گروه اقتصادی| بررسی وضعیت بازار کار نشان می‌دهد؛ حدود ۹۴ درصد از کل قراردادهای کار بسیار کوتاه‌مدت است و ۹۹ درصد از قراردادها چندماهه است. نکته قابل تامل آن است که این روند روز به روز در حال افزایش است و بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند، به تدریج که بازنشسته می‌شوند و قراردادهای موقت جایگزین آن می‌شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک ۱۰۰ درصد قراردادها، موقت خواهد شد. موقت بودن از آن جهت حایز اهمیت برای بررسی است که موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از قانون کار شده است. قانون کار در اکثر حوزه‌ها نداریم زیرا اجرای آن با دشواری‌های فراوان مواجه است. در میزدگرد بررسی قراردادهای موقت که با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد بر وضعیت بحرانی قراردادهای کارگران و امنیت شغلی آنها تاکید شد. تدوین کمیته دایمی برای تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷، مهم‌ترین خبر این میزگرد از سوی وزارت کار بود. میزگرد بررسی قراردادهای موقت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با حضور ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خضری رییس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و اصغر آهنی‌ها، عضو کانون عالی کارفرمایان کشور برگزار شد.
مهمان تلفنی این میزگرد غلامرضا مولابیگی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری و علی خدایی، عضو شورای عالی کار بودند. ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاست قطعی وزارت کار در چهار سال آینده پرداختن به مقوله امنیت شغلی کارگران است، گفت: از این نظر تعادل در بازار کار به طور کامل از بین رفته و وضعیت امنیت شغلی کارگران به نقطه بحرانی رسیده است. ظریفی آزاد با اشاره به اینکه حدود ۹۴ درصد از کل قراردادهای کار بسیار کوتاه‌مدت است، افزود: این روند روز به روز در حال افزایش است و بقیه کارگران هم که در سنین بالا هستند، به تدریج که بازنشسته می‌شوند و قراردادهای موقت جایگزین آن می‌شود و طولی نخواهد کشید که نزدیک ۱۰۰ درصد قراردادها، موقت خواهد شد. وی ادامه داد: قراردادهای موقت موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از قانون کار شده است. قانون کار در اکثر حوزه‌ها نداریم زیرا اجرای آن با دشواری‌های فراوان مواجه است. ظریفی آزاد با اشاره به اینکه تدوین آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار از جمله برنامه‌های معاونت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: بخش قابل توجهی از گسترش قراردادهای موقت به تفسیرهای مختلف قانون کار برمی‌گردد و نه خود قانون. مجریان در حال تجدیدنظر در استنباط‌های خود در قانون برای تعادل بخشی به بازار کار هستند.
