ماه عسل دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، بلافاصله پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف، و با آغاز دستور کاری که در راس آنها روبرو شدن دولتش با مشکلات انباشته‌ی کشور قرار دارد، عملا به پایان رسیده است. تردیدی نیست که آینده و سرنوشت شخص روحانی، بیش از هر کس دیگر، به نتایج رویارویی‌های پیش رو در زمینه‌های سیاست داخلی و خارجی بستگی خواهد داشت.
حفاظت از منافع ملی کشور، همزمان با پنجه درانداختن با معضلاتی که نیاز به «جراحی‌های فوری» دارد؛ معضلاتی که دراثر فشارهای خارجی و انحصارطلبی‌های داخلی، مانع از به‌راه افتادن چرخ‌های اقتصادی است و عبور از بحران‌هایی مانند بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان، تورم، کمبود تولید ومانندآنها؛ هرچنددست نزدن به این جراحی الزاما به مرگ بیمار منتهی نخواهد شد ولی بی‌شک، نمی‌توان با جسمی بیمار، هم به پیشرفت و شکوفایی در زمینه‌های اقتصادی دست یافت، و هم از منافع مشروع ملی کشور، در منطقه و جهان با عزت و افتخارمحافظت نمود. چنانکه که در سه دهه اخیر تجربه کرده‌ایم.
اولویت‌های روحانی
۱. حفاظت از برجام و تلاش برای برداشتن تحریم‌های «غیر اتمی» آمریکا
یکی از مهمترین وعده‌های حسن روحانی در فعالیت‌های انتخاباتی‌اش، تلاش برای کنار زدن تحریم‌های باقیمانده آمریکا، در مسایلی مانند «حقوق بشر» و «تروریسم» بود که ارتباطی به پرونده هسته‌ای ایران ندارند و شامل تعهدات برجام نمیشوند. گرچه برداشتن اینگونه تحریم‌ها، با توجه به جو موجود در کاخ سفید و کنگره آمریکا، بسیار دشوار به نظر می‌رسد، اما هرگاه «رقبای خودی» در داخل، دست از سنگ‌اندازی بردارند، برداشتن قدم‌های اولیه و لازم برای پایان بخشیدن به موانع بسیار امکان‌پذیر است؛ موانعی که میتواند دست و بال اقتصاد کشور را آزاد سازد و امکان شکوفائی مجدد را در زمینه‌های اقتصادی مهیا سازد.
بزرگترین حربه حسن روحانی در این راستا و بویژه در پی عقد قرارداد برجام، زمینه برای بیش از یک تریلیون (هزار میلیارد) دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کشوراست که کشورهای اروپائی با سرمایه و تکنولوژی مدرن خود سخت خواستار حضور و مشارکت در آنهاهستند. دودلی کنونی این کشورهابرای مشارکت در این پروژه‌ها، به‌خاطر نگرانی‌هایی است که آنها ازواکنش آمریکا علیه شرکت‌های خود دارند، که از یکسو میتواند ادامه فعالیت‌های کلان آنها درآمریکا را با مشکل روبرو سازد، و از سوی دیگر، آمادگی پرداخت جریمه‌های سنگین وزارت خزانه داری آمریکا، در صورت سرمایه گذاری در ایران را ندارند.
با توجه به این شرایط، مسئولیت دولت دوازدهم، ارائه راه حل‌هایی است که بتوانند گره این معادله را گشوده و درهای اقتصاد ایران را به معنی واقعی به روی جهان باز کند. خوشبختانه، موفقیت دیپلماتیک ایران در رسیدن به برجام و تصویر بسیار مثبتی که امروزدر پی عملکرد درست و منطقی افرادی چون خود حسن روحانی و محمد جواد ظریف در انظار جهانیان به وجود آمده است، میتواند پشتوانه بسیار مهم و مثبتی برای پیاده کردن طرح‌ها و پیشنهاداتی باشدکه زمینه حل این معادله رافراهم میکند.
