دویچه وله - به گفتهی عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان، وضعیت صدور کالای ایرانی به عراق هر روز "وخیمتر" میشود. یکی دیگر از فعالان این حوزه به تازگی گلایه کرد که رفتار عراقیهای با صادرکنندگان ایرانی "تبعیضآمیز و طلبکارانه" است.
ظاهرا برخلاف انتظار فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایرانی، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی به عراق هر روز با چالشهای جدیدی روبرو میشود و بازار این کشور با بیش از ۳۲ میلیون نفر جمعیت به تدریج از دست میرود.
مصطفی موسوی، عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان ایران میگوید شرایط فعالان اقتصادی ایرانی برای رقابت با دیگر کشورها از جمله ترکیه اصلا مساعد نیست. او به عنوان مثال به هزینه ۱۵ هزار دلاری تاسیس یک شرکت در عراق اشاره کرد و افزود دولت ترکیه اعلام کرده که به هر بازرگان ترک که در عراق شرکت تاسیس کند ۲۲ هزار دلار یارانه میدهد.
شعبان فروتن، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق حدود یک سال پیش با بیان این که با توجه به مرز طولانی مشترک و شباهتهای دینی و مذهبی قاعدتا عراق باید مقصد اول تجاری ایران باشد، به روزنامه تعامل گفته بود: «متاسفانه در بعضی جاها ما نتوانستیم جایگاه خودمان را در کشور عراق ثابت کنیم و رو به جلو بریم. شاید بعضی از کشورها مثل چین و ترکیه در عراق از ما جلوتر باشند.»
در همین زمینه: ۱۵ میلیارد تومان هزینه شهرداری تهران برای مراسم اربعین در کربلا
احتیاج ایران به صادرات به عراق
عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان ۱۹ شهریور ماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا وضعیت صادرات به عراق را بسیار بدتر توصیف میکند: «متاسفانه هر روز وضعیت صادرات ما به این کشور وخیمتر میشود و امروز به جایی رسیدیم که دیگر عراق به ما احتیاج ندارد بلکه این ما هستیم که به آنها احتیاج داریم.»
مصطفی موسوی میگوید تعرفه ترجیحی واردات سیمان از اردن به عراق صفر و از عربستان ۱۵ درصد است در حالی که تعرفه صادرات همین کالا از ایران ۵۰ درصد تعیین شده است.
بهمن صالحی، مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق (صانیر) چهارم شهریور به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «عراقیها آن طور که با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی سایر کشورها از جمله آمریکا، چین، ترکیه، کره جنوبی و ... رفتار میکنند، با ایرانیها رفتار نمیکنند و در عوض بسیار طلبکارانه برخورد میکنند.»
صالحی عراق را "در حوزه نفوذ سیاسی ایران" خوانده و میگوید این کشور "بازاری مستعد" و شرایط بسیار خوبی دارد اما عراقیها پروژههای خود را به راحتی به شرکتهای غیرایرانی واگذار میکنند.
به رغم حمایتهای گسترده مالی، تسلیحاتی و نظامی ایران از عراق، در ماههای گذشته گزارشهای فراوانی از رفتارهای تبعیضآمیز این کشور با بازرگانان ایرانی منتشر شده است. عراق چندی پیش ویزای تجاری برای ایرانیان را که قبلا ۶ ماهه صادر میشد لغو کرد و برای واردات کالاهای ایرانی تعرفههای گمرکی سنگین و بالاتری به نسبت دیگر کشورها اعمال کرده است.
حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق چندی پیش به ایرنا گفت بود انتظار میرفت که به خاطر حمایتهای فراوان ایران در مبارزه با گروههای تروریستی در عراق، مقامهای این کشور در دوران "پساداعش" برای توسعه روابط دوجانبه همکاری بیشتری داشته باشند اما بغداد در کارها سنگاندازی میکند و به جای "حضور هر چه بیشتر ایرانیها در بازسازی این کشور شاهدیم که همایش بازسازی عراق در کویت برگزار میشود".
عراق از پائیز سال پیش تعرفه گمرکی کالاهای ایرانی را تقریبا سه برابر افزایش داده و در حال حاضر ایرانیان مجبورند برای هر تن کالای صادراتی به این کشور به طور میانگین ۲۰ دلار گمرک بپردازند. این وضعیت صادرات برخی کالاها مانند سیمان که سهم مهمی در صادرات ایران به عراق را داشت در عمل غیراقتصادی و متوقف کرده است.
مصطفی موسوی به مشکل دیگری اشاره کرده و به ایلنا گفته است: «بازار عراق یک بازار بسیار پیچیده است. عراق جزو کشورهایی است که فساد اداری در آن بیداد میکند به طوری که امروز در آن کشور مافیای تعرفه و ترخیص کاری در مرز ایران وجود دارد. همین باند در عرض ۶ ماه به راحتی تعرفه کالایی را ۱۰۰ درصد زیاد میکند.»
سهم ایران در کاهش صادرات
به نظر میرسد فعالان اقتصادی و مسئولان ایرانی نیز در هر روز "وخیمتر" شدن وضعیت صادرات به عراق بیتقصیر نباشند. موسوی اذعان میکند که بخشی از بالا بودن تعرفه صادرات سیمان ایران به عراق "به سبب رقابت منفی شرکتهای سیمانی ما" بوده است.
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در مصاحبه با روزنامه تعامل ضمن تائید روند رو به کاهش صادرات به عراق اعتراف میکند که دقت بیشتر کشورهای رقیب "در بحث کیفیت، بستهبندی و استانداردسازی کالاهایشان" و بهای ارزانتر این کالاها برای مصرفکننده، در این روند کاهشی نقش مهمی دارد.
مدیرعامل شرکت صانیر "ضعف دیپلماسی" ایران را از دیگر عوامل از دست رفتن برخی بازارها در عراق عنوان میکند. عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان نیز معتقد است: «امروز فعال کردن دیپلماسی اقتصادی برای کشور یک ضرورت است.»
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه به تازگی گفته است سیاست خارجی دولت دوازدهم دو "ابر اولویت" خواهد داشت که یکی از آنها به مسائل اقتصادی مربوط است و دیگری به روابط با همسایگان و کشورهای منطقه. برای پیشبرد این دو اولویت کلان دو معاونت جدید اقتصادی و سیاسی در وزارت خارجه تشکیل شده است.