آیدا قجر - ایران وایر
«کانون مدافعان حقوق بشر» در آخرین گزارش خود که به تازگی منتشر شده، به پروژه «مرگ خاموش» زندانیان سیاسی و عقیدتی که مسوولان قضایی آن را تدارک دیده‌اند، اشاره کرده است. این گزارش هم چنین به وضعیت معلمان، کارگران، کودکان و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است. «شیرین عبادی»، رییس این کانون می‌گوید وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه‌های گذشته بهبود نیافته است و در هم چنان برهمان پاشنه می‌چرخد.
در ماه‌های اخیر و به ویژه با آغاز سال تحصیلی جدید، بسیاری از معلمان در حمایت از همکاران زندانی خود اعتراض کردند. «محمود بهشتی‌لنگرودی» یکی از این معلمان زندانی است. در ماه‌های گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های مختلف در اعتراض وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زدند که مورد توجه مقامات دستگاه قضایی ایران قرار نگرفت. هفته‌های گذشته کارگرانی که در اعتراض به حقوق پرداخت نشده خود به خیابان آمده بودند، مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند. در میان این آشفتگی‌های مدنی اما تصویر «علیرضا رجایی» بعد از عمل سرطان، حکایت از ناقص‌سازی کنش‌گران در زندان‌های جمهوری اسلامی دارد؛ نمونه‌ای از همان مرگ خاموش که در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر به آن اشاره شده است.
شیرین عبادی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تاکید می کند که قوه قضاییه و مقامات آن به شکل عامدانه چشم بر خواسته‌های قانونی و برحق زندانیان سیاسی عقیدتی می‌بندند تا آن‌ها را وادار به همکاری با حکومت کنند: «هرکس حاضر به این همکاری شود و برای آن تعهد بدهد، خیلی زودتر از آن‌چه در حکم او درج شده، آزاد و در زندان هم از مزایای بی‌شماری برخوردار می‌شود. اما آن‌هایی که سرسختی و مقاومت نشان می‌دهند و بر حقی که قانون برای آن‌ها به رسمیت می‌شناسد پافشاری می‌کنند، در معرض سخت‌گیری‌های غیرقانونی قرار می‌گیرند و دست به اعتصاب غذا می‌زنند. قوه قضاییه حتی خوشحال هم می‌شود که بلایی سر زندانیان سیاسی و عقیدتی بیاید. وقتی می‌گوییم مرگ خاموش زندانیان را تدارک دیده‌اند، یعنی می‌خواهند به هر شیوه ممکن، فیزیکی یا روانی آن‌ها را ساکت کنند.»
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر به وضعیت حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی مردم ایران هم اشاره شده است. طبق این گزارش، در ماه شهریور امسال بیش از ۷۵ نفر بازداشت، احکام غیرقانونی شماری از فعالان سیاسی به اجرا گذاشته شده و بهاییان از تحصیل بازمانده‌‌اند. هم چنین در این ماه حداقل ۲۲ نفر اعدام شده‌اند؛ برخی مخفیانه و عده‌ای در ملاعام. این در حالی است که نسبت به وضعیت جسمانی زندانیان هم بی‌توجهی می شود؛ به ویژه که برخی از آن‌ها نیازمند درمان فوری هستند.
به همین دلایل، شیرین عبادی معتقد است وضعیت حقوق بشر در ایران به همان بدی سابق است و هیچ‌یک از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی عملی نشده است: «معلمان زندانی می‌شوند چون حداقلی از یک زندگی شرافتمندانه را خواستارند. کارگران کتک می‌خورند و زندانی می‌شوند برای این‌که حقوق معوقه خود را مطالبه می‌کنند. هیچ‌کس توجهی به سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات مالی که از دولت مجوز گرفته‌اند، ندارد. برای دگراندیشان مثل "محمدعلی طاهری"، حکم اعدام صادر می‌شود. تمامی این موارد نشان می‌دهند که وضعیت حقوق بشر در ایران تغییری نکرده و بهتر نشده است.»
