آقای روحانی رییس جمهور اسلامی ایران
شما در رشته حقوق تحصیل کرده اید و قطعا با تعریف حقوقی «جنایت علیه بشریت» در حقوق بین‌الملل آشنا هستید. ولی برای آشنایی خوانندگان این متن اجازه دهید آن را به نقل از مادۀ ٧ اساسنامۀ دادگاه کیفری بین‌المللی که معتبرترین تعریف این جنایات را به دست داده این جا یادآور شویم:
«... هر یک از جرایم زیر که در ارتباط با یک حملۀ سازمان یافته و گسترده با علم قبلی علیه مردمان غیرنظامی ارتکاب شده باشد جنایت علیه بشریت خواهد بود:
الف - قتل؛
ب - نابودسازی؛
ج - حبس کردن یا هر کار دیگری که مخل آزادی حرکت فرد شود و یا منافی با اصول مسلم حقوق بین‌الملل باشد؛
د - شکنجه؛
ه - اذیت و آزار گروه مشخصی به خاطر ملاحظات سیاسی، نژادی، قومی، فرهنگی، مذهبی و جنسیتی، که برپایۀ اصول مسلم حقوق بین‌الملل ممنوع شمرده شده‌اند، در ارتباط با هر جرمی که این جا نام برده شده و یا در ارتباط با هر جنایتی که در حوزۀ صلاحیت دادگاه قرار دارد ...
و - سایر اقدامات غیرانسانی مشابه که به عمد باعث درد و رنج بسیار یا آسیب شدید به شخص یا سلامت جسمی یا روانی شود.»
به سادگی می‌توان دید که مصادیق این جنایات در جمهوری اسلامی کم نیستند، از اعدام‌های بی رویه و کشتارهای سیاسی گرفته تا سرکوب و آزار سیستماتیک اقلیت‌های مذهبی و قومی و مانند آنها. و به سختی می‌توان کسی از مقامات و سردمداران این نظام را پیدا کرد که درهیچ یک از این جنایات دست نداشته باشد - گرچه شما به نوبه خود در دوران ریاست جمهوری خویش به تلویح و تصریح سعی کرده‌اید مقامات و نهادهای دیگر حکومتی یا وابسته به حکومت را عمدتا مسئول این اقدامات بشناسید و خود را ازآن مبرا بدانید.
در این جا، اما، نویسنده بر آن نیست که به تفصیل این موارد جنایی بپردازد و در باره درجه مسئولیت یا عدم مسئولیت شما سخن بگوید. هم‌چنین سال‌ها سابقه عضویت و فعالیت شما در نهادهای امنیتی و از جمله دبیری شورایعالی امنیت ملی و نقش این نهادها در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر منظور نظر من نیست. روزی اگر اسناد و اطلاعات مربوط به کار این نهادها و نقش هر یک از اعضا و مسئولان آنها روشن و شفاف در سطح عمومی مطرح شود شاید بتوان درجه مسئولیت آنان در تک تک موارد نقض حقوق بشر را نیز مشخص نمود و آنان را به پاسخگویی کشاند.
در این جا ،اما، اشاره من به بزرگ‌ترین، فجیع‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین جنایت علیه بشریت است که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و در تاریخ معاصر ایران (و تا حد زیادی جهان) بی‌نظیر بوده است. می‌توانم تصور کنم که درست حدس زده‌اید. تابستان ۶۷ و قتل عام چند هزار اسیر دست بسته زندان‌های ایران را می‌گویم که در خفا و خاموشی مطلق دسته دسته اعدام شدند. ولی مگر آیا شما در این اعدام‌ها دست داشتید؟ من نمی‌دانم. ولی می‌دانم که نام شما در بین چندین نفر دست اندرکاران این فاجعه که نامشان در اسناد تا به حال منتشر شده، نیست. آری، در این جا هم کسی نمی‌تواند شما را به آمریت، عاملیت یا مباشرت در این اعدام‌ها متهم کند.