اما این پشتوانه بدون نوآوری و پیشنهادات دقیقی که بتوانند دشمنان ایران را در خارج ساکت کنند عملی و امکان پذیر نخواهدبود. برای نمونه، هیچ شرکت آمریکائی و بیشتر شرکت‌های بزرگ اروپائی رغبتی برای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی با «نهادهای انقلابی» در ایران ندارند ومسئولیت ایجاد شرایط بهتر در زندگی روزمره مردم و حل معضل فقدان سرمایه و تکنولوژی، دست برداشتن از شعارهای بی‌مصرف و دشمنی برانگیز (با هدف شکوفا ساختن اقتصاد کشور) بر عهده رهبری و دولت می‌افتد تا زمینه‌ای برای مشارکت بخش خصوصی (مستقل از نهادهای انقلابی) فراهم کنند تا بتوان با جلب سرمایه‌های لازم همراه با تکنولوژی جدید، کمبودهای فعلی را جبران کرد و روند تازه و سالمی را در کشور به اجرا گذارد.
انجام چنین مسئولیتی از سوی دولت روحانی، با توجه به اظهارات پیشین رهبری در رابطه با «اقتصاد مقاومتی» و پشتیبانی از سازمان‌های وابسته به سپاه که خواستار تثبیت حضور عینی خود در اقتصاد کشور هستند، امروز به همان اندازه غیر ممکن بنظر می‌رسد که اکثریت ۵۳۰ نفر اعضای سنا و کنگره آمریکا (که اخیرا به یک سری تحریم‌های جدید علیه ایران رای داده‌اند) بتوانند رای خود را به نفع مشارکت اقتصادی با ایران تغییر دهند!
به باور من اما دولت روحانی میتواند این مسئولیت مهم را در راستای تامین منافع ملی ایران از هم اکنون با امید به موفقیت آغاز کند؛ نقطه‌ای که سرانجام و ناگزیر باید روزی به آن رسید! برای نمونه، با توجه به اینکه رهبری جلوی ورود سرمایه یا تکنولوژی آمریکا را به ایران نگرفته و با اقدام رسمی ایران برای خریدن هواپیماهای بوئینگ مخالفت نکرده، می‌توان پیش‌بینی کرد که با مشارکت آمریکا (در کنار اروپا) در پروژه‌های مختلف اقتصادی در ایران نیز مخالفت نخواهد کرد؛ مشارکتی که اهرم مهم و تعیین‌کننده‌ای در رفع مشکلات کنونی کشور خواهد بود. حجم این سرمایه‌گذاری‌ها در حدی است که حتی برزگترین معاملات فعلی آمریکا با کشورهایی چون عربستان سعودی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
روشن است که ایران سرزمین ثروتمندیست که دارای یکی از بزرگترین و تحصیل‌کرده‌ترین و تواناترین نیروهای جوان در تمام آسیاست که میتواند با پیاده کردن ابتکارات جدید سیاسی ـ دیپلماتیک، وضعیت موجود را به نفع جامعه‌ی امروز و نسل‌های بعدی تغییر دهد.
۲. در راستای سیاست خارجی:
ایجاد ثبات در منطقه و حراست از دست‌آوردهای ۳۰ سال گذشته
یکی از مهمترین چالش‌های دولت روحانی، ارائه تصویری جدید از مواضع و موقعیت کنونی ایران در منطقه است که برخلاف تصورات پیشین، هدفش به گفته مسئولین، حراست از «وضعیت موجود و دولت‌های مشروع» (status quo) و مقابله با نیروهای بی‌ثبات کننده در منطقه است؛ یعنی دقیقا همان مواضعی که عربستان در ارتباط با مداخلاتش در یمن به آن اتکا میکند.
با توجه به نفوذ کنونی ایران در کشورهائی چون عراق، سوریه و لبنان که حاصل بیش از سه دهه سرمایه گذاری در راستای پیشبرد مقاصد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این منطقه است، و نیز با توجه به ظهور نیروهای جدید افراطی، امروز این ادعا از سوی دشمنان ایران که «ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه است» رنگ و روی خود را به میزان قابل ملاحظه‌ای باخته است.
این بدان علت است که کشورهای عربی منطقه به سرکردگی عربستان سعودی، امروز با تغذیه نیروهای افراطی از قبیل داعش، به دنبال ساقط کردن دولت‌های مشروع و به رسمیت شناخته شده در دمشق و بغداد بوده‌اند و برای مدتی بیش از ۲ سال نیز، با سنگ اندازی‌های مختلف، موانع بسیاری برای رسیدن میشل عونِ مسیحی به ریاست‌جمهوریِ لبنان تراشیده‌اند به این بهانه که او از روابط گرمی با جریان حزب‌الله و جمهوری اسلامی برخورداراستَ. در عین حال، این موضوع را نمی‌توان پنهان کرد که دولت‌های رسمیِ شناخته شده، دارای روابط گرمی با تهران هستند؛ پس تکرار مکرر این ادعا که ایران بانی و خواستار بی‌ثباتی در منطقه است، با حقیقت عینی تطبیق نمیکند. همچنین تردیدی وجود ندارد که این تصویر جدید و قابل توجیه، بطور کلی با تصویری که در اذهان بین‌المللی از اقدامات و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته حک شده کاملا تفاوت دارد.
