عسگر دیرباز، نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان، بر تاثیر منفی واردات کالاهای خارجی اشاره می‌کند و می‌گوید: «کسانی که کارخانه و کارگاه دارند ازآنجایی‌که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند وقتی کالای آن‌ها به فروش نرود جریمه تأخیر دارند و با مشکلات بانکی روبه‌رو می‌شوند. از سوی دیگر کارخانه‌ها تبدیل به انبار کالای تولیدی شده است.»

باوجود هشدارهای فراوان اقتصاددانان ایرانی، جمهوری اسلامی در تمام طول حیات خود دخالت‌های گسترده‌ای در اقتصاد کشور داشته و نظم حاکم بر نظام عرضه و تقاضا را بر هم زده است. حکومت ایران به دلیل نگرانی از وضعیت اشتغال و سیل جوانان بیکار که می‌تواند باعث مشکلات امنیتی شود، طرح‌های زیادی را برای حل این بحران به کار بسته که تقریباً همه آن‌ها با شکست مواجه شده است. طرح خوداشتغالی در زمان هاشمی رفسنجانی، طرح ضربتی خوداشتغالی در دوره محمد خاتمی و طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت محمود احمدی‌نژاد ازجمله برنامه‌های جمهوری اسلامی برای رونق تولید و اشتغال بوده‌اند که هزینه‌های هنگفتی را به اقتصاد ایران تحمیل کردند.

هم‌اکنون نیز طرح‌های رونق تولید و اشتغال فراگیر در حال اجرا هستند و دولت روحانی مدعی است که سال گذشته 700 هزار شغل جدید ایجاد کرده است؛ اما داده‌های مرکز آمار ایران این ادعا را رد می‌کند. آمار رسمی نشان می‌دهد که سالانه 800 هزار نفر در ایران فارغ‌التحصیل و به جمعیت بیکار اضافه می‌شوند. غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی اذعان دارد که هم‌اکنون «تعداد بیکاران 3.2 تا 5 میلیون نفر است.» اطلاعات مرکز آمار نیز نشان از نرخ بیکاری 12.6 درصد دارد. اقتصاددانان می‌گویند با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان و جمعیت بیکار کشور، سالانه به 980 هزار شغل جدید نیاز داریم که این رقم با میزان شغل خالصی که دولت ایجاد می‌کند، فاصله فراوانی دارد.