ولی مورد نظر من جنایتی است که به فاجعه ۶۷ مربوط می‌شود بدون این که مسئولیت آن فقط به آمران و عاملان و مباشران آن قتل عام محدود باشد. توضیح می دهم:
شما که تحصیلات حقوق خود را در دانشگاه کلدونین گلاسگو اسکاتلند (بریتانیا) گذرانده‌اید حتما با نام جفری رابرتسون حقوق دان برجسته و پر آوازه بریتانیایی آشنا هستید. رابرتسون در پرونده‌های جنایت علیه بشریت در سطح جهانی تجربه و تبحر زیادی دارد و در سال 1387 از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان یکی از حقوقدانان برجستۀ شورای حقوقی سازمان ملل متحد برگزیده شده است.
او در سال ۱۳۸۹ از سوی بنیاد عبد الرحمان برومند دعوت شد که در مورد قتل عام ۶۷ بر اساس اسناد و شواهد موجود تحقیقاتی را انجام دهد و نظر کارشناسانه خود را در باره این فاجعه بزرگ و ابعاد جنایی آن ابراز دارد. رابرتسون این وظیفه را به عهده گرفت و پس از ماه‌ها تحقیق گزارش خود را در ۱۱۹ صفحه در تاریخ ۱۰ مه ۲۰۱۰ ارائه کرد.
او در این گزارش نتیجه می‌گیرد که در جریان قتل عام ۶۷، چهار جنایت علیه بشریت صورت گرفته است. سه مورد از آن جنایت‌ها در جریان ماه‌های تابستان و پاییز سال ۶۷ رخ داده و به اتمام رسیده است. جنایت چهارم، اما، در آن زمان آغاز شده و هنوز به پایان نرسیده است. توضیح این جنایت طولانی را بهتر است که از زبان خود او بشنویم. او در فصل یازدهم در نتیجه‌گیری از تحقیقاتش می‌نویسد:
«به اعتقاد من دولت ایران اصول مسلم حقوق بین‌الملل را در چهار مورد مشخص به شدت نقض کرده است که همانا اصول ناظر بر مسئولیت دولت و فرد در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت باشد.» و سپس مورد چهارم را این گونه توضیح می‌دهد:
«جهارم، جمهوری اسلامی، تا زمان نگارش این گزارش حق اولیا را به دانستن محل دفن فرزند یکسره نادیده گرفته و همچنان نادیده می‌گیرد. این حقوق، از حق زندگی و (منطقی‌تر آن) از حق خانواده‌های بی‌گناه به مصونیت در برابر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی سرچشمه می‌گیرد. در دنیای کنونی، برای محروم کردن بازماندگان از دانستن محل دفن عزیزانشان یا ممانعت از تجمع سوگواران در مرگ رفتگانشان، هیچ توجیهی متصور و پذیرفتنی نیست زیرا دلیلی وجود ندارد که تجمع سوگواران به بی‌نظمی عمومی انجامد یا صلح و آرامش جامعه را به خطر اندازد. دو دهه [و حال نزدیک به سه دهه] پس از کشتار دسته‌جمعی زندانیان، هنوز پدران و مادران، همسران و برادران و خواهران آنها از حق ابراز احساسات و ادای احترام نسبت به از دست رفتگانشان محروم و ممنوع‌اند. چنین محرومیتی انکار حق آنان به محترم شمردن پیوندهای زندگی خانوادگی و حریم خصوصی و نیز حق انسان به ابراز اعتقادات مذهبی خویش است. افزون بر این، اِعمال چنین محرومیتی را باید نشان دیگری از رفتارها و سیاستهای تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی دانست زیرا هیچ گروه و قشر سوگوار دیگری در جامعه از این حق، حق سوگواری، محروم نشده است. خودداری از مشخص کردن محل دفن کشته‌شدگان، نشان مخالفت با ازمایش‌های ژنتیکی است که برای تعیین هویت اجساد در گورهای دستجمعی وسیله‌ای قابل اعتماد شناخته می‌شود. بدون احراز هویت اجساد امکان برگزاری مناسب مراسم تدفین نیز برای بازماندگان وجود نخواهد داشت.»