در شرایط کنونی، اکثریت مسئولین و کنکاشگران سیاسی در «کریدورهای قدرت» در جهان و بویژه در کشورهای غربی، از این واقعیت آگاهی کامل یافته‌اند که ایران و نیروهای شیعه‌ی همسو با آن در سراسر منطقه و حتی در کشورهای اروپائی و آمریکا، در صف مقدم جدال با جریان‌هایی از قبیل داعش و القاعده قرار گرفته‌اند که از حمایت مستقیم یا غیرمستقیم کشورهائی چون عربستان و امارات و قطر برخوردارند؛ با این‌همه اما مباحثی از سوی رسانه‌ها در افکار عمومی مطرح می‌شود که ارتباطی به واقعیات روز نداشته و بیشتر به سیاست‌هائی مرتبط‌اند که در گذشته، (حتی پیش از دوران احمدی‌نژاد) از سوی جمهوری اسلامی اعمال می‌شده است.
مثلا آنچه اخیرا توانسته تا حدودی افکار عمومی در غرب را متوجه خود نماید پی‌بردن به این واقعیت است که دولت ایران یا هیچ‌یک از جریان‌های شیعی، چه در کشورهای اروپائی و چه در ایالات متحده، هرگز دست به هیچ عملیات تروریستی علیه مردم در این کشورها نزده و تمام حملات سالهای اخیر از ۱۱ سپتامبر به اینطرف، همه و همه از سوی عوامل افراطیِ سنّی‌مذهب صورت گرفته که با حمایت متحدانِ عربی_سنّیِ این کشورها تغذیه شده‌اند.
علیرغم اینها، روشن‌سازی هرچه بیشتر در این زمینه، همراه با ارائه تصویری متناسب با مواضع امروزی دولت ایران و مبارزاتش علیه افراطیونی مانند داعش و القاعده، یکی از مهمترین مسایلی است که باید بطور جدی ازسوی دولت روحانی پیگیری شود. در این راستا، تلاش افرادی چون محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و صادق خرازی، وزیر خارجه پیشین (در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی) در مصاحبه‌‌ها و سخنرانی‌های متعددی که اخیرا انجام داده‌اند، توانسته در سطح کوچکی به این روشنگری کمک کند. هرچند تردیدی نیست که روبرو شدن جدی با این مقوله نیاز به توجه و سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای به منظور اثر‌گذاری وسیع در افکار عمومی جهان دارد و قدم پیش گذاشتن در این راستا یکی از مهمترین چالش‌های دولت جدید روحانی به شمار می‌رود؛ آن هم در هنگامی که کشورهای همسایه مانند عربستان با سرمایه‌گذاری‌های عظیم تبلیغاتی و با به‌راه انداختن شبکه‌های مختلف رسانه‌ای، قصد خنثی ساختن هر نوع روشن‌سازی را از سوی ایران دارند.
۳. ایجاد فضای تعامل با نیروهای انقلابی یا «برجام ولایی»
شاید بزرگترین چالش حسن روحانی برای پیاده کردن یک سلسله برنامه‌های اساسی به منظور ایجاد شرایط لازم برای جلب سرمایه و تکنولوژی به منظور بازسازی اقتصادی کشور، ایجاد همکاری با نیروهائی است که از ابتدای دوران ریاست جمهوری‌اش، با او در مخالفت بوده‌اند و متقاعد ساختنِ آنهاست.
متقاعد ساختن رهبرانِ این طیف قدرتمند (که بدون مشارکت فعال آنان، پایان بخشیدن به تنش‌های کلیدی ایران با مراکز قدرت در جهان و بویژه مراکز کلیدی در آمریکا کار دشواری است) به منزله‌ی از میان برداشتن موانعی است که از انتقال سرمایه و تکنولوژی لازم برای جان بخشیدن به اقتصاد ایران، جلوگیری کرده است.
