- سیاست اولیه جمهوری اسلامی دایر بر باقی ماندن در برجام، حتی بعد از تصمیم محتمل آمریکا به خروج از آن، حرکتی عملگرایانه به نظر میرسید، به این شرط که آمریکا پیامد اعلام خروج از توافق اتمی بازگشت تحریمها علیه ایران را در دستور قرار ندهد.
رضا تقیزاده - کیهان لندن
اعلام خروج ایران از توافق اتمی «درصورت ترک آن از سوی آمریکا» تغییر سیاست بسیار با اهمیتی است که به نوبه خود میتواند معادلات سیاسی و وضعیت امنیتی منطقه را با تبعات و ابعادی غیر قابل پیشبینی، تحت تاثیر قرار دهد.
این خبر با اهمیت را وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در نیویورک طی گفتگویی با شبکه تلویزیونی الجزیره در میان گذاشت و شبکه یادشده موضوع را در توییتر خود انتشار داد.
ایران پیشتر اعلام داشته بود «توافق اتمی یک توافق چندجانبه است که خروج یک کشور (آمریکا) از آن منجر به لغو توافق نخواهد شد.» ایران همچنین اعلام داشته بود که حتی در صورت خروج آمریکا از برجام در این توافق باقی میماند.
با توجه به قصد اعلام شده اروپا برای توسعه تجارت با جمهوری اسلامی و حتی سرمایهگذاری در طرحهای تولید گاز و نفت ایران، سیاست اولیه جمهوری اسلامی دایر بر باقی ماندن در برجام، حتی بعد از تصمیم محتمل آمریکا به خروج از آن، حرکتی عملگرایانه به نظر میرسید، به این شرط که آمریکا پیامد اعلام خروج از توافق اتمی بازگشت تحریمها علیه ایران را در دستور قرار ندهد.
دولت آمریکا هر سه ماه یکبار مکلف به تایید پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام است. هر چهار ماه یکبار نیز میباید لغو تحریمها علیه ایران را رسما مورد تائید قرار دهد و با این تصمیم است که موسسات تجاری و مالی طرف معامله با ایران مجاز به ادامه مراودات با جمهوری اسلامی میشوند.
نتایج اولیه اقتصادی و مالی خروج از توافق اتمی
مفهوم اعلام زبانی خروج ایران از برجام، حتی بدون هر اقدام دیگر بازگشت تحریمهای اول ژانویه سال ۲۰۱۲ آمریکا را به دنبال خواهد داشت و کشورهای اروپایی و آسیایی نیز به رعایت آن مجبور میشوند.
تحریمهای یکجانبه سال ۲۰۱۲ آمریکا که از سوی اتحادیه اروپا هم پذیرفته و اعمال شد، صدور نفت خام ایران را به اروپا را متوقف ساخت، تجارت خارجی ایران را به دلیل اعمال تحریمهای بانکی به رکود کشید و صادرات نفت ایران را از ۲٫۵ میلیون بشکه در روز به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد.
بلوکه شدن حدود ۱۵۰ میلیارد دلار داراییهای ناشی از فروش نفت ایران در کشورهای آسیایی و نزد موسسات مالی خارجی از جمله نتایج اعمال تحریمهای سال ۲۰۱۲ بود که سرانجام جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره کشید.
در صورت تحقق خروج جمهوری اسلامی از توافق اتمی با کشورهای موسوم به ۱+۵ ، وضعیت اقتصادی پیش از برجام ایران با سرعتی بیشتر از آنچه پیامد سال ۲۰۱۲ روی داد، به وضعیت بحرانی گذشته باز میگردد.
نتایج نظامی و امنیتی خروج از برجام
تا اعلام رسمی تغییر سیاست ایران مبنی بر ادامه پایبندی نسبت به توافق اتمی حتی در صورت خروج آمریکا، میتوان اظهارات ظریف را به شبکه خبری الجزیره یا یک بلوف سیاسی قابل تجدید نظر تلقی کرد، و یا تهدیدی مستقیم برای وادار ساختن دولت ترامپ به خودداری از ترک برجام.
کسانی که با محتوا و پیچ و تابهای فنی و حقوقی توافق اتمی از نزدیک آشنا هستند و پرونده اتمی ایران را از نزدیک تعقیب میکنند، به خوبی درک میکنند که برجام بدون حضور آمریکا در آن فاقد مفهوم موضوعی و غیر قابل حفظ کردن است.
در صورت خروج آمریکا از برجام، بانکها و شرکتهای سرمایهگذار و طرفهای تجاری و اقتصادی ایران در اروپا، آسیا و هر نقطه دیگری از جهان - به دلیل پرهیز از تنبیهات مالی آمریکا، راهی بجز ترک تجارت و قطع مراودات مالی با ایران نخواهند داشت.
قرار گرفتن ایران زیر فشارهای تازه اقتصادی بعد از لغو توافق اتمی میتواند تداوم حاکمیت مذهبی ایران را با مخاطرات جدی روبرو سازد. در چنین وضعیتی پیش گرفتن سیاستهای تلافیجویانه مشابه با کره شمالی و غنیسازی با غلظت ۲۰ درصد و حتی بیشتر، آزمایش موشکهای بالستیک تازه، اعلام توقف پایبندی به «پروتکل الحاقی» که ایران داوطلبانه پذیرفته و به صورت نیمبند از سال ۲۰۱۵ تا کنون به اجرا گذاشته است، میتواند از سوی رهبران جمهوری اسلامی اعلام شود.
مفهوم ساده هر یک از این اقدامات، فعال ساختن برنامههای اتمی «مشکوک به داشتن ابعاد نظامی» جمهوری اسلامی و به عبارت دیگر آغاز حرکت دوباره برای ساختن بمب اتمی است: اقدامی که اسرائیل پیشتر آن را « تهدید علیه موجودیت» خود اعلام کرده است.
چنین وضعیتی اسرائیل و ظرفیتهای نظامی آن کشور را، خواسته و یا ناخواسته در معادلات امنیتی و سیاسی منطقه داخل ساخته وتلآویو را از حالت «شریک خاموش» خارج و به یک بازیگر فعال در منطقه تبدیل میکند. در صورت تحقق یافتن خروج ایران از توافق اتمی، منطقه خاورمیانه را باید آبستن تحولات ساختاری تازه دید.