شرق ـ شهرزاد همتی: طرح «جذب و ساماندهی کودکان کار و خیابان» که از آغاز اجرا در مرداد با موجی از انتقادات همراه بود، بالاخره متوقف شد. اعضای شورای شهر و ان‌جی‌اوهای فعال در حوزه کودک بارها از اجرای این طرح اظهار نگرانی کرده و نسبت به آن انتقاداتی جدی طرح کردند. شری نجفی فعال اجتماعی و مدیرعامل شبکه یاری کوکان در معرض خطر به «شرق» می‌گوید: «واقعیت این است که طرح‌هایی مثل طرح جمع‌آوری دستاویزی برای پنهان‌کردن کار کودک است و این همه سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش کردند، باز هم بهزیستی گفت این جمع‌آوری کار ما نبود، شهرداری هم از خود رفع تکلیف کرد و وزارت رفاه و مرجع ملی هم استدلال‌های خود را داشتند. حالا باید پیدا کنیم اصلا این طرح متعلق به کدام سازمان است. ما ان‌جی‌او‌ها هم وظیفه اطلاع‌رسانی و حساس‌سازی اجتماعی را بر عهده گرفتیم و به سراغ مراکز مسئول رفتیم تا آسیب‌های این کار را برایشان روشن کنیم و بگوییم چرا دوباره دست به چنین کاری زدید و اصلا چطور می‌شود مسئله کودک را که با روح و روان و جسم و شرایط اجتماعی او طرف است، در نظر نگرفته‌اید و دوباره قرار است طرحی این‌چنینی را اجرائی کنید. بعد از این همه سال که می‌گویید باید به کودکان توجه ویژه کنیم، سیر توجهتان هم دچار اشتباه است. به نظر می‌رسد که نهادهای اجتماعی مسئول نسبت به موضوع کاملا بی‌اطلاع هستند و هیچ مطالعه‌ای در این زمینه نداشته‌اند». طبق مصوبات فرمانداری درباره طرح جمع‌آوری متکدیان، دعوت‌کننده این طرح از سایر نهادها برای اجرا فرمانداری تهران بوده است و موضوع طرح نیز معتادان و متکدیان است، اما طی اجرای این طرح کودکان کار و خیابان نیز دستگیر شده و به مراکز نگهداری منتقل شدند. پس از این اقدامات، وزیر کار اجرای این طرح را مشکل‌دار توصیف کرد.
همچنین مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی این وزارتخانه نیز در هفته گذشته به صراحت اعلام کرد که کودکان کار و خیابان باید از شمول مصوبه جمع‌آوری فوریت‌های خدمات اجتماعی تهران خارج شوند.
حال روزبه کردونی؛ مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه از برگزاری جلسه‌ای به ریاست فرماندار تهران و با حضور معاون مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، نمایندگان وزارت کار، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با این موضوع مثل شهرداری، بهزیستی و نیروی انتظامی خبر می‌دهد که نتیجه این جلسه مصوبه‌ای است که بیانگر به‌ثمر‌رسیدن پیگیری مخالفان نحوه اجرای این طرح، اعم از فعالان حقوق کودک دولتی و غیردولتی است.
روزبه کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه در گفت‌وگو با «شرق» درباره آیین‌نامه ساماندهی متکدیان می‌گوید: «در سال ۸۴ هیئت وزیران آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی را تصویب می‌کند که در آنجا تعریف می‌کند که ساماندهی یعنی شناسایی و جذب کودکان خیابانی و چندین دستگاه را مسئول می‌کند و وظیفه تعیین می‌کند و هماهنگی اجرائی آیین‌نامه را بر عهده وزارت رفاه وقت قرار می‌دهد که بعد از ادغام، این وظیفه به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتقل می‌شود. شورای آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی در هشت‌ساله دوره احمدی‌نژاد کاملا تعطیل بود و یک جلسه هم برگزار نکرد. در دولت یازدهم با تأکید وزیر رفاه و اهمیت مسئله کودکان این شورا فعال شد و ما چندین جلسه در سطح ملی به ریاست آقای ربیعی داشتیم و در ۲۱ استان کشور این شورا را فعال کردیم. البته ما چون قائل نیستیم که برای کودکان واژه ساماندهی به‌کار برده شود، مصوب کردیم که اسم این شورا را به شورای حمایت اجتماعی از کودکان خیابانی تغییر دهیم؛ پس ما دو آیین‌نامه مختلف داریم».کردونی در ادامه با اشاره به جمع‌آوری کودکان افزود: «اما آنچه در تهران اتفاق افتاد، چه بود؟ در سال ۹۳ شورای اجتماعی کشور مصوبه‌ای برای ساماندهی متکدیان و آسیب‌دیدگان اجتماعی ثبت کرد. وزیر کشور در اسفند ۹۳ نامه‌ای به استاندار تهران می‌فرستد و با استناد به آیین‌نامه ساماندهی متکدیان دستورالعمل راه‌اندازی مجتمع خدمات اجتماعی شهر تهران را ابلاغ می‌کند. عطف به این نامه فرمانداری تهران در مرداد امسال مصوب می‌کند که متکدیان و معتادان متجاهر را جمع‌آوری کنند و برای دستگاه‌های مختلف نیز وظیفه تعیین می‌شود.