حسن روحانی باید بتواند با تکیه بر استدلال‌های منطقی (از قبیل اولویت دادن به مقولاتی چون تامین منافع ملی و مصالح مردم) باید از سرِ وطن‌پرستی و تامین آینده‌ی نسل‌های آتی به توافق‌هایی موثر با این افراد برسد. در غیر اینصورت، سرنوشت دولت او و آینده کشور، بیش از پیش، طعمه بحران‌های پیش‌بینی نشده‌ای خواهد شد که با افزایش فقر و بیکاری، آسایش و آینده مردم را به سوی مرزهای غیر قابل تصور و خطرناکی سوق خواهد داد.
بدیهی است که رسیدن به چنین توافق‌هایی با کسانی که خود را صاحبان عینیِ کشور می‌دانند و در صدد کنترل کامل بیشتر اهرم‌های کلیدی هستند، کار ساده‌ای نیست، به ویژه اینکه هستند بسیاری در این طیف که شکست دولت روحانی را به گونه‌ای، در جهت مصلحت و پیشبرد منافع خودشان در کشور می‌دانند و رغبتی را برای سازش و کنار آمدن با دیگران هیچ زمان از خود نشان نداده‌اند. بارزترین نمونه این عدم رغبت، رد پیشنهاد اخیر سید محمد خاتمی برای آشتی ملی بود که با مخالفت سرسخت «این طیف» و بویژه رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد.
البته این پذیرفتنی نیست که اقلیتی کوچک با در دست داشتن بیشتر امکانات مملکت، خود را در «قهر» با سایر نیروها نمی‌بینند و به این سبب از خود آمادگی نشان نمی‌دهند برای نشستن و در میان گذاشتن مسائل برای رسیدن به توافق‌هایی که مملکت را فارغ از هرگونه خشونت و ناآرامی به سمتی ببرد که بتواند منافع اکثریت قاطع در کشور را تامین سازد. مسئولیت به چالش طلبیدن این افراد و متقاعد ساختن آنها برای مساعدت در راستای برنامه‌هایی که موقعیت کشور را به نفع مردم تغییر دهد، تنها بردوش شخص حسن روحانی است و بس.
بدیهی است که در راستای پیاده کردن چنین طرحی، باید تلاش آقای روحانی کماکان در جهت پیشبرد اولویت‌های ملی، در راستای «اعتماد سازی و توافق سازی» با عواملی باشد که همواره در راستای خنثی نمودن برنامه‌های قبلی دولت او مانند برجام، گام برداشته‌اند حتی اگر برخی حسن روحانی را برای ترکیب کابینه و یا عدم تمکین وی به برخی از خواسته‌های اصلاح طلبانی که به انتخاب دو‌باره‌اش کمک کردند ملامت کنند.
آشتی ملی از طریق بازسازی اقتصادی
در راستای «توافق سازی با جناح مخالف»، شاید تنها گزینه آقای روحانی برای رسیدن به یک راه حل قابل دوام، «آشتی ملی از طریق بازسازی اقتصادی» باشد، بدان معنی که بازسازی اقتصاد ایران، مقوله‌ایست که مورد تائید همه جناح‌های سیاسی در کشور است و دامنه‌اش شامل ایجاد اشتغال، مهار تورم، افزایش تولید، ایجاد کاهش در خطر فقر و افزایش رفاه عمومی می‌شود و به بهبود مسایلی چون بهداشت و آموزش و پرورش و در مجموع به بالابردن سطح زندگی توده‌های مردم می‌انجامد.
از این رو، در صورت توافق بر اولویت دادن به حل معضلات اقتصادی و تلاش یکپارچه در جهت برداشتن موانعی که در سنوات گذشته به بغرنج تر شدن این مشکل انجامیده، می‌توان در چارچوب «آشنی ملی» به تفاهمی رسید که برآن پایه، همه جناح‌ها، با تاکید بر نیازمندیها و اولویت‌های امروز و فردای کشور، از گروکشی‌های ایدئولوژیک و انحصارطلبی‌های صنفی و طیفی خود امتناع ورزند.
