می‌گویند در عنوان شورا واژه «اسلامی» هم آمده اما مگر مجلس نیز «شورای اسلامی» نیست؟ مگر مسلمانان یزد هم در انتخاب سپنتا نیک نام نقش نداشتند؟
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- نه حقوق دان‌ام و نه زرتشتی اما به عنوان یک ایرانی و یک روزنامه نگار نمی‌توان به موضوع پیش آمده برای عضو زرتشتی شورای شهر یزد نپرداخت و بر آن درنگ نکرد.
ماجرا از این قرار است که در پی شکایت فردی به نام علی اصغر باقری کاندیدای ناکام انتخابات شوراها در یزد دیوان عدالت اداری رأی به تعلیق فعالیت سپنتا نیک نام منتخب مردم یزد در شورای این شهر داد و هر چند دقیقا مشخص نشد به خاطر صرف زرتشتی بودن او بوده یا نه اما روندهای بعدی از این حکایت می‌کرد که به دین او مربوط است.
چون او زرتشتی است و در عنوان شورا واژه اسلامی هم آمده و تصمیمات شورا برای مردم مسلمان لازم الاتباع است.
هر چند ابلاغیه هنوز به دست او نرسیده و رایزنی هایی در جریان است و حتی گفته می‌شود قضیه حل شده اما به بهانه این اتفاق و برای ان که تکرار نشود می‌توان بر ۱۰ نکته درنگ کرد:
۱- پیشینه ماجرا را شاید بتوان در ابلاغیه فروردین ماه دبیر شورای نگهبان جُست که در آن از هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها خواسته بود صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های دینی را در انتخابات شوراها تأیید نکنند.
به دنبال آن اما با دخالت و پی گیری شخص رییس مجلس شورای اسلامی و این واقعیت که روند تأیید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر به شورای نگهبان ارتباطی ندارد موضوع حل شد و نامزدهای اقلیت دینی مجال کاندیداتوری یافتند و در شهری چون یزد به عضویت شورا هم درآمدند.
این بار اما یک کاندیدا که انتخاب نشده به دیوان عدالت اداری شکایت بُرده و از این راه وارد شده است. امری که بی سابقه است و چنانچه در هر شهر و روستا و به هر بهانه دیگر ادامه و استمرار یابد می‌تواند تکرار شود و یک بدعت به حساب آید. خاصه این که سخنگوی شورای نگهبان هم استناد به این ابلاغیه را بریا چنین استنباطی نادرست دانست.
۲- درست است که در عنوان شورا واژه «اسلامی» هم آمده اما به این معنی نیست که اعضای آن همه باید الزاما مسلمان باشند. کما این که در «مجلس شورای اسلامی» نیز اقلیت‌های مذهبی نماینده دارند و در قانون گذاری‌ها و رأی اعتمادها آرای آنان نیز تأثیر گذار است. این در حالی است که دایره شمول مصوبات مجلس بسیار فراتر از شوراهاست.
۱۰ نکته درباره ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد
۳- گفته شد چرا یک زرتشتی عضو شورای شهری است که برای مسلمانان تصمیم می‌گیرد؟ پاسخ اما ساده است. برای این که خود مسلمانان چنین خواسته‌اند!
عضو شورای شهر را هم انتخاب نمی‌کنند تا دین و ناموس خود را به او بسپارند. انتخاب می‌کنند تا درباره نحوه اداره بهتر شهر تصمیم بگیرد.
اگر این قضیه باب شود فردا روز می‌توان شکایت کرد که چرا یک زن برای مردان تصمیم می‌گیرد و چرا یک سُنی برای شیعیان و قس علی هذا؟ در حالی که اینجا اساسا بحث باورهای دینی در میان نیست و شرح وظایف مشخص است.
۴- شکایت این نامزد علیه رقیب پیروز برای این قلم یادآور خاطره‌ای در اوایل دهه ۷۰ در فرودگاه مهر آباد است که به فعالیتی در آن سازمان مشغول بودیم. پی گیر کاری اداری بودم و دیدم فردی به اعتراض وارد اتاق معاون مدیر کل شد و گفت: منِ مسلمان را کنار گذاشتید و هاکوپیانِ ارمنی را در مناقصه برنده اعلام کردید؟!
آن مدیر در پاسخ گفت: برای تأمین پوشاک مناقصه برگزار شد و هاکوپیان که هم برند معتبرتری است و هم قیمت آن مناسب تر بود برنده شده است. معیار ما هم مسلمان یا ارمنی بودن صاحبان برندها نبود. آن مرد اما بار دیگر گفت: اما شما ارمنی را بر مسلمان ترجیح دادید!