در اجرای طرح ما متوجه شدیم که کودکان کار و خیابان هم شامل این طرح شدند. از سه هفته پیش هم آقای ربیعی اعلام کردند که این موضوع اشکال دارد و هم ما اعلام کردیم موضوع کودکان کار و خیابان باید از شمول این مصوبه خارج شود. خوشبختانه اجماعی هم در این مورد بود و دوستان ما در مرجع ملی حقوق کودک نیز این نظر داشتند، اکثر فعالان مدنی این نظر را داشتند، در کمیسیون اجتماعی نمایندگان مجلس هم همراه بودند و منجر به این شد که جلسه‌ای در یازدهم مهر در فرمانداری تهران با حضور نمایندگان دستگاه‌ها برگزار شود و مصوباتی داشت. یکی از این مصوبات این بود که مصوبه خدمات اجتماعی شهر تهران تداوم پیدا کند، اما ساماندهی کودکان کار و خیابان کلا بر عهده بهزیستی و وزارت تعاون باشد. ما از وقتی که متوجه شدیم مداخله کردیم. موضوع مورد بحث معتادان متجاهر همچنان تداوم خواهد داشت، موضوع کودکان کار و خیابان را از شمول طرح خارج کردیم».
کردونی با اشاره به اینکه وزارت رفاه از ابتدا جمع‌آوری کودکان را به این شکل و ذیل متکدیان اشتباه و دارای اشکال معرفی کرده بود، افزود: «من رسما با مراجع ذی‌صلاح مکاتبه و گفت‌وگو داشتم، چندین جلسه در مرجع ملی کودک برگزار کردیم، در شورای شهر و کمیسیون اجتماعی و سازمان مردم‌نهاد جلسه داشتیم.
در این طرح حدودا ۱۰ درصد افراد جمع‌آوری‌شده کودکان بودند. حرف ما این بود که روی ۹۰ درصد طرح نظری نمی‌دهیم؛ اما در ۱۰ درصد کودکان نقد داریم و معتقدیم کودکان کار و خیابان از شمول طرح خارج شوند. ما در بحث کودکان سه رویکرد در دنیا داریم. یک رویکرد تهدیدمحور است که کودکان را تهدید جامعه می‌داند، یک رویکرد قربانی‌محور است که می‌گوید کودکان قربانی هستند و یک رویکرد هم رویکرد شهروندمحور است که می‌گوید کودکان شهروند هستند و باید حق شهروندی آنها را بدهید. مقام معظم رهبری در موضوع آسیب‌دیدگان اجتماعی می‌فرمایند آسیب‌دیدگان عائله ما هستند، ما معتقدیم در مواجهه با کودکان رویکرد تهدیدمحور باید کنار گذاشته شود، رویکرد عائله‌محور مبنای کار باشد؛ یعنی توانمندکردن آنها ملاک شود». او در پایان خاطرنشان کرد: «اتفاق خوبی که در سال‌های اخیر افتاد با ورود مقام معظم رهبری به این مسئله، موضوع آسیب‌های اجتماعی در صدر موضوعات سیاستی قرار گرفته و حساسیت عمومی نسبت به این مقوله وجود دارد. این یک فرصت است که دولت آقای روحانی موضوعات آسیب اجتماعی را به‌عنوان اولویت در دستور کار دارد. نکته‌ای که باید به آن پایبند باشیم، این است که سیاست‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی باید از یک هدفمندی پیروی کند. دوم اینکه می‌گویند سیاست‌گذاری چندین وجه دارد، تعیین مسئله، ارائه راهکار، تصویب راهکار، اجرای راهکار و ارزیابی. ارزیابی سیاست‌ها و ارزیابی اثرات اجتماعی هر سیاست جزء لاینفک هر سیاست‌گذاری است. این نکته‌ای است که باید برای طرح‌ها و پروژه‌های اجتماعی مدنظر قرار بگیرد و هر مصوبه‌ای که اجرائی می‌شود، حتما اثرات اجتماعی‌اش ارزیابی و مستند و مکتوب و مبنای سیاست‌گذاری‌های بعدی قرار بگیرد. نقش کلیدی که شما به‌عنوان رسانه ایفا می‌کنید، مهم است. من معتقدم درباره طرح‌های مهم ارزیابی آنها به‌ویژه در حوزه ارزیابی اجتماعی ملاک عمل باشد».
