آمدنیوز - درست چند روز پس از اینکه مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری دولت حسن روحانی و وزیر معزول کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد، در مصاحبه‌ای خواستار تسریع رسیدگی قضایی به پرونده‌ی رئیس سابق خود در دولت نهم شد، رسانه‌های منتسب به احمدی‌نژاد در اقدامی شروع به انتشار اسنادی کردند که در آن‌ها امضاء و دستور صریح وزیر اسبق کشور ذیل چک‌ها و نامه‌هایی درج شده که بر اساس قوانین موضوعه کشور فساد اداری و مالی محسوب می‌شوند.

به‌گزارش آمدنیوز، سایت دولت بهار که مجموعه‌ای از هواداران رئیس جمهوری پیشین ایران است در آخرین دفاع خود از احمدی‌نژاد خطاب به مصطفی‌پور محمدی سعی کرده تا نسبت به زمزمه‌هایی که پیرامون بحث بازداشت رئیس دولت‌های نهم و دهم در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران مطرح شده پاسخی قاطع دهد.

گفتنی‌ست این واکنش پس از انتشار خبری در سایت «آمدنیوز» صورت می‌گیرد که در آن پرده از یک سناریوی بزرگ در قوه‌قضائیه برداشته شد. در این سناریو قرار است به‌صورت همزمان «حسین فریدون» برادر رئیس دولت تدبیروامید و «محمود احمدی‌نژاد» رئیس‌جمهور محبوب و هم‌نظر با رهبری در سالهای اخیر بازداشت شوند و برای کم کردن ضرب این دو بازداشت مهم، درنهایت «فاضل لاریجانی» برادر رؤسای دو قوه‌ی مقننه و قضائیه که اخیرا به فساد‌های کلانی متهم شده، نیز دستگیر شود تا در جامعه چنین القاء شود که قوه قضائیه در مواجهه با فساد با هیچ ‌کسی مماشات نمی‌کند.

«دولت بهار» دربادی امر به پرونده پرداخت غیرقانونی ۱۰۵ میلیارد ریال به شرکت صوری خودروسازی پرسان سپاهان احیاء به نمایندگی فردی به‌نام کاووس یدایی سیاهپوش، به دستور پورمحمدی در سال ۱۳۸۵ اشاره کرده، به‌نقل از مهدی دواتگری، نماینده دوره نهم مجلس از حوزه مراغه و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور به بازخوانی پرونده فساد پورمحمدی پرداخته است.

این نماینده مجلس حدود دوسال پیش در ۱۳ بهمن ۹۴ به خبرگزاری صدا و سیما گفته بود: حسب دستور وزیر وقت کشور و چکی که رئیس وقت ستاد حمل‌ونقل سوخت در سال ۸۵ صادر کرده است، مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یا ۱۰۵ میلیارد ریال در اختیار یک شرکت صوری به نام پرسان سپاهان احیا قرارگرفته است.

دواتگری افزود: بااینکه در قانون پیش‌بینی‌شده بود ستاد تبصره ۱۳ باید با شرکت‌هایی که تولیدکننده خودرو هستند اقدام به خرید اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی کند، یکی دو شرکت صوری شکل‌گرفته که هیچ‌گونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشتند حتی بعضاً بعد از پرداخت قرارداد ۱۰۵ میلیارد ریالی شکل گرفتند و تابه‌حال نیز این وجوه به‌حساب خزانه برگشت داده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در همین خصوص، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد که بنده در آن زمان به‌عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تعقیب برخی از متهمان و بازداشت آنها اقدام کردم که در ادامه بعد از اینکه بنده به مجلس آمدم به سایر همکاران محترم قضایی ارجاع شد.

دواتگری همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۸۵ کسی که وزیر کشور بوده (مصطفی پورمحمدی) در آن موقع ۱۰۵ میلیارد ریال بدون قرارداد به شرکت سپاهان احیا داده‌شده که چنین شرکتی وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت این پول منعقدشده، وزیر کشور وقت دستور پرداخت ۱۰۵ میلیارد ریال را صادر کرده و رئیس سازمان شهرداری‌ها چک را امضا کرده و قرارداد به امضای ایشان تنظیم‌شده است.

دواتگری درباره تخلف مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور نیز اظهار داشت: خود من قاضی پرونده ۱۰۵ میلیارد ریال بودم شخصا دو نفر از متهمان را بازداشت کردم. کسی که دستور پرداخت این وجه را داده وزیر وقت کشور بوده است.

وی صراحتا در یادداشتی دستور پرداخت وجه را داده است. در یک کاغذ دو برگ یادداشت اداری نوشت که مبلغ ۱۰۵میلیارد ریال در اختیار فلانی قرار بگیرد. این دستور صریح وزیر کشور است. از نظر قانون محاسبات عمومی کشور، هم وزیر کشور، هم اشخاصی که این چک را امضا کردند همگی پاسخگو هستند.

وی درباره تشکیل پرونده برای مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور نیز اضافه کرد: ‌با توجه به اینکه این موضوع در حوزه ‌صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است؛ قطعا دادسرای عمومی انقلاب تهران صلاحیت بررسی ندارد و در مورد این موضوع دادسرای ویژه روحانیت باید پاسخگو باشد.