به تازگی، امیر خرم، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، در مطلبی که در کانال راهبرد پیرامون «سهم خواهی» جناح‌های اصلاح طلب و اصولگرا در کابینه جدید آقای روحانی منتشر کرده، به یک نکته مهم و تعیین کننده در ارتباط با لزوم برخورد جدید و صف آرائی نو در آرایش نیروهای سیاسی اشاره کرده که توجه به آن، میتواند آغازی نو و موثر برای حل مشکلات انباشته شده کشور و نویدی برای مردم مستاصل باشد. او با این اعتقاد که جامعه کنونی ایران در حال یک «تغییر گفتمان یا پارادایم شیفت» است، به این نتیجه می‌رسد که با این تغییر، هم اردوگاه اصلاح طلبان و هم اردوگاه اصولگرایان، لاجرم انسجام فعلی خود را از دست خواهند داد و حول محورهای جدید «عقلانی» و «افراطی» کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت و این تغییر باعث خواهد شد که مرزبندی‌های فعلی میان نیروهای سیاسی بطور جدی دستخوش تغییر شود. در این شرایط، چه بسا بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب و بخشی از نیروهایی که تاکنون تحت عنوان اصولگرا شناخته می‌شدند، در شرایط سیاسی جدید در کنار یکدیگر قرار گیرند و نیز این امکان بسیار محتمل است که از هر دو اردوگاه، جمعی از نیروهای سیاسی کنار گذارده شوند.
علاوه بر نگاه آقای خرم، برداشت اصلاح‌طلبان نیز به همین نقطه نزدیک است؛ از جمله تاکیدات اخیر آقای خاتمی براینکه «دایره اصلاح طلبی را نباید کوچک کرد» و باید در جهت «عملی کردن مطالبات مردم» قدم به پیش گذاشت همراه با توضیحاتی که آقای مصطفی تاج‌زاده پیش‌تر در این رابطه داده بود که «که هیچ فرد، حزب و جریانی نمی‌تواند بار سنگین آینده و ساختن ایرانی آباد و آزاد را به‌تنهایی بر دوش کشد و اینکه برای جلوگیری از وقوع فجایع نوپدید نیاز به جراحی‌های بزرگ در عرصه‌های مختلف داریم که انجامشان مستلزم وفاق ملی است»، چنین تعریف و نگاهی میتواند الگوی مناسبی برای آقای روحانی باشد تا در راستای جان دادن به اقتصاد و ایجاد رفاه برای عموم مردم، با استفاده از راهبردِ آشتی ملی، زمینه را برای یک «برجام ولایی» (به تعبیر محمدجواد اکبرین) میسر سازد.
جمع بندی
در ۴ سال گذشته، دولت یازدهم موفق به حل بحران هسته‌ای شده که به پایان انزوای بین المللی ایران و برداشتن بیشتر تحریم‌های فلج کننده اقتصادی منتج شده است. اینکه دولت روحانی در آن زمان بانی پیاده کردن انتظارات چشمگیر مشابهی در عرصه سیاست داخلی نشده (علیرغم این که کمتر کسی است که شاهد تغییرات عمده در فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور نسبت به آنچه که در گذشته بود نباشد)، شاید به خاطر اولویت حل بحران هسته‌ای بود که بدون پشتیبانی و موافقت اکید رهبر و نیروهای تعیین کننده اصولگرا، در تمام مراحل، امکان پذیر نمی‌بود. این احتمال وجود دارد که ضرورت بهبود زندگی روزمره مردم و نجات کشور از یک بحران بی‌سابقه اقتصادی و بین المللی، این بار نیز سبب شود تا اولویت رسیدن به یک «برجام ولایی» از طریق آشتی ملی ضرورتاً در راس دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد.
به هرحال، مسئولیت تامین این اهداف، امروز با دولت دوازدهم و شخص آقای روحانی است. او ضمن اینکه کماکان از پشتیبانی و حسن نیت میلیونها ایرانی که به ایشان رای داده‌اند برخوردار است، ضمنا دارای «چک سفید بدون تاریخ» از سوی ملت ایران نیست. ولی با شجاعت و درایت و ابتکار (و از همه مهمتر، درک واقعیات) باید بتواند اهرم‌های اصلی قدرت در کشور را متقاعد سازد که با مشارکت ـ به جای مخالفت ـ در پروسه آشتی ملی، و قراردادن همه مهره‌ها در جایگاه خودشان، می‌توان صلح جویانه و فارغ از هرنوع مداخله خارجی، ضمن اولویت دادن به حل مشکلات اقتصادی و بین المللی کشور، تدریجا زمینه را نیز در آینده برای یک گفتمان ضروری ملی در رابطه با مقولاتی از قبیل حقیقت جویی، تنش زدایی، عدالت، جبران خسارت و عفو مشروط، مهیا کرد.
مهرداد خوانساری
شهریورماه ۱۳۹۶
*برگرفته از کانال راهبرد ـ تهران
