رادیو فردا - دادستان مشهد با اشاره به ورود این دادستانی به موضوعات مختلف اعلام کرد که «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند به اندازه یک بند انگشت کمتر است».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامعلی صادقی در یک سخنرانی گفت: «یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید، در این‌جا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است».
پیش از این تعدادی از برنامه‌های سیاسی و فرهنگی از جمله کنسرت‌های موسیقی در شهر مشهد با دستور دادستان این شهر لغو شده است.
سال گذشته نیز لغو سخنرانی علی مطهری نایب رییس مجلس، با حکم دادستان مشهد بازتاب گسترده‌ای داشت.
دادستان مشهد همچنین تعدادی از پروژه‌های عمرانی از جمله جاده کمربندی جنوبی این شهر را متوقف کرده است. آقای صادقی گفته که پروژه کمربندی جنوبی مشهد «به مصلحت» این شهر نیست و ترافیک شهر را نیز کاهش نمی‌دهد.
در همین حال به گفته آقای صادقی، مسئولان هواپیمایی کشوری به یک مقام قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که به دلیل «فشار» دادستانی مشهد، پروازهای این فرودگاه به موقع انجام و تاخیرهای پروازها روی دیگر فرودگاه‌ها «سرشکن» می‌شود.
دادستان مشهد اضافه کرد: «من گفتم این نتیجه خوبی است و من وظیفه‌ام همین بوده و من دادستان کشور نیستم، دادستان مشهد هستم و باید کاری کنم که این حق عمومی استیفا شود».
گفته‌های آقای صادقی در فضای مجازی نیز بازتاب داشته است. محسن کدیور، نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا، در یادداشتی در وب‌سایت خود، این گفته‌ها را نشانه «اشتهای سیری‌ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی به قدرت» دانست.
وی اضافه کرد: «باور کنید دادستان مذکور اصلا مبالغه نکرده است. اظهار نظر او عین واقعیت است. مسئولان نظام از صدر تا بازجوی زندان‌ها برای خود اختیاراتی به همین گستردگی قائلند».
آقای کدیور تاکید کرده که دادستان خراسان رضوی یا مقامات مافوق او «محدوده فعالیت خود را از قانون اساسی نمی‌جویند. شخصا اجتهاد می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که» اختیارات‌شان «یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند» است.
رئیس قوه قضائیه ایران توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود و به هیچ نهادی به جز او پاسخگو نیست.
دادستان‌ها در ایران اختیارات گسترده‌ای دارند و علاوه بر اختیار برای تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد، می‌توانند برخی از اقدامات دولت را نیز متوقف کنند.
در همین حال، خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که دادستان بر اساس قانون مجازات اسلامی، درباره ۳۱۴ موضوع اختیارات دارد.
از دادستان همچنین به عنوان «مدعی‌العموم» نام برده می‌شود و دادستان‌ها می‌توانند در موضوعاتی که مربوط به «نفع عمومی» جامعه است، بدون وجود شاکی شخصی علیه افراد اعلام جرم کنند.
با این حال پیش از این برخی از فعالان سیاسی و حقوقدانان اعلام کرده‌اند که دادستان‌ها در ایران در بسیاری از موارد در مقابله با خواسته اکثریت جامعه و با اهداف سیاسی از اختیارات خود برای اعلام جرم علیه افراد استفاده می‌کنند.
از جمله این موارد توقیف صدها رسانه و بازداشت صدها نفر از فعالان سیاسی در سال‌های گذشته با دستور دادستان تهران و دادستان‌های دیگر ایران بوده است.