وقتی رفت آن مدیر با تأسف گفت چون در مناقصه برنده نشده می‌خواهد به این بهانه فرد پیروز را کنار بگذاریم و او را برنده اعلام کنیم.
۵- هم زمانی این رخداد با تأکیدات رییس جمهور روحانی بر رعایت حقوق بشر در نطق سازمان ملل نیز قابل تأمل است. چرا که جنبه نمادین آن مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. هر قدر هم از حقوق زنان در ایران و دانشگاه رفتن آنان و مشارکت گسترده در انتخابات صحبت کنیم اما اجازه ورود به ورزشگاه ندهیم این واقعیت بر همه موارد قبلی سایه می‌اندازد.
کما این که تا صحبت از زنان در عربستان می‌شود بلافاصله این موضوع به یاد می‌آید که حق رانندگی ندارند.
اگر قضیه عضو زرتشتی شورای شهر حل نشود به سختی بتوان ادعای برابری حقوقی همه شهروندان ایران فارغ از دین آنان را قبولاند و طبیعی است که چنین داعیه‌ای مورد تشکیک قرار گیرد.
۶- اگر همین حالا دوباره در یزد انتخابات برگزار شود آقای سپنتا نیک نام دوباره برگزیده می‌شود یا نه؟
این حدس که با رأی بالاتر و مجددا انتخاب می‌شود دشوار نیست. غالب رأی دهندگان هم طبعا مسلمان‌اند و می‌دانند جناب سپنتا مسلمان نیست. آیا می‌توان بیش از خود مردم دارالعباده یزد برای آنان نگران بود؟
۷- قریب بیست و چهار پنج سال قبل برای انجام کاری مجال حضور در خانه مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی دست داد. به گمانم فرزند کوچک تر ایشان هم بود البته در گفت و گوی خصوصی حاضر نبود.
آیت الله می‌گفت در مجلس خبرگان قانون اساسی از جانب مراجع قم مأموریت یافت سه دغدغه را درباره قانون اساسی با امام در میان گذارد: یکی ریاست جمهوری زنان، دیگری اعلام مذهب رسمی و سومی اقلیت‌های دینی و این که شامل زرتشتیان نشود و به یهودیان و مسیحیان محدود بماند.
امام موضوع اول را به دکتر بهشتی سپرد و درباره دومی به صراحت تأکید و تأیید کرد و این که باید قید شود. درباره زرتشتی‌ها اما قدری تأمل کرده و گفتند: ایران خانه آنهاست. به عبارت دیگر وارد بحث شرعی و این که دین آسمانی هست یا نه نشدند. همین را می‌توان به قضیه شوراها هم تسری داد. زرتشتیان در این کشور حق آب و گِل و قدمت دارند و نمی‌توان آنان را از حق مشارکت و خدمت و مدیریت محل زندگی و خدمات دهی به دیگران محروم کرد.
۸- نمی‌توان از زرتشتیان عوارض و مالیات گرفت و جوان‌شان را به سربازی فرستاد ولی وقتی کاندیدای شورای شهر می‌شود و صلاحیت او را هم تایید می‌کنند و انتخاب هم می‌شود به صرف این که زرتشتی است این حق را از آنان سلب کنیم.
۹- تا پیش از این هر چه دخالت و رد صلاحیت بود تا قبل از انتخابات اعمال می‌شد و بعد تصور می‌شد پرونده بسته شده است. اما در این یکی دو سال بعد از انتخابات منتخبان نیز در معرض حذف قرار گرفته‌اند و یکی دو عرصه هم نبوده است.
در مجلس شورای اسلامی مینو خالقی نماینده اصفهان را پس از انتخاب کنار گذاشتند و در سطح تشکل‌ها هم وزارت کار از انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران خواست اعضای هیات مدیره منتخب را تغییر دهد و حتی غیر منتخب‌ها را جایگزین کند. حالا هم نوبت شوراهاست و نماینده زرتشتی که بعد از انتخاب دخالت می‌شود. دخالت و رد صلاحیت نباید حدّ یقفی داشته باشد؟
۱۰- در امور سیاسی قاعده «هزینه - فایده» باید به کار گرفته شود. ببینیم اگر سپنتا نیک پور عضو شورای شهر یزد بماند فایده‌اش چیست و هزینه‌اش چه؟ فایده‌اش افزایش اعتماد عمومی است و هزینه آن اعتراضات پراکنده و محدودی که پاسخ ابهامات آن در بالا آمد. اگر جای خود را به نامزد معترض بدهد چه؟ در این حالت فایده آن چیست و هزینه بی اعتمادی گسترده‌ای که تحمیل می‌کند چقدر؟
امیدواریم اخبار مربوط به حل شدن موضوع درست باشد تا اعتماد عمومی آسیب نبیند.