ملاحظه می‌فرمایید آقای روحانی؟ ۲۹ سال تمام است که هزاران خانواده ایرانی عزادار عزیزان از دست رفته‌ای هستند که در ساال ۶۷ در مسلخ جمهوری اسلامی قربانی شدند و هرچه در این مدت استغاثه کرده‌اند که حکومت اطلاعات مربوط به محل دفن عزیزانشان را در اختیار آنان بگذارد تا بتوانند آنها را شناسایی و محترمانه دفن کنند پاسخی نگرفته‌اند. در این مدت چه بسیار مادران و پدران که با این غم جانکاه زندگی را وداع گفته‌اند؛ چه بسیار همسرانی که هنوز نمی‌دانند نیمه دیگر وجودشان در کدام گور بی‌نام و نشان خفته است؛ چه بسیار برادران و خوهرانی که هنوز به غم خواهر و برادر خود نشسته‌اند؛ و چه بسیار فرزندانی که از مهر و محبت مادر و پدر خود محروم شدند و حتی نام و نشانی از آنان ندارند.
آقای روحانی؛ آیا شما می‌توانید درد و غم این خانواده‌ها را برای یک لحظه هم که شده است تصور کنید؟ اگر می‌توانید، بیندیشید که این خانواده‌ها نه برای یک روز و دو روز و چند هفته و ماه و سال و بلکه برای ۲۹ سال یعنی بیش از ۱۰۵۰۰ روز چه کشیده‌اند. - و همه این درد و غم به خاطر این که مقامات حکومتی از دادن هرگونه اطلاعی درباره کشتار عزیزانشان و از جمله محل دفن انان خودداری کرده‌اند. این «رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی » حاکمان نسبت به خانواده‌هایی که خود جرمی مرتکب نشده‌اند و به صورت مستمر و عمدی به قشر خاصی از جامعه صورت گرفته و می‌گیرد به نظر آقای رابرتسون از مصادیق جنایت علیه بشریت بشمار می‌رود و همه کسانی که در اعمال این «محرومیت جمعی» دخیل باشند در مظان اتهام به جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرند.
در جریان کشتار ۶۷، نمایندگان وزارت اطلاعات نقشی برجسته و تعیین کنده در کمیته‌های مرگ داشتند و بدون تردید بخش اعظم طلاعات و جزئیات مربوط به این جنایت بزرگ در این وزارت‌خانه بایگانی شده است. در حال حاضر این وزارت‌خانه تحت کنترل شما و وزیر اطلاعات که منصوب شما است قرار دارد و هر دو شما مشترکا مسئولیت پاسخگویی به خواست خانواده‌های قربانیان کشتار ۶۷ را دارید. این به اختیار شما است که به این خواست انسانی هزاران خانواده عزادار پاسخ دهید یا همچنان به آزار جمعی آنان ادامه دهید و مانند اسلاف خود و همه کسانی که در ۲۹ سال گذشته در مقام و موقعیتی بودند که می‌توانستند چنین کنند و نکردند، خود را در معرض اتهام جنایت علیه بشریت قرار دهید و روزی در پیشگاه عدالت پاسخگو شوید.
انتخاب با شما است - و فراموش نکنید که رویه قضایی رسیدگی به جنایات علیه بشریت از دادگاه نورونبرگ به بعد بر این قرار گرفته که عذر «المأمور معذور» و این که «مقام‌های بالاتر اجازه ندادند» به هیچ عنوان برای دفاع و سلب مسئولیت از خود پذیرفتنی نیست.
حسین باقر زاده
۱۱ شهریور ۱۳۹۶
www.facebook.com/HosseinBagherZadeh
