دویچه وله - چهار روز پس از ابلاغیه بانک مرکزی ایران در کاهش سقف سود سپرده‌های مدت‌دار و کوتاه مدت، برخی بانک‌ها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حساب‌هایشان فراخواندند. بخشنامه جدید قرار است از ۱۱ شهریور اجرایی شود.
بانک مرکزی ایران دستورالعملی در ۳۱ مرداد به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که کلیه موسسات اعتباری و بانک‌ها را مکلف میکند نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری مدت دار یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد محاسبه کنند. نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه مدت، حداکثر تا ۱۰درصد تعیین شده است.
بر اساس این ابلاغیه، پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه "شورای پول و اعتبار"، برای حساب‌هایی که از تاریخ ۳۱ مرداد ۹۶ گشوده می‌شوند، ممنوع خواهد بود. سقف سود کلیه حساب‌های روز شمار نیز که در حال پرداخت هستند، نباید از ۱۰درصد تجاوز کند.
بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته از یازدهم شهریور از «اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپردهها شود» خودداری کنند، وگرنه مدیران و کارکنان آنها «تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»
بانک مرکزی می‌خواهد با ابلاغیه، سرمایهها را به عرصه تولید هدایت کند. این بانک، در تیرماه سال ۹۵ نیز، پرداخت سود بالاتر از ۱۸درصد به سپرده‌های مدت‌دار را ممنوع کرده بود؛ امری که در عمل رعایت نشد و برخی بانک‌ها همچنان به پرداخت سودهای بالاتر از این نرخ ادامه دادند.
بسیاری از خانواده‌های ایرانی، دخل و خرج خود را بر اساس سود بانکی سپرده‌هایشان استوار کرده‌اند. حتی پاره‌ای کارآفرینان و اهل تولید و صنعت نیز ترجیح می‌دهند سرمایه خود را بدون هیچ فعالیت اقتصادی، در بانک بگذارند و فارغ از دردسرها و زحمات و هر گونه ریسک، سود پول خود را دریافت کنند و درآمدی تضمین شده داشته باشند.
بیشترین استقبال سپرده‌گذاران در حساب‌های روزشمار است که می‌توان همواره از حساب برداشت کرد و هم‌زمان سود سپرده را نیز گرفت. تدبیر بانک مرکزی آن است که کاهش سود سپرده به ده درصد، صاحبان این حساب‌ها را دستکم به صرافت انتخاب سپرده‌گذاری بلندمدت (با سود ۱۵درصد) بیندازد. نقل و انتقالات احتمالی می‌تواند کمکی برای ساماندهی سرمایه‌های راکد و چرخش این سرمایهها در عرصه‌های تولیدی باشد.
نظام بانکی؛ مانع تولید
پاره‌ای موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی در زمان اوج تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد، تا ۳۰ درصد سود روزشمار به سپردهها پرداخت می‌کردند. آن زمان کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل به هم خوردن تعادل بازار ارز و سکه و مسکن را چنین وضعیتی می‌دانستند. گروهی از تحلیل‌گران نیز، رکود کنونی در بازار مسکن را ناشی از بالا بودن نرخ سود بهره بانکی می‌دانند.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری پس از ابلاغیه اخیر گفته بود که علی رغم کاهش تورم، چسبندگی نرخ سود در نظام بانکی از معضلات محسوب می‌شود: «شرایطی فراهم شده تا هزینه‌ها کاهش یابند و با ریزش سود تسهیلات بانکی، هزینه تامین مالی اقتصاد کم شود و "به تبع آن اثر مثبت در تولید و اشتغال ایجاد شود.»
ولی‌الله سیف، مدیرکل بانک مرکزی ایران نیز چهارشنبه اول شهریور در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود: «آخرين مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۸درصدی را برای تسهيلات بانكی درنظر گرفته، اما چون اكنون قيمت تمام‌شده تجهيز بانک‌ها بالاتر است، در بخشنامه جديد ابتدا كاهش نرخ سود سپردهها مدنظر قرار گرفت تا با سر رسيد شدن سپرده‌های قبلی و تبديل آن به ۱۵درصد، زمينه برای كاهش نرخ سود تسهيلات در آينده فراهم شود.»
فراخوان برخی بانک‌ها به مشتریانشان برای تعیین تکلیف سپردهها از طریق پیامک ارسال شده است. رسانه‌های داخلی پیشتر نوشته بودند مدیران بانک‌ها با وجود ابلاغ بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی برای مهار نرخ‌شکنی در جذب سپردهها، سکوت کرده‌اند. روزنامه همشهری از جمله نوشته بود: «مشخص نیست این سکوت نشانه رضایت آنهاست یا نه.»
سیستم "مکش سرمایه"
بانک‌های ایران به دلیل بالا بودن مطالبات غیرجاری و نامناسب بودن کفایت سرمایه به بدهی‌ها، ناگزیرند تا به هر نحو ممکن به جذب منابع بپردازند. در عین حال، نرخ سود بالا از عواملی است که به ترازنامه بانک‌ها فشار شدیدی وارد میکند. کاهش سود بانکی این خطر را به همراه دارد که نقدینگی موجود در سپرده‌های بانکی به بخش غیر مجاز اقتصاد سرازیر شود.
وحید شقاقی، اقتصاددان قبلا گفته است که نظام بانکی کشور با "مکش سپرده" مسیر خود را طی میکند و هر تغییر، خطر "سکته مالی" برای این نظام را در بر دارد: «در صورتی که بانک‌ها بخواهند سود سپردهها را کاهش دهند به دلیل عدم ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری این احتمال وجود دارد که حجمی از نقدینگی به سمت مؤسسات غیر مجاز سرازیر شود که این مسئله نظام بانکی را دچار مشکلی جدی خواهد کرد.»
این اقتصاددان، راه مقابله با این مشکل را تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های متخلفی که نمی‌خواهند زیر بار نرخ سود تعیین‌شده بروند، پرداخت بدهی ۱۵۰هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی و ساماندهی سریع مؤسسات غیر مجاز و بازار غیر متشکل پولی از سوی بانک مرکزی ایران دانسته است.
