در جلسه‌ی محرمانه‌ای روز چهارشنبه پنجم مهرماه در محل بیت رهبری، شش ماه به «آیت‌الله صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضائیه مهلت داده شد تا نسبت به حل برخی مشکلات اقدام لازم را به عمل آورد.
به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، روز چهارشنبه آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از اذان صبح بر بالای تابوت «محسن حججی» حاضر و نسبت به قرائت فاتحه و دیدار با خانواده وی، اقدام کرد. پس از آن در ساعت هشت صبح جلسه‌ای محرمانه در بیت رهبری تشکیل شد که در این جلسه، محورهایی در خصوص عراق و «اقلیم کردستان» مطرح و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.
در این جلسه آیت‌الله خامنه‌ای، حجت‌الاسلام مجتبی خامنه‌ای، وحید حقانیان، حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، حجت‌الاسلام حسن (حسین) طائب، سردار محمدحسین زیبایی‌‌نژاد (نجات)، مصباح باقری کنی، حجت‌الاسلام اصغر حجازی، سردار محمدحسین باقری، سردار محمدعلی جعفری، سردار غلامعلی رشید و غلامعلی حداد عادل حضور داشتند.
در این جلسه موضوعاتی در خصوص مشکلات منطقه توسط حاضرین مطرح و گزارش برخی امور به رهبر جمهوری اسلامی ارائه و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.
بخشی از این جلسه به اولتیماتوم حاضران در جلسه به صادق لاریجانی اختصاص داشت. یکی از حاضرین گزارشی از وضعیت دکتر «مهدی خزعلی» در زندان به سایرین ارائه و پس از بررسی موضوع، مقرر شد «مهدی خزعلی» فورا با اخذ یک قرار کفالت جزئی از زندان آزاد شود. این کفالت در همان روز چهارشنبه توسط دادسرا از فرزند مهدی خزعلی اخذ و روز گذشته این زندانی سیاسی که با بغض و کینه‌ی صادق لاریجانی در زندان مانده بود، آزادشد.
هم‌چنین غلامعلی حدادعادل درباره مشکلات زیاد مردم در مؤسسات مالی و عدم توانایی قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع اشاره کرد و خواستار اتخاذ راهبردی مناسب برای حل این مشکلات شد.
ازسوی دیگر درباره ۶۳ حساب بانکی شخصی «صادق لاریجانی» مشهور به «حساب‌های انتظامی»، بحث و تبادل نظر شد. پرونده‌ی «جاسوسی زهرا لاریجانی» دختر «صادق لاریجانی» برای انگلستان نیز در این جلسه مطرح و «حدادعادل» خواستار پیگیری محرمانه و سریع این پرونده‌ی به‌زعم او بسیار مهم و حساس شد.
پس از ارائه دیدگاه‌های افراد حاضر، بیت رهبری شش ماه به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه فرصت داد نسبت به «حل مشکلات مالباختگان مؤسسات مالی» و «شفاف‌سازی ۶۳ حساب بانکی شخصی و ارائه صورت هزینه‌کرد این حساب‌ها» اقدام کند.
حاضران در این جلسه، ضمانت اجرایی این اولتیماتوم را نیز مشخص کردند که در صورت عدم توانایی «صادق لاریجانی» برای حل این دو موضوع طی مدت شش ماه، کدام تصمیم را باید در خصوص وی اتخاذ کنند که بیان جزئیات بیشتر این جلسه به آینده موکول می‌شود.
