‌تواند یکی از دلایل عدم توافق نمایندگان درباره وزیر پیشنهادی به دلیل تضاد منافع موجود در کشور در تولید و عرضه این دو کالا باشد.