اما در این میان، شاکی بسیاری از پرونده‌های قضایی، وزارت اطلاعات است؛ مثل پرونده بازداشت برخی از روزنامه‌نگاران، «نرگس محمدی»، «پرستو فروهر»، دانشجویان ستاره‌دار و بی‌شمار پروندۀ دیگر. شیرین عبادی می گوید در این مدت حسن روحانی در دفاع از کارنامه حقوق بشری خود مدام تقصیر را به گردن قوه قضاییه انداخته است، در حالی‌که وزارت اطلاعات نهادی زیرمجموعه ریيس جمهوری محسوب می‌شود.
این حقوق دان ضمن اشاره به این که سال‌ها است استقلال قوه قضاییه از بین رفته است، یادآور می شود که روحانی از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی، در نهادهای امنیتی فعال بوده است و برای همین راه فرار از مسوولیت را به خوبی فراگرفته است:«در نتیجه، توپ همواره در زمین قوه قضاییه است و گناه متوجه آن دیگری است. تمام حرف‌های او دروغ است. او می‌گوید دگراندیشان توسط قوه قضاییه بازداشت شده‌اند در حالی‌که شاکی اغلب پرونده‌ها، خود وزارت اطلاعات است. از جمله پرونده کانون مدافعان حقوق بشر و همکاران آن، از جمله نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی. این ها با شکایت وزارت اطلاعات به زندان رفته‌اند.»
روند قضایی چنین پرونده‌هایی با شکایت شروع می‌شود اما به گفته شیرین عبادی، ۹۰ درصد این پرونده‌ها فاقد شاکی خصوصی هستند. برای همین وزارت اطلاعات مسوولیت شکایت را برعهده می‌گیرد و دادستان بر اساس همان پرونده‌ای که وزارت اطلاعات ترتیب داده است، کیفرخواست را صادر می‌کند. دادگاه نیز بر همین اساس حکم زندان می‌دهد.
عبادی می گوید: «حسن روحانی رییس‌جمهوری است و وزیر اطلاعات در کابینه ایشان حضور دارد. چه طور رییس‌جمهوری می‌تواند خود را از اقدامات خلاف وزارت اطلاعات مبرا کند؟ ایشان تحت هیچ شرایطی از مسوولیت مبرا نیست. مسوولیت زندانیان سیاسی عقیدتی، هم برعهده قوه قضاییه و شخص لاریجانی است و هم برعهده وزارت اطلاعات و روحانی.»
او معتقد است اگر حکومتی مایل به دوام است، ناگزیر باید حقوق بشر را رعایت کند: «اگر حکومتی می‌خواهد جامعه آرام باشد و از هم نپاشد و مردم از خیابان‌ها جمع شوند، باید حقوق بشر را رعایت کند. هر حکومتی که حقوق بشر را رعایت نکند، به سرانجام بشار اسد می‌رسد. خاندان اسد بیش از ۵۰ سال با نقض حقوق بشر حکومت کردند تا مردم بالاخره قیام کردند. او حاضر شد برای باقی ماندن در قدرت، سرزمین خود را به تلی از خاک تبدیل کند، بیش از سه میلیون سوریه‌ای آواره شوند و نزدیک به یک میلیون نفر دیگر کشته شوند. این سرنوشت حکومتی است که سال‌ها با نقض حقوق بشر، سعی کرد ادامه دهد. دیگر حکومت‌ها هم در صورت نقض مستمر و فاحش حقوق بشر، در نهایت به دست مردم سرنگون می‌شوند. مقاومت در برابر خواسته مردم مثل سوریه، کشور را به نابودی می‌کشاند و خودشان را تا ابد گرفتار لعنت تاریخ و هم‌وطنان می‌کند. آیا بشار اسد الان پاسخی برای مردم و تاریخ خود دارد؟»
